«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

في اختبار لثقة «وول ستريت» بطفرة الذكاء الاصطناعي

شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستهدف جمع 64.4 مليار دولار عبر طرح أولي بتقييم يتجاوز التريليون

شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» خلال قمة «دريم فورس 2026» للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي لأسهمها، بالتزامن مع التحضير لإطلاق حملتها التسويقية للطرح، وفقاً لإفصاح تنظيمي صدر يوم الثلاثاء، في خطوة تشكل اختباراً بارزاً لمدى تفوق ثقة «وول ستريت» بطفرة الذكاء الاصطناعي على المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي تواجه القطاع.

وتستهدف الشركة تقييماً يصل إلى 1.02 تريليون دولار، وفق حسابات «رويترز»، استناداً إلى عدد الأسهم القائمة الوارد في الإفصاح.

وكانت الوكالة قد كشفت، يوم الثلاثاء، عن أن «أنثروبيك» وبعض مستثمريها يعتزمون بيع أسهم ضمن نطاق سعري استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم.

وتُطلق الشركة جولة ترويجية للطرح، الذي يُتوقع أن يشكل محطة تاريخية في سوق الأسهم، وأن يرسم معياراً لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من التفاؤل الذي أسهم في تدفق استثمارات ضخمة إلى شركات هذا المجال.

وستجمع «أنثروبيك» أيضاً 26 مليار دولار عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين من بينهم «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، وفقاً لما أوردته «رويترز».

ومع احتساب استثمارات الجهات المشاركة في الاكتتاب، التي تضم أيضاً «برودكوم» و«ميكرون تكنولوجي» و«مايكروسوفت» و«تي إس إم سي»، قد تصل الحصيلة الإجمالية لطرح «أنثروبيك» إلى 90.4 مليار دولار.

وأفصحت الشركة عن أن صندوقاً خيرياً موصى بالتبرع له، أسسه ريد هاستينغز، أبدى اهتماماً بشراء أسهم من الفئة «أ» بسعر الطرح العام الأولي، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وحسب رسائل إلكترونية اطلعت عليها «رويترز»، جرى تداول تفاصيل الصفقة الضخمة لفترة وجيزة بين بنوك استثمارية، قبل سحبها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقد حمل النصف الثاني من العام مؤشرات على إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة العوائد على تبرير الإنفاق الهائل وتكاليف الديون المتصاعدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

كما تتزايد المخاوف بشأن استدامة دورة الاستثمار في القطاع، في ضوء التساؤلات حول ترتيبات التمويل الدائري، واحتمالات زيادة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية عن الحاجة، والسرعة التي تستطيع بها الشركات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات.

وسجل مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، يوم الخميس، أكبر تراجع يومي له منذ 19 شهراً، ما محا تريليونات الدولارات من القيمة السوقية، وسط مخاوف من تشديد التدقيق على قطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما مشاريع بناء مراكز البيانات، عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ومن شأن زيادة الرقابة وظهور عقبات تنظيمية محتملة أن يعقدا خطط التوسع في البنية التحتية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي.

غير أن نمو «أنثروبيك» لم يتأثر حتى الآن بهذه المخاوف، مدفوعاً بالطلب المتزايد على منتجاتها، ولا سيما نماذج «كلود» التي حققت انتشاراً واسعاً.

وتحدثت الشركة في إفصاحها عن رؤيتها الرامية إلى «إطلاق عصر من المعجزات»، لكنها حذرت في الوقت نفسه من مخاطر وجودية تهدد البشرية، في انعكاس للإمكانات الاستثنائية وحالة عدم اليقين العميقة اللتَين تشكلان جوهر طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكان مستثمرون محتملون في الطرح المرتقب لـ«أنثروبيك» قد ضغطوا باتجاه اعتماد تقييم أكثر جاذبية قبل الالتزام بالاكتتاب، إذ رأى بعضهم أن التقييم البالغ 1.5 تريليون دولار، الذي جرى تداوله مؤخراً، يقع عند الحد الأعلى للتوقعات، وفقاً لما أوردته «رويترز».

النمو ينطوي على مخاطر

تقلّصت خسائر «أنثروبيك» الصافية خلال الربع الثالث، فيما قفزت إيراداتها بنسبة 47 في المائة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 16.96 مليار دولار، رغم تباطؤ وتيرة نموها، بعدما سجلت زيادة بنسبة 144 في المائة خلال الربع السابق.

وعزت الشركة هذا النمو السريع إلى الانتشار المتزايد لنموذج «كلود»، بما في ذلك المنتجات المتخصصة التي تستهدف قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات القانونية. وقالت إن استخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي أسهم بالفعل في تسريع أنشطة البحث والتطوير لديها.

ورصدت نشرة الاكتتاب مجموعة من المخاطر التي تواجه الشركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي عموماً، محذرة من أن المنافسين قد يحققون تقدماً عليها من خلال تطوير نماذج بوتيرة أسرع، وأن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة «أنثروبيك» على وضع تدابير كافية للسلامة والأمن.

كما أقرت الشركة بأن نماذجها تصرفت في السابق، وقد تتصرف مستقبلاً، بطرق غير مقصودة أو غير متوافقة مع الأهداف المحددة، أو بصورة مستقلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي «الخارجين عن السيطرة»، الذين تمكنوا من الخروج من بيئات التشغيل المعزولة واختراق أنظمة شركات خاصة، إلى جانب المخاوف من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة على نحو متزايد من قبل القراصنة لاختراق الشبكات المحمية.

وتترتب على طموحات «أنثروبيك» أيضاً تكاليف ضخمة للبنية التحتية. وأفصحت الشركة عن أن إجمالي التزامات الإنفاق لديها يبلغ نحو 900.9 مليار دولار، بموجب تعهدات الشراء واتفاقيات الإيجار القائمة حتى 30 سبتمبر (أيلول) وما بعده.

وكانت الشركة قد أشارت إلى ارتباطها بالتزامات لتوفير قدرات حوسبة تقارب 900 مليار دولار مع شركاء، من بينهم «أمازون» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، ما يبرز مدى اعتماد نموها السريع على تأمين قدرات حوسبة هائلة في المستقبل، يعتمد تمويل جزء منها على جهات خارجة عن سيطرة الشركة.

ويأتي تحرك «أنثروبيك» نحو الإدراج بعد أن جمعت شركة «سبايس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) من خلال أكبر طرح عام أولي في العالم، عند تقييم يقارب 1.75 تريليون دولار، من دون احتساب الأسهم الإضافية التي اشتراها متعهدو التغطية بموجب خيار التخصيص الإضافي المعروف باسم «غرين شو».

وكان آخر تقييم لشركة «أنثروبيك»، التي تخوض منافسة محتدمة مع شركة «أوبن إيه آي» على الحصة السوقية، قد بلغ 965 مليار دولار في جولة تمويل خاصة. ومن أبرز مستثمريها «ألتايمتر كابيتال» و«دراجونير» و«غرينوكس» و«سيكويا كابيتال».

وتأسّست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين الذين غادروا شركة «أوبن إيه آي»، إثر خلافات بشأن الحوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي، ويقودها رئيسها التنفيذي داريو أمودي.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «إي إن تي» بعد إتمام الطرح، لتصبح واحدة من الشركات الكبرى القليلة التي تدرج أسهمها في الأسواق خلال الخريف الحالي، في وقت تؤثر فيه تكاليف الاقتراض المرتفعة والاضطرابات الجيوسياسية وصعود عوائد السندات على سوق الاكتتابات العامة الأولية.

ويتولى «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» قيادة تحالف البنوك الاستثمارية المتعهدة بتغطية الطرح.


مقالات ذات صلة

صورك على «إنستغرام» قد تكشف عن شعورك بالوحدة أكثر مما تتصور

يوميات الشرق انخفاض عدد الوجوه في المنشورات أبرز المؤشرات المحتملة للوحدة (أرشيفية - رويترز)

صورك على «إنستغرام» قد تكشف عن شعورك بالوحدة أكثر مما تتصور

الأشخاص الذين ينشرون صوراً تضم عدداً أقل من الوجوه، أو يكتبون تعليقات تستعيد أحداث الماضي، أكثر ميلاً إلى الشعور بالوحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم 5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

5 مؤشرات: الذكاء الاصطناعي لن يقلل من قيمة ودور العمل البشري

التكيُّف الثقافي الجديد مهم لحماية قدرات الإنسان العقلية من الضمور

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك خلال جلسة عمل (رويترز)

العقود الآجلة لـ«ناسداك» تتراجع وسط ضغوط «إنفيديا» وترقب «أنثروبيك» والتضخم

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، في تعاملات يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» وزوجته لوري هوانغ (رويترز) p-circle

زوجة رئيس «إنفيديا» قد تحصل على 75 مليار دولار في حال الطلاق

أثار اعتراف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج تكهنات واسعة بشأن احتمالات انفصاله عن زوجته لوري هوانغ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).