على الرغم من أن التوقعات السائدة تشير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على معدلات الفائدة السلبية والسياسية التيسيرية خلال اجتماعه يوم الجمعة، فإن هناك عدة متغيرات خلال الساعات الأخيرة قبل الاجتماع قد تظهر احتمالية -ولو بسيطة- لتعديل المسار.
أول هذه المتغيرات هو القراءة الدقيقة لما بين سطور نتائج اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) ونظيره الأوروبي يومي الأربعاء والخميس، حيث إن هذه السياسات تسهم بشكل كبير في تغيرات لحجم التجارة بين الشريكين الاقتصاديين الكبيرين واليابان، كما تسهم في تشكيل مستقبل نطاق العملة اليابانية مقابل نظيرتيها الدولار واليورو.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يرفع بنك اليابان الفائدة في الوقت الحالي، حيث يسعى إلى دعم الاقتصاد في مواجهة التباطؤ العالمي، فمن المؤكد أنه سينظر بعين الاعتبار لاجتماعي الفيدرالي والأوروبي، على الأقل في ما يخص نظرته المستقبلية للسياسات.
المتغير الثاني، هو تسارع مستويات التضخم بما يفوق التوقعات في شهر يونيو (حزيران) مع ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين حسب أحدث البيانات الصادرة خلال الساعات الماضية. وعلى الرغم من أن هناك ثقة في تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن هذه البيانات قد تربك خطط بنك اليابان قليلا.
ويوم الجمعة الماضي، كشفت البيانات أن أسعار المستهلكين باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت في يونيو (حزيران) بنسبة 3.3 بالمائة على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة قليلاً مقارنة بالارتفاع المسجل في مايو (أيار) عندما كان تأثير أسعار الطاقة أقل على التضخم. فيما أظهرت بيانات بنك اليابان يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال يونيو بنسبة 1.2 بالمائة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3 بالمائة في اجتماع الأسبوع المقبل، مقارنة مع 1.8 بالمائة حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين مؤخرا مع نشر أحدث بيانات التضخم.
ومن المرجح أن يؤكد البنك في اجتماعه الجمعة التزامه بتحقيق هدف التضخم عند 2 بالمائة، كما أنه من المتوقع أن يؤكد البنك التزامه بسياسة كمية كبيرة، والتي تتضمن شراء الأصول من أجل إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى التشديد على الاستعداد لاتخاذ أي إجراء ضروري لدعم الاقتصاد.
المتغير الثالث، هو نصائح المؤسسات المالية الكبرى، التي شملت مؤخرا صندوق النقد الدولي.
ويوم الثلاثاء، على هامش إصدار صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية العالمية المحدثة لشهر يوليو (تموز)، دعا كبير الاقتصاديين لدى الصندوق بيير أوليفييه غورينشاس، بنك اليابان للبدء في الاستعداد لتشديد السياسة النقدية «مستقبلاً»، والابتعاد عن سياسة التحكم في منحنى العائد.
وأوضح غورينشاس أنه في الوقت الحالي، من المحتمل أن يكون الخطر في الاتجاه الصعودي، وربما تستمر ضغوط التضخم في البقاء أعلى هدف بنك اليابان. موضحا أنه فيما سبق، كان الصندوق يشجع بنك اليابان على المرونة النقدية، «لكن ربما حان الوقت للتخلي عن التحكم بمنحنى العائد».
وتتماشى «نصيحة» الصندوق مع توقع صدر عن «غولدمان ساكس» قبل أيام، مرجحاً أن يقوم بنك اليابان في اجتماعه المقبل بإجراء تعديلات على التحكم في منحنى العائد... لكن محللي «غولدمان ساكس» أشاروا في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء قد يرفع من قيمة الين الياباني، بما قد يكون له من تأثير على التجارة والنمو الياباني. ولم يقتصر الأمر على «غولدمان ساكس»، فقد توقعت مجموعة «إم يو إف جي» المصرفية اليابانية ذات التوجه.
لكن مصرف «كوميرتس بنك» كان له رأي مختلف بعض الشيء في ما يخص توجهات الين المستقبلية، حيث يعتقد محللوه أن الين سيتأثر بشكل أكبر على المديين القصير والطويل إذا لم يتحرك بنك اليابان لتعديل سياساته، مرجحين أن الإبقاء على السياسات النقدية شديدة التيسير من شأنه أن يفقد الين الياباني توازنه، وأن يخرج عن نطاق قدرة البنك المركزي للسيطرة عليه مستقبلا.
