مصر: الصناعة تستجيب لحوافز الاستثمار... ورؤوس الأموال تتجه إلى الخدمات

مصر: الصناعة تستجيب لحوافز الاستثمار... ورؤوس الأموال تتجه إلى الخدمات

القانون الجديد أمام تحديات جذب الأنشطة عالية التشغيل
الأحد - 13 محرم 1440 هـ - 23 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14544]
عمال يحملون جلودا داخل مصنع للجلود في مدينة الروبيكي الصناعية الجديدة شرقي القاهرة.(رويترز)
القاهرة: محمد جاد
أظهرت بيانات نشرتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، تركز عدد الشركات المؤسسة تحت قانون الاستثمار الجديد في المجالات الأكثر تشغيلاً للعمالة، وهو أحد الأهداف الرئيسية من القانون الصادر قبل نحو عام، لكن رؤوس الأموال تتوجه بكثافة أكبر إلى الأنشطة الأقل تشغيلاً.

وقدر التقرير السنوي للعام المالي 2017 – 2018، أن أكثر القطاعات التي أنشئت تحت قانون الاستثمار الجديد، من حيث عدد الشركات، كان القطاع الصناعي، الذي بلغ عدد شركاته 6329 شركة.

وكان القطاع الصناعي هو الأكثر قدرة على توليد فرص العمل بعدد وظائف بلغ 28.4 ألف وظيفة، وثاني القطاعات من حيث عدد الشركات كان الإنشاءات بعدد 1213 شركة وفرت 2239 وظيفة، ثم القطاع الزراعي بعدد 1193 شركة، الذي وفر 4946 وظيفة، وأخيراً القطاع الخدمي الذي تأسست تحته 1027 شركة ووفر 2883 فرصة عمل.

لكن النشاط الخدمي كان الأكثر جذباً لرؤوس الأموال، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات المنشأة في هذا القطاع 12.7 مليار جنيه (نحو 724 مليون دولار) مقابل 8.3 مليار جنيه (أقل من 500 مليون دولار) رؤوس أموال للقطاع الصناعي الأكثر قدرة على التشغيل.

ويضع قانون الاستثمار الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017 حوافز عدة لجذب الاستثمارات ذات الطابع التنموي، ويأتي على رأس تلك الاستثمارات المستهدفة الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة.

كما يقدم القانون الحوافز للاستثمارات الاقتصادية العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، ومن ضمن مواصفات تلك المناطق الواردة في القانون هي انخفاض معدلات التشغيل وفرص العمل المتاحة.

وتراجعت معدلات البطالة في مصر خلال الأشهر الأخيرة، لكنها لا تزال قرب الـ10 في المائة، حيث انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 9.9 في المائة مقابل 10.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتفاقمت معدلات البطالة في مصر منذ 2011 لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي، لكن معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة ساهمت في الحد منها.

وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في يوليو (تموز)، عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.

وتعكس بيانات التقرير الحديث لوزارة الاستثمار تركز أنشطة الاستثمار الداخلي خلال عام 2017 - 2018 في إقليم القاهرة الكبرى الذي يحظى بأكبر عدد شركات تم تأسيسها في تلك الفترة، والذي يصل إلى 5947 شركة.

بينما يقتصر عدد الشركات المؤسسة في إقليم الصعيد، الذي ترتفع فيه معدلات الفقر، على 1824 شركة، وإن كانت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات تبدو قيمتها كبيرة نسبياً، فقد وصلت إلى نحو 10.7 مليار جنيه مقابل 13.7 مليار جنيه للشركات المؤسسة في القاهرة الكبرى.

وبالحساب التراكمي، منذ 1970 وحتى 2018، فقد كان قطاع الخدمات الأكثر جذباً للاستثمار من حيث عدد الشركات؛ إذ بلغ عدد الشركات المؤسسة، تحت القوانين المختلفة في مصر، في تلك الفترة نحو 56.2 ألف شركة برؤوس أموال مصدرة بلغ إجماليها نحو 243.7 مليار جنيه.

وكان القطاع الصناعي ثاني القطاعات من حيث عدد الشركات المؤسسة في تلك الفترة، 47.5 ألف شركة، لكنه الأعلى من حيث قيمة رأس المال المصدر، نحو 347.4 مليار جنيه.

وخلال هذه الفترة التي تقرب من نصف قرن كان المصريون الأكثر استثماراً في الصناعة، برؤوس أموال بلغت نحو 246.3 مليار جنيه، وجاء بعدهم المستثمرون الأجانب برؤوس أموال 65.6 مليار جنيه، ثم العرب بقيمة 35.4 مليار جنيه.

ويعكس التقرير هيمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يعرض الحساب التراكمي لرؤوس الأموال المصدرة في الفترة من 1970 – 2018 تحت نظم الاستثمار المختلفة في مصر من حيث حجم رأس المال، حيث تستحوذ رؤوس الأموال التي تساوي أو تفوق 100 ألف جنيه وتقل عن 500 ألف جنيه، على النسبة الأكبر من إجمالي رؤوس الأموال في تلك الفترة، بنسبة 38.7 في المائة، تليها تلك التي تساوي أو تفوق مليون جنيه وتقل عن 10 مليون جنيه، بنسبة 23.3 في المائة ثم التي تقل عن 100 ألف جنيه، بنسبة 20.7 في المائة.
مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة