مصر: برنامج لطرح أصول استراتيجية وسط دعاوى لإنقاذ صناعات متعثرة

جدل حول خصخصة شركات « مولّدة للخسائر»

بنك القاهرة أحد الكيانات العامة التي تسعى مصر لطرح حصة منها للمستثمرين

تستعد الحكومة المصرية لطرح أسهم في عدد من الشركات العامة بقطاعات صناعية وسكنية وخدمية، وهي بمثابة عودة لبرنامج الخصخصة بعد أن أصابه الجمود منذ الأزمة المالية العالمية، في محاولة لاستغلال التعافي العالمي لجذب رؤوس الأموال للاقتصاد المصري.
ويشتمل برنامج حصص الأصول العامة على أنشطة توصف بالاستراتيجية؛ وهو ما يثير التساؤلات حول مخاطر توسع القطاع الخاص في هذه الأنشطة.
وبينما يضم البرنامج صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يستبعد صناعات في حاجة إلى الإنقاذ؛ وهو ما يطرح أسئلة أيضاً حول مراعاة البرنامج لأولويات الاقتصاد الوطني.
وتجدد الحديث حول برنامج طرح الأصول مع تعيين هشام توفيق وزيراً لقطاع الأعمال، في يونيو (حزيران)، وهو الرجل الذي جاء من عالم المال، حيث كان يترأس شركة للوساطة في الأوراق المالية.
وتضم قائمة الشركات المطروحة كيانات بارزة في الصناعات المرتبطة بالبترول، سواء في مجال الصناعات البترولية مثل الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
وكانت فكرة خصخصة «ميدور» واحدة من القضايا المثيرة للجدل في مصر، وسبق وأن انتقدها مسؤولون مثل وزير البترول الأسبق حمدي البنبني؛ نظراً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به الشركة في تكرير المواد البترولية ومد الدولة بمنتجات الوقود الأساسية مثل البنزين والسولار. وفي الوقت الحالي تسيطر الملكية العامة على الشركة مع استحواذ الهيئة العامة للبترول على 78 في المائة منها، وتعد من الموردين الأساسين للسوق المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 15 في المائة في 2017.
ولم تعلن الحكومة بعد نسبة الحصص التي ستسمح ببيعها للقطاع الخاص في برنامج طرح الأصول العامة.
لكن طرح حصة من «ميدور» للمستثمرين لن يكون الأول من نوعه، فقد تم قيد أموك العاملة في المجال نفسه في بورصة الأوراق المالية في 2004، وتم طرح حصة منها للجمهور، وهي شركة التكرير الوحيدة المدرجة في البورصة في الوقت الراهن، وتمثل نسبة الأسهم الحرة (free float) في الشركة حالياً 18.9 في المائة، ومن المفترض أن يتم تعظيم الملكية الخاصة في «أموك» مع تفعيل برنامج طرح الأصول الجديد. وتنتج «أموك» نحو 30 ألف طن سنوياً من أسطوانات غاز الطهي التي تعتمد عليها الطبقات منخفضة الدخل، و450 ألف طن من السولار الذي يمثل وقود وسائل المواصلات الرخيصة.
ويتزامن طرح حصص في الشركتين مع قرارات متلاحقة للدولة بزيادة أسعار الوقود في ظل تكلفته المتفاقمة على الخزانة العامة، وبخاصة بعض المنتجات التي تعتمد الدولة على استيرادها بكثافة مثل السولار، وهو ما يزيد من أهمية الدور الاستراتيجي لشركات التكرير المطروحة.
وبحسب تصريح سابق لمسؤول حكومي لموقع «إيجيبت توداي»، فإن طرح حصة من «ميدور» سيعزز من دورها الإنتاجي في ظل احتياجها القوي إلى التمويل لتغطية نفقات توسعاتها الإنتاجية.
ويقول مدير وحدة البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، أحمد شمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك استثمارات خاصة في الطريق ستساهم أيضاً في إشباع طلب السوق المحلية على السولار. مضيفاً أن «مصر لم يكن فيها استثمارات كافية في مجال التكرير لإنتاج منتجات تحتاج إليها السوق بقوة مثل السولار، وكان ذلك بسبب سوء تقدير معدلات الاستهلاك المستقبلية، لكن هذا الوضع سيتغير خلال السنوات المقبلة، وبخاصة مع دخول شركة القاهرة للتكرير التابعة لمجموعة القلعة التي ستنتج مليوني طن من السولار، بينما تستورد مصر في الوقت الحالي 4 ملايين طن. وهناك طاقات إنتاجية أخرى ستصل بنا خلال الفترة المقبلة للاكتفاء الذاتي من السولار». الأسئلة المثارة بخصوص تعارض الخصخصة مع أولويات الاقتصاد الوطني تتعلق بالطاقة، ومدى استفادة مستثمري القطاع الخاص من موارد الغاز الطبيعي في مصر، بالنظر إلى أن بعض الشركات المطروحة في البرنامج تعد كثيفة الاستهلاك للطاقة سواء في مجال البتروكيماويات مع طرح شركة «سيدي كرير»، أو في مجال الأسمدة مع الاتجاه لطرح شركة «أبو قير»... وبخاصة فيما عرف عن الدولة المصرية خلال العقود الأخيرة بأنها تعتمد على توفير الطاقة الرخيصة كأحد عوامل جذب الاستثمارات الصناعية، حتى وإن كانت كثيفة الاستهلاك.
لكن مدير بحوث «هيرميس» يقول، إن «الصناعات كثيفة استخدام الطاقة لم تعد تحصل على الطاقة بسعر مدعم منذ 2014... وفي حالة الأسمدة والبتروكيماويات، فهي تعمل بمعادلة سعرية تبيع الغاز بحد أدنى 4.5 دولار، ويرتفع مع زيادة الأسعار النهائية للمنتجات، وعملياً تدفع الشركات أسعار أعلى منذ ذلك. فقد كانت البتروكيماويات تدفع في المتوسط 6 دولارات».
ويضيف شمس «(سيدي كرير للبتروكيماويات) تعمل بهذه المعادلة السعرية منذ 2002، لكن في السابق كانت هناك أسعار متفاوتة بين المصانع، وبعض مصانع البتروكيماويات كانت تحصل على الغاز بسعر دولار ونصف و75 سنتاً، لكن منذ 2014 تم توحيد هذه المعادلة على معظم مصانع الأسمدة والبتروكيماويات».
وتضم قائمة برنامج الخصخصة أيضاً كيانات مالية مثل «بنك القاهرة» الذي يقوم بدور استراتيجي أيضاً من حيث تمويله للدين العام.
ويرى شمس، أن هناك حاجة إلى لطرح كيانات مثل «بنك القاهرة» لتحسين شفافية المؤسسة وتوفير المعلومات عنها للمستثمرين والمجال العام.
ويشير إلى أن فائدة طرح الأصول العامة لا تقتصر على توفير الإيرادات للدولة ولكياناتها التابعة، لكنه يساهم أيضاً في «تعميق البورصة المصرية»، وبخاصة عندما تكون المؤسسات المطروحة من المؤسسات الناجحة التي تتسم بكفاءة الإدارة، مشيراً إلى أن البورصة المصرية «لم يعد فيها فرص استثمارية كثيرة مثلما كان الحال في 2007 – 2008»، وهو ما يزيد من أهمية البرنامج الجديد.
ولا يشتمل برنامج الأصول على أسماء كيانات إنتاجية تعاني من الخسائر مثل «القومية للإسمنت» و«الحديد والصلب»، التي يطالب البعض بتدخل الدولة لإنقاذها من الانهيار؛ حفاظاً على الصناعات القائمة.
ويرى مدير بحوث «هيرميس»، أنه من الصعب طرح حصص من شركات عامة مثل «القومية للإسمنت» في الوقت الحالي لأن اقتصاديات عملها أصبحت مولدة للخسائر، فهي «تنتج الطن بتكلفة 85 دولاراً بينما سعره في السوق 45 دولاراً، وشركات مناظرة مثل (العربية للإسمنت) تنتجه بـ35 دولاراً». ويوضح شمس، أن «(القومية للإسمنت) وصلت لهذه المرحلة لأنه لم يتم ضخ الاستثمارات الكافية فيها وأعداد العمالة فيها مرتفعة للغاية (تكلفة العامل للطن مرتفعة)، علاوة على أنها تستخدم تكنولوجيا قديمة أكثر تكلفة من التكنولوجيا السائدة حالياً».
ويضيف أن «الحال نفسها موجودة بالنسبة لشركة الحديد والصلب، التي تتميز بإنتاج الحديد المسطح للصناعة، وبعض منتجاتها لا يوجد لها نظير في السوق المحلية، لكن ضعف الاستثمار وارتفاع أعداد العمالة وتهالك الأصول جعل تكلفة صناعة هذه المنتجات المتميزة أعلى من سعر نظيرتها المستوردة، وهي تحقق مجمل خسائر في الطن بنسب تصل إلى 40 في المائة، ومن الصعب أن يدخل مستثمر لتطويرها... الحل الوحيد هو أن يقام مصنع جديد للحديد يستفيد من الرخصة القائمة، وفي هذه الحالة سيتكلف استثمارات بـ800 مليون دولار».
وأصدرت وزارة قطاع الأعمال الشهر الماضي بياناً للصحافة لشرح الموقف المتدهور للشركة للرأي العام، وقالت فيه، إن «مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت (اتخذ) قراراً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 بوقف تشغيل الأفران؛ وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر. كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21-2- 2018 على استمرار إيقاف النشاط، حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر». وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع الحالي، إنه سيعلن للرأي العام قريباً عن خطة لتطوير شركة الحديد والصلب.