رحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، في جدة، بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكداً أن خدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله (صلى الله عليه وسلم)، ورعاية قاصديهما، والسهر على راحتهم؛ من أهم أولويات هذه الدولة المباركة وأعظم اهتماماتها.
ووجّه الملك سلمان، الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج بمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، «سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع في القيام بهذه المهمة العظيمة والجليلة على الوجه الأكمل».
إثر ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.https://t.co/L5Zv8tfDqA#واس pic.twitter.com/yaFHRT89yn
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 14, 2024
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن الترحيب بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الجنائية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكلٍ من حكومة كوستاريكا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، في حين فوّض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فيتنام للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
وفوّض مجلس الوزراء، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في العراق، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. وفوّض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم في بلغاريا، والتوقيع عليه.
في حين قرر المجلس انضمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عضوية رابطة الجامعات الإسلامية ومجلسها التنفيذي والموافقة على اتفاقية بين السعودية وسلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة سورينام، في مجال خدمات النقل الجوي.
وفوّض مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه.
بينما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة الوطني في الصين، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
في حين قرر مجلس الوزراء، تعديل المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ ليكون مجلس الهيئة برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات، وأقرّ المجلس أن للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، بينما اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد، لعام مالي سابق، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
