علي زين الدين

بلغ لبنان الشوط الأخير من رحلة توحيد أسعار صرف الليرة، في انتظار قرار وزاري يحدّد بموجبه البدل العادل لسحوبات الودائع المصرفية المحرّرة بالدولار.

يمثل القطاع المالي في لبنان نموذجاً لواقع العمالة المشتّتة في الاقتصاد المنهك مع انهيار نقدي تجاوز 98 في المائة وتضخم أكثر حدّة تجاوزت تراكماته 6 آلاف بالمائة.

وافق حاكم مصرف لبنان على سداد المخصصات المستحدثة للقطاع العام بالدولار النقدي، فيما دبّت الحماسة في أوساط نقابات القطاع الخاص لتصحيح الحد الأدنى للأجور.

لم تكن عودة الاقتصاد اللبناني إلى شاشات المؤسسات المالية الدولية واعدة بإمكانية استعادة النمو الإيجابي على المديين الأقرب والمتوسط.

وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور.

تلقّف مساهمون خارجيون في القطاع المالي اللبناني، بارتياح قرار مجلس الشورى بإبطال قرار لمجلس الوزراء يقضي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف.

أعاد مشروع القانون المحدث تحت عنوان «معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها» الجدل في أوساط القطاع المالي حول وسائل الإصلاح للخروج من الانهيار.

لامست الزيادات المتوالية في احتياطيات العملات الصعبة لدى «مصرف لبنان» بنهاية الشهر الأول من العام الحالي مستوى 800 مليون دولار.