النائب العام في برشلونة يأمر سلطات الأمن في كاتالونيا بتعطيل الاستفتاء

اقليم كاتالونيا

طالب خوسيه ماريا روميرو دي تيخادا النائب العام الأعلى في إقليم كاتالونيا خوسيب لويس ترابيرو رئيس جهاز الأمن الكاتالوني، والمعروف باسم «موسوس دي اسكودرا» باتخاذ كل التدابير الأمنية لوقف عملية الاستفتاء على انفصال الإقليم، والمقرر إجراؤها في الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار دي تيخادا، إلى أن قرار المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بوقف عملية الاستفتاء يجب الانصياع له من جانب الإقليم وحكومته، في إشارة إلى منع عقد الاستفتاء، ومصادرة أي مواد أو صناديق خاصة بالاقتراع، كما طالب أيضاً بعدم فتح المدارس في إقليم كاتالونيا في اليوم المزمع لإجراء الاستفتاء، وأشار إلى أن جهاز الأمن الكاتالوني يجب عليه توجيه المسألة لكل من يقوم بفتح مراكز للاقتراع أو المشاركة في العملية والتي وصفها بغير الشرعية.
من جهتها، رفضت حكومة الإقليم التي تدعم الانفصال انصياع قوات الأمن «موسوس دي اسكودرا» إلى قرار النائب العام، كما رفضت الحكومة أن يقوم جهاز «الأمن الوطني» في مدريد بتوجيه الأمن في إقليم كاتالونيا.
على جانب آخر، دعا رئيس إقليم الباسك الإسباني إينيو أوركولو الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بسكان كاتالونيا والباسك، والسماح لهما بإجراء استفتاء تقرير المصير، وفق نموذجي اسكوتلندا وكيبيك.
وقال أوركولو إن في نظر العالم كله، الحكومة الإسبانية هي جزء من المشكلة وليس من الحل، رافعاً الصوت بوجه مدريد بسبب إدارتها لأزمة كاتالونيا، خلال مؤتمره السنوي في إقليم الباسك الذي كان يبحث عن الانفصال أيضاً في السابق.
وكثف رئيس الباسك انتقاده للحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي من دون تسميته مباشرة، معتبراً الحكومة الإسبانية بأنها فشلت في إدارة الأزمة.
ودعا أوركولو إلى الحوار، مؤكدا أن «نقطة البداية هي الاعتراف بوجود شعبين وهما الباسك وكاتالونيا يريدان أن يقررا مصيرهما ديمقراطيا وبحرية». واضطرّت الحكومة المركزية الإسبانية التي تحتاج إلى دعم حزب الباسك القومي للموافقة على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى إرجاء النقاش إلى وقت لاحق في مجلس الشيوخ حول الباسك. وكان دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قادة الانفصاليين في كاتالونيا للإقرار بأنهم لا يستطيعون إجراء استفتاء محظور على الاستقلال، بعد تلقي معسكرهم ضربة قاسية جراء حملة أمنية نفذتها السلطات الإسبانية ضد عدد من القيادات.
وأعلن راخوي أمام أعضاء حزبه الشعبي المحافظ أنه سيكون من المعقول والمنطقي والديمقراطي التوقف والقول إنه لن يكون هناك استفتاء، وتزامنت تصريحات راخوي مع تصاعد السجال حول فرض الشرطة سيطرتها على كاتالونيا بعد أن طلب مكتب المدعي العام من وزارة الداخلية الإسبانية تنسيق عمليات مختلف القوى من أجل منع إجراء الاستفتاء
وتخضع الشخصيات الأساسية في فريق العمل المنظم للاستفتاء للتحقيق بتهم العصيان، واختلاس أموال عامة، وارتكاب مخالفات.
ويسعى الادعاء لتوجيه اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد قادة المظاهرات التي جرت في برشلونة وشددت مدريد قيودها على الموارد المالية للمنطقة، كما فرضت المحكمة الدستورية غرامات على 24 من منظمي الاستفتاء تراوح بين 6 آلاف و12 ألف يورو يوميا حتى تراجعهم عن موقفهم. ونشر رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي بيغديمونت رابطا جديدا لموقع إلكتروني يعلن عن المراكز التي يمكن للكاتالونيين التصويت فيها، بعد أن تم إقفال مراكز سابقة.
وأظهر استطلاع للرأي أن 49,4 في المائة من سكان الإقليم يعارضون الاستقلال في حين يؤيده 41,1 في المائة. لكن أكثر من 70 في المائة من سكان الإقليم يريدون إجراء الاستفتاء من أجل حسم المسألة.