وسط أجواء عالمية مضطربة؛ بفعل تصاعد التوترات التجارية واضطراب الأسواق المالية، تجد اليابان نفسها أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية المعقدة التي تهدد تعافيها الهش، فهي تواجه في الوقت ذاته ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات غير مريحة.
في تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر الأربعاء، أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها الأساسي بأن الاقتصاد «يتعافى بشكل معتدل»، لكنها حافظت أيضاً على تحذيراتها المتكررة من المخاطر المتصاعدة الناجمة عن سياسات الحماية التجارية الأميركية وارتفاع الأسعار محلياً وتأثيرها على معنويات المستهلكين. وأوضح التقرير أن «حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للولايات المتحدة» تظل من أبرز العوامل السلبية التي تتطلب مراقبة دقيقة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب موعد بدء تطبيق رسوم جمركية أميركية على بعض الواردات من اليابان بنسبة 24 في المائة، في يوليو (تموز) المقبل، ما لم تنجح المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاقيات تخفيفية. كما تسعى طوكيو إلى استثناء قطاع السيارات الحيوي لديها من رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة تهدد تنافسية شركات مثل «تويوتا» و«نيسان» و«هوندا» في السوق الأميركية التي تمثل شرياناً حيوياً لصادراتها.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشاً سنوياً طفيفاً بلغ 0.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، أي حتى قبل الإعلان عن حزم الرسوم الجمركية الجديدة في أبريل (نيسان) الماضي. ويشير هذا الأداء الضعيف إلى هشاشة أسس التعافي في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، حيث لا تزال مستويات الطلب المحلي متذبذبة، وتكافح الأسر والشركات مع ضغوط ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.
ووفق التقرير الحكومي، فإن أرباح الشركات اليابانية سجلت تعافياً نسبياً في الربع الأول وفق الإحصاءات الأخيرة، إلا إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية دفعت ببعض الشركات إلى الامتناع عن تقديم توقعات أرباحها المستقبلية في انتظار وضوح الرؤية خلال الفصول المقبلة.
وفي موازاة ذلك، حذّر وزير تنشيط الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بأن أي ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية قد ينعكس سلباً على تكلفة خدمة الدين العام المرتفع أصلاً، الذي يتجاوز نسبة 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
وقال أكازاوا، في مؤتمر صحافي عقده يوم الأربعاء، إن «ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى زيادة عبء الفوائد على الدين العام، كما سيؤثر على تكلفة الاقتراض للشركات والأسر عبر ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية والقروض التجارية»؛ مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
وتتزامن هذه التحذيرات مع استمرار ضغوط بيعية على سوق السندات الحكومية اليابانية؛ إذ شهدت السندات طويلة الأجل تراجعاً إضافياً يوم الأربعاء بفعل صعود مؤشرات الأسهم المحلية وازدياد التكهنات بشأن اعتماد حزمة تحفيز مالي جديدة قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها الشهر المقبل.
وارتفع العائد على السندات لأجل 40 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 2.935 في المائة، بينما استقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 2.915 في المائة، في حين تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.455 في المائة.
تأتي هذه التحركات بعد أن سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات قياسية مرتفعة في مايو (أيار) الماضي؛ مما دفع بوزارة المالية إلى بحث تقليص إصدار السندات الطويلة أو إعادة شراء جزء من الديون القائمة، وهو ما سيناقَش مع المشاركين في السوق خلال اجتماعات مرتقبة يومي 20 و23 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي ظل هذه الأوضاع المتشابكة، يترقب المستثمرون ما ستعلنه وزارة المالية اليابانية بشأن خططها المستقبلية في إدارة الدين العام، إلى جانب تطلعات واسعة لما قد يقرره «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل بشأن وتيرة تطبيع سياساته النقدية، خصوصاً بعد أن بدأ بالفعل تقليص برامج شراء السندات في جزء من استراتيجية الخروج التدريجي من سنوات طويلة من التيسير النقدي غير التقليدي.
وبذلك تقف اليابان عند مفترق طرق دقيق يتطلب موازنة حساسة بين إدارة المخاطر الخارجية الناتجة عن السياسة التجارية الأميركية، واحتواء الضغوط الداخلية المرتبطة بتكلفة الدين والاقتراض في بيئة نقدية متغيرة.
