كارتر: نركز على الموصل والرقة.. ومهام تدريبية للقوات السعودية والإماراتية

وزير الدفاع الأميركي قال إن اتفاق وقف النار في سوريا لن ينطبق على الحملة ضد «داعش»

ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

كارتر: نركز على الموصل والرقة.. ومهام تدريبية للقوات السعودية والإماراتية

ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)
ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره اجتماع وزراء دفاع دول حلف الناتو في بروكسل (إ.ب.أ)

وصف وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لقاءاته في مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل مع وزراء دفاع دول التحالف ضد تنظيم داعش بالناجحة والمثمرة، مشيرًا إلى وعود أكثر من 90 في المائة من الدول المشاركة في التحالف بزيادة مساهمتها العسكرية وغير العسكرية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش. وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن بولندا ورومانيا والدنمارك تعهدت بتوجيه ضربات وبعثات تدريب.
وأشاد كارتر بالمبادرة من المملكة العربية السعودية لتقديم قوات برية وتكثيف جهدها لمكافحة «داعش»، وقال للصحافيين في ختام اجتماع مؤتمر الأمن ببروكسل: «المملكة العربية السعودية وشركاؤها الإقليميون لديهم مصلحة واضحة في هذه المعركة، وآمل أن تكثف الدول الخليجية حملتها ضد (داعش) في الأيام المقبلة». وأوضح كارتر أنه تحدث مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حول وجود قوات على الأرض للمشاركة في جهود تدريب كل من قوات الجيش وقوات الشرطة العراقية وتقديم الدعم اللوجيستي في الرمادي رافضًا الحديث عن تفاصيل المهام التي ستقوم بها القوات السعودية البرية في العراق وسوريا.
وقال كارتر إن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على إرسال قوات العمليات الخاصة إلى سوريا للمساعدة في تدريب القوات المحلية لإعادة السيطرة على مدينة الرقة. ولم يُشِر كارتر إلى حجم أو عدد القوات الخاصة الإماراتية واكتفى بالقول إن تلك القوات ستكون جزءًا من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول التحالف لتمكين القوات المحلية والإطاحة بقوات «داعش» من الموصل والرقة.
وقال وزير الدفاع الأميركي إن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار في سوريا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين لن تنطبق على الحملة ضد تنظيم داعش، مؤكدا استمرار القصف ضد «داعش» من قبل قوات التحالف. وقال: «ليس هناك وقف لإطلاق النار في الحرب ضد (داعش)، فلنكُنْ واضحين حول ذلك الأمر».
وشدد كارتر على أن الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بأمن وسلامة أراضي السعودية، وأكد أن القوات البرية السعودية ستعمل في إطار نهج استراتيجي مجمع لقوات التحالف لتمكين القوات المحلية على القتال واستعادة الأراضي من تنظيم داعش. وأوضح كارتر أن اثنتين من أهم الخطوات المقبلة في مكافحة «داعش» ستكون استعادة كل من الموصل والرقة، مشيرًا إلى نشر عدد من الوحدات العراقية في الشمال للهجوم على الموصل وإعادة الاستقرار في الرمادي وتطهيرها من العبوات الناسفة وتوفير المياه والكهرباء. ودون الخوض في تفاصيل نتائج الجهود المبذولة في الحرب ضد «داعش»، قال كارتر إن التحالف الدولي سيشهد مكاسب ملموسة في الأسابيع المقبلة. وأوضح أن الهجمات ضد «داعش» ستشمل ضرب مصادر تمويل «داعش» واستهداف الرسائل الدعائية وتعزيز قدرة القوات العراقية للتخطيط لمعركة استعادة الموصل. وقال كارتر للصحافيين: «منذ توليت منصبي كانت هزيمة (داعش) على أعلى أولوياتي، وعلى مدى الستة أشهر الماضية اتخذنا الكثير من الخطوات لتسريع القتال ضد (داعش)، لوضع هذه الحملة على مسار هزيمة دائمة للتنظيم واليوم لأول مرة يسرني أن أبلغكم أنه كان هناك تأييد بالإجماع من زملائي وزراء الدفاع من مختلف دول التحالف لأهداف تدمير (داعش) في العراق وسوريا ومكافحته في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «بالإضافة إلى التأييد الواسع لخطة الحملة فالإنجاز الذي حققناه في اجتماعنا اليوم (أمس) هو اتفاق الجميع على ضرورة الإسراع في الحملة، وهو ما يتطلب من جميع أعضاء الائتلاف إلى تقديم مساهمات إضافية ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي كثفنا الجهود الخاصة بنا (الأميركية) وأرسلت 40 رسالة إلى نظرائي طالبًا منهم زيادة مساهمتهم في الحملة العسكرية واستجابت الكثير من الدول، مثل أستراليا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وأعلن اثنان من المساهمين الرئيسيين، هما هولندا وكندا، تقديم دعم إضافي، ووافق الكنديون على زيادة جهودهم العسكرية إلى ثلاثة أضعاف في شمال العراق، ومضاعفة الجهود الاستخباراتية والمساهمات غير العسكرية، وخلاصة القول إن 90 في المائة من الدول المشاركة في الحملة العسكرية وعدت ببذل المزيد من الجهد في الأيام والأشهر المقبلة، سواء في توسيع العمليات الجوية أو توفير المدربين أو توفير الدعم اللوجيستي في مكافحة (داعش)».
وكان بيان صدر أول من أمس عن الاجتماع حول التعاون لمحاربته، أكد ضرورة الإسراع بالحملة العسكرية للقضاء على تنظيم «داعش» المتطرف وتوسيع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وجاء في البيان : «أصدر هذا البيان وزراء الدفاع في كل من بلجيكا والبحرين وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والعراق وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا ونيوزالندا والنرويج وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا والسعودية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عقب اجتماع لوزراء الدفاع لمحاربة (داعش) باستضافة الولايات المتحدة في بروكسل»، وانضم للوزراء ممثلون من ثلاث دول قدمت أو تنوي المشاركة بقوات أو غيرها من الدعم للحملة، وهي أستراليا وجمهورية التشيك وسنغافورة».
وقال البيان: «لقد عبّرنا عن احترامنا وتقديرنا لجهود قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة وقوات القبائل السنية وقوات المعارضة السورية المعتدلة التي تحارب (داعش)، وألحقت بها خسائر وهزائم تكتيكية في الأشهر الأخيرة، كما صادقنا على تقييم قائد قوات التحالف بأن تلك النجاحات هي نقطة التحول في الحملة ضد (داعش)، ولكن نقرّ كذلك بأنه ما زال أمامنا الكثير من العمل لضمان هزيمة (داعش) واستعادة الاستقرار في العراق وسوريا، وندعو تلك الدول التي تقوم بدور غير بنّاء في الحرب ضد (داعش) وعملية السلام في سوريا إلى القيام بدور بنّاء».
وقدم الوزراء دعمًا تامًا لأهداف خطة حملة محاربة «داعش»، وأكدوا التزام حكوماتهم التام بالعمل معا ضد «داعش».. «كما أننا اتفقنا، على سبيل الإلحاح، على تسريع وتكثيف الحملة، من أجل تحقيق الهزيمة الدائمة لهذه المنظمة الوحشية بأسرع ما يمكن. ونحن نعترف أيضًا بأن الانتصارات في المعارك الأخيرة تمثل فرصة لتجميع عزم إضافي في حملتنا مع دخولنا طور تفكيك القدرة العملية لـ(داعش) على امتداد العراق وسوريا، من أجل ذلك الهدف، فإن أعضاء التحالف سلطوا الضوء على أهمية تحويل قوة (داعش) المزعومة إلى أقصى درجات ضعفها، لقد أكد أعضاء التحالف على أهمية تقويض مركزي لقوتها في الرقة والموصل ومواصلة استهداف بنيتها التحتية الأساسية، بما في ذلك قدراتها المالية».
وناقش الوزراء الموارد الكبيرة التي قُدمت من أعضاء التحالف بما أتاح التقدم في الحملة العسكرية، و«نشكر تلك الدول التي أظهرت منذ بداية الحملة القيادة والمساندة. كما نرحب أيضًا بالكثير من الدول التي زادت من إسهاماتها منذ الهجمات المرعبة في باريس وتركيا وغيرهما من الأماكن، في الربع الأخير من 2015». ويقر الوزراء بأن الدول التي انضمت إلى الحملة الجوية، قد زادت من التزاماتها أو مددت عملياتها إلى سوريا أو أنها ملتزمة باستئناف الغارات في المستقبل القريب.
ولاحظ الوزراء كذلك أن هناك دولاً التزمت بتقديم المزيد من المدربين وقوات العمليات الخاصة، ومتطلبات التعافي الشخصية، والدعم المالي الإضافي، كذلك أشار الوزراء إلى أن دولاً أخرى شرعت في نقاشات وطنية لتقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك مدربو شرطة إضافيون، لتوسيع الجهود الحالية لتدريب الشرطة التي تقودها إيطاليا. و«بالإضافة إلى ما سبق تقديمه، فقد اتفقنا على مجموعة ثابتة من الاحتياجات التي ستكون مطلوبة لتوسيع الجهود ضد (داعش). ورحبنا بمؤتمر رؤساء أركان دول التحالف ومؤتمر تعزيز قوة التحالف الذي سيعقد خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، حيث سيتم فيه البحث في التفاصيل».
وكجزء من هذا النقاش، فقد اتفق الوزراء على المراجعة المنتظمة لخطة حملة التحالف والتقدم في تنفيذها. وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اتفق الوزراء على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية العام. وأقر الوزراء بأنه بينما الحملة العسكرية هي «جزء ضروري من جهدنا الشامل لهزيمة وتدمير (داعش)، فهي في ذاتها غير كافية لضمان النجاح الدائم. ونحن ملتزمون بضمان تناغم أعمالنا العسكرية مع الأنشطة الشاملة في الخطوط غير العسكرية لتهيئة الظروف وإيجاد استقرار دائم في المنطقة».
وأضاف البيان: «نقدم شكرنا لكل من شركائنا الذين يساعدوننا في التقدم في الحملة العسكرية ضد (داعش) وبنيتها التحتية الاقتصادية والصناعية. ونحن نقدر على وجه الخصوص بطولة وإخلاص وصمود قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة وقوات القبائل السنية، وقوات المعارضة السورية المعتدلة الذين يحاربون (داعش). ونشكر أيضًا الرجال والنساء العاملين مع قوات التحالف الدولي الذين يقومون بدورهم في إضعاف وهزيمة (داعش). ونشجع الآخرين على المساهمة والانضمام إلينا في هذا الجهد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.