حملة إعلانية في مصر لتحفيز المواطنين على سداد الضرائب العقارية

أثارت حملة إعلانية لمصلحة الضرائب العقارية في مصر انتباه المواطنين، وقد طالبتهم هذه الحملة بالبدء في إجراءات سداد الضريبة قبل منتصف الشهر الحالي، ورغم أن القانون الساري حالياً مُشرع منذ نحو عقد، فإنه تعرض لتعديلات كثيرة عرقلت من عمله، الأمر الذي جعل من تجربة كثير من المصريين بالإبلاغ عن عقاراتهم خلال هذه الأيام بمثابة التجربة الأولى في حياتهم الشخصية للتعامل مع مصلحة الضرائب العقارية.
«أعتقد أن كثيراً من المواطنين سيستجيبون للحملة الإعلانية، فإجراءات سداد الضريبة ستكون بمثابة وثيقة إثبات ملكية للعقار»، كما يقول أشرف العربي، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العضو الحالي في البرلمان.
وبحسب القانون الصادر في 2008، يتم تقدير القيمة الإيجارية للعقارات مرة كل 5 سنوات، ويتحدد على أساس هذا الإجراء قيمة الضريبة السنوية التي تحتسب بنسبة 10 في المائة من القيمة الإيجارية للعقار، بعد استبعاد مصاريف الصيانة.
وقد أثار القانون كثيراً من الجدل بين المواطنين بعد صدوره، في ظل ما تمثله العقارات من ملاذ لاستثمارات الأسر المصرية، وتعرض القانون لتعديلات عدة أجلت موعد استحقاق الضريبة، ومن آخر هذه التعديلات ما تم النص عليه في 2014 باستحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من يوليو (تموز) 2013، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من 2018.
وقالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، في تصريحات إعلامية إن ملاك العقارات ممن تستحق عليهم الضريبة سيتعرضون لغرامات تأخير، إذا لم يبلغوا مصلحة الضرائب عن العقارات التابعة لهم قبل 15 أغسطس (آب) الحالي.
وتعد العقارات المعدة لقضاء إجازات الصيف أحد أبرز الملاذات التي تستثمر فيها الأسر المصرية، لذا حاولت مصلحة الضرائب اجتذاب هذه الفئة بالإعلان عن إمكانية سداد الضريبة المستحقة على وحدات الساحل الشمالي والمناطق النائية في مقر مصلحة الضرائب بالقاهرة، بدلاً من القيام بهذا الإجراء في محافظة ساحلية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، فإن الأنشطة العقارية تمثل نحو 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2016 - 2017، لكن ليس كل العقارات في مصر خاضعة للضريبة، حيث يعفي القانون وحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه سنوياً (نحو 1300 دولار)، والوحدات التجارية والصناعية التي تزيد قيمتها الإيجارية السنوية عن 12 ألف جنيه، ومنشآت أخرى مثل المؤسسات التعليمية والمستشفيات التي لا تهدف إلى الربح.
«حصيلة الضرائب ليست هي فقط المستهدفة من الحملة الإعلانية، ولكن جمع المعلومات والحصر الضريبي من الأهداف أيضاً، في ظل ما تتطلع إليه الدولة من تعزيز إيراداتها الضريبية»، كما يقول الخبير الضريبي أشرف عبد الغني.
وبحسب تصريحات لرئيسة المصلحة لصحيفة «المصري اليوم»، فإن حصيلة الضرائب العقارية ارتفعت من أقل من نصف مليار جنيه (نحو 27 مليون دولار) في 2014 - 2015 إلى نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي.
ولا يزال القانون يثير انتقادات، سواء لملاك العقارات السكنية الذين يعترض بعضهم على مبدأ فرض الضريبة على العقارات المستغلة في سكن شخصي مهما زادت قيمتها، أو ملاك العقارات المستغلة لأغراض غير سكنية.
ويقول العربي إن هناك اعتراضات على تحديد قيمة العقارات المستغلة في أنشطة مثل السياحة والموانئ والمطارات، ومُلاك المنشآت الصناعية يعترضون على إدخال الأراضي غير المستغلة في تقييم الضريبة.
ويوضح عبد الغني أن «هناك مصنعون يطالبون باحتساب قيمة المنشأة الصناعية بعد إهلاكها، وقيمة أراضي المصنع وقت شرائها، وليس في الوقت الحالي»، كأحد سبل تخفيف قيمة الضريبة.