المنظمة الدولية للهجرة تطالب بـ«إعادة تقييم» العقوبات على سوريا

لدعم جهود الإنماء والإعمار

سوريون يحتفلون بالإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق (رويترز)

شددت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، على أن إعمار سوريا وإنماءها يتطلبان «إعادة تقييم» العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعزيز دور النساء.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف، الجمعة، بعد عودتها من سوريا، إنه «لا بدّ من إعفاءات من العقوبات لدعم جهود الإنماء والإعمار».

المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف (رويترز)

وأشارت إلى أن الشعب السوري يعوّل «كثيراً على السيولة النقدية... والرواتب التي يتلقاها الناس في مقابل أعمالهم منخفضة جدّاً، وغالباً ما تكون غير كافية لتلبية أكثر حاجاتهم ضرورةً».

ولفتت إلى «الأثر الكبير للعقوبات على البلد برمّته، لا سيّما على الفئات الضعيفة فيه»؛ لذا لا بدّ من «إعادة تقييم العقوبات» التي تطال أيضاً بعض أعضاء الحكومة الانتقالية، و«لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفاعلية»، بحسب قول بوب.

وأوضحت المديرة الأميركية للمنظمة الأممية: «نتكلم عن كلّ العقوبات، تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وشدّدت إيمي بوب على «الدور الأساسي» للنساء في إعادة بناء سوريا، داعية السلطات الجديدة إلى إعطائهن «المكانة المستحقة في المجتمع الجديد».

وحضّت «حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء؛ لأنهن سيضطلعن بدور أساسي بالكامل لإعادة بناء البلد»، معربة عن خشيتها من التأثير السلبي لبعض الفصائل المتشددة.

وقالت: «نحن بحاجة إلى أن يعمل الجميع في سبيل الاستقرار، وأن يكون الجميع جزءاً من الحلّ، وتشكّل النساء عنصراً أساسياً من هذا الحلّ؛ لذا من المهمّ تمكينهن».

وأتت هذه التصريحات غداة مظاهرة جمعت مئات الأشخاص في دمشق طالبت بدولة مدنية وحقوق النساء في سوريا.

سوريون يتظاهرون في دمشق للمطالبة بدولة مدنية وحماية حقوق النساء (إ.ب.أ)

وبعد هجوم بدأ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) من محافظة إدلب، تمكّنت «هيئة تحرير الشام» وفصائل معارضة متحالفة معها من السيطرة تدريجياً على مدن كبرى في البلاد؛ من حلب شمالاً وحماة وحمص في الوسط، وصولاً إلى دمشق حيث أعلنت في 8 ديسمبر (كانون الأول) إطاحتها بالرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا، مُنهية بذلك حرباً أهلية اندلعت في 2011 في أعقاب قمع مظاهرات منادية بالديمقراطية، أودت بحياة نصف مليون شخص، ودفعت ستة ملايين سوري إلى النزوح أو الهجرة.

وتؤكد «هيئة تحرير الشام» التي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة»، أنها نأت بنفسها عن الجماعات المتطرفة، وتحاول طمأنة الأسرة الدولية، لكنها تبقى مصنفة «منظمة إرهابية» من جانب الكثير من العواصم الغربية، ومن بينها واشنطن.