جستن فوكس

بعد أن جاءت نتائج فحوصات اثنين من الجنود بالجيش الأميركي إيجابية فيما يخص «إتش وان إن وان» داخل قاعدة «فورت ديكس» في نيو جيرسي عام 1976، قفزت الحكومة الأميركية بسرعة نحو التحرك، وأعلن الرئيس جيرالد فورد عن خطة لتطعيم «كل رجل وسيدة وطفل داخل الولايات المتحدة». إلا أن هذا لم يسفر سوى عن حالة من الفوضى، ذلك أنه على ما يبدو لم ينتشر الفيروس لما وراء حدود «فورت ديكس» وأسفر المصل الذي جرى إعداده على عجل عن مقتل نحو 30 شخصاً. عام 2009. جاء رد الفعل أكثر هدوءًا.

أدى انتشار فيروس «كورونا» إلى تحول الكثير منا إلى اختصاصيين هواة في علم الأوبئة. فلنُصغِ إلى ميك مولفاني، الموظف السابق في مجال التنمية العقارية وعضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، والذي يعمل حالياً كبير موظفي البيت الأبيض، حيث قال الأسبوع الماضي: «يموت الناس بسبب الإنفلونزا. هذا ليس مرض (إيبولا)، ولا متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس)، ولا المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية.

في خضم لقاء الرئيس مع قيادات الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع في منتجع بيارتز الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، يمكن لترمب أن يشعر ببعض العزاء لدى النظر إلى حقيقة أنه أكثر شعبية تقريباً عن جميع أقرانه.

نشرت مؤسسة «ميرسر» الاستشارية العالمية المعنية بمجال الموارد البشرية، مؤخراً، قائمتها السنوية الـ21 حول «مستوى جودة المعيشة»، والتي ترتب المدن بمختلف أرجاء العالم بناءً على الظروف الاقتصادية والإسكان والرعاية الصحية والخدمات العامة والسلامة والبيئة الطبيعية وعدد من الاعتبارات الأخرى. وللسنة العاشرة على التوالي، تأتي فيينا في المقدمة، تليها كل من زيوريخ وفانكوفر وميونيخ وأوكلاند ودوسلدورف وفرانكفورت وكوبنهاغن وجنيف وبازل في المراتب الـ10 الأولى. أما المدينة الأميركية الأولى بالقائمة فهي سان فرانسيسكو وتأتي في المرتبة الـ34.

توظف «ألفابيت»؛ الشركة الأم لشركة «غوغل» العملاقة، 98 ألفاً و771 موظفاً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأثارت تلك الأخبار، الواردة في تقرير «10 كيه» السنوي الصادر عن الشركة الأسبوع الماضي، شهيتي للتفكير والتأمل. فكما تتذكرون؛ تفوقت «غوغل» على صناعة الصحف الأميركية بالكامل من حيث أرباح الإعلانات في عام 2010. والأرقام المسجلة حالياً ليست حتى قريبة من ذلك المستوى قبل 9 سنوات. وهذه ليست بالمقارنة المثالية؛ فأرباح الإعلانات لشركة «غوغل» تأتي على المستوى العالمي، في حين أن صناعة الصحف في الولايات المتحدة ليست كذلك.

كشفت إليزابيث وارين، عضو مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخراً، عن تشريع سوف يلزم الشركات الأميركية الكبرى، من بين أمور أخرى، بالسماح للعاملين بانتخاب 40 في المائة من مجالس إدارة الشركات التي يعملون بها. أثار هذا التشريع المقترح ردود فعل ساخرة، ففي موقع «فوكس» كتب ماثيو إيغلاسياس، أن مقترحات وارين قد «تنقذ الرأسمالية».

تغير وجه سوق النفط كثيراً خلال السنوات العشر الماضية. وإليكم في ما يلي، على سبيل المثال، أحدث البيانات الصادرة بشأن واردات وصادرات النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة الأميركية، والصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية في نهاية الشهر الماضي. تحولت الولايات المتحدة من وضعية أكبر مستورد للنفط إلى أصغر مستورد للنفط على مستوى العالم. وتفيد أحدث توقعات الحالة الأساسية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الولايات المتحدة على طريقها لأن تكون «المُصدّر الصافي المتواضع» للنفط بحلول عام 2029 حتى عام 2045.

خلال بضعة أشهر في أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010، ومع الركود الكبير الذي بدأ لتوه في إفساح الطريق أمام نوع من التعافي المناسب، أبلغ أرباب الأعمال غير الزراعية في الولايات المتحدة مكتب الإحصاءات الوطنية أن لديهم عدداً من النساء العاملات أكثر من الرجال. وهذا الأمر لم يحدث من قبل أبداً. ولم يحدث ذلك الأمر أيضاً منذ ذلك التاريخ، ولكن إجمالي الوظائف غير الزراعية بين الرجال والنساء (74.6 مليون مقابل 73.2 مليون في يناير «كانون الثاني») لا يزال أقرب بكثير مما كان عليه الأمر قبل الركود.

طوال الجزء الأكبر من العقد الماضي، كان المستثمرون ذوو الدخل ثابت يقولون إلى الحكومة الأميركية: نرجوكم اقترضوا المزيد من المال. كان الإجراء الكمي البسيط الذي جسّد هذا التوجه هو العائد على سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم ذات السنوات الخمس، أو أوراق الخزانة المحمية من التضخم، الذي بلغ أقل من واحد في المائة منذ سبتمبر (أيلول) 2009، واستقر طوال الجزء الأكبر من تلك الفترة منذ ذلك الحين في المنطقة السلبية.

بدأت صناعة النفط أول الأمر في ولاية بنسلفانيا في عام 1859، ولقد لعب الأميركيون دوراً رائداً في هذه الصناعة منذ ذلك التاريخ. وحتى مع تراجع الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط الخام في العالم في سبعينات القرن الماضي، فإنها ظلت المصدّر الأول عالمياً للمعدات والخبرات في هذه الصناعة. وتعتمد قوائم أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي غير الحكوميين، وأكبر مزودي المعدات والخدمات لحقول النفط بالأساس على الشركات الأميركية، وتعد «هيوستن» أكبر مدينة تضم مقرات الشركات الكبرى العاملة في صناعة النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم.