عدّ الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، التنسيق بين بلاده ودول «أوبك بلس» حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.
وأكدَ الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اهتمام السعودية بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة، مبيناً أن هذا التعاون يتجسَّد في تنسيق العمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات كثيرة.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الرياض وقَّعت مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة مع عدد من الدول العربية؛ لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة، متابعاً: «كذلك هناك مشروعات الربط الكهربائي بين السعودية والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج عن طريق الربط الخليجي، كما يجري تنفيذ مشروعات الربط المباشر بين السعودية وكلٍّ من العراق، والأردن، ومصر».
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز أمن الشبكات الوطنية المترابطة، ومدى موثوقيتها، وزيادة قدرتها على استيعاب دخول مشروعات الطاقة المتجددة، وإيجاد سوق إقليمية تجارية لتبادل الطاقة الكهربائية وتمريرها، بما يحقق الاستثمار والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد الوطنية، وتصدير الطاقة المتجددة، وربط شبكات المشرق العربي بمثيلاتها في المغرب العربي.
وأبان أن التنسيق والتعاون مع الدول العربية يشهد تواصلاً مستمراً، سواء عن طريق مجالس التنسيق أم اللجان المشتركة في مجالات الطاقة المختلفة والموضوعات المتعلقة بها، كتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها، والتحول الرقمي في استخدامات الطاقة وتطبيقاتها، إلى جانب برامج مواجهة التغير المناخي، وخططها التي تشمل تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الحد من الانبعاثات وغيرها، مؤملاً أن تكون القمة العربية في جدة فرصةً جديدةً لتحقيق انطلاقةٍ أكبر وأكثر فاعلية للتعاون والتكامل والتنسيق بين الدول العربية في المجالات كافة.
