محمد جاد

توقع تقرير «المراقب الاقتصادي لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي تم إطلاقه أمس، أن يرتفع متوسط النمو في المنطقة خلال 2018 إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال 2017، مدفوعا بتحسن أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها بعض البلدان، وفقا لرؤية البنك الدولي الذي أعد التقرير. لكن المؤسسة الدولية حذرت من التأثير السلبي لأسعار النفط المرتفعة على البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، علاوة على أن هذا النمو لا يولد الوظائف الكافية لاستيعاب أعداد الشباب العاطلين في المنطقة، حيث تعد المنطقة من أعلى المناطق في مستوى بطالة الشباب على مستوى العالم، مما يستوجب تسريع وتيرة النمو الخالق للوظائف. و

أظهرت بيانات نشرتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، تركز عدد الشركات المؤسسة تحت قانون الاستثمار الجديد في المجالات الأكثر تشغيلاً للعمالة، وهو أحد الأهداف الرئيسية من القانون الصادر قبل نحو عام، لكن رؤوس الأموال تتوجه بكثافة أكبر إلى الأنشطة الأقل تشغيلاً. وقدر التقرير السنوي للعام المالي 2017 – 2018، أن أكثر القطاعات التي أنشئت تحت قانون الاستثمار الجديد، من حيث عدد الشركات، كان القطاع الصناعي، الذي بلغ عدد شركاته 6329 شركة. وكان القطاع الصناعي هو الأكثر قدرة على توليد فرص العمل بعدد وظائف بلغ 28.4 ألف وظيفة، وثاني القطاعات من حيث عدد الشركات كان الإنشاءات بعدد 1213 شركة وفرت 2239 وظيفة، ثم

أثارت حملة إعلانية لمصلحة الضرائب العقارية في مصر انتباه المواطنين، وقد طالبتهم هذه الحملة بالبدء في إجراءات سداد الضريبة قبل منتصف الشهر الحالي، ورغم أن القانون الساري حالياً مُشرع منذ نحو عقد، فإنه تعرض لتعديلات كثيرة عرقلت من عمله، الأمر الذي جعل من تجربة كثير من المصريين بالإبلاغ عن عقاراتهم خلال هذه الأيام بمثابة التجربة الأولى في حياتهم الشخصية للتعامل مع مصلحة الضرائب العقارية. «أعتقد أن كثيراً من المواطنين سيستجيبون للحملة الإعلانية، فإجراءات سداد الضريبة ستكون بمثابة وثيقة إثبات ملكية للعقار»، كما يقول أشرف العربي، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العضو الحالي في البرلمان. وبحسب القانون ا

تستعد الحكومة المصرية لطرح أسهم في عدد من الشركات العامة بقطاعات صناعية وسكنية وخدمية، وهي بمثابة عودة لبرنامج الخصخصة بعد أن أصابه الجمود منذ الأزمة المالية العالمية، في محاولة لاستغلال التعافي العالمي لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد المصري. ويشتمل برنامج حصص الأصول العامة على أنشطة توصف بالاستراتيجية؛ وهو ما يثير التساؤلات حول مخاطر توسع القطاع الخاص في هذه الأنشطة. وبينما يضم البرنامج صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يستبعد صناعات في حاجة إلى الإنقاذ؛ وهو ما يطرح أسئلة أيضاً حول مراعاة البرنامج لأولويات الاقتصاد الوطني. وتجدد الحديث حول برنامج طرح الأصول مع تعيين هشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال، ف

تسعى الحكومة في مصر لتطبيق حزمة من الإصلاحات، بهدف تعزيز قدراتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فبعد أكثر من عام ونصف العام على اتفاقها على قرض مع صندوق النقد، استطاعت أن تعيد أسواق الصرف للاستقرار، لكن فاتورة ديونها تفاقمت بشكل مُتسارع، مما يجعل من جذب الاستثمارات أولوية، للاعتماد على مصدر آخر للتمويل غير الديون. ولجأت مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بعد أن اتسع الفارق في سعر العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية بشدة، وبعد تلقي أول دفعة من القرض، وتحرير سعر الصرف، هوت قيمة العملة المحلية بأكثر من نصف قيمتها، لكنها استقرت عند مستوياتها منذ ذلك الحي

أعلنت مصر، أمس، عن زيادات جديدة في أسعار الوقود، وهو القرار الثالث بزيادة الأسعار خلال أسابيع قليلة بعد ارتفاع تكاليف الكهرباء وثمن تذكرة مترو الأنفاق، الأمر الذي يمثل ضغوطاً على الطبقات الوسطى والدنيا التي تعاني منذ 2016 من ضغوط تضخمية. وقبل أيام من بدء العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو (تموز) وينتهي في آخر يونيو (حزيران)، قررت الحكومة أمس زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 في المائة و66.6 في المائة.

تتوسع الحكومة المصرية في تغطية الفئات الهشة اجتماعيا بالإعانات النقدية بعد صدمة تضخمية عنيفة في 2016 لا تزال تلقي بظلالها على الأحوال المعيشية للمصريين، لكن مشروع موازنة العام المقبل الذي يحمل أهدافا طموحة بشأن أشكال الدعم النقدي المختلفة لا يقدم تصورا واضحا عن الحد الأدنى للمستوى المعيشي الذي يمكن أن يضمنه هذا الدعم وسط تفاقم الغلاء. وكان البنك المركزي المصري رفع يده تماما عن حماية الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 وهو ما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار وقاد لموجة تضخمية عنيفة لم تشهدها البلاد منذ النصف الثاني من الثمانينات.

توقعت وزارة المالية المصرية تسارع وتيرة نمو الناتج الإجمالي خلال العام المالي المقبل، استكمالاً لموجة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها معدلات النمو منذ العام المالي 2015، لكن الحكومة لم تقدم توقعات واضحة بشأن دور هذا النمو في تقليص البطالة. وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لعام 2018 – 2019، الذي صدر أول من أمس، إنها تتوقع أن يرتفع النمو في هذا العام من 5.2 في المائة إلى 5.8 في المائة. وكانت معدلات النمو في مصر دخلت في موجة من التباطؤ منذ اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، حيث كانت تدور بين 2 - 3 في المائة قبل أن ترتفع فوق مستوى 4 في المائة بدءاً من العام المالي 2014 - 2015. واست