كارتر: نركز على الموصل والرقة.. ومهام تدريبية للقوات السعودية والإماراتية

وزير الدفاع الأميركي قال إن اتفاق وقف النار في سوريا لن ينطبق على الحملة ضد «داعش»

ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

كارتر: نركز على الموصل والرقة.. ومهام تدريبية للقوات السعودية والإماراتية

ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)

وصف وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لقاءاته في مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل مع وزراء دفاع دول التحالف ضد تنظيم داعش بالناجحة والمثمرة، مشيرًا إلى وعود أكثر من 90 في المائة من الدول المشاركة في التحالف بزيادة مساهمتها العسكرية وغير العسكرية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن بولندا ورومانيا والدنمارك تعهدت بتوجيه ضربات وبعثات تدريب.
وأشاد كارتر بالمبادرة من المملكة العربية السعودية لتقديم قوات برية وتكثيف جهدها لمكافحة «داعش»، وقال للصحافيين في ختام اجتماع مؤتمر الأمن ببروكسل: «المملكة العربية السعودية وشركاؤها الإقليميون لديهم مصلحة واضحة في هذه المعركة، وآمل أن تكثف الدول الخليجية حملتها ضد (داعش) في الأيام المقبلة». وأوضح كارتر أنه تحدث مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حول وجود قوات على الأرض للمشاركة في جهود تدريب كل من قوات الجيش وقوات الشرطة العراقية وتقديم الدعم اللوجيستي في الرمادي رافضًا الحديث عن تفاصيل المهام التي ستقوم بها القوات السعودية البرية في العراق وسوريا.
وقال كارتر إن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إرسال قوات العمليات الخاصة إلى سوريا للمساعدة في تدريب القوات المحلية لإعادة السيطرة على مدينة الرقة. ولم يُشِر كارتر إلى حجم أو عدد القوات الخاصة الإماراتية واكتفى بالقول إن تلك القوات ستكون جزءًا من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف لتمكين القوات المحلية والإطاحة بقوات «داعش» من الموصل والرقة.
وقال وزير الدفاع الأميركي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار في سوريا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين لن تنطبق على الحملة ضد تنظيم داعش، مؤكدا استمرار القصف ضد «داعش» من قبل قوات التحالف. وقال: «ليس هناك وقف لإطلاق النار في الحرب ضد (داعش)، فلنكُنْ واضحين حول ذلك الأمر».
وشدد كارتر على أن الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بأمن وسلامة أراضي السعودية، وأكد أن القوات البرية السعودية ستعمل في إطار نهج استراتيجي مجمع لقوات التحالف لتمكين القوات المحلية على القتال واستعادة الأراضي من تنظيم داعش. وأوضح كارتر أن اثنتين من أهم الخطوات المقبلة في مكافحة «داعش» ستكون استعادة كل من الموصل والرقة، مشيرًا إلى نشر عدد من الوحدات العراقية في الشمال للهجوم على الموصل وإعادة الاستقرار في الرمادي وتطهيرها من العبوات الناسفة وتوفير المياه والكهرباء. ودون الخوض في تفاصيل نتائج الجهود المبذولة في الحرب ضد «داعش»، قال كارتر إن التحالف الدولي سيشهد مكاسب ملموسة في الأسابيع المقبلة. وأوضح أن الهجمات ضد «داعش» ستشمل ضرب مصادر تمويل «داعش» واستهداف الرسائل الدعائية وتعزيز قدرة القوات العراقية للتخطيط لمعركة استعادة الموصل. وقال كارتر للصحافيين: «منذ توليت منصبي كانت هزيمة (داعش) على أعلى أولوياتي، وعلى مدى الستة أشهر الماضية اتخذنا الكثير من الخطوات لتسريع القتال ضد (داعش)، لوضع هذه الحملة على مسار هزيمة دائمة للتنظيم واليوم لأول مرة يسرني أن أبلغكم أنه كان هناك تأييد بالإجماع من زملائي وزراء الدفاع من مختلف دول التحالف لأهداف تدمير (داعش) في العراق وسوريا ومكافحته في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «بالإضافة إلى التأييد الواسع لخطة الحملة فالإنجاز الذي حققناه في اجتماعنا اليوم (أمس) هو اتفاق الجميع على ضرورة الإسراع في الحملة، وهو ما يتطلب من جميع أعضاء الائتلاف إلى تقديم مساهمات إضافية ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي كثفنا الجهود الخاصة بنا (الأميركية) وأرسلت 40 رسالة إلى نظرائي طالبًا منهم زيادة مساهمتهم في الحملة العسكرية واستجابت الكثير من الدول، مثل أستراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وأعلن اثنان من المساهمين الرئيسيين، هما هولندا وكندا، تقديم دعم إضافي، ووافق الكنديون على زيادة جهودهم العسكرية إلى ثلاثة أضعاف في شمال العراق، ومضاعفة الجهود الاستخباراتية والمساهمات غير العسكرية، وخلاصة القول إن 90 في المائة من الدول المشاركة في الحملة العسكرية وعدت ببذل المزيد من الجهد في الأيام والأشهر المقبلة، سواء في توسيع العمليات الجوية أو توفير المدربين أو توفير الدعم اللوجيستي في مكافحة (داعش)».
وكان بيان صدر أول من أمس عن الاجتماع حول التعاون لمحاربته، أكد ضرورة الإسراع بالحملة العسكرية للقضاء على تنظيم «داعش» المتطرف وتوسيع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وجاء في البيان : «أصدر هذا البيان وزراء الدفاع في كل من بلجيكا والبحرين وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والعراق وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا ونيوزالندا والنرويج وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقب اجتماع لوزراء الدفاع لمحاربة (داعش) باستضافة الولايات المتحدة في بروكسل»، وانضم للوزراء ممثلون من ثلاث دول قدمت أو تنوي المشاركة بقوات أو غيرها من الدعم للحملة، وهي أستراليا وجمهورية التشيك وسنغافورة».
وقال البيان: «لقد عبّرنا عن احترامنا وتقديرنا لجهود قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة وقوات القبائل السنية وقوات المعارضة السورية المعتدلة التي تحارب (داعش)، وألحقت بها خسائر وهزائم تكتيكية في الأشهر الأخيرة، كما صادقنا على تقييم قائد قوات التحالف بأن تلك النجاحات هي نقطة التحول في الحملة ضد (داعش)، ولكن نقرّ كذلك بأنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لضمان هزيمة (داعش) واستعادة الاستقرار في العراق وسوريا، وندعو تلك الدول التي تقوم بدور غير بنّاء في الحرب ضد (داعش) وعملية السلام في سوريا إلى القيام بدور بنّاء».
وقدم الوزراء دعمًا تامًا لأهداف خطة حملة محاربة «داعش»، وأكدوا التزام حكوماتهم التام بالعمل معا ضد «داعش».. «كما أننا اتفقنا، على سبيل الإلحاح، على تسريع وتكثيف الحملة، من أجل تحقيق الهزيمة الدائمة لهذه المنظمة الوحشية بأسرع ما يمكن. ونحن نعترف أيضًا بأن الانتصارات في المعارك الأخيرة تمثل فرصة لتجميع عزم إضافي في حملتنا مع دخولنا طور تفكيك القدرة العملية لـ(داعش) على امتداد العراق وسوريا، من أجل ذلك الهدف، فإن أعضاء التحالف سلطوا الضوء على أهمية تحويل قوة (داعش) المزعومة إلى أقصى درجات ضعفها، لقد أكد أعضاء التحالف على أهمية تقويض مركزي لقوتها في الرقة والموصل ومواصلة استهداف بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك قدراتها المالية».
وناقش الوزراء الموارد الكبيرة التي قُدمت من أعضاء التحالف بما أتاح التقدم في الحملة العسكرية، و«نشكر تلك الدول التي أظهرت منذ بداية الحملة القيادة والمساندة. كما نرحب أيضًا بالكثير من الدول التي زادت من إسهاماتها منذ الهجمات المرعبة في باريس وتركيا وغيرهما من الأماكن، في الربع الأخير من 2015». ويقر الوزراء بأن الدول التي انضمت إلى الحملة الجوية، قد زادت من التزاماتها أو مددت عملياتها إلى سوريا أو أنها ملتزمة باستئناف الغارات في المستقبل القريب.
ولاحظ الوزراء كذلك أن هناك دولاً التزمت بتقديم المزيد من المدربين وقوات العمليات الخاصة، ومتطلبات التعافي الشخصية، والدعم المالي الإضافي، كذلك أشار الوزراء إلى أن دولاً أخرى شرعت في نقاشات وطنية لتقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك مدربو شرطة إضافيون، لتوسيع الجهود الحالية لتدريب الشرطة التي تقودها إيطاليا. و«بالإضافة إلى ما سبق تقديمه، فقد اتفقنا على مجموعة ثابتة من الاحتياجات التي ستكون مطلوبة لتوسيع الجهود ضد (داعش). ورحبنا بمؤتمر رؤساء أركان دول التحالف ومؤتمر تعزيز قوة التحالف الذي سيعقد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، حيث سيتم فيه البحث في التفاصيل».
وكجزء من هذا النقاش، فقد اتفق الوزراء على المراجعة المنتظمة لخطة حملة التحالف والتقدم في تنفيذها. وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية العام. وأقر الوزراء بأنه بينما الحملة العسكرية هي «جزء ضروري من جهدنا الشامل لهزيمة وتدمير (داعش)، فهي في ذاتها غير كافية لضمان النجاح الدائم. ونحن ملتزمون بضمان تناغم أعمالنا العسكرية مع الأنشطة الشاملة في الخطوط غير العسكرية لتهيئة الظروف وإيجاد استقرار دائم في المنطقة».
وأضاف البيان: «نقدم شكرنا لكل من شركائنا الذين يساعدوننا في التقدم في الحملة العسكرية ضد (داعش) وبنيتها التحتية الاقتصادية والصناعية. ونحن نقدر على وجه الخصوص بطولة وإخلاص وصمود قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة وقوات القبائل السنية، وقوات المعارضة السورية المعتدلة الذين يحاربون (داعش). ونشكر أيضًا الرجال والنساء العاملين مع قوات التحالف الدولي الذين يقومون بدورهم في إضعاف وهزيمة (داعش). ونشجع الآخرين على المساهمة والانضمام إلينا في هذا الجهد».



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.