القضاء البرازيلي يجيز من جديد سلسلة تحقيقات تطال تامر ولولا

أجازت المحكمة العليا في البرازيل لممثلي الادعاء العام التحقيق مع الرئيس ميشال تامر في قضية فساد مزعومة، تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ، وذلك وفقاً لما ذكرته وثيقة للمحكمة العليا، ويقوم التحقيق على أساس محادثة هاتفية مسجلة لرودريجو روتشا لوريس، وهو مساعد سابق للرئيس تامر، الذي قيل إنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشى من شركة «رودريمار».
وقال روبرتو باروسو، قاضي المحكمة العليا، في حكمه إن التحقيق له ما يبرره لأن رودريجو جانوت، كبير المدعين بالبرازيل، وجد مؤشرات قوية على ارتكاب جرائم بناء على حقيقة أن المرسوم الذي وقعه تامر أعطى فيه امتيازات إلى حد ما لصالح الشركة البرازيلية.
وفي هذه الأثناء، يستجوب قاضي مكافحة الفساد في البرازيل سيرجيو مورو، للمرة الثانية، الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أضعفته اعترافات خطيرة أدلى بها أحد أقرب المحيطين به.
كان مورو قد حكم على لولا دا سيلفا في يوليو (تموز) بالسجن نحو 10 سنوات في قضية منفصلة. وفي المجموع، تستهدف 6 قضايا الرئيس السابق، ويمكن أن تقضي على طموحاته في العودة إلى السلطة، والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشف وزير المالية السابق أنطونيو بالوتشي، الأسبوع الماضي، أسراراً قد تشكل ضربة قاسية للرئيس الأسبق لولا. وأوقف بالوتشي في سبتمبر (أيلول) 2016، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.
هذا، واستمع القاضي مورو إلى بالوتشي، وأكد أن لولا أقام حلفاً وثيقاً بين حزب العمال الذي يقوده ومجموعة «أوديبريشت» للأشغال العامة التي تشكل صلب فضيحة الفساد التي تهز البرازيل.
ومن الممكن أن يستخدم القاضي هذه العناصر الجديدة لتعزيز الاتهامات التي يواجهها الرئيس الأسبق، ويقول الادعاء إن شركة «أوديبريشت» للإنشاءات قدمت على ما يبدو أرضاً إلى معهد لولا في ساو باولو، ووضعت بتصرف عائلته أرضاً أخرى في مدينة ساو برناردو دو كامبو المجاورة، لقاء تسهيلات أمنها لحصول المجموعة على عقود من شركة النفط الحكومية «بتروبراس».
وصرح بالوتشي بأن «الوقائع التي نقلت صحيحة»، وهذا ما يمكن أن يسقط كل خط الدفاع عن الرئيس الأسبق. لكن لولا دا سيلفا قال على صفحته على «فيسبوك» إن «القصة التي يرويها أنطونيو بالوتشي تناقض كل الشهادات الأخرى، ولا يمكن فهمها إلا في إطار واقع أنه رجل مسجون أدين في قضايا أخرى للقاضي سيرجيو مورو».
وعلى الرغم من التهم الموجه إلى الرئيس الأسبق لولا، فإنه ما زال يتقدم نيات التصويت في استطلاعات الرأي، لكنه يلقي رفضاً من قبل جزء كبير من الرأي العام البرازيلي.
ولم تجذب جولته في المناطق الفقيرة في الشمال الشرقي، في الأسابيع الماضية، حشوداً كبيرة. والشمال الشرقي هو واحدة من المناطق التي استفادت أكثر من سواها من السياسة الاجتماعية الطموحة للرئيس الأسبق في إخراج عشرات ملايين البرازيليين من الفقر.
وفي هذه الأثناء، أعلن حزب العمال عن مظاهرة دعم للرئيس اليساري الأسبق في كوريتيبا، لكن معظم المراقبين يتوقعون تعبئة أصغر من تلك التي سجلت عند استجوابه للمرة الأولى، عندما شارك نحو 7 آلاف ناشط.
وقد يضطر الحزب الذي ما زال تحت صدمة إقالة الرئيسة ديلما روسيف المفاجئة، للتفكير بخطة بديلة لانتخابات 2018، وإن كان أي من أعضاء الحزب لا يجرؤ على الحديث عن ذلك علناً. جدير بالذكر أنه عندما غادر لولا الحكم في عام 2010، كان من المستحيل عملياً توجيه أي تهمة له، لبلوغ شعبيته 80 في المائة من الشارع البرازيلي، وكانت البرازيل في ذروة طفرتها الاقتصادية.