أنهت أسواق السندات العالمية سبتمبر (أيلول) في واحدة من أسوأ فتراتها خلال سنوات، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكبر وتيرة شهرية منذ 2022، فيما تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية خلال الشهر، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار النفط صعودها بفعل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتشدد أسواق الوقود الأميركية.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 53 نقطة أساس خلال سبتمبر، في أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، بينما صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً نحو 39 نقطة أساس، في أكبر ارتفاع له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وتأتي موجة ارتفاع العوائد مع تراجع أسعار السندات، وسط مخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعيد إشعال التضخم، بينما يعزز الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي، ما يدفع المستثمرين إلى الاستعداد لفترة أطول من أسعار الفائدة المرتفعة.
وتكتسب عوائد السندات السيادية أهمية واسعة باعتبارها مرجعاً لتسعير الاستثمارات في الأصول الأكثر مخاطرة، فيما تؤدي زيادة تكاليف الاقتراض إلى الضغط على الشركات والمستهلكين وأسعار الأسهم.
التضخم يخفف ضغط الفائدة
وأظهرت بيانات أميركية صدرت الأربعاء ارتفاع التضخم في أغسطس بوتيرة أقل من المتوقع، مع تباطؤ أكبر في ضغوط الأسعار خلال الشهر السابق مقارنة بالتقديرات الأولية، ما خفف توقعات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفعت الأسهم وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين في البداية عقب صدور البيانات، فيما أظهرت تسعيرات السوق احتمالاً يبلغ نحو 63 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، مقارنة بـ55 في المائة قبل صدور بيانات التضخم، وفق بيانات «إل إس إي جي».
وفي المقابل، أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثاني تعديله بالرفع إلى معدل سنوي قدره 2.2 في المائة، بدعم من قوة إنفاق المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بتوسعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023، في إطار مساعيه للحد من التضخم.
الأسهم تنهي الشهر على تراجع
تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.25 في المائة في آخر جلسات الشهر إلى 7651.54 نقطة، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» 0.86 في المائة إلى 50906.05 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» 0.24 في المائة إلى 26861.06 نقطة.
وعلى أساس شهري، سجل «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً، لكنه أنهى الربع الثالث على مكاسب فصلية للمرة الثانية على التوالي.
وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بأكثر من 1 في المائة خلال سبتمبر، بينما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.5 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أول خسارة شهرية له في ستة أشهر.
وفي أوروبا، ارتفع التضخم في خمس ولايات ألمانية خلال سبتمبر، بينما ارتفع التضخم المنسق في فرنسا إلى 3.4 في المائة من 2.6 في المائة في أغسطس، وصعد في إيطاليا إلى 4.1 في المائة من 3.2 في المائة. وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ 2012.
وعلى أساس فصلي، سجل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أكبر زيادة له منذ 2009، فيما شهد عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أكبر قفزة فصلية له منذ ما يقرب من أربعة عقود.
النفط يحقق مكاسب قوية
في أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل في آخر جلسات سبتمبر، مدعومة بتعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران وتشدد سوق الوقود الأميركية.
وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر، الذي انتهى تداوله الأربعاء، 91 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 103.50 دولار للبرميل، بينما صعد عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً 1.87 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 98.03 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.2 في المائة، إلى 90.42 دولار.
وسجل برنت مكاسب شهرية بنحو 14 في المائة، في أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 5 في المائة خلال الشهر.
وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صدور بيانات التضخم، بينما حقق مكاسب شهرية أمام بعض العملات الرئيسية، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات أسعار الفائدة. وتراجع اليورو أمام الدولار خلال سبتمبر بعد مكاسب على مدى شهرين متتاليين.
وانخفض الذهب الفوري 0.64 في المائة إلى 4154.17 دولار للأوقية، مسجلاً خسارة شهرية أيضاً.
