أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
TT

أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حاسماً لأسواق التكنولوجيا العالمية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» المرتقبة الثلاثاء، وبدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك» الخميس، في اختبار جديد لقدرة موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مواصلة دفع الأسواق نحو مستويات قياسية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وتغير توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وجاءت التحركات بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق، وانتهى بتطور مفاجئ تمثل في خروج جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا»، ما زاد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الشركة التي شكلت أحد أبرز محركات الصعود في أسواق الأسهم الأميركية خلال السنوات الأربع الماضية.

وفي التعاملات الآسيوية الاثنين، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، وتراجع مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة، فيما هبط مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة، في إشارة إلى محاولة أسهم التكنولوجيا استعادة بعض الزخم بعد موجة التراجع الأخيرة.

«إنفيديا» في اختبار القيادة والنمو

وتتركز الأنظار على نتائج «إنفيديا» المالية للربع الثالث من سنتها المالية، المقرر إعلانها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيسياً على استمرار قوة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات العاملة في هذا المجال على تبرير تقييماتها السوقية المرتفعة.

وتراجعت القيمة السوقية للشركة من نحو 5.8 تريليون دولار في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) إلى 3.9 تريليون دولار بنهاية تعاملات الجمعة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم عقب الإعلان عن مغادرة هوانغ منصبه.

ويتوقع المحللون نمواً في الأرباح بنسبة 90 في المائة، وإيرادات تبلغ 109 مليارات دولار خلال الربع المالي الثالث، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. لكن الاختبار لا يقتصر على الأرقام الفصلية، بل يمتد إلى قدرة الإدارة الجديدة على الحفاظ على توقعات النمو للعام المقبل، في ظل غياب الشخصية التي ارتبطت ببناء الميزة التنافسية للشركة وقيادة توسعها في سوق الذكاء الاصطناعي.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث لدى شركة «بيبرستون» للوساطة في العملات الأجنبية، إن أسواق الخيارات تتوقع تحرك سهم «إنفيديا» بنحو 7 في المائة صعوداً أو هبوطاً يوم إعلان النتائج، لكنه شكك في أن تحمل الأرقام الفصلية الأهمية المعتادة، مشيراً إلى أن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى آفاق الشركة في عامي 2028 و2029، مع تساؤلات بشأن مستقبلها في غياب هوانغ.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» بأن هوانغ ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي، فيما قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركة تحتاج إلى البحث عن رئيس تنفيذي من خارجها.

وبعد يومين من إعلان نتائج «إنفيديا»، من المقرر بدء تداول أسهم «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في خطوة يُنتظر أن تشكل مؤشراً مباشراً على شهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي. ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الطرح جذب اهتماماً من المؤسسات الاستثمارية يفوق ما استقطبه طرح «سبايس إكس».

الفائدة والدولار يزيدان الضغوط

وبالتوازي مع اختبار شركات التكنولوجيا، تترقب الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، المقرر صدوره الأربعاء، إلى جانب سلسلة من تصريحات مسؤولي البنك المركزي خلال الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات الأسعار الأميركية الصادرة الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين في أكتوبر بوتيرة أقل قليلاً من توقعات الأسواق، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية. ومع بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، رفع محللون تقديراتهم لزيادة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما سيمثل الارتفاع الشهري الثالث المتتالي بالمعدل نفسه.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتشير العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر (كانون الأول) أصبح شبه محسوم في تسعير الأسواق، فيما تراجع احتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6 في المائة، مقابل 12 في المائة قبل يوم واحد. كما تسعّر الأسواق تشديداً تراكمياً للسياسة النقدية بنحو 90 نقطة أساس حتى نهاية العام المقبل.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في منتدى عام بمدينة سان فرانسيسكو الاثنين، حيث من المتوقع أن يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي، في وقت لا يزال فيه توقيت تطور الطفرة التكنولوجية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي غير واضحين، وهو ما يمثل تحدياً لصناع السياسة النقدية.

وانعكست توقعات رفع الفائدة على أسواق السندات الأميركية، التي استقرت عوائدها الاثنين بعد أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.8652 في المائة، بعد ارتفاعه 35 نقطة أساس الأسبوع الماضي، فيما استقر عائد السندات لأجل عشر سنوات عند 5.1433 في المائة، بعدما صعد 29 نقطة أساس، متجاوزاً مستوى 5 في المائة.

واستفاد الدولار من ارتفاع العوائد، بعدما سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.1 في المائة أمام العملات الرئيسية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي. واستقر مؤشر الدولار الاثنين عند 103.42 نقطة.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير بعد أسبوعين من التراجع، إذ انخفض خام برنت 0.2 في المائة إلى 95.69 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.1 في المائة إلى 88.68 دولار.

كما ارتفع الذهب، الذي لا يدر عائداً، بنسبة 0.3 في المائة إلى 3891 دولاراً للأونصة، بعدما خسر 4.6 في المائة خلال الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

الاقتصاد صورة ظِلّية لرجل على شاشة «الأسهم السعودية» (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.7 % بعد مكاسب الأسبوع الماضي

تراجعت الأسهم السعودية، الأحد، متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي، وسط ضغوط على أسهم البنوك والمواد الأساسية، في وقت خالفت فيه «أرامكو» الاتجاه بصعودها...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع الأسواق في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

الأسواق الخليجية تتباين وسط مخاوف أمن الملاحة

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الخميس، مع تصاعد التوتر في المنطقة، وما أثاره من مخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.