في زيارة تنظر إليها أوساط سياسية وإعلامية على أنها «جس للنبض»، قَدِم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبحث إعادة إطلاق الحوار حول ملفات الأمن بين البلدين، وفي منطقة الساحل، إضافةً إلى قضية استرجاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود استقبل نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، من دون التطرق إلى تفاصيل.
وأوردت مصادر صحافية فرنسية أن نونييز سافر من باريس على رأس وفد أمني رفيع يضم أبرز مسؤولي أجهزة الأمن، ومن بينهم سيلين سيلين بيرتون مديرة الأمن الداخلي، ولويس لورجي مدير الشرطة، وإيبرت بونو مدير الدرك.
والزيارة، التي تستمر يومين، هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ زيارة الوزير السابق جيرالد دارمانان عام 2022؛ وتعدّها بعض الأوساط مسعى لقياس مدى استعداد كل طرف لإنهاء خلافات حادّة بدأت في صيف 2024، إثر إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
ومما وتر الأجواء أيضاً لشهور طويلة، إعلان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو عن وجود «إرادة قوية» لطرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء «اتفاقية 1968» التي تنظم الهجرة، والدراسة، والتجارة، و«لم الشمل العائلي» في فرنسا بالنسبة للجزائريين.
ورسمياً، يجري الحديث عن «انفراجة» مرتقبة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي دخلت فيما تشبه «الغيبوبة الدبلوماسية» لفترة طويلة؛ غير أن التساؤلات في الأوساط غير الرسمية من الجانبين تتجاوز لغة البروتوكول لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستثمر نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد صور وبيانات استعراضية؟
ملفات شائكة
وتتركز الرهانات الحقيقية لهذه المرحلة في عدة ملفات شائكة، يتصدرها ملف «أوامر مغادرة التراب الفرنسي» الذي يمس مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، والذين رفضت الجزائر استقبال عدد منهم في ذروة الأزمة التي عصفت بالعلاقات.
كما تتصدر «قضية تصاريح المرور القنصلية» أجندة الخلاف، وهي وثائق حيوية تتيح لباريس ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي جمَّدت القنصليات الجزائرية إصدارها منذ شهور. وأثار هذا الانسداد جدالاً حامياً في وسائل الإعلام الفرنسية التي ذهبت للبحث في «خلفيات العرقلة الجزائرية المتعمدة» لهذا المسار، بحسب وصفها، متسائلة عن مدى قدرة باريس على انتزاع تنازلات فعلية، وتحقيق خرق ملموس في هذا الملف المعقد.
ويبرز الملف الأمني بوصفه أحد المحاور الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والوضع المضطرب في منطقة الساحل، وسط شكوك حول إمكانية استئناف التعاون الأمني في ظل غياب الثقة السياسية بين الطرفين.
وعلى صعيد آخر، تبرز ملفات حساسة تحولت إلى «عقدة دبلوماسية»، وفي مقدمتها قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وقضية أمير بوخرص، صانع المحتوى (اليوتيوبر) الجزائري المعارض اللاجئ في فرنسا.
وتلقي مثل هذه الملفات بظلالها على مسار التقارب. وتُعد قضية الناشط الأربعيني بوخرص حلقة في التوترات الحالية، إذ أمرت النيابة الفرنسية في أبريل (نيسان) 2025 بسجن مسؤول قنصلي جزائري، واتهامه بـ«خطف واحتجاز اليوتيوبر، بهدف قتله»، لكن العملية فشلت، حسب تحقيقات الأمن الداخلي الفرنسي.
ويبقى السؤال الجوهري، وفقاً لمراقبين، حول مدى استعداد فرنسا للفصل بين ملفي الأمن والهجرة في تعاملها مع بلد يطرح إشكالات «سيادية» لا تقل تعقيداً، وعلى رأسها قضية «الذاكرة» بملفاتها المتشعبة. ويبدو أن الحكومتين في ضفتي المتوسط تُظهران «براعة» مماثلة في تصدير أزماتهما الداخلية، وتحويلها إلى أوراق ضغط سياسية متبادلة.
الشروط المسبقة
بعد جولة من «التصعيد الكلامي»، تراجع وزير الداخلية لوران نونييز عن لغة الشروط المسبقة التي حاول فرضها على أجندة زيارته للجزائر.
وكان نونييز قد ربط في وقت سابق أي تقدم في العلاقات بملفين شائكين، حسبما صرَّح به للصحافة الفرنسية، وهما التسريع «الفوري» لعمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وضمان إعادة قبولهم من طرف السلطات الجزائرية، والإفراج عن الصحافي غليز، الذي أصدر القضاء الجزائري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً بسجنه سبع سنوات مع التنفيذ، بتهمة «تمجيد» تنظيم انفصالي تصنفه الجزائر «جماعة إرهابية».
هذه «الإملاءات» الفرنسية اصطدمت بجدار صد رسمي من جانب الجزائر، الذي اعتبر أن لغة الشروط المسبقة «تخص فرنسا وحدها ولا تعني الجزائر في شيء»، مجددة رفضها لأي ضغوط تمس بسيادة قرارها، أو قوانينها الداخلية.
وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا المضمون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من الشهر الحالي، حين قال إن شروط وزير الداخلية الفرنسي «أمر يخصه ولا يخصني، فإن أراد المجيء فهو مرحب به».
وفُهم من كلامه أن الجزائر لن تتعهد بأي شيء تطالب به فرنسا قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، لبحث كل القضايا الخلافية.
وأمام هذا الموقف، اضطر نونييز إلى تليين خطابه، والعدول عن صيغة «المقايضة»، مفضلاً الإبقاء على الزيارة في إطاريها السياسي، والفني.
وقرأه مراقبون على أنه اعتراف فرنسي باستحالة حل الملفات العالقة دون حوار، بعيداً عن منطق الشروط المسبقة الذي أجهض محاولات تقارب سابقة.
