تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، مع استمرار التفاؤل بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب مع إيران، وانخفاض أسعار النفط، مما أسهم في تهدئة المخاوف بشأن الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، بمقدار 1.7 نقطة أساس إلى 3.1099 في المائة. وكان العائد قد ارتفع الأسبوع الماضي إلى 3.2118 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، وفق «رويترز».
وجاء التراجع مع استمرار الهدوء النسبي في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن المفاجئ للغارات الجوية يوم السبت. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تُجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء إلى 86.58 دولار للبرميل، مما خفّف الضغوط على الأسواق، إذ تمثّل تكاليف الطاقة عاملاً رئيسياً في مخاوف التضخم بمنطقة اليورو، نظراً إلى اعتماد الاقتصاد الأوروبي بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة لمنطقة اليورو، التي قد توفر مؤشرات إضافية حول تأثير الحرب في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتقدير الأولي للتضخم في يوليو (تموز).
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، قبل أن يُبقي سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال يوليو. ومع ذلك، أبقى صناع السياسة الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع الفائدة مجدداً في سبتمبر (أيلول).
وفي المقابل، خفّضت الأسواق المالية بشكل طفيف توقعاتها بشأن مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي خلال الأيام الأخيرة، رغم استمرار تسعيرها لاحتمال كبير لرفع الفائدة في سبتمبر، مع إمكانية إجراء زيادة إضافية في وقت لاحق من العام.
وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامَين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.8 نقطة أساس إلى 2.7541 في المائة. وكان قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عامَين عند 2.8938 في المائة.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، مع استعداد «بنك إنجلترا» و«بنك اليابان» والاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإعلان أحدث قراراتها بشأن أسعار الفائدة.
