لمياء نبيل

خسائر «بتكوين» لم تكن الأسوأ من حيث النسب بالنسبة لأقرانها، إذ خسرت العملات الأقل سعراً بنسب أعلى

«بريكست» يُعرِّض الأسر البريطانية لمزيد من المعاناة، والحكومة تحاول رأب صدع ارتفاع معدل التضخم.

في بداية عام 2022، كان الكل يتخيل أنه سيكون عام الانطلاقة الاقتصادية الكبرى بعد أن نجح العالم في تحمل ضربات عنيفة جراء جائحة «كورونا» وما تبعها من آثار اقتصادية عنيفة...

يلاحق شبح أسعار الطاقة المرتفع الاقتصاد الألماني، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالالتزام بسقف 60 دولاراً لبرميل النفط الروسي. ويعتمد اقتصاد «الماكينات الألمانية» على الطاقة والمواد الخام المستوردة لعقود من الزمن، لدرجة أصبحت تخيف المصنعين الألمان.

تأتي «الجمعة السوداء» والتي تعد فاتحة لموسم التسوق الشتوي، هذا العام في وقت حساس، مع تراكم ضغوط كبرى من التضخم إلى التقشف على كاهل المستهلكين في نهاية الأمر.

فيما ظهر وكأنه تدشين لـ«عصر صناعي» جديد في مصر، بحضور دولي مرموق، أشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تفعيل «المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة» (ابدأ)، وذلك على هامش إقامة الملتقى والمعرض الدولي المصري الأول الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وبينما شهد الرئيس افتتاح وتدشين باكورة مشروعات مبادرة «ابدأ» المتمثلة في 64 مشروعاً متنوعاً، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، فقد وجه أيضاً بإعطاء «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين المتقدمين خلال ثلاثة أشهر، وهي الرخصة التي تختصر كل الإجراءات للمشروعات الاستثمارية المؤهلة في موافقة واحدة توفيراً للوقت والجهد والإنفاق،

كما تابع المصريون باهتمام بالغ كسوف الشمس قبل يومين، تابعوا، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، «كسوف» الجنيه؛ عملتهم المحلية، مقابل الدولار، بعدما قرر البنك المركزي اعتماد سياسة «الصرف المرن»، التي دفعت العملة الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة كسرت خلالها حاجز 23 جنيهاً للدولار، عصر أمس (مع توقعات بمزيد من الارتفاع). وبعد سُويعات قليلة من قرار البنك المركزي، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق تمويل مع مصر يبلغ 3 مليارات دولار.

بعد يومين من هيمنة كسوف الشمس وما صحبها من نزوة مناخية على أحاديث المصريين، سيطر «سعر الدولار مقابل الجنيه» على جميع الحوارات والأطياف، وكانت صور لأحدث الأسعار الأكثر مشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما بلغت العملة الخضراء مستويات غير مسبوقة على الإطلاق مقابل نظيرتها المصرية. واستيقظ المصريون أمس على خبرين متواليين، أولهما يتعلق بقرارات من البنك المركزي شملت رفع سعر الفائدة، والأهم كان اعتماد سياسة «الصرف المرن» التي أطلقت يد الأسواق لتحديد سعر الدولار وفقاً للعرض والطلب.