سلطات تركيا تسرّع خطواتها لتضييق الآثار السلبية لأزمة صناديق الاستثمار

إجراءات لرد الأرباح غير المشروعة اختيارياً مع استمرار التحقيقات

منظر عام لبورصة إسطنبول من الخارج (رويترز)
منظر عام لبورصة إسطنبول من الخارج (رويترز)
TT

سلطات تركيا تسرّع خطواتها لتضييق الآثار السلبية لأزمة صناديق الاستثمار

منظر عام لبورصة إسطنبول من الخارج (رويترز)
منظر عام لبورصة إسطنبول من الخارج (رويترز)

سرّعت السطات التركية من خطواتها للتعامل مع أزمة صناديق الاستثمار التي تفجرت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي وتسببت في خسائر كبيرة للمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول وهروب استثمارات ضخمة من الأسواق.

فقد قررت هيئة أسواق رأس المال صرف مبالغ مؤقتة للمستثمرين في 131 صندوق استثمار مملوكة لـ7 شركات سبق أن أصدرت أمراً بتصفيتها في مدى زمني يصل إلى 6 أشهر.

وذكرت الهيئة، في بيان صدر في ساعة مبكرة الخميس، أن ‌المستثمرين في ‌صناديق «تيرا بورتفوي»، ​و«بوسولا ‌بورتفوي»، ⁠و«أطلس ​بورتفوي»، و«هدف ⁠بورتفوي» لإدارة الأصول سيحصلون على كامل مبالغ استثماراتهم إذا كانت أقل من مليون ليرة تركية (نحو 20 ألفاً و405 دولارات). أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين ⁠يبلغ صافي استثماراتهم مليون ليرة ‌أو ‌أكثر فسيحصلون على ​مليون ليرة ‌كدفعة مؤقتة.

رد الأرباح غير المشروعة

من جانبها، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، ​أن صندوق تأمين الودائع الادخارية، سيتولى حقوق المساهمين في 3 بنوك استثمارية وشركتين للتمويل التجاري من المتورطين ‌في أزمة ‌الصناديق، هي ‌بنوك: «⁠تيرا ​ياتيريم»، و«ديستيك ⁠ياتيريم» و«هديف ياتيريم» وشركتا «ديستيك فاينانس فاكتورينغ» و«تيرا فاينانس فاكتورينغ».

وتضمَّن القرار نقل حصص ⁠الملكية في الشركتين ‌في غضون 6 ​أشهر، ‌على أن يمارس ‌صندوق تأمين الودائع الادخارية حقوق التصويت المرتبطة بتلك الأسهم حتى ‌اكتمال عمليات النقل.

شركة «تيرا ياتيريم» إحدى الشركات المتهمة بالتلاعب في صناديق الاستثمار (موقع الشركة)

وأشار إلى أن أصول البنوك الثلاثة لا تمثل سوى 0.22 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تشكل أصول الشركتين ما نسبته 1.45 في المائة من أصول ​قطاع ​التخصيم.

تحركات حكومية

وفي خطوة لتشجيع من حصلوا على أرباح تتجاوز الأرباح الحقيقية للحصص والأسهم على إعادة الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، أعلنت هيئة أسواق رأس المال فتح حسابات باسم صندوق تأمين ودائع الادخار، لاسترداد الأرباح الزائدة المتحصلة من بيع حصص المشاركة في صناديق الاستثمار قيد التصفية، وكذلك من حققوا أرباحاً زائدة من أسهم الشركات المتداولة علناً، اختيارياً.

ووفقاً لقانون أسواق رأس المال والتشريعات ذات الصلة، تم فتح «حسابات استرداد اختيارية» لصناديق الاستثمار قيد التصفية، بشكل منفصل لكل صندوق في حساب الصندوق الموحد باسم صندوق تأمين ودائع الادخار في «البنك الزراعي» و«إيس بنك»، حيث ستستخدم الأموال المودعة اختيارياً في دفع مستحقات أصحاب الحصص.

كما تم فتح «حساب استرداد الأسهم العام» في بنك «بيرليشيك فون» باسم صندوق تأمين ودائع الادخار للراغبين في إعادة الأرباح الطائلة التي حققوها من شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة العامة وما شابهها من معاملات.

وأعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عبر حسابه في «إكس» أن «مجلس تنسيق الصناديق»، الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، إنشاءه، الثلاثاء، سيعقد اجتماعه الثاني صباح الجمعة، لافتاً إلى أنه تم تحديد خريطة الطريق لحل الأزمة، وأن جميع المؤسسات المعنية تتخذ خطوات ملموسة بالتنسيق فيما بينها بشأن المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها، كما يجري تنفيذ الإجراءات القضائية بفاعلية.

وأضاف أن ديوان المحاسبة الحكومي بدأ عمله، وستدار كل مرحلة من مراحل العملية ضمن إطار القواعد القانونية، بما يتماشى مع الحساسيات المشروعة للمواطنين، وبمنطق سليم، وأن نهجهم الأساسي هو حماية حقوق الجمهور والمستثمرين، واتخاذ التدابير الأكثر فاعلية ضد المتلاعبين والمضاربين الذين يحققون أرباحاً غير مشروعة من خلال معاملات غير قانونية.

توقيفات جديدة

وعلى صعيد التحقيقات الجارية في وقائع التلاعب والاحتيال في صناديق الاستثمار، قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 5 مسؤولين ومديرين تنفيذيين، بينهم المسؤولان التنفيذيان في شركة «تيرا»، أمير منير صاري بينار، وإردين أوزيل، اللذان سبق احتجازهما في إطار التحقيقات الجارية بمعرفة قسم مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمكتب المدعي العام لإسطنبول.

وسبق توقيف 12 مسؤولاً من الشركات الـ7 التي تدير الصناديق التي تم التلاعب فيها، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع 20 آخرين.

وزير العدل التركي أكين غورليك (من حسابه في «إكس»)

وقال وزير العدل أكين غورليك، في تصريحات الخميس، إن جميع الأصول المصادَرة في إطار التحقيقات ستوجَّه إلى توفير الموارد اللازمة للنظام المُنشأ لصالح الضحايا وستودَع في الحسابات المخصصة لرد مستحقاتهم.

وأضاف أن الأولوية ستُعطى لأصحاب الحصص والأسهم التي تقل عن مليون ليرة تركية، بهدف معالجة شكاوى صغار المستثمرين بشكل أسرع، في المرحلة الأولى.

وتفجرت فضيحة التلاعب والاحتيال في صناديق الاستثمار في منتصف سبتمبر، بعدما عجزت يعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، مما أدى إلى موجة اضطراب في سوق الأسهم التركية.

وأمرت هيئة أسواق المال التركية بتصفية 131 صندوقاً تديرها 7 شركات، وتبلغ قيمة أصولها نحو 18 مليار دولار، ألحقت أضراراً بـ455 ألفاً و758 مستثمراً تأثروا بالقرار.

وسجل المؤشر الرئيسي لأسهم بورصة إسطنبول (بيست 100) أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008 في سبتمبر الماضي، بسبب موجة بيع بدأت بالتزامن من أزمة الصناديق التي عجزت عن تلبية طلبات المستثمرين بسبب شح السيولة.

مؤشر بورصة إسطنبول يدخل ضمن الأسواق الهابطة (موقع البورصة)

وأنهى المؤشر تعاملات شهر سبتمبر منخفضاً بنسبة 16.65 في المائة، وأغلق المؤشر تعاملات اليوم الأخير من الشهر، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 2.79 في المائة، متراجعاً بنسبة 20 في المائة دون مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 11 مايو (أيار)، ليؤكد دخوله سوقاً هابطة.

وانخفض المؤشر بنحو 35 في المائة في سبتمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري له بالليرة منذ إطلاقه في عام 2009.


مقالات ذات صلة

وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواق

الاقتصاد وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

وزير المالية التركي يلتقي «إم إس سي آي» ومستثمرين عالميين لبحث مخاوف الأسواق

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأحد، إنه سيلتقي الإدارة العليا لشركة «إم إس سي آي (MSCI)» العالمية ومجموعة من المستثمرين الدوليين الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي ترحيب شعبي ببلال إردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في طرابلس شمالي لبنان (أ.ب)

أنقرة تطرق أبواب بيروت... حضور متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي

طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى لبنان، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان.

بولا أسطيح (بيروت)
الاقتصاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (من حسابه في إكس)

تركيا ترصد 300 مليار دولار لتحول الطاقة بحلول 2040

تعتزم تركيا استثمار نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2040، في إطار خطتها للتحول في قطاع الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مدينة إسطنبول (نيويورك تايمز)

رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية يطلب من إردوغان قبول استقالته

طلب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية من الرئيس رجب طيب إردوغان قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت الهيئة بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد إردوغان يعانق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يشارك في مؤتمر «كوب 31» (رويترز)

قادة العالم يلقون كلماتهم في «كوب 31» الأربعاء وسط غياب أسماء بارزة

يتجه الاهتمام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إلى مستوى الحضور السياسي للقادة الدوليين.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.