هناك شيء لا يستقيم في الاقتصاد العالمي اليوم.
الأرقام تقول إن الاقتصادات تنمو، والإنتاج يرتفع، والتكنولوجيا تحقق قفزات غير مسبوقة، والثروات الخاصة تبلغ مستويات قياسية. لكن ملايين الناس لا يعيشون هذا الازدهار بالطريقة التي توحي بها التقارير الاقتصادية. بالنسبة إليهم، الاقتصاد الذي «ينمو» هو اقتصاد ترتفع فيه بدلات الإيجارات، وتزداد تكلفة الطعام والطاقة، ويصبح شراء منزل أكثر صعوبة، ويحتاج الراتب إلى جهد أكبر و«تقليم أظفار» لكي يكمل رحلة الوصول إلى نهاية الشهر.
هنا تكمن المعادلة الغريبة في الاقتصاد الحديث: يمكن للاقتصاد أن يصبح أكثر ثراءً، فيما يشعر الفرد بأنه أصبح أفقر.
* الناتج والواقع
المشكلة أن الناتج المحلي الإجمالي، على أهميته، لا يكفي لقياس هذه التجربة؛ فهو يقيس قيمة ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات، لكنه لا يحدّد بالضرورة من حصل على ثمار هذا الإنتاج، ولا كم يستطيع العامل أو الموظّف العادي أن يشتري براتبه، ولا ما إذا كان يستطيع تحمّل تكلفة منزل أو تعليم أولاده، أو مواجهة مرض مفاجئ.
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، بلغ متوسط دخل الأسرة الأميركية 87,460 دولاراً في عام 2025، وهو مستوى قياسي بعد احتساب التضخم. وللوهلة الأولى تبدو الصورة إيجابية. لكن هذه الزيادة الحقيقية لم تتجاوز 2.5 في المائة مقارنة بعام 2019؛ أي خلال 6 سنوات كاملة. وللمقارنة، ارتفع دخل الأسرة الوسيط الحقيقي بنحو 19 في المائة خلال السنوات الست السابقة لعام 2019.
بمعنى آخر، الأميركي اليوم قد يكسب أكثر من الناحية الاسمية، لكن الطريق إلى تحسين مستوى معيشته أصبح أكثر وعورة.
وهذه ليست مشكلة أميركية فقط؛ ففي أوروبا، ارتفعت أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 في المائة بين عامي 2010 و2024، فيما ارتفعت بدلات الإيجارات بنسبة 25 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي 2024، كانت الأسر الأوروبية تنفق في المتوسط 19 في المائة من دخلها المتاح على السكن. وترتفع النسبة إلى 37 في المائة لدى الأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي فرنسا، وهي من أكبر اقتصادات أوروبا، تظهر المفارقة بصورة أكثر وضوحاً؛ فقد خسرت الأسرة المكونة من 4 أشخاص، في المتوسط، نحو 1,200 يورو سنوياً من قدرتها الشرائية بين عامي 2024 و2026، وفق تقديرات حديثة. كما تراجعت الأجور الحقيقية بنحو 2 في المائة منذ 2019.
وهذا يفسر لماذا لا تكفي عبارة «النمو الاقتصادي» لإقناع الناس بأن أوضاعهم تتحسن.
فالإنسان لا يشتري طعامه وملبسه بالناتج المحلي الإجمالي. ولا يدفع فاتورة الكهرباء بمعدل النمو. ولا يسدد إيجاره بمؤشر البورصة؛ إنه يدفع بدخله.
* مشكلة الأجور الحقيقية
هنا تأتي المشكلة الثانية: الأجور الحقيقية.
تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأجور الحقيقية بدأت تتحسن مجدداً في العديد من البلدان، لكنها لا تزال، في عدد كبير منها، دون المستوى الذي كانت ستبلغه لو لم تضرب موجة التضخم العالم منذ عام 2022. وفي الربع الأول من 2026، بلغ متوسط نمو الأجور الحقيقية 2.2 في المائة في دول المنظمة، مقارنة بـ2.7 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
أي إن المعركة لم تنتهِ بانخفاض التضخم؛ فالأسعار التي ارتفعت بقوة لا تعود من تلقائها إلى مستوياتها السابقة عندما ينخفض معدل التضخم. وإذا ارتفع السعر من 100 إلى 130، ثم تباطأ التضخم، فهذا لا يعني أن السعر عاد إلى 100، إنه يعني فقط أن الارتفاع أصبح أبطأ.
وهذا التفصيل البسيط هو أحد أسباب سوء الفهم الكبير بين الاقتصاديين والمواطنين؛ فالاقتصادي قد يقول: «التضخم يتراجع»، أما المواطن فيقول: «لكن الأسعار لا تزال مرتفعة». وكلاهما على حق.
* مفارقة قاسية
في لبنان، على سبيل المثال أيضاً، تبدو المفارقة أكثر قسوة، لأن الأزمة لم تكن مجرد مشكلة في القدرة الشرائية، بل حصل انهيار مالي ونقدي واجتماعي شامل.
فبعد أن سجل الاقتصاد اللبناني نمواً حقيقياً نسبته 4.2 في المائة في 2025، كان يمكن النظر إلى ذلك بوصفه بداية تعافٍ بعد سنوات من الانهيار. لكن البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد 6.4 في المائة في 2026 نتيجة تجدد الصراع وتداعياته على الاستهلاك والاستثمار والسياحة والبنية التحتية. كما يتوقع أن يبلغ التضخم 17.5 في المائة هذا العام، خصوصاً أن الميزان التجاري اللبناني يميل بقوّة نحو الواردات.
وأفاد صندوق النقد الدولي، في سبتمبر (أيلول) 2026، بأن التضخم في لبنان لا يزال في خانة العشرات، وأن التطورات الأمنية ألحقت أضراراً جديدة بمستويات المعيشة والبنية التحتية والمساكن، فيما لا يزال القطاع المصرفي في حاجة إلى إعادة هيكلة عميقة.
بتعبير آخر، يعرف اللبناني معنى «النمو» و«الانكماش» من حياته اليومية؛ يعرفه من سعر الطعام، ومن تكلفة النقل، ومن قيمة مدخراته، ومن قدرته على دفع فاتورة الاستشفاء أو التعليم، ويعرفه أيضاً من السؤال الذي أصبح أكثر أهمية من أي مؤشر اقتصادي: كم بقي من قدرتي الشرائية؟
وهذا هو جوهر المشكلة العالمية.
* قياس الأمان
لقد طورت البشرية مؤشرات دقيقة لقياس حجم الاقتصاد، لكنها لا تزال تبحث عن طريقة مثالية لقياس الأمان الاقتصادي؛ بل لتحقيقه.
قد يرتفع الناتج، لكن إذا ارتفعت تكلفة السكن بوتيرة أسرع من الأجور، فإن المواطن سوف يشعر بأنه خسر. وقد ترتفع الثروة الوطنية، لكن إذا تركزت مكاسبها في أعلى الهرم الاجتماعي، فلن يستفيد منها معظم الناس. وقد ينخفض التضخم، لكن ذلك لا يعني أن الأسعار عادت إلى ما كانت عليه.
لذلك فإن السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس كم نما الاقتصاد، بل من استفاد من هذا النمو؟
وإذا كان الاقتصاد ينتج ثروة أكبر، فإنه لا يمنح الطبقة الوسطى قدرة أكبر على شراء منزل، ولا يوفر للعامل أجراً يحميه من التضخم، ولا يمنح الأسرة شعوراً أكبر بالأمان، فما قيمة أن تكون الأرقام جميلة؟
ربما حان الوقت للتوقف عن التعامل مع الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مرآة كاملة للازدهار؛ فالاقتصاد ليس أرقاماً فقط، الاقتصاد هو أيضاً ما يستطيع الإنسان أن يشتريه، وما يستطيع أن يدخره، وما يستطيع أن يخطط له، وما إذا كان يشعر بأن الغد سيكون أفضل من اليوم.
وعندما تصبح هذه الإجابات سلبية، يمكن لاقتصاد كامل أن يبدو مزدهراً على الورق، فيما يشعر الناس الذين يعيشون داخله بأنهم أفقر.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ ومؤداها أنه حين يصبح النمو الاقتصادي حقيقة في الإحصاءات لكنه لا يشكّل حقيقة في حياة الناس، تتآكل الطبقة الوسطى التي تشكل عماد أي مجتمع ومحرّكه الأول.
وخلاصة القول أن النمو الذي لا يصل إلى الطبقة الوسطى يخلق أزمة ثقة بالديمقراطية والاقتصاد نفسه، وهذا ما يخلخل المجتمعات والدول، وقد يزلزلها.
