مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342026-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-1982
مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.
وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار.
واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.
«الشرق الأوسط» (طوكيو)
مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342026-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-1982
مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.
وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.
مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغراماتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342021-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.
وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.
وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.
ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.
ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».
ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.
وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.
مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)
وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».
وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».
وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
«مغالاة في العقوبات»
عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».
وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».
وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».
متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.
«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5341972-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6
«إنفيديا» تختبر مرحلة ما بعد هوانغ... أرباح قياسية ومستقبل غامض
هوانغ خلال حضوره مأدبة غداء لقادة التكنولوجيا استضافها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض سبتمبر 2026 (رويترز)
تستعد شركة «إنفيديا» للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، الثلاثاء، في اختبار يتجاوز الأرقام التي اعتادت الشركة تقديمها متفوقة على توقعات الأسواق، ليشمل مستقبل قيادتها واستراتيجيتها في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانغ، بالتزامن مع تحركات في وادي السيليكون لإعادته إلى قيادة الشركة.
وتأتي النتائج في وقت تواجه فيه الشركة مرحلة غير مسبوقة من الضبابية، بعدما انتقلت بؤرة اهتمام المستثمرين من التساؤلات بشأن استدامة هوامش الأرباح وحجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى أسئلة أكثر جوهرية تتعلق بقدرة «إنفيديا» على الحفاظ على نفوذها في المنظومة العالمية لهذه الصناعة، ومواصلة دعم شركات الحوسبة السحابية والموردين ومختبرات الذكاء الاصطناعي بالاستثمارات والضمانات المالية التي ساهمت في تسريع نمو القطاع.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، يدرس هوانغ إمكانية العودة إلى منصبه، بالتزامن مع تحركات يقودها مسؤولون تنفيذيون ومستثمرون في قطاع التكنولوجيا لحشد الدعم لإعادته، والضغط على مجلس إدارة الشركة لإبقاء هذا الخيار مطروحاً. ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن بعض حلفائه يعملون على تشكيل مجموعة ضغط تضم شخصيات بارزة في وادي السيليكون، مع مساعٍ لاستقطاب دعم البيت الأبيض.
واكتسبت هذه التحركات زخماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انضمام شخصيات بارزة إلى الدعوات المطالبة بإعادته، من بينها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبك غيمز». كما دعا مستثمران كبيران في «إنفيديا»، هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها عودة هوانغ، مستندين إلى سجل نجاحه الطويل والضبابية التي أحاطت بظروف مغادرته.
لكن مساعي العودة تواجه عقبات، في ظل استمرار تحقيق مستقل يجريه مجلس إدارة الشركة بشأن ملابسات رحيله، فضلاً عن الضغوط السياسية في واشنطن. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد دعا إلى تغيير واسع في قيادة الشركة. وفي موازاة ذلك، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن مجلس الإدارة تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة «آرم»، رينيه هاس، لبحث إمكانية توليه المنصب، رغم تأكيد المجلس عدم إطلاق عملية رسمية لاختيار خليفة.
لقطة من تسجيل مصور تُظهر امرأة عرّفتها «رويترز» بأنها أليس هوانغ خلال حضورها مأدبة عشاء مع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» في تايبيه 22 مايو 2025 (رويترز)
اختبار مالي في ظل أزمة القيادة
ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائج الربع الثالث بعد إغلاق الأسواق، الثلاثاء، وسط توقعات بأن تبلغ الإيرادات 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان نسبتهما 2 في المائة، وفق تقديرات الشركة السابقة. ويتجاوز هذا المستوى ما حققته الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وكانت إيرادات الشركة في الربع الثاني، المنتهي في يوليو (تموز)، قد تجاوزت مثلي مستواها قبل عام، فيما بلغت هوامش الربح الإجمالية 75 في المائة، وأعادت الشركة 26 مليار دولار إلى مساهميها عبر توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.
وتتوقع الأسواق أن يبلغ الربح المعدل 2.47 دولار للسهم في الربع المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ1.30 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد أشارت أيضاً إلى نمو متوقع في الإيرادات بنحو 70 في المائة خلال العام المقبل، مع احتمال تراجع هوامش الربح الإجمالية نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة.
ورغم هذه التوقعات القوية، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 32 في المائة من أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر، كما انخفض مضاعف الربحية إلى نحو 11 مرة، مقارنة بمستويات وصلت إلى 40 مرة قبل ثمانية أشهر، في إشارة إلى تزايد تحفظ المستثمرين إزاء استمرار معدلات النمو المرتفعة.
وقال برايان كوليلو، محلل أسهم التكنولوجيا لدى «مورنينغستار ريسيرش سيرفيسز»، إن النتائج المالية قد تأتي ضمن التوقعات المعتادة للشركة، لكن الأهم بالنسبة للمستثمرين هو الحصول على مؤشرات بشأن بقية أنشطة الشركة والتغييرات الإدارية، وما تعتزم الإدارة القيام به خلال المرحلة الانتقالية، فضلاً عن رؤيتها للعملاء والشراكات والتمويل والعلاقات الحكومية.
شاشة تعرض حركة سهم شركة «إنفيديا» فيما يتابع متداولو العقود الآجلة والخيارات التداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
«فيرا روبين» وتمويل منظومة الذكاء الاصطناعي
ومن بين المؤشرات التي سيراقبها المستثمرون مساهمة منصة مراكز البيانات الجديدة «فيرا روبين» في الإيرادات، وما إذا كانت وحدات معالجة الرسوميات التابعة لها ستصل إلى المستويات المتوقعة، التي تشير إلى مساهمتها بنحو خُمس إيرادات الربع الثالث.
لكن التحدي الأكبر قد يتعلق باستراتيجية «إنفيديا» في تمويل منظومة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الصفقات الضخمة التي تشمل استثمارات في شركات مثل «أوبن إيه آي»، وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل «لامبدا»، إلى جانب ترتيبات لدعم مشتريات الرقائق وتوفير الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات.
وتثير هذه الصفقات تساؤلات في «وول ستريت» بشأن مخاطر ما يصفه منتقدون بالاقتصاد الدائري للذكاء الاصطناعي؛ إذ تسهم استثمارات شركات الرقائق في تمويل شركات تشتري بدورها منتجاتها وخدماتها، بما قد يعزز الطلب والإيرادات، لكنه يربط أجزاء واسعة من المنظومة بمصادر تمويل ومصالح مشتركة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن التزامات «إنفيديا» المرتبطة بضمانات الإمدادات والطاقة الاستيعابية ومشتريات الرقائق وعقود استئجار مراكز البيانات والاستثمارات في الشركات تتجاوز نصف تريليون دولار، وإن كانت هذه الالتزامات لا تزال تمثل جزءاً من القيمة السوقية للشركة.
أشرطة تخزين البيانات في مركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية التابع لمختبر لورانس بيركلي الوطني في كاليفورنيا الذي سيستضيف حاسوباً أميركياً فائقاً يعمل بمعالجات «فيرا روبين» من «إنفيديا» (رويترز)
ويترقب المستثمرون أيضاً ما إذا كانت الإدارة المؤقتة، بقيادة المديرة المالية كوليت كريس، ستواصل النهج التوسعي نفسه في التمويل والاستثمارات، أم ستتجه إلى سياسة أكثر تحفظاً في تخصيص رأس المال. وكانت كريس قد عارضت، وفقاً للتقرير، بعض الصفقات التمويلية الكبيرة التي ارتبطت باستراتيجية الشركة في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي.
وقال ماكس أنديرل، مدير صندوق التحوط لدى «سيلفرسي أسيت مانجمنت»، إن استخدام السيولة والعائد الفعلي من الاستثمارات يمثلان مصدر قلق للمستثمرين، مشيراً إلى أن ما يقارب ثلث أرباح «إنفيديا» الضخمة يأتي من أرباح غير تشغيلية مرتبطة بالقيمة السوقية لاستثماراتها في الأسهم.
ويحذر بعض المستثمرين من أن أي تغير جوهري في مسار نمو الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه الاستثمارات، ويكشف المخاطر المترابطة داخل المنظومة، وهو ما قد ينعكس على تقييم سهم الشركة حتى مع استمرار نمو أرباحها التشغيلية.
منافسون يترقبون فرصة لتوسيع حصصهم
وتزيد أزمة القيادة من حساسية هذه التساؤلات؛ إذ ارتبطت مكانة «إنفيديا» في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بشخصية هوانغ وقدرته على بناء علاقات واسعة مع شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والحكومات، فضلاً عن دوره في توجيه الاستثمارات والشراكات التي ساعدت على ترسيخ موقع الشركة في قلب الصناعة.
ويرى بعض المستثمرين أن رحيله قد يفتح المجال أمام منافسين مثل «إيه إم دي» و«برودكوم» للاستفادة من أي تباطؤ محتمل في زخم «إنفيديا» أو تراجع قدرتها على إدارة علاقاتها التجارية والتمويلية بالوتيرة السابقة.
وقال روري داوي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «مارلبورو» في لندن، إن تقييم سهم الشركة كان يتعرض لضغوط حتى قبل رحيل هوانغ، بسبب تشكك السوق في توقعات نمو الأرباح، مضيفاً أن مغادرته تزيد المخاطر المحيطة بهذه التوقعات.
وبينما تترقب الأسواق الأرقام الفصلية وتوقعات الإدارة للربع المقبل، ستتجه الأنظار أيضاً إلى أي إشارات بشأن مستقبل القيادة، واحتمالات عودة هوانغ، وحدود التزام الشركة بتمويل توسع منظومة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي أمام «إنفيديا» لم يعد إثبات قدرتها على بيع مزيد من الرقائق فحسب، بل الحفاظ على الثقة في نموذج أعمالها ودورها المحوري في صناعة تتزايد احتياجاتها التمويلية بوتيرة غير مسبوقة.