عصابات غزة تقتل وتخطف فلسطينيين من مناطق «حماس»

تحت غطاء الغارات الإسرائيلية المكثفة

TT

عصابات غزة تقتل وتخطف فلسطينيين من مناطق «حماس»

فلسطينيون يسيرون بين مخيمات النازحين المقامة إلى جوار المباني المدمرة في مدينة غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين مخيمات النازحين المقامة إلى جوار المباني المدمرة في مدينة غزة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

تحت غطاء من الغارات الإسرائيلية المكثفة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، نفّذت العصابات المسلحة في القطاع عمليات خطف وإعدام لفلسطينيين، الاثنين، في مناطق تسيطر عليها «حماس» غرب الخط الأصفر الفاصل بين قوات الاحتلال والحركة الفلسطينية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عناصر «حماس» والفصائل المنتشرة على طول مناطق التماس، يوم الأحد، في فتح ثغرات تسمح بدخول عناصر العصابات المسلحة التي تتمركز في مناطق السيطرة الإسرائيلية إلى غرب الخط الأصفر.

وعززت الفصائل المسلحة في غزة من نشر عناصرها ضمن ما أسمته «عملية رباط» لمنع تسلل متعاونين مع إسرائيل إلى مواقع سيطرتها، لكن الغارات الإسرائيلية استهدفت تلك العناصر التابعة للفصائل الفلسطينية وقتلت عدداً من أفرادها.

واقتحمت عناصر مسلحة تتبع لعصابة رامي حلس المنتشرة في أحياء شرق مدينة غزة، فجر الاثنين، منازل يقطنها بعض الغزيين على الأطراف الغربية لحي الشجاعية، تحديداً غرب شارع المنصورة، على مسافة أمتار من شارع صلاح الدين، وعلى بعد أكثر من 150 متراً من الخط الأصفر.

وحسب مصادر ميدانية وعائلات من المتضررين تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن تلك العناصر «اختطفت» عدداً من المواطنين من منازلهم، وحققت معهم ميدانياً، وسط تحليق مكثف لطائرات مسيرّة إسرائيلية (كواد كابتر)، كانت «توفر لهم الحماية الأمنية» وتطلق النار في محيط المنطقة.

وبينت المصادر أن عناصر من مجموعة حلس أطلقت النار على الشاب حسام الجعبري (31 عاماً)، بعد أن رفض الإجابة على الأسئلة التي وُجهت له من قبلهم، قبل أن تترك جثته بالمكان وتنسحب وتترك من كانوا معه في أعقاب التحقيق معهم، ليُنقل جثة هامدة إلى مستشفى المعمداني.

وتزامن هذا الحدث مع آخر، حيث اقتحمت عناصر تتبع لعصابة أشرف المنسي التي تنشط في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة مدرسة أبو تمام التي تضم عشرات العوائل النازحة في بيت لاهيا، وذلك وسط تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية.

مُسيَّرة من نوع «كواد كابتر» (غيتي)

وحسب مصادر ميدانية، فإن تلك العصابة اختطفت عدداً من الشبان ونقلتهم إلى موقع تسيطر عليه، دون معرفة مصيرهم، قبل أن تقتاد 3 عوائل من النساء والأطفال، الذين أفرج عنهم لاحقاً.

ونفت مصادر في الفصائل الفلسطينية انتماء أي من المختطفين أو ضحية عملية القتل إلى عناصرها.

وجمدت «كتائب القسام»، عملية انتشار عناصرها في المناطق الحساسة قرب الخط الأصفر، وذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية 10 عناصر يتبعون لها في غارتين جويتين، وقعتا فجر الأحد في خان يونس وجباليا.

وقال مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار التجميد مؤقت لأيام فقط، وقد يتم العمل فيه مجدداً في أي لحظة مع عودة الاستقرار الأمني ووقف الغارات الإسرائيلية، التي يتوقع أن تستمر في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها».

وهاجمت إسرائيل عناصر «القسام» بحجة خروج مسلحين من نفق في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وهي تستخدم خروج المسلحين ذريعةً لمهاجمة أهداف للفصائل منها اغتيال نشطاء بارزين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي. الاثنين، قتله مجموعة مسلحين برفح، ما يثير مخاوف من استمرار التصعيد خلال الساعات المقبلة، واستمرار عملية تجميد «الرباط».

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتؤكد المصادر أنه في الأيام الأخيرة، تم نصب كمائن لعناصر من تلك العصابات في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وعلى أطراف قرية المصدر، وسط القطاع، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى من عناصر تلك العصابات.

وبينت أن وجود العناصر المرابطة في مناطق قرب الخط الأصفر نجح في تحييد العديد من الهجمات لتلك العصابات التي استغلت الحادثة الجديدة للقيام بعمليات جديدة.

ميدانياً، انتشلت جثامين 3 فلسطينيين قتلوا مساء الأحد في قصف مدفعي استهدفهم في منطقة الهوجا بجباليا شمال قطاع غزة.

فيما أصيب فلسطينيان بإطلاق نار أصابهما وسط خان يونس، وأصيب آخر شرق المدينة قرب الخط الأصفر.

وفي السياق، طالبت عشرات العائلات الفلسطينية من ذوي المفقودين، الاثنين، بالكشف عن مصير أبنائهم الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خلال وقفة احتجاجية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

سيدات فلسطينيات ينتظرن فرق الدفاع المدني التي تعمل على انتشال رفات 67 فرداً من عائلة أبو نصر من تحت أنقاض منزلهم المدمر بعد غارة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال مدينة غزة 15 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

ورفع المشاركون صوراً لذويهم المفقودين مكتوبة عليها أسماؤهم وتواريخ وأماكن اختفائهم مؤكدين أن غياب أي معلومات رسمية يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

ودعت العائلات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والعمل على معرفة مصير أبنائهم، معتبرةً أن هذا الحق مكفولٌ بالقوانين الدولية ويعد مسؤولية إنسانية ملحة.

وتشير تقديرات أممية إلى أن عدد المفقودين نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف شخص، ولا تزال حالتهم مجهولة حتى الآن وسط دعوات متواصلة من المجتمع الدولي لكشف مصيرهم.


مقالات ذات صلة

تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ) p-circle

تركيا تندد باعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن

ندّدت تركيا، الأحد، باعتراف إسرائيل بالمجازر التي تعرّض لها الأرمن بوصفها إبادة جماعية، معتبرة أن القرار «سياسي» يرمي إلى التغطية على «جرائم» الدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
خاص صبي فلسطيني يشق طريقه وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين في منطقة النصيرات وسط غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

خاص تعديلات ملادينوف ورد إسرائيل يعيدان مفاوضات غزة إلى «المربع الأول»

قبل أقل من أسبوعين كانت الأجواء المحيطة بمفاوضات وقف إطلاق النار الهش في غزة، تشير إلى إحداث «تقدم مهم» وتقارب؛ غير أن مصادر فلسطينية باتت الآن أقل تفاؤلاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي لقي المشيعون النظرة الأخيرة على جثامين رجال فلسطينيين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين أمس (الجمعة) وذلك خلال جنازتهم في دير البلح - قطاع غزة (أ.ب)

مقتل طفلة وإصابة 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على جنوب غزة

قتلت طفلة وأصيب سبعة مواطنين فلسطينيين اليوم (السبت) بغارة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يتفحص سيارة تعرضت لغارة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (أ.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قتل 4 فلسطينيين، يوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة وشماله.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

أكدت السعودية أن ما يجري في غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

العراق يمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
TT

العراق يمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها

الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)
الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي (وكالة الأنباء العراقية)

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر (أيلول) لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي حضرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بتاريخ محدد يمثّل وضع حدّ لهذا الملف (...) وهو 30 سبتمبر (أيلول) الذي ينتهي كذلك فيه وجود التحالف الدولي».

وأضاف: «بعد هذا التاريخ، سيكون كلّ السلاح خارج إطار الدولة خاضعاً للمعالجة القانونية».


التدقيق الجنائي في إرث الحكومات اللبنانية السابقة يبدأ من «بواخر الكهرباء»

باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
TT

التدقيق الجنائي في إرث الحكومات اللبنانية السابقة يبدأ من «بواخر الكهرباء»

باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)
باخرة لإنتاج الطاقة الكهربائية ترسو في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - رويترز)

نقلت الحكومة اللبنانية ملفّ وزارة الطاقة والمياه من حلبة الصراع السياسي، إلى الدوائر القانونية لحسم الجدل القائم بشأن صرف أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء خلال العقدين الماضيين؛ إذ قرر مجلس الوزراء وضع ملفّ استئجار بواخر توليد الطاقة تحت مجهر التدقيق الجنائي، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز وزارة الطاقة، لتلامس مجمل مسار مكافحة الفساد والإصلاح الذي تعهدت به الحكومة.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الخميس، أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، أن مجلس الوزراء «كان أقرّ، قبل نحو شهر، الاعتماد المالي اللازم الذي طلبته وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط يتيح تكليف جهة مختصة بإجراء تدقيق جنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية»، مشيراً إلى أن «إعداد هذا الدفتر أُنجز ووصل إلى مراحله النهائية».

وأوضح سلام أن دفتر الشروط «يتألف من جزأين: الأول عام، ويمكن اعتماده لإجراء تدقيق جنائي في أي وزارة، والثاني خاص بملف بواخر إنتاج الكهرباء (عبر استئجار بواخر تركية لتوليد الطاقة بين عامي 2012 و2021)، وهذه الخطوة تشكل نموذجاً يمكن أن تستفيد منه وزارات أخرى تشوب أداءها شبهات هدر أو فساد».

اتجاه لحسم الجدل بشأن صرف أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال إن اعتماد هذا المسار «يندرج في إطار مواصلة الإصلاح، واحترام مبدأ الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد داخل الإدارات العامة». ويحمل هذا إشارة واضحة إلى أن الحكومة تريد تحويل التدقيق الجنائي من إجراء استثنائي إلى آلية دائمة للمحاسبة تشمل كل الوزارات.

عمليات تدقيق

ويستند هذا الإجراء إلى عمليات تدقيق أجراها وزير الطاقة والمياه، جو صَدِّي، في بعض الإدارات التابعة لوزارته، التي أثيرت بشأنها بعض الشكوك، حيث طرح الأمر على مجلس الوزراء وطلب تكليف جهة مختصة للتحقيق فيه.

وكشف مصدر وزاري عن أن «دفتر الشروط الخاص بإطلاق إجراءات التدقيق الجنائي في ملف البواخر قد أُنجز بالكامل»، وأن «إطلاق المناقصة بات مرتبطاً فقط بتخصيص وزارة المال المبلغ اللازم، على أن تباشر إجراء مناقصة شفافة فور تأمين التمويل». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن دفتر الشروط «يتضمن شقين أساسيين: الأول يتعلق بالتدقيق في ملف بواخر الطاقة بكل جوانبه المالية والتعاقدية، والثاني يحدد الإجراءات وآليات التلزيم والمناقصة، بما يضمن شفافية العملية ويؤمن المعايير القانونية والإدارية المطلوبة».

وزير الطاقة اللبناني جو صدي خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - المركزية)

ووفق المصدر الوزاري، فإن «مسار الإصلاح في وزارة الطاقة بدأ فعلياً مع تعيين مجالس إدارة جديدة في المؤسسات التابعة للوزارة»، لكنه عدّ أن «الانتقال إلى مرحلة التدقيق الجنائي يمثل خطوة أعلى حساسية؛ لأنها تفتح الباب أمام مراجعة سنوات من العقود والالتزامات المالية التي أحاطت بملف البواخر منذ انطلاقه».

شبهات مالية وتعاقدية

ويقرأ مراقبون في هذه الخطوة تصفيةَ حساب مع الحقبة السابقة التي تولّى فيها وزراء من «التيار الوطني الحرّ» مهام وزارة الطاقة على مدى 15 عاماً. وأوضح المصدر الوزاري أن «وزير الطاقة الحالي (المحسوب على حزب القوات اللبنانية) عرض أمام مجلس الوزراء اقتراحاً بإجراء التدقيق الجنائي، استناداً إلى ملف أولي بحوزته يتضمن معطيات وشبهات مالية وتعاقدية مرتبطة ببواخر إنتاج الكهرباء، وهي معطيات تستوجب التدقيق والتحقق من سلامة الإجراءات التي اعتُمدت سابقاً».

وأكد أن رئيس الحكومة، نواف سلام، «شجع بقوة هذا التوجه، انطلاقاً من قناعته بأن أي إصلاح جدي لا يمكن أن يتحقق من دون محاسبة، وأن التدقيق الجنائي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها».

وقال إن إعداد دفتر الشروط جرى «بالتنسيق الكامل مع هيئة الشراء العام، التي اطلعت على جميع تفاصيله وقدمت ملاحظاتها بشأن آلية المناقصة والمعايير الواجب اعتمادها، بما يضمن شفافية الإجراءات ويجنب أي طعن أو تشكيك في مسارها».

باخرة لإنتاج الكهرباء في مرفأ الجية جنوب بيروت عام 2015 (أرشيفية - أ.ب)

توسعة التدقيق لوزارات أخرى

ويفترض ألّا يقف هذا التدبير عند وزارة الطاقة، بل يجب أن تستفيد وزارات أخرى من النموذج الذي أُعدّ، بوصفه أداة عملية لتشجيع المحاسبة في المؤسسات التي تحيط بها علامات استفهام أو شبهات هدر للمال العام. إلّا إن مصدراً سياسياً استبعد أن يشمل التدقيق الجنائي وزارات أخرى، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعوق انسحاب التدقيق الجنائي على وزارات تحوم حولها شبهات هدر المال العام، أن هذه الوزارات لا تزال في عهدة الفريق نفسه الذي كان يتولاها في السابق ولم يغيّر أداءه».

لكنّه شدد على ضرورة «كسر حاجر الخوف في كلّ إدارات الدولة، وهذا يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في الانتقال من شعار مكافحة الفساد إلى مرحلة المحاسبة الفعلية، ولو أن الطريق لا تزال طويلة قبل الوصول إلى الكشف عن الحقائق وترتيب المسؤوليات».


وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد
TT

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة الأسد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني نظيره العراقي والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بهدف بحث التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، إلى دمشق، في أول زيارة له إلى سوريا منذ إطاحة حكم بشار الأسد في نهاية 2024، حيث يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع، حسبما أفاد به مصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، سيُجري الوفد العراقي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، بهدف مواصلة التنسيق بين البلدين.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تعليقاً على الزيارة في تدوينة له على منصة «إكس»، أن «العراق يؤمن بأن الحوار والتعاون بين دول المنطقة يمثّلان الأساس لترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار وخدمة المصالح المشتركة».

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرار التواصل السياسي بين دمشق وبغداد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى توسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحضر القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد (أ.ب)

تأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد، بعدما تعاملت بحذر مع إدارة الشرع في الأشهر الأولى من حكمها، رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق، خصوصاً أن البلدين يتشاركان حدوداً تمتد لأكثر من 600 كيلومتر.

وبدأ العراق مؤخراً تصدير كميات محدودة من النفط عبر سوريا، بعد تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز إثر اندلاع حرب الشرق الأوسط.

وقال مصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حسين الذي وصل صباح الاثنين إلى العاصمة السورية، سيلتقي «الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الطاقة» محمّد البشير.

وتهدف الزيارة إلى «تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية» والبحث في «الأوضاع الإقليمية والدولية»، حسب بيان صادر عن مكتب الوزير العراقي. وستتناول لقاءاته كذلك «سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة»، وفق المصدر نفسه.

وتُعدّ زيارة حسين لدمشق الأولى لمسؤول سياسي عراقي بهذا المستوى منذ سقوط بشار الأسد الذي كان حليفاً وثيقاً للحكومات العراقية السابقة.

ومنذ إطاحة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، زارت عدة وفود عراقية سوريا، أبرزها من جهاز المخابرات برئاسة حميد الشطري، لبحث التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأثارت العام الماضي مذكرة توقيف قديمة بحق الشرع تعود إلى فترة كان فيها مقاتلاً في صفوف تنظيم «القاعدة» ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في العراق لسنوات إثر ذلك، ضجةً في العراق بعدما وجَّهت الحكومة العراقية دعوة له لحضور القمة العربية. وانتهى الأمر بتمثيل الشيباني لسوريا في الاجتماع الذي استضافته بغداد في مايو (أيار) 2025.

ومطلع هذا العام، نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 معتقل من عناصر تنظيم (داعش) من سوريا إلى العراق، بعد انسحاب القوات الكردية في سوريا من مراكز اعتقال هؤلاء السجناء.

وبينما انسحب مؤخراً «التحالف الدولي لمحاربة داعش» من سوريا، تبقى قواته التي تقودها واشنطن موجودة في العراق وتحديداً في إقليم كردستان حتى سبتمبر (أيلول). وكان الشيباني قد زار بغداد في مارس (آذار) 2025، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدَين.

وأعاد العراق في منتصف أبريل (نيسان) فتح معبر ربيعة (المعروف كذلك باسم اليعربية) الحدودي مع سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش»، لتصبح بذلك المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في هذا المعبر أهمية استراتيجية، إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديد يربط دول الخليج بتركيا مروراً بالعراق.