د. عبد العزيز حمد العويشق

الاتصال الهاتفي الذي أجرته هذا الأسبوع أورسولا فون دير لاين، الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد يكون إيذاناً بقرب مراجعة السياسة الأوروبية نحو أمن الخليج، فهذه السياسة بحاجة إلى تصحيح عاجل في ضوء مؤشرات عدة بأن إيران تخطط لهجمات جديدة ومزيد من التصعيد في المنطقة. ففي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الجاري اعترضت البحرية الأميركية سفينة في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، تحمل شحنة من الأجهزة المتقدمة من صنع إيراني والأجزاء التي تُستخدم في تجميع الصواريخ الباليستية.

أكثر الرئيس السوري بشار الأسد من الظهور في وسائل الإعلام مؤخراً، وهو أمر مفيد، لأن مقابلاته تُظهِر جوانب من شخصيته تهم المواطن السوري والعربي معرفتها. يبدو أن بشار الأسد لم يستخلص العِبَر من الحرب السورية التي تجاوزت ثماني سنوات، ولا من الاحتجاجات التي اشتعلت جذوتها في لبنان والعراق خلال الأسابيع الماضية، واستهدفت بالدرجة الأولى حلفاء إيران؛ ففي حين بدأ بعض حلفاء إيران بمراجعة حساباتهم في ضوء تلك الأحداث، فإن الأسد، على العكس، يصمّ أذنيه عن نصائح حلفائه وأصدقائه، باستثناء إيران.

سقطات رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس ترمب، مدوية هذه الأيام، فقد اعتُقل اثنان من شركائه وهما يحاولان مغادرة أميركا في أوائل هذا الشهر، ثم وجهت لهما تهمة التخطيط لشراء النفوذ لدى مسؤولين أميركيين والتأثير على الانتخابات باستخدام أموال أجنبية، وتقول النيابة الفيدرالية إن لهما علاقات مشبوهة خارج الولايات المتحدة، وإنهما ربما نجحا في رشوة بعض السياسيين. ونظراً إلى أن الولايات المتحدة تقف هذه الأيام على مشارف الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال عام 2020، فقد أثارت هذه الأنباء اهتمام الكثيرين، أخذاً بالاعتبار الاتهامات التي شابت انتخابات عام 2016، وأن جولياني مقرب من الرئيس ترمب. وخلال الأسبوع ا

على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، وقادة أوروبيون آخرون، فقد فشلت محاولاتهم لترتيب لقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني على هامش الدورة «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد يكون الأوروبيون مُحقّين بشأن رغبة ترمب وروحاني من حيث المبدأ في عقد اجتماع لمناقشة تعديل الاتفاق النووي ودور إيران في المنطقة، لكن اشتراط إيران رفع العقوبات أفشل تلك المحاولات. هناك أسباب أخرى لذلك الفشل، أحدها الملاسنة الكلامية غير المباشرة بين الرئيسين في نيويورك.

أظهر تعامل وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الاعتداء السافر على معمل البترول في بقيق أكبر منشأة نفطية سعودية، وحقل خريص، ثاني أكبر حقول النفط في المملكة، قدرته على إدارة الأزمات على نحوٍ طمأن الأسواق إلى حد كبير، رغم فداحة الخسارة التي تسبب فيها الاعتداء، وعلى وجه الخصوص، فإن الشفافية في تقديم المعلومات أولاً بأول هي أفضل طريقة للحد من الشائعات والمضاربات التي تعصف بالأسواق عندما لا تتوفر المعلومات بشكل سريع. ففي يوم السبت 14 سبتمبر (أيلول)، أي يوم الهجوم، صرّح الوزير مفصلاً عن «توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت»، وقدّر أن الانفجارات قد أدَّت إلى «توقف كمية من إ

في أخبار مُغرقة في التفاؤل، نقلت الصحافة الإيرانية مؤخراً عن مسؤولين في الحكومة قولهم إن المحادثات مع أوروبا «تسير بإيجابية» نحو الحفاظ على الاتفاق النووي، والالتفاف على العقوبات الأميركية عن طريق آلية «إنستكس» (INSTEX)، وإنهم ما زالوا ينتظرون رداً إيجابياً من دول الخليج حول اقتراحهم بإبرام «اتفاقيات عدم اعتداء» مع بعض دول الجوار. والواقع أن اقتراح إبرام اتفاقيات عدم اعتداء من أغرب ما تفتقت عنه القريحة الإيرانية مؤخراً، فهو أسلوب قديم مرفوض كان يستخدم لتفريق الخصوم، برعت ألمانيا النازية في استخدامه، لتحييد بعض الدول مؤقتاً والتفرغ لمواجهة الخصم الأكبر. فما زالت إيران تأمل في خلق خلاف بين الولا

شهد الأسبوع الماضي نقلة نوعية لتعميق العلاقة بين الحوثيين وإيران، حين نشرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران صور لقاء المتحدث الرسمي للحركة مع المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين آخرين. وحسب المصادر الإيرانية الرسمية، سلّم الوفد الحوثي للمرشد رسالة من زعيم الحوثيين يعلن فيها تبعيته الكاملة له، قائلاً إن البيعة لخامنئي امتداد للبيعة للرسول صلّى الله عليه وسلم، وللإمام علي وللخميني مؤسس الثورة الإيرانية.

لم تنجح تهديدات إيران لحرية الملاحة في الخليج في تحقيق أهدافها حتى الآن، بل تسير الأمور على ما يبدو في صالح الولايات المتحدة وحلفائها، فالاتفاق النووي أصبح في حكم المنتهي، ممهداً الطريق أمام مفاوضات أشمل للتعامل مع جميع عناصر القلق التي تثيرها تصرفات إيران في المنطقة. كان للسياسة الإيرانية ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو الإبقاء على الاتفاق النووي وعدم الدخول في مفاوضات جديدة مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي أو غيره. والهدف الثاني الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، خاصة المتعلقة بتصدير نفطها.

تكررت حالات التشظي في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ونأى الكثير من أنصاره بأنفسهم عن تأييد مواقفه، وأسّس مهندسا السياسة الخارجية للحزب أحمد داود أغلو وعلي باباجان حزباً منافساً، وتدهورت علاقات تركيا مع حلفائها التقليديين في أميركا وأوروبا، بعد أن تدهورت مع دول الخليج. تبدو قضيتان على وجه الخصوص وراء هذا الانهيار في قدرة الحزب على الاستمرار في الحكم؛ الأولى سياسية وهي فقدان الحزب لمدينة إسطنبول كقاعدة سياسية، والأخرى هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها تركيا. ومن المفارقات أن حزب «العدالة والتنمية» وصل إلى الحكم عام 2002 على خلفية الانهيار الاقتصادي في عام 2001، مدعوماً بقاعدته

في تطور مفاجئ، تشهد العاصمة الألمانية برلين هذه الأيام عدداً من الفعاليات هدفها استعادة الزخم المفقود في علاقات ألمانيا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد سنوات من التقارب مع إيران دون جدوى. ويشارك في تنظيم تلك الفعاليات الجهات الرسمية الألمانية، مثل الأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية، التابعة لوزارة الدفاع، والمؤسسات الخاصة مثل جمعية الصداقة العربية الألمانية.