السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة

أعربت عن قلقها من استفزازات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين في القدس الشريف

السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة
TT

السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة

السعودية: نقف مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة

أكدت السعودية عن القلق البالغ للإجراءات الاستفزازية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون «الإرهابيون» في القدس الشريف بما فيها تدنيس المسجد الأقصى وتصاعد وتيرة العنف، وطالبت بالوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات، وأن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في هذا الصدد.
جاء ذلك ضمن المداخلة التي أدلى بها السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجنة الخاصة بإعلان المساعدات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا) أول من أمس.
وأشار المندوب السعودي إلى أن معالجة جذور المعاناة الإنسانية التي تطال اللاجئين الفلسطينيين «تحتم علينا التحرك الفوري لوضع جدول زمني لإنهاء معاناتهم وعودتهم إلى بيوتهم ومساكنهم، وذلك عبر إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والتعامل الإيجابي مع مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا».
وبين المعلمي، أن بلاده تتشرف بالوقوف مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، مبينًا أن السعودية قدمت إسهامات لـ«الأونروا» منذ عام 2013 م بما يفوق 350 مليون دولار.
وأبدى تطلعه للانخراط الإيجابي مع بقية الجهات المعنية حول العمل المشترك لتوسيع قاعدة المانحين من الدول والمنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وغيره لمواجهة أزمة التمويل التي تعاني منها الوكالة وتفادي تكرارها، مثمنًا جهود الوكالة والعاملين فيها، وعزم السعودية الأكيد على الاستمرار في مساندتها بجميع الأوجه الممكنة.



البحرين تدعو لحلول سلمية للقضية الفلسطينية

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33 (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33 (بنا)
TT

البحرين تدعو لحلول سلمية للقضية الفلسطينية

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33 (بنا)
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33 (بنا)

أكدت البحرين التي تستضيف لأول مرة القمة العربية، التي تعقد الخميس، أهمية ترسيخ التضامن والتعاون العربي، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى حفظ أمن واستقرار الدول العربية، وتعزز من قدرتها على تجاوز كافة التحديات، كما أكدت ضرورة «إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية».

وخلال استقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، قال ولي العهد البحريني إن استضافة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة «تأتي تجسيداً لالتزام مملكة البحرين الدائم تجاه تعزيز منظومة العمل العربي المشترك نحو مزيدٍ من التكامل»، مشيراً إلى أهمية مواصلة ترسيخ التضامن والتعاون العربي، بما يصب في ازدهار الأمة العربية، ويحقق تطلعات أبنائها.

وأعرب الأمير سلمان بن حمد عن تطلعاته «بأن تكون قمة البحرين دافعاً للخير لكل الدول العربية بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة»، مشيراً إلى دعم البحرين «لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى تعزيز مسيرة النماء والبناء للدول العربية بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويعزز من قدرتها على تجاوز كافة التحديات، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة على مختلف الصعد».

وأشار إلى ما تمثله قمة البحرين من أهمية بالغة في دعم كافة مساعي التقدم والتطور على مختلف الأصعدة، بما يسهم في الدفع بمسيرة التنمية والازدهار في الدول العربية ويحقق تطلعات شعوبها، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون والتكاتف العربي بما يسهم في تحقيق الخير والنماء لجميع الدول العربية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية، مؤكداً في هذا الصدد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم، من خلال دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


السعودية تؤكد تمسكها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في البحرين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في البحرين (واس)
TT

السعودية تؤكد تمسكها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في البحرين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في البحرين (واس)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، حرص المملكة خلال فترة رئاستها للقمة السابقة على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول الأعضاء نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً على مبادئ المملكة الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيقاً لطموحات قيادات وشعوب الدول العربية في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.

وأكد أن «المملكة عملت منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها».

وأشار إلى استضافة المملكة للقمة العربية - الإسلامية الاستثنائية، ومشاركتها مع الأشقاء في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته، وأظهر العجز التام للمؤسسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليين.

وشدد على «تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودي «سعي المملكة الدؤوب ودعمها الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل عبر الحوار والتشاور بين الأطراف اليمنية، مما يتيح البدء في مسيرة النماء والتعافي الاقتصادي»، مجدداً «تأكيد المملكة على أهمية المحافظة على أمن وسلامة منطقة البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من الأزمات».

سلّم وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان رئاسة الدورة الحالية لاجتماع وزراء خارجية القمة العربية لنظيره البحريني د. عبد اللطيف الزياني (واس)

حلُّ سياسي سوداني - سوداني

وفيما يخص السودان، أعرب عن «بالغ قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية، والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها»، مجدداً «دعوة المملكة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلى حل سياسي يجنّب الأشقاء ويلات الحروب، وأن الحل للأزمة السودانية هو حلُّ سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية».

وأشار وزير الخارجية إلى ما شهدته القمة العربية الثانية والثلاثون من استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة، مؤكداً «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وهويتها العربية، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، ومواصلة الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المُسلّحة وتهريب المخدرات».

كما عبّر عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني، داعياً الأطراف اللبنانية كافة لتغليب المصلحة العامة عبر تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تقود إلى تجاوز أزماته.

وجدد دعوة المملكة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن تطلع المملكة إلى مستقبلٍ يسوده الأمن والاستقرار في الصومال.


أبرز الملفات على طاولة القادة العرب في قمة البحرين

يتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك (بنا)
يتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك (بنا)
TT

أبرز الملفات على طاولة القادة العرب في قمة البحرين

يتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك (بنا)
يتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك (بنا)

يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس، في إطار فعاليات الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة البحرين)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

ويحتل الشق السياسي نحو 70 في المائة من الملفات المطروحة على القادة العرب، حسب تأكيدات مسؤولين في جامعة الدول العربية، لا سيما مع تعدد الأزمات في المنطقة وعلى رأسها الوضع في غزة.

ويتضمن البند الأول عرض تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين (قمة جدة)، عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إضافةً إلى استعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مَسيرة العمل العربي المشترك.

 

القضية الفلسطينية

وكالعادة تتصدر القضية الفلسطينية أجندة «قمة البحرين» لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أكسبت القضية الفلسطينية زخماً إضافياً، ودفعت بها لتكون في قمة أولويات العمل العربي المشترك، ومباحثات القادة الزعماء العرب المرتقبة، وسط توقعات بأن تَصدر عن «قمة البحرين» قرارات «قوية» في هذا الملف، إذ يُدرج جدول الأعمال في البند الثاني منه، موضوع القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ومستجداته.

ويشمل هذا البند موضوعات عدة من بينها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافةً إلى التنمية في الأراضي المحتلة، وبحث ملف الجولان العربي السوري المحتل.

 

الأمن القومي

كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل موضوعات وملفات عدة من بينها، التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.

ويتضمن هذا البند أيضاً، دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، وتأكيد ضرورة الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، وملف «سد النهضة» وما يرتبط به من نزاع مائي بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.

ورغم تأكيدات عربية بعدم التركيز على ملف التدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية، لا يزال هذا الملف مدرجاً على مشروع جدول أعمال مناقشات «قمة البحرين».

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً بنداً حول الشؤون السياسية الدولية، يناقش خلاله بعض الملفات، من بينها القمة العربية - الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو». إضافةً إلى دعم ترشيح مرشح جيبوتي محمود علي يوسف لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

 

الشؤون الاقتصادية

أما البند الخامس فيناقش ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، ويتضمن ملفات عدة من بينها، متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، وبحث الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين.

وأعدَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملفاً من 12 بنداً على رأسها «خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين»، وهو البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتضمَّن الملف أيضاً استعراض تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرَز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب «استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي».

كما تضمن الملف أيضاً إقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل»، إضافةً إلى مذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح من الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020 - 2030).

وتناقش البنود الأخيرة على جدول الأعمال مشروع إعلان البيان الختامي لقمة البحرين، إضافةً إلى تحديد موعد القمة المقبلة ومكان انعقادها، إضافةً إلى ما يستجد من أعمال.


«قمة البحرين»... نحو تبني دعوة عربية لمؤتمر دولي لحل الدولتين

أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني (الصورة من الجامعة العربية)
أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني (الصورة من الجامعة العربية)
TT

«قمة البحرين»... نحو تبني دعوة عربية لمؤتمر دولي لحل الدولتين

أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني (الصورة من الجامعة العربية)
أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف الزياني (الصورة من الجامعة العربية)

تهيمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على اجتماع القادة العرب في قمتهم الـ33 التي تعقد في البحرين، يوم الخميس، مع تبلور دعوة تحظى بتأييد عربي واسع للدعوة إلى مؤتمر دولي تُشارك فيه كافة الأطراف المؤيدة لحل الدولتين.

حيث دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى عمل عربي مشترك لوقف الحرب وخلق مسار لإقامة الدولة الفلسطينية، على أساس حلّ الدولتين.

وفرضت الأحداث الدامية في قطاع غزة نفسها على القمة العربية، وعلى مناقشات وزراء الخارجية، (الثلاثاء)، وفي كلمته أمام وزراء الخارجية، قال أبو الغيط: «لا تكفي أي كلماتٍ للتعبير عن مشاعر الغضب الممزوج بالحزن لدينا جميعاً».

وأضاف: «لقد تحكمت مشاعر الانتقام الأسود من قادة الاحتلال الإسرائيلي حتى فقدوا أساسيات الحس البشري السليم، وارتكبوا جرائم لها مسمى معلوم في القانون الإنساني، مُسمّى صار العالم، وبعد شهور من تراكم الفظاعات، مستعداً لنطقه بوضوح: التطهير العرقي».

وعدّ الأمين العام للجامعة العربية أن «هذا العدوان هو وصمة عار... ليس على جبين الاحتلال (...) هو وصمة عار في جبين العالم الذي يقبل بأن تجري هذه الجرائم في هذا الزمان... وأن تمتد شهوراً طويلة قبل أن تطالب بعض الدول بوقف فوري لإطلاق النار».

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، إن «الاجتماع شهد توافقات حول كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومعظمها سياسي، وتتصدرها القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة». مؤكداً أن «مشروع جدول الأعمال جاهز لطرحه على القادة العرب لاعتماده الخميس، وسيصدر عن القمة إعلان البحرين، الذي يتضمن أيضاً بعض المبادرات والأفكار التي تطرحها البحرين لاعتمادها».

كما كشف زكي أن الدول العربية لا ترغب بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وأن الجهد حالياً ينصبّ على وقف الحرب.

مؤتمر دولي

كما دعا أبو الغيط «لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين»، في تحرك «يفضي إلى مؤتمر دولي تُشارك فيه كافة الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه».

وقال إنّ الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي «غير قادرين بمفردهما على التوصل إلى حل... ويحتاجان لتدخل دولي مكثف ومتواصل».

كما أكد على الحاجة لتدخل دولي لحماية الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية، معتبراً أن العودة لمسار المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين «لم يعد خياراً ممكناً»، لأن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكشفت مصادر أن وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اليوم الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بحثوا تنسيق المواقف للخروج برؤية عربية مشتركة بشأن الحرب في غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما بحث الوزراء تنسيق المواقف في شأن الوثائق ومشروع البيان الختامي ومشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة العربية، تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية، الخميس.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية قبيل بدء اجتماعهم التحضيري، وذلك للتشاور حول مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ33.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، على «تمسك المملكة بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان الدخول الكافي والمستمر للمساعدات، وإيجاد مسار موثوق ولا رجعة فيه لحل الدولتين، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: «إننا نسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين... ليس كإجراء رمزي مهم، ولكن كجزء من مسار له معالم واضحة... يفضي إلى مؤتمر دولي تُشارك فيه كافة الأطراف المقتنعة بحل الدولتين والراغبة في تعزيز فرص تحققه».

وقال في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب: «إن الجهد العربي، عبر الشهور الماضية، سواء في إطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية أو غيرها من الأطر، تحرك على مستويين، الأول، وقف الحرب فوراً وإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم على أرضهم بالتصدي لمخطط التهجير».

وأكمل قائلاً: إن الأطراف العربية سعت للعمل «من دون تأخير عربياً ودولياً من أجل تحقيق رؤية الدولتين وخلق مسار لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

ودعا أبو الغيط إلى تدخل دولي لحماية الشعب الفلسطيني «الذي يمارس عليه الاحتلال، والذي من دون حماية دولية يمكن أن يتعرض لمذابح تفوق بشاعتها كل وصف».

وأضاف: «إن التدخل الدولي، بكل صوره، صار ضرورة... والعودة لمسار المفاوضات الثنائية لم يعد خياراً ممكناً، فكيف يجري هذا التفاوض بينما هناك طرف يرفضه ابتداء، بل يرفض الإطار الذي يجري على أساسه؛ أي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية؟».

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن «الاستقرار الإقليمي يظل هشاً وقابلاً للانفجار طالما ظلت المشكلة الفلسطينية قائمة من دون حل، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الحقيقي الوحيد لتحقيق استقرار إقليمي طال انتظاره».

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب (الصورة من الجامعة العربية)

توافق

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات صحافية عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، إن «الاجتماع شهد توافقات حول كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ومعظمها سياسي وتتصدرها القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة»، مشيراً إلى أن «الشق السياسي يحتل 70 في المائة من جدول أعمال القادة العرب».

وشدد على أن «التوافقات العربية بشأن القضية الفلسطينية عريضة، وفي موضوعات عدة، والدول العربية تتفق على أكثر من الأساسيات في الموضوع الفلسطيني، والدعم العربي السياسي ضخم ومهم، ودونه كانت القضية ستتأثر كثيراً».

وأضاف: «أعلم أن جهات كثيرة ترغب في الحديث عن الخلافات، وهو أمر غير صحيح حتى إن أدركنا وجود رؤى عربية مختلفة تجاه السلام والقضية الفلسطينية، إلا أن الدعم العربي والسياسي لم يتوقف ومستمر، وسيتضح هذا من قرارات قمة البحرين».

وبشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، قال زكي إن «الدول العربية لا ترغب بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب في غزة رسمياً إلا بعد أن تقف الحرب لأن الحديث عن ذلك في ظل استمرارها يضرّ بالقضية، ولذلك لا تتعامل قرارات القمة مع مرحلة ما بعد الحرب، لكن التأكيد الأساسي لها وقف العدوان الإسرائيلي».

وأشار إلى أن قضية اجتياح رفح حظيت بنقاش واسع بين وزراء الخارجية العرب، وسينعكس ذلك في إعلان البحرين عبر موقف عربي قوي.

حلّ الدولتين

وتدعم دول عربية الدعوة لمؤتمر دولي لحماية الفلسطينيين والدفع قدما نحو مسار يحقق حلّ الدولتين، وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، قد عقدا مباحثات، مساء الاثنين، بحثا فيه تطورات الحرب على قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقفها.

وأكد الجانبان في الاجتماع «ضرورة وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح، والتحذير من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتشديد على أهمية تنفيذ حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

ملفات عربية

ويتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.

وإلى جانب مأساة غزة، تناقش القمة عدداً من الملفات العربية، من بينها الحرب في السودان، التي تواجه أيضاً شبح المجاعة «مع وجود أكثر من 10 ملايين نازح، منهم أكثر من مليون غادروا البلاد، وهناك 25 مليوناً يعيشون في حالة شديدة من انعدام الأمن الغذائي»؛ حسبما ذكر الأمين العام للجامعة العربية في كلمته.

إلى ذلك، تناقش القمة الوضع في ليبيا واليمن وسوريا. وعدّ أحمد أبو الغيط «هذه الأزمات العربية تحتاج من المنظومة العربية جهداً متواصلاً لأننا لا نقبل أن تتحول إلى أزمات منسية، ولو إلى حين».

العلاقة مع الإقليم

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أجواء الحوار العربي التركي، وخاصة بين أنقرة والقاهرة، والمصالحة بين السعودية وإيران، برعاية صينية، في 10 مارس (آذار) 2023، ألقت بظلالها على أعمال القمة، مع تراجع حدة الخلافات بين الطرفين، وبقاء الدعوة لمنع التدخلات التركية في العراق، والتنديد باحتلال إيران للجزر الإماراتية، ودعوة هاتين الدولتين للانخراط إيجابياً في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، ووقف التسابق النووي.

وفي مارس الماضي، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، إن اللجنة المختصة بتركيا رصدت تطورات إيجابية في العلاقات بين الدول العربية وأنقرة، موضحاً أن هناك قراراً يتناول الحفاظ على التطور الإيجابي في هذا الإطار.


وزيرا الخارجية السعودي والكويتي يبحثان المستجدات إقليمياً ودولياً

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه عبد الله اليحيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه عبد الله اليحيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية (واس)
TT

وزيرا الخارجية السعودي والكويتي يبحثان المستجدات إقليمياً ودولياً

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه عبد الله اليحيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه عبد الله اليحيا على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية (واس)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الكويتي عبد الله اليحيا، الثلاثاء، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزيران خلال لقائهما، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية 33، سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان رأس، في وقت سابق، الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وجرى خلال الاجتماع النظر في التقرير الختامي للهيئة، والتوصيات.

وانطلقت، بالعاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 برئاسة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان (رئاسة القمة 32)؛ بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ووصل الأمير فيصل بن فرحان إلى المنامة، الاثنين، للمشاركة في الاجتماع التحضيري، وكان في استقباله، لدى وصوله لمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي على هامش الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول العربية.


اتفاق سعودي – أميركي على مواصلة العمل لاستكشاف الفضاء

TT

اتفاق سعودي – أميركي على مواصلة العمل لاستكشاف الفضاء

مدير وكالة الفضاء الأميركية يؤدي العرضة مع رئيس جامعة الأمير سلطان ومسؤولين (تصوير: تركي العقيلي)
مدير وكالة الفضاء الأميركية يؤدي العرضة مع رئيس جامعة الأمير سلطان ومسؤولين (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأميركية (NASA) خلال زيارته الحالية إلى السعودية، عن توقيع اتفاق إطاري لمواصلة العمل بين السعودية والولايات المتحدة في استكشاف الفضاء.

وعلى هامش جلسة حوارية، الثلاثاء في الرياض، بمشاركة مدير وكالة الفضاء الأميركية و4 من روّاد الفضاء السعوديين؛ جرى تنظيمها بالتعاون بين وكالة الفضاء السعودية وجامعة الأمير سلطان في الرياض، أكد نيلسون لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الفضاء في السعودية «يتقدّم بشكل رائع ويتضح الاهتمام بذلك في القطاع الخاص، وفي القطاع الحكومي أيضاً من خلال وكالة الفضاء السعودية».

وأضاف: «سيتم تطوير قطاع الفضاء وعمليات الفضاء والترتيبات المرتبطة به، وسيكون لذلك أثر اقتصادي عظيم على السعودية».

جلسة حوارية جمعت مدير وكالة «ناسا» و4 من روّاد الفضاء السعوديين (تصوير: تركي العقيلي)

وفي ردٍّ على سؤال حول مساهمة التعاون السعودي - الأميركي في مجال الفضاء لحل قضايا مثل التغير المناخي، قال نيلسون إن هناك عشرات المركبات الفضائية في الفضاء «وهذه المركبات موجّهة إلى الأرض وتحصل على بيانات مناخية، وعندما نقوم بتجميع كل هذه المعلومات معاً في نموذج ثلاثي الأبعاد لما يحدث للأرض والمناخ، يمكننا التخفيف بشكل أفضل من التغييرات التي تحدث».

وأردف: «درجة حرارة الأرض ترتفع لأسباب كثيرة، ليس أقلها الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، ونحن نجمع كثيراً من البيانات حتى نتمكن من تثقيف أنفسنا بشكل أفضل لفهم ما نحتاج إلى القيام به لإنقاذ كوكبنا».

من جانبه، كشف رئيس جامعة الأمير سلطان، الدكتور أحمد اليماني، عن أن الجامعة تعتزم إطلاق كلية متخصصة في علوم الفضاء والطيران، وذلك نتيجة للتعاون مع وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وأوضح اليماني لـ«الشرق الأوسط» أن «كلية الفضاء والطيران» التي ستكون سابع كليات جامعة الأمير سلطان في الرياض، ستتضمّن قسمين؛ أحدهما معني بالفضاء وعلومه، والثاني معني بالطيران، مضيفاً أنه سيكون هناك تعاون بين الجامعة و«وكالة الفضاء السعودية» في برامج التدريب وغيرها في أثناء العملية الأكاديمية.

وأفاد اليماني بأن 4 من روّاد الفضاء السعوديين سيكونون جزءاً من الكلية وسيشكّل وجودهم «حافزاً ومصدر إلهام للشبان والشابات السعوديين في تحقيق تطلعات كثير منهم؛ حيث إن جامعة الأمير سلطان فتحت نافذة التعليم العالي الأهلي في السعودية، ونريد أيضاً أن نفتح آفاق تعليم الفضاء لتحقيق تطلعات الشبان والشابات السعوديين عبر جامعة أو كلية أو مركز وسيتم ذلك عبر جامعة الأمير سلطان».

وبدأ بيل نيلسون زيارة إلى السعودية، الأحد، وقالت السفارة الأميركية في الرياض إن الزيارة تأتي «استناداً إلى تاريخ طويل من التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية في مجال الفضاء».

مدير وكالة الفضاء الأميركية يؤدي العرضة مع رئيس جامعة الأمير سلطان ومسؤولين (تصوير: تركي العقيلي)

وخلال زيارته التقى نيلسون، الاثنين، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، كما عقد اجتماعاً مع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وناقش مع المسؤولين السعوديين الشراكة الاستراتيجية في مجال الفضاء وسبل تعميق التعاون لخدمة البشرية.


واشنطن تدمر طائرة مسيّرة حوثية وصاروخاً مضاداً للسفن

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

واشنطن تدمر طائرة مسيّرة حوثية وصاروخاً مضاداً للسفن

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

وسط تحذيرات الحكومة اليمنية من تقويض جهود السلام بسبب تصعيد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ضد سفن الشحن، أعلن الجيش الأميركي تدمير طائرتين من دون طيار وصاروخ مضاد للسفن في أحدث عمليات التصدي لهجمات الجماعة.

وفيما تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزماً ضد الحوثيين لوقف إرهابهم وإرغامهم على السلام، أفاد الإعلام الرسمي بتوجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى لندن في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين البريطانيين.

وأوضحت القيادة المركزية البريطانية، أنه في حوالي الساعة 3:41 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 13 مايو (أيار)، نجحت قواتها في تدمير طائرة من دون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف البيان الأميركي أنه في وقت لاحق من اليوم نفسه بين الساعة 5:51 مساءً و6:02 مساءً تقريباً (بتوقيت صنعاء)، نجحت سفينة «يو إس إس ماسون» في تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن فوق البحر الأحمر.

ووفق البيان الأميركي، فقد دمرت قوات القيادة المركزية طائرة أخرى من دون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

وتقرر أن هذه الأسلحة، وفق البيان، «تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً».

وكانت الجماعة الحوثية أقرت، الاثنين، بتلقي غارة وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت موقعاً في مطار الحديدة الساحلية، وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات، دون الحديث عن تفاصيل أخرى.

طائرة حوثية من دون طيار أُطلقت من مكان غير معروف لمهاجمة السفن في البحر الأحمر (رويترز)

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه «ليست هناك خطوط حمراء» تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته «خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات».

مع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض أكثر من 450 غارة، في حين اعترفت الجماعة بمقتل 40 من عناصرها وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

تقويض السلام

وفي موازاة ذلك، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من تقويض الحوثيين جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان المندوب لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال جلسة كان مجلس الأمن استمع خلالها إلى إحاطة المبعوث هانس غروندبرغ.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك استقبل في عدن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ (سبأ)

وقال البيان إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية، بدلاً من التعاطي والتفاعل الإيجابي مع جهود السلام وخريطة الطريق التي تم التوصل إليها بجهود السعودية وعمان، اختارت نهج التصعيد والإرهاب والقرصنة واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديد باستهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، والمنشآت النفطية في مأرب، ما ينذر بتقويض جهود ومساعي السلام ومفاقمة معاناة اليمنيين».

وشدّدت الحكومة اليمنية على أهمية إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الحوثيين لإحياء مسار السلام، وقالت في بيانها إن «من أسباب الإخفاق في حل الأزمة حتى الآن، أسلوب تعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع سلوك هذه الميليشيات، وعدم التنفيذ الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الاتفاقات والالتزامات والتفاهمات في إطار عملية السلام المنشودة، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية واتفاق استوكهولم».

المبعوث الأممي إلى اليمن يحيط مجلس الأمن عبر الاتصال المرئي بآخر جهود السلام (أ.ف.ب)

وقال البيان اليمني إن «من مرتكزات السلام المستدام في اليمن هو وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه، ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب والعنف، ويحترم القواعد والمواثيق والأعراف الدولية».

وأضاف البيان أن «أي مشروع للتسوية السياسية لكي يكون قابلاً للحياة والاستمرار، لا بد أن يتضمن هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية السياسية عاملاً لدورات جديدة من عدم الاستقرار والحروب الداخلية، ومصدراً لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

ومن المقرر أن يناقش رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع المسؤولين البريطانيين خلال زيارته إلى لندن، آخر التطورات في بلاده، في سياق السعي لاستجلاب مزيد من الدعم البريطاني.

وسيلتقي بن مبارك، وفق بيان رسمي، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع غرانت شابس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والكومنولث اللورد طارق أحمد، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن.


خادم الحرمين يوجّه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

خادم الحرمين يوجّه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في جدة، بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكداً أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.

ووجّه الملك سلمان، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، «سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل».

إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والتي عُقدت في جدة الثلاثاء (واس)

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكلٍ من حكومة كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، في حين فوّض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فيتنام للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

وفوّض مجلس الوزراء، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في العراق، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. وفوّض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم في بلغاريا، والتوقيع عليه.

أعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عُقدت في جدة (واس)

في حين قرر المجلس انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي والموافقة على اتفاقية بين السعودية وسلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة سورينام، في مجال خدمات النقل الجوي.

وفوّض مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه.

بينما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة الوطني في الصين، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

في حين قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات، وأقرّ المجلس أن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، بينما اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد، لعام مالي سابق، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


«إعلان جدة» يحضر بقوة عشية «قمة المنامة»

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية بجدة العام الماضي (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية بجدة العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

«إعلان جدة» يحضر بقوة عشية «قمة المنامة»

صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية بجدة العام الماضي (أ.ف.ب)
صورة جماعية للقادة العرب المشاركين في القمة العربية بجدة العام الماضي (أ.ف.ب)

يحضر «إعلان جدة»، الذي صدر في ختام القمة العربية بمدينة جدة (غرب السعودية) في 2023، بقوة عشية انطلاق القمة العربية في البحرين؛ إذ شكل الإعلان علامة فارقة في طي صفحة الصراعات واستعادة العرب لدورهم في الإقليم من خلال بناء علاقات صحية مع الدول المجاورة والعالم.

الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه قمة جدة العام الماضي (واس - رويترز)

وخلال قمة جدة، أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، المضي قدماً نحو السلام والخير والبناء، بما يحقق مصالح الشعوب العربية، ويصون حقوق الأمة، كما حذر حينها «أننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكّر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية».

القضية الفلسطينية

وشدد «إعلان جدة» على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

السودان

وفي الأزمة السودانية، أعرب القادة عن بالغ قلقهم من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار الدول العربية وشعوبها، وأكد الإعلان على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

سوريا

ورحب «إعلان جدة» بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، آملاً في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

جانب من القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة السعودية العام الماضي (واس)

اليمن

وأكد «إعلان جدة» على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة استناداً إلى المرجعيات الثلاث.

لبنان

وفي المسألة اللبنانية، حث «إعلان جدة» كافة الأطراف اللبنانية على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.

التدخلات الخارجية

تضمن «إعلان جدة» كذلك التزام الدول العربية بقيمها وثقافتها القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك.


«الرئاسي اليمني» يدعو أميركا لتكثيف حماية الملاحة من هجمات الحوثيين

تهدد مواجهات البحر الأحمر بإلحاق أضرار إضافية تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني  (أ.ف.ب)
تهدد مواجهات البحر الأحمر بإلحاق أضرار إضافية تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يدعو أميركا لتكثيف حماية الملاحة من هجمات الحوثيين

تهدد مواجهات البحر الأحمر بإلحاق أضرار إضافية تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني  (أ.ف.ب)
تهدد مواجهات البحر الأحمر بإلحاق أضرار إضافية تنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، الولايات المتحدة الأميركية، إلى تكثيف جهودها لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين.

وحسب بيان لمكتب الزبيدي، فإنه بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.

واستعرض اللقاء «المستجدات الإنسانية في ظل تواصل الحرب الحوثية على الموارد الاقتصادية». وشدد الزبيدي على «أهمية تقديم دعم عاجل للحكومة؛ لتمكينها من تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه».

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تعترض هجوماً للحوثيين في أبريل الماضي (أ.ب)

كما ناقش اللقاء «الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء الصراع في اليمن وإحلال السلام في المنطقة، في ظل

استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب، وانعكاساته على الوضع الإنساني».

وفي السياق ذاته، أكد الزبيدي «دعم مجلس القيادة الرئاسي الجهود المبذولة على الصعيدَين الإقليمي والدولي؛ للوصول إلى سلام مستدام»، مشدداً على أنه «من غير المنطقي الحديث عن خريطة طريق، في ظل استمرار التهديد والخطر الحوثي على خطوط الملاحة الدولية».

مدمرة أميركية لحماية الملاحة في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي «الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، والتصدي بحزم للعبث الحوثي الهادف لنسف الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة».

كما بحث الزبيدي مع السفير الأميركي «دعم قدرات القوات الأمنية، وفي مقدمتها قوات خفر السواحل باليمن، بما يمكنها من تنفيذ مهامها في تأمين المياه الإقليمية، والإسهام في التصدي للقرصنة الحوثية التي تستهدف سفن التجارة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».