الداخلية الإسبانية تعزز وجودها في كتالونيا تحسباً للاستفتاء

وصول عناصر من وحدات التدخل السريع والحرس الوطني... ومدريد تصف الانفصال بغير الشرعي

قال وزير الداخلية الإسباني خوان اغناسيو ثويدو إن عناصر الشرطة الإسبانية التابعة لوحدات التدخل السريع إضافة إلى عناصر الحرس الوطني بدأت في الانتشار على سواحل إقليم كتالونيا في مراكب ضخمة لتوفير الإقامة للأفراد عليها، وذلك لحفظ الأمن وتطبيق النظام إذا لزم الأمر، وذلك قبيل أيام من الاستفتاء المزمع إجراؤه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تمهيداً لانفصال إقليم كتالونيا عن مملكة إسبانيا، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة في مدريد بغير الشرعي.
من جهة أخرى، بدا قادة الانفصال في الإقليم الكتالوني بحملات ترويجية ونشر قائمة الدوائر الانتخابية التي سيتحتم التصويت فيها خلال الأيام المقبلة.
وكانت أقرت حكومة كتالونيا الانفصالية بأن حملة التوقيفات والمداهمات التي قامت بها الشرطة منذ أيام سددت ضربة كبيرة للاستفتاء حول تقرير المصير الذي تحظره مدريد. وقال نائب رئيس الحكومة المحلية أوريول خونكويراس إن قواعد اللعبة قد تغيرت الآن. وأوقفت الشرطة الإسبانية نحو 14 من كبار مسؤولي حكومة إقليم كتالونيا من المشاركين في تنظيم الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر.
وأكد خونكويراس، القيادي اليساري الانفصالي، أن الهدف ما زال تنظيم الاستفتاء حتى وإن لم يتسنَ التصويت كالعادة.
كما صادرت قوات الأمن الإسبانية نحو 10 ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى نحو 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع.
في هذه الأثناء، دعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي قادة كتالونيا الداعين لاستقلال الإقليم إلى وقف التصعيد، في وقت تظاهر فيه آلاف الكتالونيين للمطالبة بالمضي في استفتاء تقرير المصير. وطالب راخوي قادة الانفصال بالتخلي عن فكرة الانفصال، لأن ذلك لا يعتبر شرعياً.
كما فرضت وزارة المالية الرقابة على حسابات الحكومة الكتالونية لمنع أي نفقات لا تحظى بموافقتها، غير أن السلطات الإسبانية لم تضع يدها بعد على صناديق الاقتراع نفسها. ويعاني الكتالونيون من الانقسام في الوقت الحالي بين المؤيد للانفصال والمؤيد للبقاء تحت التاج الإسباني، كما أن في المقابل، يود أكثر من 70 في المائة من الكتالونيين البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة، التعبير عن آرائهم في استفتاء. وفي بادرة للمحاولة لوقف الاستفتاء، أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غويندوس أن الحكومة ما زالت تمد يدها للانفصاليين بشرط أن يحترموا القانون. وأعرب الحزب الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، عن دعمه للمحافظين اليمينيين ودعم فكرة العدول عن تنظيم الاستفتاء. ولا يزال الغموض يلف العواقب السياسية والاجتماعية، وخصوصاً بعد موجة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة الإسبانية. ودان كثير من النشطاء حملة التوقيف التي قامت بها الشرطة مواقع التواصل الاجتماعي بعد بث عدد من مقاطع تصور الشرطة الإسبانية وهي تعتقل عدداً من القيادات الكتالونية. وتصاعدت النزعة الانفصالية مع الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي في 2010 لنظام الحكم الذاتي الذي كان يمنح الكتالونيين صلاحيات واسعة، ويملك الانفصاليون الغالبية في البرلمان المحلي منذ سبتمبر (أيلول) 2015.
يجدر بالذكر أن إقليم كتالونيا من أهم المناطق الاستراتيجية في إسبانيا، نظراً للمدخول الذي يجلبه للمساهمة في الاقتصاد الإسباني.