بدأت السلطات السورية، الثلاثاء، نقل من تبقوا من قاطني مخيم «الهول»، الذي يؤوي عائلات عناصر في تنظيم «داعش»، إلى مخيّم آخر في حلب شمال البلاد؛ تمهيداً لإخلاء «الهول» تماماً، بعد أن غادره خلال الأسابيع الماضية الجزء الأكبر من الأجانب الذين كانوا محتجزين فيه.
كان المخيم يضمّ نحو 24 ألف شخص، بينهم نحو 15 ألف سوري، ونحو 6300 امرأة وطفل أجنبي، من 42 جنسية، ترفض غالبية بلدانهم استعادتهم، لكن أعدادهم انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وكانت مصادر في منظمات إنسانية وشهود أفادوا «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأسبوع الماضي، بأن معظم الأجانب الذين كانوا في المخيّم غادروا بعدما انسحبت منه القوات الكردية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتسلّمت المخيّمَ القواتُ الأمنية السورية التي انتشرت في مناطق واسعة بشمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة الأكراد، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة.
وقال المسؤول المكلف من الحكومة إدارة شؤون المخيم، فادي القاسم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أجرينا تقييماً لاحتياجات المخيم، ووجدنا أنه يفتقد المقومات الأساسية للسكن، فقررنا بشكل طارئ نقل المخيم إلى مخيمات حلب الجاهزة».
وأضاف: «خلال أسبوع سيتمّ إخلاء المخيم كاملاً ولن يبقى أحد»، وأن عملية «الإخلاء بدأت اليوم».
وقال مصدر حكومي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «تعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الآن على إخلاء مخيم (الهول) في محافظة الحسكة، ونقل من فيه إلى مخيم في أخترين شمال حلب».
وأضاف أن سيارات تقلّ سكان المخيم خرجت من الحسكة متجهة إلى شمال حلب.
انخفاض كبير
وأفادت المتحدثة باسم «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، التابعة للأمم المتحدة، في سوريا، سيلين شميت، الاثنين، «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفوضية «لاحظت انخفاضاً كبيراً في عدد سكان مخيم (الهول) خلال الأسابيع الماضية».
وقالت إن «الحكومة أبلغت (المفوضية) وشركاءها بأنها تخطط لنقل العدد القليل المتبقي من سكان المخيم خلال الأيام المقبلة إلى مخيم (أخترين) في حلب، وطلبت دعمنا ومساعدتنا في نقل السكان إلى هناك».
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «من المهم أن تتمكن الحكومة من تحديد الأجانب الذين غادروا ليُشرَع في عملية ترحيل مناسبة».
وقال مصدر في منظمة إنسانية الأسبوع الماضي إن «قسم الأجانب» الذي كان محصناً، بات فارغاً بشكل شبه كلي بعد انسحاب القوات الكردية من المخيم في أواخر يناير الماضي.
وأفاد مصدر آخر في منظمة إنسانية بأن «قسماً كبيراً منهم جرى تهريبه إلى إدلب والمحافظات الأخرى، وقلة قليلة دخلوا إلى القطاعات الخاصة بالسوريين في المخيم»، في وقت لم تُجرِ فيه السلطات إحصاءات رسمية لعدد سكان المخيم.
إثر سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور، شكّلت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تعدّ القوات الكردية المكون الأكبر فيها، رأس الحربة في قتاله بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وأنشأت إثر ذلك إدارة ذاتية في مناطق واسعة بشمال وشمال شرقي البلاد.
لكن الأكراد خسروا مناطق سيطرتهم بعد اشتباكات دامية مع القوات الحكومية في وقت تسعى فيه السلطات إلى توحيد أراضي البلاد كافة تحت رايتها. وانتهى الوضع بالتوصل إلى اتفاق، خلال يناير الماضي، نصّ على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة.
أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها أنجزت نقل أكثر من 5700 من السجناء المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق.
وشكّل ملف عناصر التنظيم مسألة شائكة، مع وجود آلاف الأجانب ممن رفضت دولهم تسلمهم رغم نداءات الأكراد المتكررة.
ولا تزال «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على مخيم «روج» الذي يؤوي كذلك عائلات مقاتلين معظمهم أجانب يناهز عددهم 2200 شخص، بالقرب من الحدود مع تركيا. وسلّمت السلطات الكردية، الاثنين، 34 أسترالياً من أفراد عائلات عناصر تنظيم «داعش»، إلى وفد من أقاربهم، قبل أن يعادوا إليه جراء سوء التنسيق مع دمشق.
وصرح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، لـ«هيئة الإذاعة العامة الأسترالية (آي بي سي)» بأن حكومته ترفض مساعدة الأستراليين الـ34. وأضاف: «بصراحة؛ ليس لدينا تعاطف مع أشخاص سافروا إلى الخارج للمشاركة فيما كانت محاولة لتأسيس خلافة هدفها تقويض أسلوب حياتنا وتدميره».
