أعلن مكتب الإحصاء الصيني، يوم الجمعة، أنه تم تعديل حجم الاقتصاد الصيني لعام 2024 بالخفض إلى 134.8 تريليون يوان (19.23 تريليون دولار) بالقيمة الاسمية، وذلك بعد عملية تدقيق نهائية.
وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي النهائي كان أقل بمقدار 101.8 مليار يوان من البيانات الأولية. وفي يوليو (تموز) الماضي، ذكرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية أن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز 140 تريليون يوان في بداية عام 2025.
وفي سياق منفصل، تعهدت الصين يوم الجمعة بمضاعفة جهودها لتطوير قاعدتها الصناعية، ووعدت بتوفير رؤوس أموال لتمويل الجهود الرامية إلى تحقيق إنجازات تكنولوجية، وذلك بعد الأداء المتواضع الذي حققه قطاعها الصناعي هذا العام.
وأعلنت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية، يوم الجمعة، أن وزارة الصناعة الصينية تتوقع ارتفاع إنتاج الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 5.9 في المائة عام 2025 مقارنةً بعام 2024، وهو معدل لم يتغير تقريباً عن نسبة 5.8 في المائة المسجلة في عام 2024. كما أن هذه النسبة ستكون أقل من نسبة 6 في المائة المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وذلك نتيجةً لضعف الاقتصاد الصيني الذي أدى إلى انخفاض الطلب المحلي.
وسجل الإنتاج الصناعي، الذي يشمل الشركات الصناعية التي لا يقل دخلها السنوي عن 20 مليون يوان (2.85 مليون دولار)، نمواً بنسبة 4.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أضعف معدل نمو شهري على أساس سنوي منذ أغسطس (آب) 2024.
ويسعى صناع السياسات الصينيون إلى خلق محركات نمو جديدة للاقتصاد من خلال التركيز على تطوير القطاع الصناعي. وتعهدت الصين أيضاً ببذل جهود أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في ظل تصاعد التنافس مع الولايات المتحدة على الهيمنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
وفي المؤتمر الوطني السنوي للعمل الصناعي الذي استمر يومين في بكين، واختُتم يوم الجمعة، تعهد المسؤولون بتحقيق إنجازات كبيرة في بناء «نظام صناعي حديث» يرتكز على التصنيع المتقدم.
وأظهر بيان صادر عن وزارة الصناعة أن التركيز سينصب على قطاعات مثل الدوائر المتكاملة، والاقتصاد في المناطق المنخفضة، والفضاء، والطب الحيوي. ويأتي هذا البيان بعد أن أطلقت الصين يوم الجمعة صندوقاً وطنياً لرأس المال الاستثماري يهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من رأس المال نحو «التقنيات المتقدمة الرئيسية» مثل تكنولوجيا الكم وواجهات الدماغ والحاسوب.
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت وزارة الصناعة إنها ستوسع جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني هذه التكنولوجيا، مع دعم ظهور وكلاء أذكياء جدد وشركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية. كما تعهد المسؤولون بـ«كبح جماح» حروب الأسعار الانكماشية، في إشارة إلى المنافسة المفرطة ذات العائد المنخفض بين الشركات التي تُؤدي إلى تآكل الأرباح.
السيطرة على إنتاج الصلب
وفي سياق منفصل، أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستواصل تنظيم إنتاج الصلب الخام ومنع إضافة طاقات إنتاجية جديدة غير قانونية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وفي عام 2021، أوقفت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للصلب في العالم نمو إنتاج الصلب الخام بوصفه جزءاً من خطة للحد من انبعاثات الكربون.
وجاء فرض رقابة إلزامية على الإنتاج في وقتٍ تأثر فيه استهلاك الصلب المحلي سلباً بانكماش سوق العقارات المطول، مما أدى إلى فائض كبير في الطاقة الإنتاجية للقطاع. وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 4 في المائة مقارنةً بالعام السابق، مما أبقى الإجمالي السنوي على المسار الصحيح نحو الانخفاض إلى ما دون مليار طن، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التخطيط، في بيان لها: «يواجه قطاع المواد الخام، بما في ذلك الصلب، حالياً مشكلة عدم كفاية التوازن بين العرض والطلب». وأضافت: «يحتاج قطاع المواد الخام إلى تعميق إصلاح جانب العرض خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)... حيث يتم تشجيع مبدأ البقاء للأصلح».
ومنذ عام 2023، شهدت صادرات الصلب الصينية نمواً قوياً، مما ساهم جزئياً في تعويض انخفاض الطلب المحلي. لكن هذه الإجراءات أثارت ردود فعل حمائية عالمية، حيث فرضت دولٌ متزايدة العدد حواجز تجارية بحجة أن المنتجات الصينية الرخيصة تضر بالصناعات المحلية. وفي الأسبوع الماضي، كشفت بكين عن خطة لتطبيق نظام ترخيص اعتباراً من عام 2026 لتنظيم صادرات نحو 300 منتج متعلق بالصلب.
