محمد فهمي

تعهدت حكومة مدريد أمس بمنع كاتالونيا من إعلان استقلالها، غداة استفتاء استخدمت الشرطة خلاله الهراوات والرصاص المطاطي، ما دفع بالأمم المتحدة إلى دعوة إسبانيا للتحقيق في أعمال العنف في ظل أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وأكد وزير العدل الإسباني رافايل كاتالا أن الدولة ستقوم «بكل ما يسمح به القانون»، إذا أعلن الانفصاليون الكاتالونيون الاستقلال من جانب واحد، مشيراً إلى قدرة الحكومة على تفعيل المادة 155 من الدستور التي تسمح لها بتجميد سلطات حكومة كاتالونيا لمنع أي إعلان استقلال. وخرج الاتحاد الأوروبي عن صمته، ودعا جميع أطراف الأزمة إلى «الانتقال بسرعة من المواجهة إلى الحوار»، مؤكداً أن «العنف لا ي

قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أمس: إن دولة القانون فرضت نفسها في كاتالونيا من خلال منع تنظيم استفتاء حول تقرير المصير حظره القضاء. وأوضح في كلمة عبر التلفزيون: «اليوم لم يكن هناك استفتاء تقرير مصير في كاتالونيا.

تواجه حكومة مدريد تحدياً كبيراً غداً، مع استعداد الانفصاليين الكاتالونيين لتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم، رغم التهديدات الإسبانية المتوالية. وسعى قادة كاتالونيا، أمس، إلى تبديد الشكوك حول استفتاء «الطلاق» الذي يحظره القضاء الإسباني، مؤكدين المضي قدماً في قرار إجرائه في موعده، غداً، رغم محاولات مدريد إجهاضه.

ساعات وتبدأ عملية الاستفتاء على انفصال إقليم كاتالونيا، في شمال إسبانيا، إلا أن حالة من التوتر بدأت تسود المشهد، وتزيد من حالة احتقان في الشارع الإسباني، إثر التراشق الكلامي والإعلامي بين الحكومة المركزية في مدريد الرافضة لإجراء الاستفتاء من جانب، والحكومة الكاتالونية المنادية بالانفصال عن إسبانيا من جانب آخر. وتصر القيادات الانفصالية في إقليم كاتالونيا على المضي في قرار عقد الاستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وذلك رغم قرار قضائي من المحكمة العليا الإسبانية أقر صراحة بعدم شرعية عقد الاستفتاء، كما بدأت الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد بشن حملة إعلامية شرسة في الجرائد ووسائل الإعلام المحلية والدول

طالب خوسيه ماريا روميرو دي تيخادا النائب العام الأعلى في إقليم كاتالونيا خوسيب لويس ترابيرو رئيس جهاز الأمن الكاتالوني، والمعروف باسم «موسوس دي اسكودرا» باتخاذ كل التدابير الأمنية لوقف عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم، والمقرر إجراؤها في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول). وأشار دي تيخادا، إلى أن قرار المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بوقف عملية الاستفتاء يجب الانصياع له من جانب الإقليم وحكومته، في إشارة إلى منع عقد الاستفتاء، ومصادرة أي مواد أو صناديق خاصة بالاقتراع، كما طالب أيضاً بعدم فتح المدارس في إقليم كاتالونيا في اليوم المزمع لإجراء الاستفتاء، وأشار إلى أن جهاز الأمن الكاتالوني يجب ع

قال وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو ثويدو إن عناصر الشرطة الإسبانية التابعة لوحدات التدخل السريع إضافة إلى عناصر الحرس الوطني بدأت في الانتشار على سواحل إقليم كتالونيا في مراكب ضخمة لتوفير الإقامة للأفراد عليها، وذلك لحفظ الأمن وتطبيق النظام إذا لزم الأمر، وذلك قبيل أيام من الاستفتاء المزمع إجراؤه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تمهيداً لانفصال إقليم كتالونيا عن مملكة إسبانيا، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة في مدريد بغير الشرعي. من جهة أخرى، بدا قادة الانفصال في الإقليم الكتالوني بحملات ترويجية ونشر قائمة الدوائر الانتخابية التي سيتحتم التصويت فيها خلال الأيام المقبلة. وكانت أقرت حكو

يبدو أن ساعة تحديد المصير الكاتالوني اقتربت مع تحديد 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يوما لاستفتاء انفصال إقليم كاتالونيا وعاصمته برشلونة عن التاج الإسباني. الحكومة الإسبانية المركزية في مدريد كانت أمهلت رؤساء البلديات 48 ساعة للتراجع وإلا ستقوم السلطات بتوقيفهم, إلا أن نبرة التحدي في الإقليم يبدو أنها الأعلى وذلك وسط مظاهرات حاشدة لدعم قرار الانفصال. حيث تظاهر في برشلونة نهاية الأسبوع المنقضي أكثر من 700 رئيس بلدية في كاتالونيا لإظهار عزمهم على تنظيم الاستفتاء على استقلال كاتالونيا رغم تهديد النيابة العامة بتوقيفهم. ويشكل ذلك تحديا جديدا للحكومة الإسبانية التي تعهدت منع إجراء الاستفتاء بعدما اع

أجازت المحكمة العليا في البرازيل لممثلي الادعاء العام التحقيق مع الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مزعومة، تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ، وذلك وفقاً لما ذكرته وثيقة للمحكمة العليا، ويقوم التحقيق على أساس محادثة هاتفية مسجلة لرودريجو روتشا لوريس، وهو مساعد سابق للرئيس تامر، الذي قيل إنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشى من شركة «رودريمار». وقال روبرتو باروسو، قاضي المحكمة العليا، في حكمه إن التحقيق له ما يبرره لأن رودريجو جانوت، كبير المدعين بالبرازيل، وجد مؤشرات قوية على ارتكاب جرائم بناء على حقيقة أن المرسوم الذي وقعه تامر أعطى فيه امتيازات إلى حد ما لصالح الشركة البرازيلية. وفي هذه ا