مصر تتطلع لتسريع وتيرة النمو... ومستقبل ضبابي للبطالة

في البيان التمهيدي لموازنة العام الجديد

الحكومة المصرية تتطلع للتوسع في عدد الأسر المغطاة بالدعم النقدي

توقعت وزارة المالية المصرية تسارع وتيرة نمو الناتج الإجمالي خلال العام المالي المقبل، استكمالاً لموجة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها معدلات النمو منذ العام المالي 2015، لكن الحكومة لم تقدم توقعات واضحة بشأن دور هذا النمو في تقليص البطالة.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لعام 2018 – 2019، الذي صدر أول من أمس، إنها تتوقع أن يرتفع النمو في هذا العام من 5.2 في المائة إلى 5.8 في المائة.
وكانت معدلات النمو في مصر دخلت في موجة من التباطؤ منذ اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، حيث كانت تدور بين 2 - 3 في المائة قبل أن ترتفع فوق مستوى 4 في المائة بدءاً من العام المالي 2014 - 2015.
واستطاعت مصر أن تتجاوز الكثير من العوامل التي كانت تعوق النمو، ومن أبرزها أزمة نقص إمدادات الطاقة، وتراكم مستحقات شركات البترول الأجنبية التي لم تسددها الحكومة المصرية، علاوة على اتساع نطاق التعاملات في السوق السوداء للعملة المحلية.
وتخطت مصر تلك العقبات مع تبنيها برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ساعدها على جذب تمويل دولي لتغطية نفقات أساسية وسداد المتأخرات، كما نفذت في إطار هذا البرنامج تعويماً قوياً للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 ساعد البلاد على القضاء على السوق السوداء واستقرار العملة المحلية.
وتفاقمت معدلات البطالة وسط موجة التباطؤ الاقتصادي، لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي.
لكنها أخذت مساراً هبوطياً بالتزامن مع تحسن النمو، وانخفضت من 12 في المائة خلال الربع الأول من 2017 إلى 11.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
إلا أن معدلات البطالة تظل مرتفعة نسبياً، مع بقائها فوق مستوى 10 في المائة، ولا تضع الحكومة مستهدفات واضحة لتقليصها خلال العام المالي المقبل؛ إذ تقول في البيان التمهيدي، إنها تستهدف أن تكون بين 10 - 11 في المائة.
- إجراءات تضخمية وإنفاق اجتماعي
وتؤكد الحكومة في البيان التمهيدي على مضيها في الإجراءات الهادفة لكبح النفقات العامة، حيث تتطلع إلى خفض العجز من 9.8 في المائة من الناتج متوقعة للعام المالي الحالي إلى 8.4 في المائة للعام المقبل.
وتساهم بعض تلك الإصلاحات في زيادة الضغوط التضخمية، وبخاصة ما يتعلق منها بتعديل أسعار بنود الطاقة لكي تقترب من التكلفة الفعلية، لكن الحكومة تتوقع خفض التضخم في 2018 - 2019 إلى 10 في المائة.
وتركز الحكومة بقوة على دعم السلع التموينية والتحويلات النقدية الموجهة للفئات الهشة كأحد إجراءات الوقاية من الضغوط الناتجة عن إجراءات كبح الإنفاق. وبحسب البيان التمهيدي، فإن دعم التموين سيزيد العام المقبل من 82.2 مليار جنيه إلى 86.2 مليار جنيه (نحو 4.8 مليار دولار)، وستبقى مخصصات التحويلات النقدية عند قيمتها نفسها (17.5 مليار جنيه)، لكن الحكومة تتعهد بزيادة عدد المستفيدين في تلك الفترة من 2.8 مليون أسرة إلى 3.2 مليون أسرة.
ومن اللافت في بيانات البيان التمهيدي للموازنة المقبلة، هو معدل النمو المرتفع نسبياً لميزانية الأجور الحكومية خلال العام المالي المقبل، بنسبة 10.8 في المائة، مقابل 6.3 في المائة لميزانية 2017 - 2018، وذلك رغم استمرار الحكومة في تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي سنّته في 2016 لكبح معدلات نمو الأجور، وإن كان البيان التمهيدي لا يعرض بشكل مفصل طبيعة الجهات المستفيدة من هذه الزيادات.
وتظل تكاليف الديون تلقي بثقلها على الميزانية المصرية، وتقتطع من فرص الإنفاق الاجتماعي والتنموي، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو نفقات الفوائد في موازنة 2018 - 2019 بنحو 23.6 في المائة، وإن كانت وتيرة نمو هذه النفقات أقل نسبياً من معدل الزيادة في العام السابق الذي بلغ نحو 38.3 في المائة.
وبحسب توقعات وزارة المالية، ستتمكن الحكومة من النزول بنسبة دين أجهزة الموازنة للناتج الإجمالي عن مستوى 100 في المائة لتصل في نهاية العام المالي الحالي إلى 97 في المائة، لكنه يظل خفضاً محدوداً عن نسبة العام الماضي، بنحو 10 في المائة، وتأمل الحكومة في الوصول بهذه النسبة خلال العام المقبل إلى 91 في المائة.
- مخاطر الوضع الخارجي
واعتمدت مصر بقوة على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية لجذب تدفقات العملة الصعبة وتحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما زاد من نفقات الديون، وتقول المالية في البيان إن هذه الاستثمارات تضاعفت أكثر من عشرين ضِعفاً تقريباً لتصل إلى 23.1 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) 2018، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2016.
ودولياً، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2017 حتى فبراير (شباط) 2018، وإن كانت تلك الإجراءات ساعدت البلاد على تحسين مؤشراتها الخارجية، حيث انخفض عجز الميزان التجاري بـ1.4 في المائة خلال يوليو (تموز) – ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017 - 2018، مقارنة بالعامة السابق في ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بـ10 في المائة: «ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات»، كما تضيف المالية في البيان التمهيدي.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وتواجه البلاد مخاطر تفاقم التزاماتها الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي. لكن وزارة المالية تقول في البيان التمهيدي، إنها تستهدف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر من الواردات في السنة المالية 2018 – 2019، وهو ما يؤمّن قدرة الحكومة على تغطية احتياجات البلاد الأساسية.
وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس من 42.524 مليار في فبراير.
- أسعار الفائدة
وتواجه البلاد أيضاً مخاطر تراجع السياسات النقدية التوسعية، التي تبنتها البلدان المتقدمة بعد الأزمة المالية وبدأت تتخارج منها مع الاقتراب من انتهاء تبعات هذه الأزمة، وتقول وزارة المالية، إن هذا التوجه في السياسات النقدية قد يضغط على الوضع المحلي، ويدفع أسعار الفائدة المصرية للارتفاع من 50 - 100 نقطة مئوية، وقد يترتب عليه نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف.
وتوضح المالية «قد تؤدي السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأميركية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز في الموازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل»، مشيرة إلى أن زيادة متوسط أسعار الفائدة بـ1 في المائة خلال العام تؤدي إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 5 - 4 مليار جنيه في 2018 - 2019. وتمثل زيادة أسعار النفط العالمية تحدياً إضافياً أمام قدرة الحكومة على الالتزام بأهداف برنامجها الاقتصادي لكبح العجز، وبخاصة أنها رفعت سعر برميل النفط في موازنة 2018 - 2019 عند 67 دولاراً مقابل نحو 61 دولاراً متوقعاً في 2017 - 2018. وقالت وزارة المالية «في حالة زيادة سعر البرميل بنحو واحد دولار للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف».
ونقلت وكالة «رويترز» عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها «هناك مخاطرة في الموازنة، أنه مع زيادة أسعار النفط عن 67 دولاراً سيزيد العجز المستهدف من الحكومة». جدير بالذكر، أن البيان التمهيدي يختلف عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وهو شرح مبسط لبرنامج الحكومة مع رصد لأهم التحديات المالية، واستعراض لأهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة، مقارنة بالبيان المالي الذي يعرض بشكل تفصيلي بنود وتفاصيل الموازنة على السلطة التشريعية.