السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

الرئيس هادي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة على رأس وفد يمني رفيع

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
TT

السفير اليماني: مشاورات مسقط قبل العيد وبمشاركة سبعة ممثلين من كل جانب

يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة أمس لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين في تعز ثالث أكبر مدينة في البلاد (أ.ف.ب)

أكد خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة انعقاد جولة من مشاورات السلام خلال الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشارك فيه بين خمسة إلى سبعة ممثلين للحكومة اليمنية مقابل خمسة إلى سبعة ممثلين عن الحوثيين وأنصار صالح والمؤتمر الشعبي العام. ورجح اليماني أن يتم عقد المشاورات في العاصمة العمانية مسقط بعد تفكير في عقدها في الكويت.
وشدد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة استعداد الحكومة اليمنية للتصالح والعودة إلى طاولة المفاوضات شريطة إقرار الانقلابيين بالعودة عن الانقلاب والاعتراف بالسلطة الشرعية، وأكد أن الهدف الرئيسي للمحادثات سيكون كيفية تنفيذ القرار 2216 والآليات الواضحة لتنفيذه، وضمانات الالتزام بالتنفيذ. واتهم اليماني أطرافا - لم يسمها - بتشجيع الحوثيين على عدم الالتزام بتنفيذ القرار 2216 بهدف خلق وضع غير مستقر في المنطقة
وأعلن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي «بعد عيد الأضحى المبارك» على رأس وفد كبير من المسؤولين اليمنيين بالحكومة.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أري كممثل للحكومة اليمنية أن هناك رغبة جادة وصادقة من الحكومة اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لوقف معاناة الشعب اليمني ونتمنى أن تتوافر نفس الرغبة من الآخرين حتى نخرج من هذا المأزق الذي أوقعونا فيه». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية في انتظار إعلان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بموعد ومكان المشاورات وتسلم الدعوات حتى تحدد الأسماء المشاركة.
وأضاف: «الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد استعداده لخوض جولة من المحادثات والمشاورات المباشرة وجها لوجه على أن يكون أي اجتماع مقرون بمناقشة وضع آلية لتنفيذ القرار 2216 وهذا ليس شرطا لخوض المشاورات المباشرة، بل إن قرار مجلس الأمن 2216 هو قرار ملزم تحت الفصل السابع ولذا من العجيب أن يطلب أي طرق التفاوض دون قيد أو شرط».
وتابع اليماني أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم تفاصيل عن النقاط السبع التي طرحها الحوثيون في المحادثات التي أجراها المبعوث الأممي في مسقط. وانتقد اليماني ما طرحه الحوثيون. وقال: «يتكلمون وكأنهم يملكون السيادة الوطنية في حين أنهم لا يمتلكون أي سلطة شرعية للحديث عن اليمن، وعلى الانقلابيين أن يقروا بأنهم اغتصبوا الدولة ولا طريق أمامهم إلا بتسليم الدولة إلى السلطة الشرعية. أما محاولتهم لتجزئة الحكومة اليمنية والاعتراف بحكومة خالد بحاح وعودتها لتنفيذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوما، فهو أمر غير مقبول لأننا جميعا حكومة واحدة. وأما طرحهم لشروط حول كيفية الانسحاب من المدة وتسليم الأسلحة مقابل عدم فرض عقوبات فإننا نؤكد أننا لن نطاردهم والحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبها لذا فالقيادات فقط التي ارتكبت جرائم وحركت آلة الحرب هي التي ستحاسب وفقا للقانون، وعلى الجيش أن يعود لثكناته في انتظار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وهو الرئيس هادي».
وأشار اليماني إلى أن القرار 2216 يتضمن ثلاثة أجزاء الأول إجراءات مثل الانسحاب من الأراضي التي استولي عليها الحوثيون وتسليم أسلحتهم والعودة عن الانقلاب والجزء الثاني يتعلق بحظر توريد أسلحة للحوثيين، وجزء ثالث يتعلق بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين. وقال اليماني: «يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ الجزأين الثاني والثالث من القرار، ويتحمل الحوثيون تنفيذ الجزء الأول المتصل بعودتهم عن الانقلاب والعودة إلى خارطة الطريق وتنفيذ الالتزامات الواردة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أما القتلة والمجرمون ممن ارتكبوا جرائم وقتلوا الأبرياء وقصفوا الأحياء السكنية ودمروا المدن فلا يمكن تجاوز تلك الجرائم والسكوت عنها».
وحول ضمانات عقد مشاورات ناجحة الأسبوع المقبل وعدم تكرار فشل اجتماعات جنيف بين الأطراف اليمنية، قال السفير اليماني: «ما يقوله لنا مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الحوثيين باتوا جاهزين لتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط. وقد عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الفترة الماضية في نقل رؤى كل طرف إلى الطرف الآخر، والآن مطلوب منه العمل كمنسق وأن يضع ورقة تفاوضية تسهل دفع الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 والانسحاب من المدن». وأضاف: «لا توجد ضمانات لنجاح هذه الجولة من المشاورات فنحن نذهب كحكومة تمثل مصالح الشعب اليمني ونتحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا ونحن مستعدون للتفاوض بينما الحوثيون يذهبون للمماطلة ولا بد أن يروا أنه لا مخرج سوى بالتسليم بشرعية الحكومة والانسحاب من المدن وتحمل المسؤولية».
وطالب السفير اليماني المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الضغط على الحوثيين وإرسال رسالة واضحة أنه يكفي ما حدث من عبث بمقدرات الشعب اليمني في تعز ومدن الجنوب. وقال: «هل قام المجتمع الدولي بما يكفي من الضغط لتنفيذ القرار 2216؟ الإجابة هي لا، والقرار قابل للتنفيذ إذا مارست كل الدول ضغوطا على الحوثيين لتنفيذه لكن هناك أطرافا لا أريد تسميتها تشجع الحوثيين على الاستمرار لخلق وضع غير مستقر في المنطقة». وأضاف: «نريد حلا يبقي اليمن ضمن محيطها الإقليمي كجزء من التركيبة المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف اليماني: «إذا أراد الحوثيون إثبات الجدية وحسن النيات فعليهم البدء في الانسحاب من تعز».
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عقد جولة جديدة من مشاورات السلام الأسبوع المقبل. ورحب استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحافي بنيويورك ظهر أمس، بالتزام الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بالتزامها بالمشاركة في المحادثات، وبقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأحزاب اليمنية الأخرى لحضور المحادثات.
وقال دوغريك: «موعد المحادثات سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة، والهدف منها. ونأمل أن تشارك كل الأطراف في الانخراط بجدية وبحسن نية في المحادثات».
وقالت الأمم المتحدة إن المحادثات الجديدة تهدف إلى خلق إطار للاتفاق على آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 ووقف إطلاق النار وتحقيق الانتقال السياسي السلمي بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.
كانت المحادثات التي جرت في جنيف بين الأطراف اليمنية قد انتهت بالفشل دون توصل المشاركين إلى أي اتفاق. ولم تعلن الأمم المتحدة أهدافا جديدة، لكن أشارت التقارير إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل على وعود من الرئيس هادي وحركة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام لحضور المفاوضات. وقال خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن مساء الخميس إنه حصل على وعود من الحوثيين لتنفيذ القرار 2216 الذي يدعو حركة الحوثي للانسحاب وتسليم الأسلحة والإفراج عن المعتقلين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن المجتمع الدولي يسعى لإنهاء أزمة اليمن بشكل سلمي، مؤكدا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في الأزمة اليمنية ولذلك تضغط دول غربية على الأطراف اليمنية لخوض جولة جيدة من المفاوضات.
وحث ولد الشيخ أحمد المشاركين في المحادثات على الانخراط بحسن نية وبشكل بناء في المحادثات مع الاعتراف بالحاجة إلى إنهاء العنف الذي أدى إلى مستويات لا تطاق من المعاناة للشعب اليمني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».