بعد 4 أيام على اندلاع الحرب: هل يهتزّ نظام طهران أو يتكيّف؟

خبراء: «اليوم التالي» في إيران أكثر تعقيداً من نموذج «غارة خاطفة» أو «تبديل رأس»

الدخان يتصاعد يوم الثلاثاء فوق مبانٍ في طهران بعد غارات أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد يوم الثلاثاء فوق مبانٍ في طهران بعد غارات أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

بعد 4 أيام على اندلاع الحرب: هل يهتزّ نظام طهران أو يتكيّف؟

الدخان يتصاعد يوم الثلاثاء فوق مبانٍ في طهران بعد غارات أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد يوم الثلاثاء فوق مبانٍ في طهران بعد غارات أميركية - إسرائيلية (أ.ف.ب)

بعد 4 أيام على بدء الحملة الأميركية - الإسرائيلية لم تسقط إيران كدولة؛ لكن لا يبدو أنها لا تزال كما كانت قبل الضربة الافتتاحية التي قتلت المرشد علي خامنئي.

ورغم أن اغتيال الرقم الأكبر في السلطة الإيرانية أحدث فراغاً سياسياً ورمزياً هائلاً؛ فإن ذلك لم يُسقط تلقائياً منظومة الحكم التي صُمّمت على ما يبدو لتحمّل الصدمات، عبر طبقات متداخلة من المؤسسات الأمنية - العسكرية والبيروقراطية والشرعية الدينية.

وبينما لا يُعد دقيقاً افتراض أن موت المرشد يعني انهياراً فورياً، فإنه لا يبدو صحيحاً كذلك افتراض أن النظام الإيراني قادر على المرور السلس إلى «اليوم التالي» من دون ارتجاجات.

الحدث الأكثر دلالة على أن الحرب تتجاوز استهداف القدرات العسكرية إلى اختبار آليات الخلافة، كان ما أُفيد به عن ضرب مواقع مرتبطة بمؤسسة اختيار المرشد الجديد. ونقلت التقارير تعرُّض مقر اجتماعات مجلس خبراء القيادة/هيئة الخبراء (المخوّلة دستورياً بتعيين المرشد) للاستهداف في طهران، ثم التعرّض لموقع مرتبط بأمانته في قم، وسط روايات متقاطعة عن توقيت الضربة ومَن كان حاضراً.

هذه الضربة، حتى لو لم تُنهِ عملية الخلافة، تزرع في قلب النظام سؤالاً قاتلاً: كيف يمكن اختيار قائد أعلى جديد في بيئة باتت فيها «غرفة القرار» نفسها هدفاً، ومعها كل من يقترب منها؟ ومن هنا تبدأ التشققات: ليس فقط بين تيارات سياسية، بل أيضاً بين مدارس أمنية داخل بنية السلطة حول الأولويات: الانتقام، أم تثبيت البيت الداخلي، أم شراء وقت، أم فتح باب تفاوض مشروط.

«إيران ليست فنزويلا» ومعضلة ما بعد الضربة

في واشنطن، تتعايش روايتان: الأولى خطابية - تعبوية للرئيس دونالد ترمب تقول إن «الأوان قد فات على الحوار»، والثانية عملياتية تحاول ضبط الحرب ضمن أهداف قابلة للقياس: الصواريخ، البحرية، ومنع «مظلّة» ردع تقليدية تتيح لطهران إعادة بناء برنامجها النووي لاحقاً. التناقض بين الروايتين ظهر بوضوح في الأيام الماضية، مع تقارير عن تذبذب المبررات العلنية، وتبدّل ترتيب الأهداف.

ضمن هذه الفجوة يعود التشبيه الفنزويلي ليُستدعى ويُفشل نفسه. فحتى داخل المقاربة الأميركية، ثمة إدراك متزايد بأن إيران «ليست فنزويلا»؛ فلا «خليفة» واضحاً يمكن الرهان عليه سريعاً، ولا توجد بنية سلطة رئاسية مبسطة يمكن إعادة تدويرها بعد إزاحة رأسها.

وهنا تبرز أهمية ما قاله الباحث في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن فرزين نديمي لـ«الشرق الأوسط» عن طبيعة الخيارات الأميركية: إن الحشد العسكري - بغضّ النظر عن اللغة السياسية - يشير عادةً إلى ضربات محدودة ومركّزة أو حملة «مخفّفة» الأهداف، لا إلى غزو شامل، لكن الحرب الحالية، وقد دخلت يومها الرابع مع اتساع ساحاتها، تدفع هذا التقدير إلى اختبار قاسٍ: فكلما اتسع الرد الإيراني إقليمياً، قلّت واقعية «الحملة المحدودة» زمنياً، حتى لو بقيت محدودة بغياب قوات برية.

في تقدير آخر لنديمي، نبّه إلى أن «اليوم التالي» في إيران أكثر تعقيداً من نموذج «غارة خاطفة» أو «تبديل رأس» ثم ترتيب تفاهمات. وهذا بالضبط ما يجعل الحديث عن انهيار قريب للنظام، بعد 4 أيام فقط، أقرب إلى أمنية سياسية منه إلى قراءة بنيوية.

خطة الحرب الأميركية

من زاوية عسكرية – سياسية، تبدو الخطة الأميركية أقرب إلى حرب مراحل: أولاً تحييد الدفاعات وإثبات تفوق جوي/ناري، ثم توسيع بنك الأهداف باتجاه البنية الصاروخية والبحرية ومراكز القيادة والسيطرة، وصولاً إلى مرحلة «الأصعب» التي لوّح بها وزير الخارجية ماركو روبيو علناً بقوله إن «الضربات الأقسى لم تأتِ بعد». وترافقت هذه الإشارة مع الحديث عن أن الحملة قد تمتد أسابيع، لا أياماً، حتى لو استمرّت الإدارة في نفي نية الانجرار إلى حرب طويلة.

مقاتلة تستعد للإقلاع من سطح حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» الأحد (أ.ف.ب)

لكن «المراحل» لا تُقرأ فقط في عدد الطلعات والأهداف، بل في كيفية تسويق الغاية السياسية. فبينما يلمّح بعض مسؤولي الإدارة إلى أن مصير النظام «عرضي» قياساً بهدف منع إيران من امتلاك قنبلة نووية، تظهر في الخلفية مقاربة أخرى أكثر براغماتية: ليست «تغيير النظام» بالضرورة، بل «تغيير سلوكه». وهذا الفارق ليس لغوياً: إنه يحدد شكل النهاية الممكنة. فإذا كان الهدف «السلوك»، يمكن نظرياً إنهاء الحرب بتفاهم قاسٍ مع ما تبقّى من السلطة في طهران. أما إذا أصبح الهدف «النظام»، فستطول الحرب لأن إسقاط أنظمة من الجو - من دون قوات على الأرض - ليس وصفة مضمونة، بل وصفة للفوضى أحياناً.

وفي الميدان، الحرب تُنتج ضغطاً متصاعداً على النظام بطريقتين: الأولى ضرب قدرات الردع التقليدية (الصواريخ/المسيّرات/البحرية)، والثانية ضرب «الإيقاع» المؤسسي للنظام عبر استهداف حلقات القرار والرمزية، وصولاً إلى استهداف مؤسسة الخلافة نفسها.

حرب المحاور وتوسيع «الفوضى»

في المقابل، تتصرف طهران - أو ما تبقّى من مركزها - على قاعدة أن أفضل دفاع هو توسيع دائرة النار، لا حصرها داخل إيران. الهجمات على دول خليجية ومرافق حساسة، وضربات/تهديدات على الملاحة والطاقة، ليست فقط «تخبطاً»، بل قد تكون جزءاً من استراتيجية محسوبة لرفع تكلفة الحرب على واشنطن وحلفائها، وربط النهاية بأثمان اقتصادية وأمنية دولية.

الدخان يتصاعد من ميناء جبل علي في دبي عقب هجوم إيراني في أعقاب غارات أميركية وإسرائيلية على إيران (رويترز)

هنا تتقاطع قراءة طهران مع ما قاله الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»، إذ رأى أن التدخل - ولو المحدود - من «حزب الله» ومحور «المقاومة» يعكس تزايد تقدير داخل المحور بأن النظام قد يواجه خطراً وجودياً إذا استمر تجاه الحرب وشدتها؛ ما يخلق دافعاً لتوسيع المواجهة، وتقسيم القدرات الإسرائيلية والأميركية على جبهات عدة لإبطاء أثر الحرب على بقاء النظام «قبل فوات الأوان».

وفي الوقت نفسه، شدد داود على أن هذا لا يعني أن سقوط النظام بات محسوماً، بل إن المسار جعل احتمال الوصول إلى تلك النقطة أكثر قابلية للتصوّر.

هذه المقاربة تضيء على مفارقة: توسيع الحرب قد يمنح النظام «هوامش مناورة» عبر التشتيت ورفع التكلفة، لكنه قد يفتح أيضاً باب ردّ أعنف، ويُسرّع انتقال الحملة الأميركية من «تحييد» القدرات إلى «معاقبة» بنية الحكم، خصوصاً مع تصاعد ضغط الرأي العام الأميركي والخسائر البشرية، بعد مقتل جنود أميركيين في ضربات خلال الأيام الأولى للحملة.

إلى أين تتجه الحرب؟

بعد 4 أيام، يمكن استشفاف 3 مسارات واقعية، كلّها قاسية:

المسار الأول: «صفقة تحت النار» حيث تتصاعد الضربات، وتزداد الأخطار على الداخل الإيراني، فتقبل دوائر في الحكم - أو قيادة انتقالية - بتفاهم يحقق «تغيير السلوك»، قيوداً صارمة على الصواريخ/المسيّرات، آليات رقابة وتفكيك مفاصل محددة، وضبط عمل الوكلاء إقليمياً، مقابل وقف الحملة، وترك «شكل النظام» قائماً ولو مشوهاً. هذا المسار ينسجم مع لغة «السلوك» لا «النظام».

المسار الثاني: تآكل من الداخل، لا صفقة سريعة، لكن الضربات المتدرجة على القيادة والمؤسسات الحساسة - خصوصاً الخلافة - تُفاقم انقسامات داخلية، وتنتج مراكز قوة متنافسة (عسكرية/أمنية/دينية). هنا لا يكون السقوط فورياً، بل يكون تفككاً بطيئاً، غالباً مع فوضى أمنية. وإشارات الاستهداف المرتبط بمجلس الخبراء تعني أن هذا السيناريو لم يعد نظرياً.

الدخان يتصاعد خلف برج آزادي (الحرية) عقب غارة عسكرية أميركية - إسرائيلية في طهران يوم الثلاثاء (أ.ب)

المسار الثالث: حرب إقليمية ممتدة؛ حيث ينجح النظام في تجنيد ساحات متعددة، فتُستنزف المنطقة: طاقة وملاحة وأسعار، واحتكاكات على أراضي دول تستضيف قواعد أميركية؛ ما يرفع ضغطاً دولياً لوقف إطلاق النار من دون حسم واضح. التحركات التي أصابت منشآت/مصالح في الخليج، وارتدادها على أسواق الطاقة، هي مؤشرات مبكرة لهذا المسار.

أيّاً يكن المسار، فإن «نهاية الحرب» لن تُقرأ فقط في عدد الأيام والأسابيع، بل في تعريف واشنطن للنصر: هل يكفي تعطيل قدرات محددة، أم تُريد تغييراً سياسياً لا تملك له «خريطة تسليم«؟ حتى الآن، الإجابة تتأرجح - وهذا التأرجح نفسه قد يكون أخطر عنصر في حرب بدأت بصدمة كبرى، ولم تقل كلمتها الأخيرة بعد.


مقالات ذات صلة

هيغسيث يزور الإكوادور وهندوراس بعد جولة سريعة في كولومبيا وفنزويلا

أميركا اللاتينية وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال تسليم طائرة عسكرية إلى كولومبيا (إ.ب.أ)

هيغسيث يزور الإكوادور وهندوراس بعد جولة سريعة في كولومبيا وفنزويلا

وصل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى الإكوادور، الحليف الوثيق لواشنطن، على أن ينتقل منها إلى فنزويلا، وذلك عقب زيارتين خاطفتين لكولومبيا وفنزويلا.

«الشرق الأوسط» (كيتو)
الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى «البنتاغون» في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

«البنتاغون»: الحرب على إيران كلّفت أميركا أكثر من 48 مليار دولار

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنّها على إيران منذ أواخر فبراير الماضي، وفق ما أفاد مسؤول في «البنتاغون»، الخميس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفقة الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر كيلين بمدينة شنجن الصينية (أ.ب) p-circle

الإطراءات المتبادلة في قمة ترمب وشي وبوتين لا تحدث «اختراقات كبيرة»

أصدر الرؤساء الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين بيان سلام مقتضباً بعد قمة ثلاثية تاريخية شهدت كثيراً من الإطراء ولكن من دون اختراق.

علي بردى (واشنطن)
بروفايل علي رضا بيرانواند خلال تتويجه بالجائزة (إ.ب.أ)

بروفايل من علي رضا بيرانوند؟ مسيرة الحارس الإيراني المتوج بعرش آسيا 2026

من أرصفة طهران وحياة الرعي إلى عرش القارة الصفراء، الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند يدخل التاريخ كأول حارس مرمى يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

كوثر وكيل (لندن)
خاص ترمب وشي وبوتين لدى وصولهم إلى اجتماع ثلاثي في فيلا كيلين في مدينة شنتشن الصينية (أ.ب)

خاص تعهد ترمب وشي وبوتين بزيادة إمدادات منتجات النفط يصطدم بعقبات التنفيذ

لا يبدو الطريق أمام أميركا والصين وروسيا لزيادة إمدادات المنتجات النفطية بالسهولة التي يوحي بها التعهد الذي أعلنته الدول الثلاث على هامش «أبيك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
TT

حشد عسكري يزيد مخاطر الحرب بين إثيوبيا وإريتريا

جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)
جنود إريتريون على جبهة بوري يوم 30 مايو عام 2000 بالقرب من ميناء عصب المطل على البحر الأحمر (رويترز)

يزداد التحشيد العسكري الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا بعد هدوء نسبي عقب قطع للعلاقات الدبلوماسية مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

هذا التحشيد يراه خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تأميناً من كل طرف لحدوده؛ «كي تمنع أسمرة أديس أبابا من أي تحرك مستقبلي، ولتوقف إثيوبيا أي مد لوجستي أو عسكري للجبهات المناوئة في تيغراي المدعومة من إريتريا».

ويرى محلل إثيوبي مختص في الشؤون الأفريقية أن «هناك ضغوطاً لجرّ إثيوبيا إلى حرب تستنزفها»، مستبعداً، رغم التصعيد، حدوث صدام.

وخاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية من عام 1998 حتى 2000 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف؛ بسبب نزاع على بلدة بادمي الحدودية؛ التي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقاً إلى أنها تقع ضمن الأراضي الإريترية.

تحشيد يثير أسئلة

وأفاد مراقبون معنيون بالنزاع بين إثيوبيا وإريتريا ومصادرُ على صلة بجماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بأن البلدين يحشدان قواتهما على الحدود المشتركة بينهما، مع اقتراب الجيشين إلى مسافة تسمح بالهجوم، وفق ما نقلته «رويترز» الأربعاء.

ووفق «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» والمصادر المقربة من المتمردين، فقد اشتبك الجانبان في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما سيكون، حال تأكيده، أول اشتباك مسلح مباشر بينهما منذ أكثر من شهر، لكن مصدراً مقرباً من جماعة مسلحة مدعومة من الحكومة الإثيوبية نفى ذلك، وفق وكالة «رويترز».

وندد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبري مسكل، الأربعاء، بما وصفها بأنها «دعاية» صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا بشأن التطورات بالقرب من الحدود، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى التقارير بشأن التعزيزات العسكرية أو الاشتباكات.

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رمضان قرني، أن فكرة اندلاع مواجهة عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا تظل مستبعدة في اللحظة الراهنة، رغم وجود مؤشرات عدة تثير احتمالات التصعيد.

وهناك قطيعة دبلوماسية بين البلدين، شملت إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة وطرد دبلوماسيين إريتريين. وحذرت رسالةُ أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من تصاعد مخاطر المواجهة قرب ميناء عصب، وتأثيرها على المصالح الأميركية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي والخليج.

ويقرأ قرني تطورات الحشد الحالي بوصفها تأتي بهدف «تأمين كل طرف مصالحه، لا سيما في منطقة بادمي الحدودية التي شهدت تبادلاً للسيطرة في الأشهر الأخيرة وكانت محور حرب بين إريتريا وإثيوبيا بين عامي 1998 و2000، والتي تظل مرشحة استراتيجياً لأن تكون مسرحاً محتملاً لأي عمليات حال اندلاع مواجهة».

وقال قرني إن «إريتريا تسعى إلى تأمين جبهتها ومنع أي توغل إثيوبي، بينما تسعى إثيوبيا لتأمين حدودها الشمالية وقطع أي دعم لوجستي أو عسكري مستقبلي قد يُقدَّم إلى (جبهة تحرير شعب تيغراي)».

لكن المحلل الإثيوبي المختص بالشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبد الصمد، يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن الحشد العسكري الإثيوبي - الإريتري جزء من الحملة التي تستهدف الضغط على إثيوبيا من قبل مصر وحلفائها بالمنطقة».

وقال إنه «بعد فشل استخدام حركات المعارضة الإثيوبية المسلحة، خصوصاً في تيغراي، أتى الدور الآن للضغط عبر إريتريا والسودان، والدفع نحو جرّ إثيوبيا إلى حرب إقليمية تستنزفها».

لكن قرني يَعدّ هذه الاتهامات ضمن «النهج التصعيدي الإثيوبي الراهن تجاه إريتريا ومصر والسودان؛ بهدف توجيه رسائل ردع، لا سيما بعد (تحالف العلمين) في مصر الذي شهد في أكتوبر الماضي توافقات أمنية وسياسية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال... وذلك في محاولة لتفكيك أو اختراق هذا التحالف ولعب دور (مفسد العلاقات)»، في إشارة إلى القمة المصرية - السودانية - الصومالية - الإريترية.

وتنفي مصر عادة تدخلها في شؤون أي دولة، وأكدت عدم تدخلها في الشأن الإثيوبي عقب أزمة تيغراي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

دبابة إريترية متضررة تظهر بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا يوم 14 مارس 2021 (رويترز)

أزمة متجددة

واندلع قتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي على الحدود مع إريتريا. وآنذاك، قال شهودٌ والحكومةُ الإثيوبية إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي لدعم المتمردين، بينما نفت أسمرة ذلك، واتهمت أديس أبابا بالسعي إلى إيجاد ذريعة لغزو جارتها الصغرى، التي كانت في قطيعة مع إثيوبيا لمدة 3 عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993. وتفصل بين البلدين الآن حدود تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.

ويعتقد عبد الصمد أن ما يحدث ضد إثيوبيا منذ سبتمبر الماضي فيه «جزء كبير من التصعيد الإعلامي»، لافتاً إلى أن «أولوية إثيوبيا هي (إخراج) القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، وتَوقّفها عن دعم الحركات المسلحة المعارضة، وعدم إيوائها قيادات هذه الحركات»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يدرك طبيعة وأهداف التحرك الإثيوبي، ويتعامل معه بإيجابية، ما عدا بعض الدول التي تسعى لإشعال المنطقة بحساباتها الضيقة».

وعن مستقبل التصعيد، يرى قرني أن القراءات السياسية والأمنية والعسكرية تشير إلى صعوبة المواجهة بين البلدين في الوقت الحالي؛ استناداً إلى أسباب رئيسية عدة؛ يأتي في مقدمتها: تورط الجيش الإثيوبي في صراعات متعددة داخل أقاليم أمهرة وأورومو وعفر إلى جانب تيغراي، بخلاف الحدود السودانية، عادّاً أنه «يحارب على 5 جبهات في وقت واحد دون أن يمتلك القوة العسكرية الضخمة الكافية لخوض حروب متزامنة على كل هذه الجبهات».

وربط السبب الثاني بالرسالة الصادرة عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 نوفمبر إلى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التي لوّحت بإمكانية تعليق أو وقف الأسلحة عن الطرف الإثيوبي عقب قرار استئناف تصديرها في سبتمبر الماضي، عادّاً أن هذه الرسالة تمثل ضغطاً مهماً على أديس أبابا التي تسعى إلى الحفاظ على استعادةٍ نسبيةٍ لعلاقاتها بواشنطن بعد فترة طويلة.

والثالث يراه قرني متمثلاً في صورة إثيوبيا الإقليمية مع سعي أديس أبابا إلى «تقديم نفسها إقليمياً وأفريقياً ودولياً في صورة أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمني، ولا تستطيع المجازفة بصورتها داخل القارة الأفريقية، أو إظهار نفسها عنصرَ اضطراب في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً في ظل سعيها إلى جذب استثمارات أجنبية مع شركاء إقليميين بارزين».


الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

الأرشيف لا يرحم نتنياهو... صوَّت مع النواب العرب مئات المرات

امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
امرأة عربية تسير برفقة طفل بجوار إعلان انتخابي ممزق لحزب «الليكود» يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

في الوقت الذي يقود فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة تحريض عنيفة ضد الأحزاب العربية تصل إلى حد نزع الشرعية عنها، كشفت الوثائق والمستندات الأرشيفية، أن هدف هذه الحملة العنصرية هو فقط منع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة مع هذه الأحزاب، وتبين أن نتنياهو شخصياً وكل وزرائه ونوابه تعاونوا في الكنيست مع الأحزاب العربية مئات المرات.

وحسب موقع «شكوف»، المتخصص في أبحاث الكنيست، قام نتنياهو وكتلته عندما كانوا في المعارضة البرلمانية في 2021 -2022 بالتصويت معاً مع النواب العرب 771 مرة، بينها 41 مرة في مواضيع أمنية.

أما رئيس كتلة الليكود، أوفير كاتس، الذي رشحه نتنياهو لرئاسة الكنيست وسقط، وتوجه إلى النواب العرب من على منبر الكنيست يطلب منهم ألا يصوتوا لأجله لأنهم مؤيدون لـ«الإرهاب»، كان قد صوَّت جنباً إلى جنب مع النواب العرب 921 مرة، بينها 41 مرة في الشؤون الأمنية.

واللافت، أنه حتى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سوتريتش، ورئيس حزب «عظمة إسرائيل»، ايتمار بن غفير، صوَّتا أكثر من 800 مرة مع العرب.

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي الكنيست، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

ومع أن نتنياهو ورفاقه شنوا حملة كبرى ضد انتخاب نواب عرب لرئيس الكنيست، تبين الوثائق أنه في زمن حكومات نتنياهو (من سنة 2009 وحتى 2021)، تم انتخاب النائب العربي أحمد الطيبي 16 مرة نائباً لرئيس الكنيست، بتأييد أكثرية النواب، بمن فيهم نواب الليكود.

مسموح لـ«الليكود»

ووضع الموقع التقرير تحت عنوان – «له مسموح»، مؤكدين أن «عدَّ العرب مؤيدي إرهاب هو افتراء يطلقه ائتلاف اليمين بوعي، فهم يجيزون لأنفسهم التعاون مع العرب متى يشاؤون والتحريض على العرب متى يشاؤون».

وأشار إلى أن التحريض على العرب، الذي يتفوّه به نتنياهو وقادة اليمين المتطرف، ينعكس على مستوى الناس العاديين في المجتمع اليهودي الإسرائيلي باستقطاب حاد يقسمه إلى قسمين؛ أحدهما معاد للعرب بشكل عنيف، والآخر معاد لليهود الذين يتخذون موقفاً إيجابياً من العرب.

وحذَّرت أوساط سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية من خطورة هذه الحملة واحتمال تدهورها إلى عنف دامي. وقد وقعت في الأسابيع الأخيرة حوادث عنف عدة ضد العرب، آخرها قيام عنصري يهودي بدهس مجموعة من النساء في مدينة كفر قاسم.

مواطنة عربية في إسرائيل تبكي شاباً قُتل بسبب الجرائم ضد المجتمع العربي خلال مظاهرة في تل أبيب يناير الماضي (رويترز)

ولكن بالمقابل، تتنامى حملة مضادة من شخصيات إسرائيلية ترى في العرب شركاء. ويقولون إن «اليهودي يسلّم جسده في المستشفى لطبيب عربي، يضع عملياً حياته تحت تصرفه، ويشتري بيتاً في تل أبيب أو حيفا وضع مخططه مهندس عربي وبناه مقاول بناء عربي وعمال عرب، ويتناول الطعام في مطاعم عربية يكون فيها الطباخ والنادل عرباً، ويأكل الخضراوات التي يزرعها عرب، ويتعلم في جامعة يكون فيها المحاضر عربياً، ويركب حافلة أو سيارة أجرة سائقها عربي، ويقبل العربي ويتعايش معه في كل مكان، وعندما يتعلق الأمر في السياسة يرفضون العربي. وعندما يدخل العربي المطار أو المجمع التجاري يتعرض لتفتيش خانق، وفي كثير من الأحيان يكون استفزازياً وحتى عدوانياً».

وتنتشر في الشبكات الاجتماعية مئات الفيديوهات، التي يعدّها صانعو محتوى، من طرفي الخريطة السياسية. والألوف منها ودودة وإنسانية يرون فيها هجمة اليمين ضد العرب دنيئة، في حين يذهب متدينون إلى عدّها معادية لليهودية، ويحذّر خبراء من أن طريقة التعامل العنصرية مع العرب في إسرائيل تؤثر على مكانتها في العالم.

ناشطون يساريون يرفعون لافتات خلال مسيرة تدعو إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية في تل أبيب بإسرائيل 28 أكتوبر الماضي (د.ب.أ)

وهناك من يبحث في الوثائق والأرشيفات، فيخرجون أشرطة فيديو يظهر فيها نتنياهو نفسه وهو يتحدث عن أهمية التعاون اليهودي العربي، ويصرح بأنه يريد عرباً من مواطني إسرائيل وزراء في حكومته. ويشيد بالنجاحات التي يحققها مبدعون عرب في مجال الطب والعلوم والاختراعات والصناعات والفنون والثقافة والرياضة وعالم رجال الأعمال.


تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)
أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قضت محكمة تركية بعقوبة الحبس لمدة سنتين وشهر واحد بحق رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، و8 آخرين، بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد عام 2023.

وتضمن الحكم، الذي شمل أيضاً رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد» أوزغور تشيليك، حظر النشاط السياسي للمحكومين الـ9 لمدة مماثلة للعقوبة. وسبق أن ‌فرضت محاكم، العام الماضي، حظراً سياسياً على إمام أوغلو، الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على حكم تركيا مرتين، ⁠وحكمت ⁠عليه بالسجن لأكثر من 6 سنوات، لكنه طعن في الأحكام.

إردوغان يقلد رئيس بلدية إزمير المنشق عن حزب «الشعب الجمهوري» جميل توغاي شارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد انضمامه (الرئاسة التركية)

إلى ذلك، رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الاعتراض المقدم من محامي رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادته الجامعية. وقضت الدائرة الثامنة بالمحكمة بتأييد القرار الصادر من المحكمة الإدارية، بإلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو عام 1990، والتي ألغيت بقرار من مجلس الجامعة في 8 مارس (آذار) 2025، قبل ساعات من اعتقاله فجر اليوم التالي، في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول. وبذلك، أصبح الحكم بإلغاء الشهادة الجامعية نهائياً، ليفقد إمام أوغلو شرطاً أساسياً للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

واعتقل إمام أوغلو في 9 مارس 2025 في إطار تحقيقات في قضية فساد في بلدية إسطنبول، بدأت المحاكمة فيها في 19 مارس الماضي، ولا تزال مستمرة.

وبرأت الدائرة 26 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة 3 متهمين آخرين في القضية، بينهم رئيس بلدية إزمير (غرب تركيا)، جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مخالفات متعددة

وواجه المُتّهمون، الذين يحقّ لهم الطعن في الحكم في مرحلتي الاستئناف والنقض، تهمة «مخالفة قانون الانتخابات»، عبر التواطؤ في تقديم أموال ووعود بمناصب ووظائف في المجالس البلدية في الولايات التابعة للحزب أو شركاتها، وبطاقات مشتريات لبعض المندوبين للتصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، وكانت النتيجة فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.

إمام أوغلو يعلن فوز أوزيل برئاسة حزب «الشعب الجمهوري» خلال مؤتمره العام الـ38 في 2023 (أرشيفية - حزب الشعب الجمهوري)

وتُشكّل هذه الدعوى الشق الجنائي لقضية أصدرت فيها محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة في 21 مايو (أيار) الماضي، حكماً بـ«البطلان المطلق» للمؤتمر العام في 2023 و3 مؤتمرات لاحقة له، وعزلت أوزيل مؤقتاً، وأعادت كليتشدار أوغلو وفريقه إلى قيادة الحزب، إلى حين الفصل النهائي في القضية من جانب المحكمة العليا.

وعلى أثر الحكم، استقال أوزيل و90 من نواب الحزب عقب اقتحام الشرطة مقره في أنقرة، في 24 مايو، لإخراجه وأعضاء فريقه الإداري منه، وأسس «الحزب الجديد» في 24 يوليو (تموز) ليصبح حزب المعارضة الرئيسي بالبرلمان.

حزب أوزيل يقاطع «عملية السلام»

بالتوازي، أعلن أوزيل أن حزبه لن يرشح نواباً للانضمام إلى «لجنة المراقبة»، التي يعمل البرلمان على تشكيلها لمتابعة أعمال اللجان المختصة بمراقبة وتأكيد نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطبيق «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي» أو ما يعرف بـ«القانون الإطاري»، ضمن عملية السلام، أو ما تسميها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، الذي أقره البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي.

جانب من لقاء أوزيل ورئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (حساب الحزب الجديد في إكس)

وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي عقب استقبال رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بمقر المجموعة البرلمانية لحزبه، مساء الأربعاء، لبحث تشكيل اللجنة: «كنا دائماً مع كل ما يخدم مصالح بلدنا، وسنكون كذلك دائماً. لكننا لن نكون أداة يستغلها أحد لتحقيق مصالحه الشخصية في المراحل المقبلة من هذه العملية، ولسنا معنيين بها»، في تلميح إلى اتهامات باستغلال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لعملية السلام لأغراض انتخابية.

قوات الأمن في أثناء اقتحام مقر حزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة في 24 مايو 2026 (رويترز)

وتابع أوزيل أن أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب البرلماني جان أطالاي، وغيرهم، جميعها لم تنفذ.

وأضاف: «لقد شاركنا في العملية الرامية إلى حل القضية الكردية في تركيا بمراحلها المختلفة حتى الآن، بسبب الوعد الذي قطعوه على أنفسهم (الحكومة) بالعمل في إطار الديمقراطية، لكنهم لم يلتزموا بذلك، والآن يتذرعون بنزع الأسلحة. ولذلك فنحن من الآن فصاعداً خارج هذه العملية».

محكمة أوروبية تعاقب تركيا

في سياق مُتّصل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً جديداً ضد تركيا في قضية احتجاز النائب البرلماني من حزب «العمال التركي» الحقوقي، جان أطالاي، الذي حكم عليه بالسجن 18 عاماً في أبريل (نيسان) 2022 لاتهامه بالمساعدة والتحريض على محاولة انقلاب ضد الحكومة لدعمه احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.

نواب المعارضة بالبرلمان التركي يرفعون صوراً لأطالاي خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في أكتوبر الماضي (حساب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في إكس)

وطالبت المحكمة بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بشغل مقعده في البرلمان. وألزمت تركيا بتعويضه بمبلغ 32 ألفاً و500 يورو (35 ألف دولار)، مؤكدة أن قضيته لا يمكن فصلها عن سياقها العام، بل يجب النظر إليها في إطار حملة احتجاز طالت معارضين سياسيين آخرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وخلصت إلى وجود انتهاكات للحق في الحرية والأمن، وفي انتخابات حرة، وفي مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.