مجلس الشعب السوري يشكو: لا مشاريع قوانين تصلنا من الوزارات

البرلمان في مرمى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي»

وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
TT

مجلس الشعب السوري يشكو: لا مشاريع قوانين تصلنا من الوزارات

وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)
وفد من مجلس الشعب السوري يتقدمه رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك في ريف درعا الأربعاء لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الغارات الجوية الأخيرة (المجلس)

بعد أن أنهى مجلس الشعب السوري جلسته الأولى من الدورة العادية بإلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، كشف عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري عن توجيه رئاسة المجلس طلباً للوزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية، بتسريع تقديم مشاريع قوانينها إلى مكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أو اللجنة الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشتها أمام الأعضاء.

وكانت الجلسة العادية الأولى قد اختتمت بإلغاء القانون رقم (143) المقدم من رئاسة الجمهورية، الذي كان يتيح لوزير التربية صلاحيات الاستيلاء على عقارات يراها ضرورية لخدمة الوزارة، بينما أحيلت بقية مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.

وأكد نواب في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسات السابقة عملت على معالجة مجموعة المقترحات الواردة من قبل رئاسة الجمهورية، وأخرى مقدمة من قبل الأعضاء، دون تلقي المجلس حتى الآن أي مشروع قانون من قبل المؤسسات التنفيذية.

مجلس الشعب ينهي جلسته الأولى من الدورة العادية في 20 أكتوبر بإلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية (المجلس)

يأتي هذا الطلب التنظيمي في وقت يواجه فيه الأداء التشريعي ملاحظات حول بطء وتيرة عمله، نتيجة تأخر المؤسسات الحكومية في إنجاز وإرسال مسودات القوانين التي يفترض أن تكون جاهزة، مع الإعلانات المتكررة عن وجود خطط عمل حكومية لتحديث التشريعات.

ويسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، وتحفيز الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية على تسريع وتيرة إنجاز المبادرات التشريعية، لضمان مواكبة متطلبات الشارع والرأي العام المحلي وتلبية الاحتياجات الإدارية والاقتصادية والخدمية الملحة.

على سبيل المثال، تتوزع أدوار صياغة التشريع في سوريا بين السلطة التنفيذية المكلفة بإعداد مسودات القوانين، ومجلس الشعب المناط به صلاحيات المناقشة والتعديل والإقرار. ويأتي التوجيه البرلماني الجديد لتفعيل دور اللجنة التشريعية ومكتب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كمحطات تدقيق وإشراف مسبقة لضبط المسار الإجرائي.

المناقشات المسبقة ضرورية

يرجع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عبد الناصر حوشان، هذا التأخير، إلى «قوانين أساسية تمثل أولوية وتحتاج إلى الوقت والمناقشات واجتماعات موسعة مع اللجان والهيئات التنفيذية لصياغتها قبل نقلها لتصويت الأعضاء عليها، تفادياً لأي ثغرات في الصياغة».

وتحدث حوشان عن عقد اللجنة جلسات مع وزارة العدل وإدارة التشريع في الوزارة لبحث حزمة قوانين وتشريعات مهمة يفترض أن تصل إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل تحويلها إلى مكتب مجلس الشعب وإعادة مناقشة تفاصيلها ورفعها للتصويت.

وأشار إلى أن القوانين الاستثنائية أو ذات الأولوية المرتبطة بالسلطة التنفيذية والقضائية، تصل عبر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن وصولها في هذه المرحلة يعجل من عملية المناقشة بين اللجان التشريعية والمؤسسات الحكومية وصياغة فقراتها.

يؤكد كلام رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نواب مثل محمد ياسر الحمدي، بقوله إن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون رسمي محال من الوزارات أو الهيئات الإدارية المستقلة، وهو ما يتناقض مع الخطاب الإعلامي للمؤسسات التنفيذية التي لطالما تحدثت عن وجود مسودات تشريعية ناضجة.

ناقشت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي برئاسة د. لارا قديد واقع القوانين والتشريعات مع وزير الاتصالات عبد السلام هيكل (مجلس الشعب السوري)

دور تشريعي تقني

في هذا السياق، اعتبر برلمانيون أن استمرار هذا الوضع يجعلهم في مواجهة غير عادلة تحمّل السلطة التشريعية المسؤولية عن تقصير السلطة التنفيذية أمام الشارع السوري الذي يترقب إصلاحات تشريعية ملموسة، وبقاء القوانين حبيسة الأدراج الحكومية يفرغ الوعود من مضمونها، ويجعل نواب البرلمان في مرمى الانتقادات بتهمة «الركود التشريعي».

يشير الحمدي إلى تواصل اللجان مع الوزارات والإدارات المستقلة ومطالبتها بتقديم مسودات هذه القوانين لمناقشتها، ويطالب بضرورة التفاعل المباشر والتجاوب مع مقترحات الأعضاء داخل المجلس ومن قبل المكتب التنفيذي، وعدم تقييد نشاطهم وعملهم التشريعي، خاصة مع تقديمهم أوراق عمل لسن قوانين وتشريعات متنوعة تشغل الشارع السوري.

في ظل هذه الأزمة، يرى خبراء أن هذا التفاعل مقدمة لمسار تنظيمي يرسم الصلاحيات الإدارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يبرز الحاجة لأطر تنسيقية تحدد أدوار الوزارات والبرلمان في صياغة القوانين. فيما يربط آخرون الأمر بالتوقيت، مؤكدين أن المجلس يمر بمرحلة تأسيسية لترتيب بيته الداخلي وتطوير آليات اتصاله بالحكومة، وأن منح البرلمان مساحته الزمنية ينضج التشريعات ويزيل اللبس الشعبي بين التقصير التنفيذي والدور الرقابي.

التصويت على الوفد المشارك في مؤتمر البرلمانيين العرب (مجلس الشعب السوري)

في هذا السياق، يعتبر الخبير في مجال الحوكمة والسياسة، علي عبد المجيد، أن الدور «التشريعي التقني» الذي يشغله مجلس الشعب خلال دورته الحالية، بتطلب تسريع وصول مسودات المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية، لتقليل حجم التحديات والأزمات المركبة التي أنتجتها سنوات الحرب، موضحاً أن التشريعات تسهل حياة المواطن وتنظم معيشته ومستقبله، من خلال استقرار وتنظيم عمل المؤسسات وإعادة المفصولين وقوننة سلم الرواتب وهندسة الضرائب والتراخيص.

تأخر وصول القوانين إلى مجلس الشعب «ينعكس بشكل مباشر على تطور المؤسسات وفاعليتها المجتمعية، ويعرقل قنوات التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يعني بالضرورة إرساء آليات ناظمة لمسار عمل هذه السلطات وتعاونهما».

ويرى عبد المجيد أن ترابط المهام يجعل الحكم على تجربة المجلس وعمله مبكراً، خاصة أنه يعمل في ظروف صعبة، والسلطات في سوريا تتلمس طريقها وتبحث عن مسار يرسم علاقاتها التي تقوم على التكامل، ويحدد مهامها ومعالجة التحديات التي تواجهها، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.


مقالات ذات صلة

نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش

المشرق العربي منطقة مشروع «حصاد الينابيع» في ريف طرطوس (الشرق الأوسط)

نصف مياه الشرب بسوريا يضيع في الطريق... «وقف الهدر» يحل جزءاً كبيراً من أزمة العطش

أزمة المياه في سوريا لم تعد مرتبطة بتراجع الهطولات المطرية ومناسيب الأنهار والسدود فحسب؛ بل باتت بالدرجة الأولى أزمة «إدارة وهدر».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس 2011.

موفق محمد (دمشق)
شمال افريقيا الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)

«الطيران المباشر» يمهد لتقارب مصري-سوري أوسع

عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر المقبل.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي صور لمفقودين يُعتقد أنهم كانوا في سجن «صيدنايا» معلّقة بساحة المرجة وسط دمشق (أرشيفية - رويترز)

«السجل الوطني للضحايا» في سوريا... الحفاظ على «ذاكرة الانتهاكات»

تم إطلاق المرحلة التجريبية لبناء «السجل الوطني للضحايا»، وهو المشروع الأول من نوعه في سوريا تحت مظلة الدولة.

منصور حسين (دمشق)
المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
TT

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)
فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، مخلفةً مزيداً من الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 1670 فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقتل ظهر السبت، 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية وقعت بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكانوا على متن مركبة «باص صغير» ينقل طعام من إعداد تكيات، لصالح مخيمات النزوح في المناطق الجنوبية من مدينة غزة.

فلسطينيون يشيعون 4 قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين بوسط قطاع غزة السبت (د.ب.أ)

ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي، لمصادر عسكرية، أن الهجوم استهدف نشطاء من حركة «الجهاد الإسلامي»، وأن أحدهم من المسؤولين عن «وحدة الهندسة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح للحركة.

وقتل أيضاً ظهر السبت، فلسطيني آخر وأصيب 3 بجروح في إطلاق نار من آليات ومسيّرات تجاه مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة. بينما أصيب 6 آخرون بينهم حالة خطيرة بإطلاق نار تجاه مخيمات النازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وأصيب طفل وسيدة بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية تجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

فلسطينية تحضن فتى خلال تشييع والده الذي قتل بغارة إسرائيلية بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، شيع فلسطينيون جثامين 4 شبان قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفتهم مساء الجمعة، وهم يتجمعون بجانب خيمة للنازحين غرب المخيم. وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن تلك العناصر تتبع لحركة «حماس»، وأنهم شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2025.

وقال مصدر ميداني لـ «الشرق الأوسط»، إن الضحايا جميعهم ينتمون لسرية عسكرية واحدة تتبع «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حماس».

وقتل، الجمعة، فلسطينيان آخران أحدهما صاحب محل صرافة في غارتين منفصلتين بقطاع غزة.

وتصعد إسرائيل من استهدافها للفلسطينيين داخل قطاع غزة، ونفذت طوال ساعات ليل الجمعة – السبت، عمليات نسف كبيرة وضخمة سمع دوي انفجاراتها في مناطق متفرقة من القطاع. فيما توغلت آليات عسكرية في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

فلسطينيون يعاينون حطام عربة «فان» كانت توزع معونات غذائية لنازحين حين استهدفتها غارة إسرائيلية غرب مدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة «حماس»، من كارثة إنسانية وشيكة تهدد قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مؤكدةً أن القطاع يعيش واحدة من أسوأ أزمات الإيواء في العالم، في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية.

وكشفت الوزارة عن أن نحو 410 آلاف وحدة سكنية تضررت من جراء العدوان، منها 335 ألف وحدة هدمت كلياً، فيما أصبحت 75 ألف وحدة أخرى غير صالحة للسكن، ما يعني تدمير نحو 80 في المائة من مباني القطاع، مشيرةً إلى أن طواقمها، رغم تدمير آلياتها، تمكنت بالعمل اليدوي من إزالة خطر 400 مبنى آيل للسقوط، مطالبةً بالسماح الفوري بإدخال المعدات الثقيلة لمنع وقوع كوارث انهيار جديدة تهدد حياة المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن 350 ألف أسرة بحاجة ماسة إلى الإيواء، منها 270 ألف أسرة، أي ما يزيد على مليون نازح، تعيش في خيام منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، وذلك بعد تدمير 90 في المائة من البنية التحتية في القطاع. محذرةً من أن 7500 أسرة مهددة بالغرق مع هطول الأمطار، من بينها 2500 أسرة تحتاج إلى نقل عاجل، فيما تحتاج نحو 200 ألف خيمة مهترئة إلى استبدال فوري قبل اشتداد المنخفضات الجوية.


نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
TT

نية آيزنكوت إعلان «حكومة أقلية» تطلق الانقسامات داخل معسكره

غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت وأعضاء من معسكره أثناء مداولات سابقة في الكنيست (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة فقط من إعلان رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت أنه ينوي تقديم حكومته حتى لو كانت حكومة أقلية، خرج الحليف الرئيسي في ائتلافه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، ليخلط الأوراق، ويرد عليه قائلاً إن السبيل الوحيد للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع «الحريديم» (المتشددين دينياً) في أول رفض علني داخل كتلة التغيير لخطة آيزنكوت.

وقال ليبرمان، السبت، إن حكومة أقلية ستكون «فخاً»، وتعني استمرار حكم نتنياهو.

وأضاف على صفحته على «إكس» منتقداً آيزنكوت: «في السياسة، لا بد من التحلي بالصبر الطويل والأعصاب القوية. لا يجوز الدخول في الهستيريا كل يوم من جديد، وبالتأكيد لا يجوز اتخاذ قرارات مصيرية تحت الضغط ورغبة في تحقيق نصر لحظي».

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

وحذر ليبرمان من أن تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية ستنهار سريعاً، وستعيد نتنياهو إلى الحكم، وهذه المرة مع 70 مقعداً على الأقل، لأربع سنوات أخرى.

وقال ليبرمان: «مع الواقع الأمني المتفجر الذي نعيش فيه، خصوصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن يصمد ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية أكثر من بضعة أشهر قليلة. من يحتاج إلى دليل إضافي، مدعو للاستماع إلى كلام رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، الذي أوضح في آخر مقابلة له على (القناة 13)، أنه يعارض الهجمات في غزة ويدعم إقامة دولة فلسطينية. يمكن إضافة أن أعضاء الكنيست العرب في حفل افتتاح الكنيست غادروا الجلسة العامة أثناء النشيد الوطني باستثناء عضو كنيست واحد بقي في القاعة».

وأضاف: «لقد جربنا هذا السيناريو من قبل (حكومة تعتمد على العرب) من يريد حقاً وضع نهاية لعصر نتنياهو يجب أن يفهم أن الطريق للقيام بذلك يمر فقط من خلال تفكيك كتلته. يمكن استبدال نتنياهو فقط من داخل اليمين، وليس من اليسار. لذلك الطريق الوحيد لتفكيك كتلة نتنياهو هو تشكيل ائتلاف مع (شاس) و(يهودوت هتوراه). نعم، سيكون لذلك ثمن سياسي وآيديولوجي. وأنا أول من يدفع هذا الثمن، وسأواصل دفعه، لكنني مستعد لدفعه لتحقيق الهدف الحقيقي المهم: استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات. الهدف ليس استبدال نتنياهو لبضعة أشهر. الهدف هو إنهاء حكمه وضمان عدم عودته أبداً».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمرشح للكنيست نفتالي بنيت خلال حملته الانتخابية بالقدس في 27 أكتوير 2026 (إ.ب.أ)

وكان ليبرمان يرد على آيزنكوت الذي أعلن في وقت متأخر الجمعة أنه سيقدم حكومته في كل الأحوال في موعدها، حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال آيزنكوت: «أعتزم مواصلة السعي لتحقيق انفراجة في كل المحاور المطروحة أمامنا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان. لكن على جميع الأحزاب أن تدرك أنني لا أنوي إضاعة الوقت. عليهم أن يدركوا أنني سأقدم، في الوقت المناسب، حكومة جديدة وجيدة برئاستي لعرضها على الكنيست للموافقة عليها».

وأضاف آيزنكوت: «هذا ليس تهديداً لأغراض المفاوضات، بل هو قرار اتخذته انطلاقاً من إدراكي للمسؤولية والدور المنوطين بي في هذه الظروف الطارئة. إذا لم تُكلل الجهود الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومة موسعة بالنجاح، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأعمل على توسيع صلاحياتها قبل أو بعد تنصيبها. وسيكون على جميع أعضاء الكنيست الالتزام بضمائرهم واتخاذ القرار بشأن تشكيل حكومة جديدة، أو ما إذا كانوا مستعدين لجرّ دولة إسرائيل ومواطنيها إلى انتخابات إضافية بينما لا يزال نتنياهو رئيساً للوزراء في تصريف الأعمال».

آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا يوم 17 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وكلام آيزنكوت يعني أنه كان ذاهباً إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الحزبين العربيين في الكنيست، مراهناً على أن ليبرمان وقادة الأحزاب في ائتلافه مضطرون لدعم موقفه، لأنهم لن يسمحوا في النهاية ببقاء نتنياهو، أو إعادة الانتخابات، لكن موقف ليبرمان خلط كل الأوراق.

ويقود آيزنكوت تحالفاً من 4 أحزاب يهودية، هي «يشار» برئاسته، و«معاً» برئاسة نفتالي بينت، و«الديمقراطيون» برئاسة يائير غولان، و«إسرائيل بيتنا» برئاسة ليبرمان، وحصلت معاً على 48 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19، وكتلة نتنياهو على 53. فيما أغلبية الكنيست هي 61 مقعداً.

وفيما يصر ليبرمان على التحالف مع «الحريديم»، يصر بينت على حكومة وحدة مع الليكود، ويسعى غولان إلى حكومة مع العرب، أي أن آيزنكوت يقود تحالفاً لا يتفق على اتجاه، وقد ظهر ذلك إلى العلن مع بيان ليبرمان السبت.

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي مؤشر إلى التحديات الحقيقية التي تواجه آيزنكوت، كتب شارون شرابي، عضو الكنيست الجديد عن حزب «إسرائيل بيتنا»: «أتمسك بوعدي وسأواصل الوفاء به: لن أكون جزءاً من ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، سواء من داخله أو من خارجه. هناك مبادئ لا يمكن التفاوض عليها، وقيم لا يمكن المساومة عليها».

وعلى الرغم من أن بينيت يلتزم الصمت، لكنه أبلغ آيزنكوت، حسب «القناة 13»، بأنه لن يدعم مثل هذه الحكومة «في هذه المرحلة»، مفضلاً تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو.

وأكدت «معاريف» أن بينت يعمل ويروج لحكومة وحدة وطنية تضم «الليكود» وتقوم على التناوب.

وتبدو حكومة الوحدة مسألة بعيدة المنال، بعدما أصر نتنياهو على أن يتولى هو وحده منصب رئيس الحكومة في أي حكومة وحدة محتملة مع آيزنكوت، وقدم مطالب مرفوضة. كما تبدو المفاوضات مع الحريديم معقدة للغاية، وحكومة أقلية ليست أقل تعقيداً.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تحليل الوضع الراهن يشير إلى أن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة لا يزال طويلاً. وقرأت أن المسارات أمام آيزنكوت ثلاثة، وهي مسار حكومة الوحدة الوطنية، وتظهر شروط كل من «يشار» و «الليكود» أن المفاوضات غير قابلة حتى للانطلاق، ومسار الحريديم وهو مسار صعب لا تتقدم فيه المفاوضات، وإذا نجح الأمر مع «يهدوت هتوراه»، فلا يوجد ما يضمن انضمام حزب «شاس» إلى حكومة كهذه، ومن دون أصوات «شاس»، لن تتوافر أغلبية الـ61 مقعداً التي يعوّل عليها ليبرمان، ومسار «حكومة الطوارئ» (أقلية)، وتتمثل العقبة الواضحة أمام تشكيل حكومة كهذه في ليبرمان وأعضاء حزبه. فقد أعلن ليبرمان بالفعل أنه سيصوّت ضد مثل هذه الحكومة، ولن يكتفي بالامتناع عن التصويت.


عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
TT

عشرات القتلى والجرحى بانفجار أنبوب غازي في البصرة

رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)
رجال إطفاء بالقرب من منازل تضررت جراء حريق وقع قرب محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق السبت (رويترز)

استيقظ سكان محافظة البصرة، الغنية بالنفط والواقعة جنوب العراق، فجر السبت، على صوت انفجار شديد في أنبوب لنقل الغاز إلى محطة الهارثة الكهربائية التي تقع شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات، إلى جانب تدمير عدد من المنازل المتجاوزة على خط الأنبوب، كما توقف العمل في المحطة التي تنتج 400 ميغاواط من الكهرباء رغم أن سعتها الإنتاجية تبلغ نحو 800 ميغاواط.

وهرعت فرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية والشرطة والأسعاف إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق والتحقيق ومعرفة أسباب الانفجار.

وأظهرت صورة متداولة أضراراً شديدة في أنبوب الغاز إلى جانب تضرر الكثير من المنازل والممتلكات القريبة. وحسب وزارة الداخلية، فإن حجم الخسائر يعود إلى تكدس مساكن المدنيين في حرم الأنبوب.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن غالبية الضحايا والمصابين من سكان المنازل غير النظامية (المتجاوزة) التي بُنيت على مسافة قريبة جداً من مسار أنبوب نقل الغاز ومنظومة المحطة الحرارية.

ومحطة الهارثة

هي محطة توليد كهربائية بخارية تقع على بُعد نحو 20 كيلومتراً شمال مدينة البصرة في جنوب العراق

، بالقرب من شط العرب. وتعد من أقدم وأهم منشآت إنتاج الطاقة في المنطقة الجنوبية.

من جهته، قال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة الاتحادية، في بيان، إن «الموقف الحالي حتى الآن لحصيلة انفجار أنبوب الغاز في محطة كهرباء الهارثة في البصرة بلغ 46 إصابة، بينها حالتا وفاة».

وأضاف أن «أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة، و17 حالة تحسنت وخرجت من المستشفيات، و3 حالات لا تزال في العناية المركزة».

في المقابل تتحدث مصادر عن وفاة أكثر من أربعة أشخاص جراء الحادث وإمكانية ارتفاع العدد بالنظر إلى بعض الحالات الحرجة التي ترقد في المستشفيات.

عناصر من الأمن العراقي يسيرون بجوار مركبة محترقة عقب نشوب حريق بالقرب من محطة كهرباء الهارثة شمال البصرة بالعراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

تحقيق عاجل

ووجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات حادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في محافظة البصرة، وتحديد أسبابها والمسؤوليات المترتبة عليها، طبقاً لبيان.

وأمر الزيدي وزارة الصحة ومحافظة البصرة بـ«استنفار جميع الإمكانات والجهود الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للجرحى والمصابين، ومتابعة أوضاعهم الصحية حتى تماثلهم الشفاء».

وأكد رئيس الوزراء «تعويض أسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم، فضلاً عن شمول الأسر المتضررة بمبادرة (وطن) للمليون قطعة أرض سكنية».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت محافظة البصرة أيضاً حالتي وفاة و114 حالة اختناق، جراء تسرب غاز الأمونيا في مصنع للأسمدة بالمحافظة، ومع حادث الانفجار الجديد يتكرر الحديث عن أهمية اتخاذ إجراءات السلامة المهنية داخل المصانع والمؤسسات الحكومية والأهلية للحد من تسجيل حوادث مشابهة.

وأظهرت مقاطع فيديو مواطنين بالقرب من حادث انفجار الأنبوب في الهارثة وهم يوجهون انتقادات لاذعة للسلطات لعدم اكتراثها بتوفير بيئة آمنة بالقرب من المحطات الحيوية وأنابيب النفط والغاز. وتحدث بعض المواطنين عن وجود تسرب سابق بأنبوب الغاز من دون أن تبادر السلطات إلى إصلاحه.

كما وجه وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، السبت، باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن حادث محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، مشدداً على أن سلامة المواطنين والملاكات العاملة تمثل أولوية قصوى.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزير أنه «ترأس اجتماعاً طارئاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، لمتابعة الحادث الذي تعرضت له محطة الهارثة الحرارية في محافظة البصرة، نتيجة حادث أنبوب الغاز المغذّي لها، والوقوف على مستجدات الموقف الفني والتشغيلي».

وجرى خلال الاجتماع «بحث ملابسات الحادث وانعكاساته على عمل المحطة، ومناقشة الإجراءات الفنية العاجلة لمعالجة آثاره، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المنشآت واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية».

رجال إطفاء وعمال يتجمعون في موقع حريق بمحطة كهرباء الحارثة شمال البصرة في العراق يوم 21 نوفمبر 2026 (رويترز)

فوضى إدارية

من جانبه، عزا مهندس يعمل في قطاع الطاقة في البصرة أسباب الحادث إلى ما وصفها بـ«سيادة العشوائية في إدارة شؤوننا العملية».

وقال المهندس الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الطبيعي أن تنعكس فوضى الإدارة على مستوى الأداء الوظيفي، لا سيما في المنشآت الحيوية التي لا تحتمل الإهمال أو التهاون في تطبيق معايير السلامة»، مشيراً إلى أن «انفجار منظومة الغاز التابعة لمحطة الهارثة، وما نجم عنه من أضرار بشرية ومادية جسيمة يستدعي التوقف والمساءلة».

ويتساءل المهندس عن الكيفية التي «ازدادت فيها المساكن قرب أنبوب الغاز الذي يغذي المحطة، وكيف سُمح بوجود تجمعات سكنية في محيط منشأة تنطوي طبيعة عملها على مخاطر محتملة».

ويعتقد المهندس أن «ما حدث لا يمكن النظر إليه بوصفه حادثاً فنياً عابراً، بل ينبغي أن يضعنا أمام احتمال وجود خلل في إجراءات السلامة، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية والفحوص الفنية لمنظومة الغاز».