ارتداد السندات الأميركية يهدئ الأسواق... لكن مفعول «الخزانة» قد يكون قصير الأجل

الناس يتحركون أمام مكتب فرعي لبنك الدولة الهندي في مومباي (رويترز)
الناس يتحركون أمام مكتب فرعي لبنك الدولة الهندي في مومباي (رويترز)
TT

ارتداد السندات الأميركية يهدئ الأسواق... لكن مفعول «الخزانة» قد يكون قصير الأجل

الناس يتحركون أمام مكتب فرعي لبنك الدولة الهندي في مومباي (رويترز)
الناس يتحركون أمام مكتب فرعي لبنك الدولة الهندي في مومباي (رويترز)

استعادت أسواق السندات بعض الهدوء، الخميس، بعدما أوقفت خطوة مفاجئة من وزارة الخزانة الأميركية موجة الارتفاع العالمي في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، لكن هذا الارتداد قد لا يستمر طويلاً في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الديون الحكومية، التي دفعت العوائد إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود.

وجاء التحسن بعد إعلان الخزانة الأميركية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، من ملياري دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق.

ورغم أن حجم العمليات يبدو ضئيلاً مقارنة بسوق سندات الخزانة الأميركية البالغة قيمتها نحو 32.2 تريليون دولار، فإن توقيت الإعلان حمل أهمية أكبر من حجمه، إذ جاء بعد يوم واحد من ارتفاع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، في موجة بيع عالمية أثارت مخاوف بشأن تكلفة الاقتراض الحكومي والتمويل في الاقتصاد.

وتراجع عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.19 في المائة في التعاملات الليلية، قبل أن يستقر في طوكيو الخميس، بينما امتد الارتداد إلى أسواق السندات في اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأوروبا، وإن بدرجات متفاوتة.

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي الأسواق لدى «سبارتان كابيتال سيكيوريتيز»، إن الإجراء يخفف الضغوط قصيرة الأجل في الجزء الطويل من منحنى العائد.

إشارة أكبر من حجم الشراء

لكن الأسواق لا تنظر إلى الخطوة باعتبارها مجرد عملية فنية لتحسين السيولة. فقد رأى محللو «جي بي مورغان» أن الإعلان يوفر راحة فورية لتكاليف الاقتراض، لكن تأثيره قد يكون محدوداً، لأن الإجراءات لا تعالج الاختلالات الهيكلية التي تدفع العوائد إلى الارتفاع.

وتتمثل هذه الاختلالات في اتساع العجز المالي، وارتفاع توقعات التضخم، وتزايد احتياجات الحكومات إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق الاجتماعي والدفاعي.

وحذر المحللون من أن التدخلات المتكررة في السوق قد ترفع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون؛ خصوصاً إذا بدأ يُنظر إلى وزارة الخزانة باعتبارها تبتعد عن مبدأها التقليدي القائم على إصدار الدين وإدارة السوق وفق نهج «منتظم ومتوقع».

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة لأن عمليات إعادة الشراء الحالية تستهدف دعم السيولة، وليس تحديد مستوى معين لعوائد السندات. لكن استعداد الخزانة للتحرك عندما تتعرض الآجال الطويلة لضغوط قوية قد يدفع المستثمرين إلى التساؤل عن حدود تدخلها مستقبلاً.

موجة عالمية تكشف المشكلة

ولا تقتصر الضغوط على الولايات المتحدة. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مع زيادة الحكومات للإنفاق على الدفاع والبرامج الاجتماعية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من قدرة المالية العامة على تحمل أعباء الدين.

وفي ألمانيا، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في 15 عاماً قبل أن تتراجع بعد إعلان الخزانة الأميركية. كما قفزت العوائد اليابانية إلى مستويات لم تُسجل منذ ثلاثة عقود، ما يزيد تكلفة خدمة الدين ويضغط على خطط الحكومة لتمويل الإنفاق والاستثمار.

أمّا في الولايات المتحدة، فقد تجاوز الدين الحكومي 40 تريليون دولار، بعدما تضاعف تقريباً منذ عام 2017، ما يعزز المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيزيد أعباء خدمة الدين في السنوات المقبلة.

وقال إريك روبرتسن، رئيس الأبحاث والاستراتيجي العالمي لدى «ستاندرد تشارترد»، إن ما يثير القلق هو أن ارتفاع عوائد الخزانة لا يبدو ناتجاً عن ظروف سوقية غير عقلانية أو مشوهة، وإنما يعكس عوامل أساسية تتعلق بالعرض والطلب.

هل تتدخل الخزانة في السوق؟

وهنا تكمن النقطة الأكثر حساسية. فإذا كانت العوائد ترتفع نتيجة عوامل أساسية مثل زيادة المعروض من السندات وارتفاع توقعات التضخم والمخاوف المالية، فإن خفضها عبر تدخلات مؤقتة قد يوفر هدنة للسوق، لكنه لا يزيل أسباب الارتفاع.

وقد اعتبر روبرتسن أن ما يمكن استنتاجه من تحرك الخزانة هو أنها وصلت إلى مستوى من العوائد لا ترغب في استمراره، وهو ما قد يشير إلى استعداد أكبر لمحاولة التأثير في السوق ومقاومة قوى العرض والطلب الطبيعية.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يواجه المستثمرين لا يتعلق فقط بما إذا كانت إعادة شراء السندات ستنجح في خفض العوائد خلال الأيام المقبلة، بل ما إذا كانت الخزانة ستكتفي بدور مزود السيولة، أم أن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيدفعها إلى توسيع تدخلها في سوق السندات.

وفي الحالة الأولى، قد يكون أثر الخطوة مؤقتاً، بينما قد يؤدي الانتقال إلى تدخل أكثر نشاطاً إلى تغيير الطريقة التي يسعّر بها المستثمرون مخاطر الدين الأميركي على المدى الطويل.

وبذلك، فإن الهدوء الذي أعادته الخزانة إلى سوق السندات قد يكون مجرد استراحة في موجة بيع أوسع، ما لم تتراجع العوامل الأساسية التي دفعت العوائد إلى الارتفاع في المقام الأول.


مقالات ذات صلة

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تتراجع مع هبوط أسهم التكنولوجيا

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بفعل الشكوك المحيطة بالاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات اليورو تستقر مع ترقب إشارات «المركزي الأوروبي» بشأن الفائدة

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو إلى حد كبير، الخميس، مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مستقرة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية تتباين مع تعافي أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع العقود الأميركية الآجلة

تباين أداء الأسهم العالمية، يوم الأربعاء، مع تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي من خسائر واسعة تكبدها قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد السندات في منطقة اليورو تتراجع ترقباً لاختبارات جديدة لقطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين، رغم النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيارات تمر أمام ناطحات السحاب في الرياض (أ.ف.ب)

السعودية تقفل إصدار صكوك محلية بقيمة 2.26 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي إغلاق طرح شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المحلية المقوّمة بالريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.