«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

ملفات مسرّبة كشفت عن تغليب المصالح على مخاطر الامتثال... وتقاطُع علاقات عملاء مع شخصيات من محيط ترمب

شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال

شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)

تكشف ملايين الوثائق الداخلية المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس، ورغبة إدارات الأعمال في الاحتفاظ بعلاقات تجارية معهم، رغم المخاوف المتعلقة بغسل الأموال والسمعة والعقوبات الدولية.

وتظهر الوثائق، التي تضم أكثر من 15 مليون سجل داخلي، بينها ملايين الرسائل الإلكترونية والتقارير السرية ومحاضر الاجتماعات، كيف استمرت المصالح التجارية في ترجيح كفة الاحتفاظ بعملاء روس بارزين، حتى بعد أن أثارت وحدات داخل البنك مخاوف من المخاطر التي تنطوي عليها هذه العلاقات.

ونشرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً بعنوان «ملفات مسرّبة تُظهر حماية (دويتشه بنك) أرباحاً روسية رغم التحذيرات»، تناول كيفية تعامل المصرف مع عدد من كبار الأثرياء الروس، فيما شاركت «فاينانشال تايمز» في تحقيق دولي أوسع تحت عنوان «داخل دويتشه بنك»، استند إلى الوثائق نفسها وكشف عن إخفاقات تتجاوز الملف الروسي، لتشمل أنظمة الحوكمة والامتثال والرقابة التقنية والتشغيلية.

وحصل الصحافيان الاستقصائيان جوزي جوزيف وخديجة شريف على البيانات، وشاركاها مع شبكة دولية من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. ووفق صحيفة «لوموند»، التي شاركت في التحقيق، فإن التسريب يضم أكثر من 15 مليون وثيقة سرية، ويُغطي أنشطة البنك منذ مطلع العقد الماضي، فيما تولت شبكة تضم أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية تحليل المواد.

تحذيرات داخلية لم توقف العلاقات التجارية

تعود بعض أبرز الوقائع التي أوردتها «نيويورك تايمز» إلى عام 2014، عندما وضعت لجنة المخاطر المتعلقة بالسمعة رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا ضمن قائمة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. وفي الفترة نفسها، أوصت وحدة مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقات التي يكون ديريباسكا طرفاً مسيطراً فيها، بسبب المخاطر المرتبطة باسمه.

لكن هذه التحذيرات لم تؤدِّ إلى إنهاء العلاقة، فقد تعاملت وحدات الإيرادات داخل البنك مع ديريباسكا باعتباره رجل أعمال موثوقاً وشريكاً تجارياً مهماً، ورأت أن استمرار التعامل معه يخدم المصالح التجارية للمصرف. ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل التحذيرات الصادرة عن وحدات الامتثال إلى قرارات فعلية عندما يتعلق الأمر بعملاء يدرّون إيرادات كبيرة.

ولم تكن المسألة مرتبطة بعميل واحد، ففي عرض داخلي أُعد عام 2015، أشارت إدارة البنك إلى أن المليارديرات الروس يمثلون إسهاماً مهماً في نجاح أعماله، ووصفتهم بأنهم «عماد النمو المستدام» في إدارة الثروات. ويعكس ذلك المكانة التي احتلها أصحاب الثروات الروسية في استراتيجية البنك، في وقت كانت فيه وحدات أخرى تحذّر من المخاطر التي قد تترتب على استمرار التعامل معهم.

وتقدم الوثائق صورة عن خلاف متكرر بين فرق إدارة الثروات والأعمال، التي كانت تنظر إلى العملاء الروس باعتبارهم مصدراً مهماً للإيرادات، ومسؤولي الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الذين حذروا من أن استمرار هذه العلاقات قد يعرّض المصرف لمخاطر قانونية وسمعة يصعب احتواء تبعاتها.

وحسب تحقيق «فاينانشال تايمز» في إطار مشروع «داخل دويتشه بنك»، فإن هذا التباين ظل قائماً حتى السنوات اللاحقة. ففي مايو (أيار) 2019، أظهرت محاضر اجتماع لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإشراف قلقاً من التعاملات الروسية، ولا سيما مع الأثرياء الروس وإدارة الثروات. ونقل التحقيق عن أحد المستشارين قوله إن خسارة البنك قد تكون مضاعفة للعائد إذا تبيّن أن أحد العملاء متورط في مخالفات، متسائلاً عن جدوى مواصلة هذا النشاط في ظل أرباحه المحدودة مقارنة بالمخاطر.

شعار «دويتشه بنك» (رويترز)

توسع روسي رغم المخاوف

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لم يتجه البنك إلى تقليص نشاطه الروسي بصورة حاسمة. بل تكشف الوثائق عن مناقشات داخلية في عام 2020 بشأن خطط لتوسيع الأعمال في روسيا، وهو ما أثار اعتراضات من موظفين في وحدات مكافحة الجرائم المالية.

ووفق «فاينانشال تايمز»، حذّر أحد العاملين في هذا المجال من أن الموافقة على خطط التوسع ستضع فريق مكافحة الجرائم المالية «أمام قطار قادم»، في تعبير عن حجم المخاطر التي رأى أن البنك قد يعرّض موظفيه لها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعد البنك مراجعة استراتيجية داخلية لروسيا امتدت إلى 172 صفحة، أقرت بارتفاع مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال والعقوبات في السوق الروسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية السوق وربحيتها بالنسبة إلى إدارة الثروات وغيرها من أنشطة المصرف.

وأظهرت المراجعة أن وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية كانت تتعامل مع 160 عميلاً روسياً، بينهم 17 شخصاً مدرجين على قائمة أعدتها وزارة الخزانة الأميركية لأبرز الشخصيات الروسية المرتبطة بالكرملين أو المصالح الروسية. ووفق التحقيق، كان هؤلاء العملاء السبعة عشر يمثلون 47 في المائة من إيرادات محفظة العملاء الروس في تلك الوحدة خلال عام 2020.

ولم يرَ البنك، حسب الوثائق، أن احتمال فرض عقوبات على هؤلاء العملاء جميعاً يشكل سبباً كافياً للتخلي عن السوق، فقد قدرت المراجعة أن هذا السيناريو، الذي وصفته بأنه مستبعد للغاية، قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 30 إلى 35 في المائة، لكنها أكدت في المقابل أهمية السوق الروسية وربحيتها.

وفي رده على الصحافيين، أوضح البنك أن إدراج شخص على قائمة وزارة الخزانة الأميركية لا يعني تلقائياً خضوعه للعقوبات، مؤكداً أنه طبّق تدقيقاً معززاً على العلاقات الأعلى خطراً، وأجرى مراجعات دورية للعملاء الأكثر حساسية، ووضع قيوداً على بعض مجموعات العملاء.

حسابات في مراكز مالية ذات سرية مصرفية

لم تقتصر المخاوف على استمرار التعامل مع العملاء الروس، بل امتدت إلى الطريقة التي أدار بها البنك حساباتهم. وتظهر الوثائق أن استراتيجية عام 2020 نصت على نقل عملاء روس من وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية إلى مراكز مالية خارج روسيا، من بينها سويسرا ولوكسمبورغ، إلى جانب بريطانيا بالنسبة إلى بعض العملاء.

وحسب «فاينانشال تايمز»، كان من بين العملاء الذين شملتهم القوائم الداخلية أشخاص مدرجون على قوائم أميركية مرتبطة بـ«الأوليغارشية» والكرملين، فيما أصبحت حسابات عدد كبير من العملاء الأكثر حساسية مسجلة في مراكز مالية تتمتع بقواعد صارمة للسرية المصرفية.

وأثار هذا التوجه تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى بيانات العملاء وأرصدتهم، خصوصاً عندما تكون الحسابات موزعة بين ولايات قضائية مختلفة. كما كشفت المراسلات الداخلية عن إدراك مسؤولي البنك أن قوانين السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ تفرض قيوداً على نقل بيانات العملاء إلى جهات أجنبية.

وفي نوفمبر 2021، كان البنك يتعامل مع ما لا يقل عن 46 عميلاً صنفهم داخلياً ضمن فئة «العملاء الأكثر حساسية»، وكان معظمهم، إلى جانب كيانات مرتبطة بهم، يتعاملون عبر مراكز مالية خارج روسيا.

وقال «دويتشه بنك» إن نقل العملاء وإدارة حساباتهم في تلك المراكز كانا جزءاً من نموذج عمله، وإنه طبق إجراءات العناية الواجبة والرقابة على الملكية المستفيدة ومخاطر السمعة والعقوبات. كما أكد أنه خفّض بصورة كبيرة حجم انكشافه الائتماني ونطاق أعماله الروسية منذ عام 2014، وأنه استبعد نحو 900 عميل خلال تلك الفترة.

رئيس «دويتشه بنك» التنفيذي حالياً كريستيان زيفينغ (رويترز)

سجل سابق من مخالفات الامتثال

تكتسب هذه الوقائع أهمية إضافية عند وضعها في سياق سجل «دويتشه بنك» السابق في قضايا الامتثال والرقابة، فقد واجه المصرف خلال سنوات سابقة تحقيقات وتسويات مالية على خلفية مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة ومخالفات أخرى.

ومن أبرز تلك القضايا فضيحة «التداولات المرآتية الروسية»، التي شملت معاملات مالية متقابلة نُفذت عبر مكتبي البنك في موسكو ولندن، وأتاحت نقل أكثر من 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة بين 2011 و2015، وفق التحقيقات التنظيمية.

واتهمت الجهات الرقابية الأميركية والبريطانية البنك بإخفاقات كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبأنه لم يلتقط مؤشرات كان يمكن أن تساعده على وقف المعاملات. وانتهت القضية في عام 2017 بتسويات وغرامات بلغت نحو 630 مليون دولار، وفق ما أورده تحقيق «فاينانشال تايمز».

ولا تعني هذه القضية أن جميع التعاملات اللاحقة مع العملاء الروس كانت مخالفة للقانون، لكنها تشكل خلفية مهمة لفهم حساسية المخاطر التي كانت وحدات الامتثال تحذر منها. فالبنك كان قد واجه بالفعل تبعات مالية وتنظيمية كبيرة نتيجة إخفاقات في مراقبة التعاملات العابرة للحدود، ومع ذلك تُظهر الوثائق استمرار التوتر بين متطلبات الرقابة ومصالح إدارة الثروات.

عقوبات ترمب وروابط مع شخصيات من محيطه

في أبريل (نيسان) 2018، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على عدد من رجال الأعمال والصناعيين الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان خمسة من الأسماء التي شملتها العقوبات من عملاء «دويتشه بنك» بصورة شخصية أو من خلال شركاتهم، ومن بينهم ديريباسكا، ورجل الأعمال فيكتور فيكسلبرغ، ومجموعة «رينوفا» المرتبطة به.

وتكشف هذه النقطة عن تقاطع بين شبكة العملاء الروس للبنك وشخصيات ارتبطت بمحيط ترمب السياسي والمالي. فقد سبق لديريباسكا أن أقام شراكة تجارية مع بول مانافورت، الذي تولى رئاسة حملة ترمب الانتخابية عام 2016. كما أن أندرو إنتراتر، المسؤول في شركة «كولومبوس نوفا» المرتبطة بفيكسلبرغ، تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق تنصيب ترمب، فيما حضر فيكسلبرغ حفل التنصيب عام 2017.

وتكشف هذه الروابط عن تداخل مصالح بعض رجال الأعمال الروس مع شخصيات في الدوائر السياسية والمالية المحيطة بترمب، في وقت كان فيه البنك يحتفظ بعلاقات تجارية مع عدد منهم. لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على أن ترمب تدخل في قرارات «دويتشه بنك» أو سعى إلى حماية عملائه الروس، كما لا تثبت أن هذه العلاقات السياسية كانت سبباً في استمرار تعاملات المصرف معهم.

ويأتي ذلك في سياق منفصل عن العلاقة المالية التي جمعت ترمب نفسه بالبنك، إذ كان «دويتشه بنك» من أبرز الجهات التي قدمت إليه قروضاً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تناول التحقيق الدولي الأوسع ملفات تتعلق بترمب والبنك، إلى جانب ملفات جيفري إبستين، في سياق كشف مدى اتساع قاعدة العملاء والعلاقات التي مرت عبر المؤسسة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الملفات والأدلة المتعلقة بقرارات البنك الخاصة بالعملاء الروس.

شعار «دويتشه بنك» في ملقة بإسبانيا (رويترز)

طلبات أميركية بعد غزو أوكرانيا

شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 نقطة تحول في تعامل المؤسسات المالية الغربية مع روسيا، بعدما فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات واسعة على موسكو وشخصيات وشركات روسية.

وبعد الغزو، طلبت وزارة العدل الأميركية من البنك معلومات عن العملاء الروس، بما في ذلك بيانات تتعلق بأشخاص وشركات خاضعين للعقوبات، وكيفية مراقبة تعاملاتهم والتحقق من عدم استخدام شركات وسيطة للالتفاف على القيود.

لكن الوثائق التي استعرضها تحقيق «فاينانشال تايمز» تُظهر أن البنك لم يقدم جميع المعلومات بالقدر الذي طلبته السلطات الأميركية، بل استند في بعض الحالات إلى قيود السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ. ونقلت الصحيفة عن مراسلة داخلية لمسؤول حماية البيانات في البنك قوله إن الإفصاح عن بيانات عملاء من هذين المركزين إلى وزارة العدل الأميركية غير مسموح به بموجب قواعد السرية المصرفية، وإن البيانات لا ينبغي، في بعض الحالات، أن تغادر البلد أصلاً.

كما أظهرت المراسلات أن البنك استعان بمستشاريه القانونيين لتحديد نطاق المعلومات التي يمكن تقديمها، واستند إلى قواعد تتعلق بملكية الشركات، من بينها عتبة ملكية تبلغ 50 في المائة، عند تحديد ما إذا كانت شركة ما تُعد روسية أو مرتبطة بشخص روسي.

ويشير التحقيق إلى أن قوائم العملاء التي قدمها البنك لم تشمل بالضرورة جميع الأشخاص والكيانات ذات الصلة، وأن بعض التفاصيل المتعلقة بعملاء روس لم تُدرج في المعلومات المقدمة إلى السلطات. لكنه أشار أيضاً إلى أن الوثائق لا توضح بصورة كاملة ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية قد قبلت التفسيرات القانونية التي اقترحها البنك أو ما إذا كانت طلبت معلومات إضافية لاحقاً.

البنك يبرر تقليص انكشافه

وفي رده على التحقيق، قال «دويتشه بنك» إن العملاء المرتبطين بروسيا خضعوا لإجراءات فتح الحسابات والتدقيق والعناية الواجبة ومراجعة العقوبات والملكية المستفيدة ومخاطر السمعة. وأضاف أنه خفّض بصورة جوهرية انكشافه الائتماني ونطاق عملائه وأعماله في روسيا منذ عام 2014، قبل أن يقرر تقليص عملياته هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر البنك أنه استبعد نحو 900 عميل منذ عام 2014، وأن أي تعاملات لاحقة سُمح بها ضمن استراتيجية روسيا كانت انتقائية وخاضعة لقيود محددة على العملاء والمنتجات، ولم تعكس تراجعاً عن خفض انكشافه العام على السوق الروسية.

كما أكد أنه استعد لاحتمالات فرض عقوبات غربية مختلفة قبل الغزو، وأن الامتثال للعقوبات كان محوراً أساسياً في نهجه. ورفض البنك ما وصفه بالتصوير الذي يوحي بأنه ساعد العملاء على التحايل على العقوبات.

وفي تحقيقها الأوسع، قالت «فاينانشال تايمز» إن الوثائق المسرّبة تكشف عن إخفاقات مؤسسية تتجاوز التعاملات الروسية، وتشمل مشكلات في الحوكمة والرقابة التقنية والتشغيلية، فضلاً عن 582 مليون دولار من المدفوعات المرتبطة بجيفري إبستين. وأشار البنك إلى أن معظم القضايا التي تناولتها التحقيقات تعود إلى سنوات سابقة، وأنه استثمر نحو 7 مليارات يورو في تطوير أنظمة الرقابة والامتثال بين عامَي 2019 و2025.

وبينما لا تثبت الوثائق أن كل علاقة تجارية مع عميل روسي كانت مخالفة للقانون، فإنها ترسم صورة لمؤسسة كانت على علم بمخاطر بعض تعاملاتها، لكنها لم تتخذ دائماً الإجراءات التي أوصت بها وحدات الامتثال. وهي مسألة تتجاوز الحالة الروسية، لتطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الدولية على فرض قراراتها عندما تتعارض مع المصالح التجارية.

عالج «دويتشه بنك» مدفوعات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بإبستين


مقالات ذات صلة

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظفو شركة للتجارة الإلكترونية خلال عملهم في كراتشي (أرشيفية - أ.ف.ب)

عطل في كابل بحري دولي يهدد جودة الإنترنت بباكستان

أعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية، الأربعاء، عن عطل فني في أحد أنظمة الكابلات البحرية الدولية، محذِّرة من احتمال تعرّض بعض مستخدمي الإنترنت في البلاد لانقطاعات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد متعاملة كورية جنوبية تعمل في بنك «هانا» في سيول، كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم اكتتاب «أنثروبيك» القياسي

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الخميس، رغم نجاح شركة «أنثروبيك» في تسعير اكتتابها العام الأولي عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

«أنثروبيك» تطرح أسهمها بقيمة 1.5 تريليون دولار في أكبر اكتتاب بتاريخ «وول ستريت»

حدّدت شركة «أنثروبيك» سعر طرحها الأولي للاكتتاب العام عند 83 دولاراً للسهم، لتصل قيمتها السوقية إلى 1.5 تريليون دولار، في أكبر عملية إدراج في تاريخ «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
الاقتصاد حافلة متوقفة في مطار المدينة المنورة (واس)

الحافلات بين المدن السعودية تسجل 960 ألف راكب في الربع الثالث

كشفت الهيئة العامة للنقل السعودية عن نشرتها الإحصائية الربعية للنقل بالحافلات بين المدن، التي أظهرت نقل أكثر من 960 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم اليابان تتباين مع ترقب إدراج «أنثروبيك»

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تباين أداء الأسواق المالية اليابانية، الخميس، وسط ترقب المستثمرين الإدراج المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أنثروبيك» في بورصة ناسداك، بينما ضغط تراجع أسعار المعادن على أسهم الشركات المرتبطة بها. وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع استمرار المستثمرين المحليين في بيع السندات الأجنبية طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.71 في المائة عند 59444.21 نقطة، بعد جلسة متقلبة، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3822.47 نقطة.

وتباين أداء أسهم التكنولوجيا؛ إذ صعد سهم «سوفت بنك غروب» بنسبة 4.5 في المائة، مقابل انخفاض «أدفانتست» بنسبة 0.55 في المائة.

وجاء الحذر قبيل بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، مطورة روبوت المحادثة «كلود»، بعدما جمعت 81.3 مليار دولار في طرح عام أولي قياسي، منحها تقييماً يبلغ 1.5 تريليون دولار. وحددت الشركة سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزة النطاق الأولي البالغ 70 إلى 78 دولاراً.

وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين لإدارة الأصول»، إن الاختبار الحقيقي يتمثَّل في قدرة السهم على التداول فوق سعر الطرح والمحافظة على مكاسبه.

المعادن تقود الخسائر

هبط مؤشر شركات المعادن غير الحديدية بنسبة 2.8 في المائة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً، بعدما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، والنحاس إلى أدنى مستوى في 7 أشهر. وتصدر سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» الخسائر بانخفاض 6.2 في المائة، تلاه «سوميتومو ميتال ماينينغ» بنسبة 5.24 في المائة، و«ميتسوبيشي ماتيريالز» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «تريند مايكرو» بنسبة 5.72 في المائة، و«تايو يودن» بنسبة 4.6 في المائة. وتراجعت 127 شركة مقابل ارتفاع 95 شركة، ما يعكس ضعف السوق الأوسع.

مبيعات يابانية للسندات الأجنبية

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيِّين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 440.7 مليار ين (2.77 مليار دولار)، خلال الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ صافي مبيعاتهم من أدوات الدين الأجنبية منذ بداية العام 5.1 تريليون ين (32 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ 2022.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.063 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول)، لكنها ظلت أكبر حائز أجنبي لهذه السندات.

وجاءت المبيعات وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 29.4 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 650.1 مليار ين (4.08 مليار دولار)، للأسبوع السابع على التوالي.

السندات تستفيد من انخفاض النفط

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.855 في المائة، بينما انخفض عائد الـ20 عاماً إلى 3.755 في المائة، والـ30 عاماً إلى 4.030 في المائة.

وجاء ذلك بعد انخفاض النفط بأكثر من 1 في المائة، ما خفف المخاوف التضخمية وعزَّز الطلب على السندات.

لكن محللين حذَّروا من استمرار الضغوط على السندات طويلة الأجل، بسبب ضعف الطلب في المزادات الأخيرة وتوقعات مواصلة «بنك اليابان» رفع الفائدة.

وتعكس تحركات الخميس حذر المستثمرين بين رهانات التكنولوجيا الأميركية ومخاطر التشديد النقدي، وسط ترقب تأثير إدراج «أنثروبيك» على شهية المخاطرة العالمية.


هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

هجوم سيبراني يستهدف المفوضية الأوروبية... ويهدد بيانات شخصية

علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)
علم الاتحاد الأوروبي خارج مبنى البرلمان في لندن (أ.ب)

تعرَّضت المفوضية الأوروبية لهجوم سيبراني يُحتمَل أن يكون قد أدى إلى اختراق كميات كبيرة من البيانات الشخصية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» يوم الخميس، بينما لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن المفوضية تعتقد أنها تمكَّنت من احتواء معظم الهجوم، مشيرة إلى أن الاضطراب استمرَّ نحو 10 أيام، وشمل تعطيل عدد من الأنظمة، من بينها أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة أوقات العمل، إلى جانب نظام التعويضات الطبية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، للصحيفة إن المفوضية اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع حملة سيبرانية رُصدت، موضحاً أن الهجوم استهدف أنظمة محددة، وأن المفوضية أبلغت الجهات المعنية وفقاً لإجراءاتها المعتادة.

وأضافت «بوليتيكو» أن المفوضية عقدت اجتماعاً عاجلاً لأعلى هيئة داخلية معنية بإدارة الأزمات لمناقشة الحوادث السيبرانية، بينما أطلعت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، المفوضين الأوروبيِّين الآخرين على التطورات يوم الأربعاء.


السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.2 % في مستهل تداولات الخميس

رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مع تراجع معظم قطاعات السوق، وسط ضغوط على عدد من الأسهم، في مقدمتها «أرامكو السعودية» و«رؤوم» و«الكثيري»، وذلك بعد أن أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 في المائة.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.19 في المائة إلى 10,180.57 نقطة، فاقداً 19.59 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10,200.16 نقطة.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» إلى 26.42 ريال، بانخفاض 8 هللات عن إغلاقه السابق، بينما سجل سهم «الكثيري» أكبر الخسائر في التعاملات المبكرة، منخفضاً بنسبة 8.79 في المائة إلى 10.79 ريال.

كما هبط سهم «رؤوم» بنسبة 5.2 في المائة إلى 72.95 ريال، و«الإعادة السعودية» بنسبة 4.07 في المائة إلى 28.30 ريال.

وجاء هذا الأداء بعد أن أغلق «تاسي» جلسة الأربعاء عند 10,200 نقطة، منخفضاً 53 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار ريال، متأثراً بتراجع أسهم قيادية، بينها «الأهلي السعودي» و«معادن».