تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يجدد المخاوف بشأن قدرة الأسواق العالمية على الصمود

متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)
متداولون في العقود الآجلة داخل بورصة «ناسداك أميركان» بنيويورك (رويترز)

تثير موجة الانخفاض الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع الثقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن قدرة الأسواق المالية العالمية على الصمود، من نيويورك إلى تايبيه، في وقت تزداد فيه الضغوط على عدد من المؤشرات التي تراقبها الجهات التنظيمية والمستثمرون لرصد المخاطر في الأسواق.

ورغم ارتفاع مؤشر «ناسداك 100»، المُثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر قليلاً من 1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، فإنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 5 في المائة، وسط استمرار حالة القلق بين المتعاملين، وفق «رويترز».

وحذّر صانعو السياسات، منذ فترة طويلة، من المخاطر المحتملة لانحسار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يراقب المستثمرون والجهات التنظيمية من كثب مؤشرات الضغوط في الأسواق، التي بدأ بعضها يطلق إشارات تحذير، وإن لم تصل بعدُ إلى مستويات الخطر.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تُتابعها الأسواق:

ارتفاع مؤشرات التقلب

ارتفع مؤشر «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، والذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية، إلى أكثر من 28 نقطة، يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن يغلق عند ما يزيد قليلاً على 25 نقطة، يوم الجمعة.

ورغم أن هذه الزيادة لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالقفزة التي شهدتها الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) 2025، المعروفة باسم «يوم التحرير»، أو موجة البيع في أغسطس (آب) 2024، فإن المؤشر ارتفع بأكثر من 30 في المائة، خلال الأسبوع الماضي. كما سجل المؤشر الأوروبي المقابل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، يوم الجمعة.

وقالت إيدانا آبيو، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «فيرست إيغل إنفستمنتس»، إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التطورات، مشيرة إلى أن مصدر القلق سيكون تسجيل مزيد من القفزات في التقلبات، وتفاقم الضغوط، وظهور مشكلات فعلية في القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل ستراقبها من كثب.

ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر قطاع التكنولوجيا

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنذر باضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي الارتفاع الحاد في تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون.

فقد قفزت تكلفة التأمين على ديون شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية، إلى مستويات تعكس ضغوطاً ائتمانية حادة، بعدما تجاوزت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجَل خمس سنوات 1000 نقطة أساس، مسجلة مستويات قياسية. وأصبح هذا المؤشر مقياساً لقلق المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركتيْ «سبيس إكس» و«إنتل»، خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات الأميركية مرتفعة العائد، المعروفة بالسندات عالية المخاطر، إلى أعلى مستوياته منذ اضطرابات «يوم التحرير»، مع تراجع إقبال المتعاملين على الأصول الأكثر مخاطرة.

أما في الشرائح الأكثر خطورة من السوق، والمتعلقة بالشركات المصنّفة عند درجة «سي سي سي» أو أدنى، فقد اقترب هذا العائد الإضافي من أعلى مستوياته منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات «آي سي إي بنك أوف أميركا».

الإقبال على الملاذات الآمنة

ويُشكل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق في الأسواق، رغم أن التحركات اليومية لا تزال محدودة نسبياً.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 5 في المائة وسُجلت الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الدَّين والتضخم وازدياد المنافسة على التمويل، مع تكثيف شركات التكنولوجيا إصداراتها من السندات.

وفي أسواق العملات، ظلت التحركات محدودة نسبياً، لكن ظهرت مؤشرات على زيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأميركي، الذي ارتفع، يوم الجمعة، بنحو 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو (حزيران).

كما لامست عقود مبادلة أساس العملات المتقاطعة لليورو مقابل الدولار، لأجل ثلاثة أشهر، مستوى سالب 8 نقاط أساس لفترة وجيزة، يوم الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، في إشارة إلى ازدياد الطلب على التمويل بالدولار، قبل أن تتعافى إلى نحو سالب 3.5 نقطة أساس، بحلول يوم الاثنين.

وفي مؤشر آخر على تنامي الحذر، أفاد تقرير «فلو شو»، الصادر عن بنك «أوف أميركا»، يوم الجمعة الماضي، بأن الصناديق النقدية استقطبت تدفقات بلغت 140 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في سابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجَّلة.

أسواق السندات لا تزال مستقرة

في المقابل، لا تُظهر أسواق السندات، حتى الآن، مؤشرات على الضغوط التي شهدتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أو في أعقاب الرسوم الجمركية التي أُعلنت في إطار «يوم التحرير».

وكان مؤشر «موف»، الذي يقيس تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية، قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

كما ظلت مؤشرات أخرى في سوق السندات، من بينها فروق أسعار مبادلات الفائدة الأميركية، التي يمكن أن تعكس ضغوط التمويل والسيولة، مستقرة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزود المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد عمال مناجم النحاس في كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

النحاس يرتفع بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النحاس الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب استمرار شح الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)

«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

أعلنت شركة «أرديان» الفرنسية أنها جمعت مليار يورو (1.12 مليار دولار) لصالح منصتها للاستثمار في شركات أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد حاويات شحن مكدّسة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

صادرات تايوان تسجل مستوى قياسياً للشهر الثالث بدعم من رقائق الذكاء الاصطناعي

سجلت صادرات تايوان ارتفاعاً يفوق التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، لتبلغ مستوى شهرياً قياسياً للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد شاحنة «سايبرتراك» من «تسلا» في موقف سيارات تابع للشركة بحي كوينز بنيويورك (رويترز)

«تسلا» تعتزم إعادة ودائع طالبي «سايبرتراك» مع تجاوز الطلب قدرتها الإنتاجية

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إن الشركة ستضطر لإعادة الودائع إلى عدد كبير من العملاء الذين طلبوا شاحنة «سايبرتراك» الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
TT

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها مركزاً رئيسياً لتجارة المعادن النفيسة.

وقالت سلطة النقد السنغافورية إن المنشأة، الموجودة داخل خزينة العملة الوطنية في الدولة المدينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 طن من الذهب، مع إمكانية زيادتها تماشياً مع نمو الطلب، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت السلطة، في بيان، أن الخدمة ستوفر للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والجهات السيادية «خياراً آمناً للاحتفاظ باحتياطيات الذهب في سنغافورة». وأضافت أنها ستتيح للبنوك المتخصصة في تجارة السبائك، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتقدم خدمات ذات صلة لهذه المؤسسات، فتح «حسابات لحفظ الذهب».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سنغافورة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات تداول الذهب وتخزينه في آسيا.

وكانت هونغ كونغ قد أطلقت، في يوليو (تموز) الماضي، تجربة لنظام لتسوية معاملات الذهب، بدعم من عدد من البنوك الكبرى، في مسعى للتحول إلى مركز لتجارة السبائك.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لمنشآت تخزين الذهب التجارية في سنغافورة حالياً ألفي طن، وهي تقدم خدماتها إلى البنوك العاملة في تجارة السبائك والمستثمرين المؤسسيين والأثرياء.

ويُنظر تقليدياً إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً خلال فترات الاضطرابات المالية، فيما تحتفظ به البنوك المركزية ضمن احتياطياتها الدولية.

وتسعى سنغافورة، أحد أبرز المراكز المالية في آسيا، إلى توسيع دورها في سوق الذهب العالمية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة مراكز تداول رئيسية، مثل لندن ونيويورك.

وقال نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، في يونيو (حزيران)، إن آسيا تستحوذ على نحو 70 في المائة من الطلب الاستهلاكي السنوي على الذهب عالمياً، ما ينقل «مركز الثقل» في السوق إلى المنطقة. وأضاف أن الصين والهند كانتا أكبر مساهمتين في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البنية التحتية لسوق الذهب في المنطقة لم تواكب هذا التحول، ما أدى إلى وجود فجوة في أنشطة التداول خلال ساعات العمل الآسيوية.

وقالت سلطة النقد إن مبادرة مشتركة مع وزارة المالية ستعمل على توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات لتشمل أنشطة محددة في سوق الذهب بالجملة، من بينها التخزين والتكرير وفحص جودة الذهب والوساطة، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرات مجتمعة ستوفر الركائز الأساسية لبناء سوق ذهب أكثر عمقاً ونشاطاً في سنغافورة، بما يُسهم في تسهيل اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر خلال ساعات التداول الآسيوية.

وأشارت إلى أن بورصة سنغافورة وستة بنوك مؤسسة تستعد لإطلاق نظام لتسوية معاملات الذهب خارج البورصة، مع توقع بدء التداول الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027.


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: لا تستبعد رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر

نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)
نائبة محافظ «بنك إنجلترا» كلير لومبارديلي خلال مؤتمر صحافي في لندن (رويترز)

قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، إنها لا تستبعد التصويت لمصلحة رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك حتى الآن معلومات كافية لاتخاذ موقف نهائي، وفق مقابلة نشرتها صحيفة «الغارديان» يوم الثلاثاء.

وكانت لومبارديلي قد انضمت إلى الأغلبية في لجنة السياسة النقدية، التي صوّتت الأسبوع الماضي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 في المائة، من 3.75 في المائة، في أول زيادة منذ أغسطس (آب) 2023. وأشارت، وفق محضر الاجتماع، إلى أن مزيداً من الرفع قد يكون ضرورياً على المدى القريب.

وقالت لومبارديلي، رداً على سؤال بشأن احتمال رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر: «أعتقد أن الأمر يتوقف على تطورات الصراع وأسعار الطاقة، وكذلك على البيانات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، وكيفية ترابط هذه العوامل مجتمعة». وأضافت: «لكنني لن أستبعد هذا الاحتمال، وفي الوقت نفسه، لا أملك حتى الآن معلومات كافية»، وفق «رويترز».

وفي سياق آخر، قالت لومبارديلي إن الشباب في بريطانيا يتحملون العبء الأكبر لتباطؤ الاقتصاد، في ظل إحجام الشركات عن التوظيف على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ووصفت الوضع بأنه «اقتصاد يسير بسرعة منخفضة»، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في عمليات التوظيف، مقابل عدم تسجيل زيادة كبيرة في حالات التسريح من العمل. وأضافت أن سوق العمل تشهد ما وصفته بمعادلة «توظيف منخفض وتسريح منخفض».

وأظهر مسح صادر عن اتحاد التوظيف والتشغيل وشركة «كيه بي إم جي»، الاثنين، تباطؤ سوق العمل البريطانية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وذلك بعد أيام من قرار «بنك إنجلترا» رفع أسعار الفائدة.


بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)
TT

بورصة مسقط تستهدف الترقية إلى الأسواق الناشئة العام المقبل

مقر بورصة مسقط (إكس)
مقر بورصة مسقط (إكس)

تتوقع سلطنة عُمان استيفاء متطلبات الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة لدى مزوّد المؤشرات العالمي «فوتسي راسل» العام المقبل، بدعم من ثلاثة إدراجات مرتقبة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم سالم السالمي.

وأُدرجت بورصة مسقط الشهر الماضي على قائمة المراقبة التابعة لـ«فوتسي راسل»، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، وهو ما قد يعزّز اهتمام المستثمرين الأجانب وتدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشرات.

وقال السالمي لـ«رويترز»: «لم تتم ترقيتنا بعد، لكننا على ثقة تامة بأننا سنستوفي متطلبات الترقية».

وتمثّل هذه الترقية خطوة مهمة في جهود عُمان لتعميق أسواق رأس المال، وهو تحدٍّ مستمر تواجهه البورصات الخليجية الأصغر حجماً في ظل منافستها على جذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السالمي أن إدراج شركة عُمان الهندية للسماد (أوميفكو) في يوليو (تموز) الماضي، والإدراج الثانوي لشركة «أسياد للشحن»، من شأنهما مساعدة السلطنة على استيفاء المعايير الكمية التي تحددها «فوتسي راسل».

وأضاف أن بورصة مسقط تتوقع أيضاً تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية العام المقبل لشركات تابعة حالياً لجهاز الاستثمار العُماني، من دون الكشف عن أسماء الشركات المحتملة، مشيراً إلى أن إحداها تعمل في قطاع الاتصالات، والأخرى في قطاع مرافق الطاقة.

وتتوقع عُمان الحصول على الموافقة على الترقية في التحديث المقبل لـ«فوتسي راسل» في أبريل (نيسان)، على أن تدخل إعادة التصنيف حيز التنفيذ الكامل بعد خمسة إلى ستة أشهر.

وقال السالمي: «نتحدث عن أكتوبر (تشرين الأول) 2027»، مضيفاً أن الترقية لدى مزود المؤشرات المنافس «إم إس سي آي» لا تزال تتطلب وقتاً أطول.

وأوضح أن الأمر يتطلّب تجهيز الشركة، واستيفاء سجل أداء يمتد عاماً، ثم البقاء عامين على قائمة المراقبة، نظراً إلى اختلاف المعايير المعتمدة لدى «إم إس سي آي»، مشيراً إلى أن المسار قد يستغرق أربع سنوات على الأقل.

خطط توسعية

وتستهدف بورصة مسقط إطلاق أول صندوق متداول في البورصة قبل نهاية العام، إلى جانب بدء تداول العقود الآجلة والمشتقات المالية بحلول عام 2028، سواء بصورة مستقلة أو من خلال شراكة مع بورصة الخليج للسلع في دبي.

وقال السالمي إن البورصة تستعد أيضاً للإدراج في سوق الأسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال استكمال هيكل جديد للمجموعة يضم البورصة، وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة، ووحدة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: «نعمل على تعزيز نتائجنا المالية، حتى نكون مستعدين للإدراج خلال خمس سنوات».

وفي غضون ذلك، تظل زيادة السيولة محوراً أساسياً في جهود البورصة لجذب المستثمرين الدوليين.

وساعد موقع الساحل الجنوبي لعُمان، الواقع خارج مضيق هرمز الذي يمثّل نقطة الاختناق الرئيسية في الحرب مع إيران، سوق الأسهم على الارتفاع بنحو 25 في المائة منذ بداية العام. كما شهد الاكتتاب العام لشركة «أوميفكو» في يوليو (تموز) طلباً قوياً، عقب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف السالمي أن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 19 في المائة من إجمالي نشاط التداول في بورصة مسقط، وهي نسبة أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن البورصة قد تدرس أيضاً اعتماد التداول يوم الجمعة، على غرار سوق دبي، إلا أن هذه الخطوة ستظل مرهونة بارتفاع كبير في مشاركة المستثمرين الأجانب.

وقال: «إذا رأينا أن مشاركة المستثمرين الأجانب ارتفعت إلى نحو 40 أو 50 في المائة، فيمكن عندها دراسة هذا الخيار».