تثير الارتفاعات القياسية في القيمة السوقية لاحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان المركزي، شهية غير مسبوقة في طرح خيارات متنوعة تتوخى، بحذر واضح، تحقيق معادلة تجمع بين المحظورات التشريعية للتصرف بهذا المخزون الثمين، وإمكانية استثماره في إنتاج مردود استثماري دائم يساهم بفعالية في تسريع خطة الإنقاذ والتعافي المنشودة.
ولا يقلّل مسؤول مالي معني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من الأهمية الاستثنائية لهذه الطروحات، تزامناً مع سطوع أرقام تناهز 28 مليار دولار مقابلة لقيمة احتياطي الذهب في البيانات المحدثة للبنك المركزي، من دون احتساب القيمة المضافة لعشرات آلاف السبائك ومئات آلاف العملات الذهبية المخزّنة على مدى يزيد على عقدين من منتصف القرن الماضي.
ووسط تأكيدات يؤيدها المسؤول المالي المعني، لما يزخر به المخزون الذهبي من فرادة في بعض مكوناته وميزات خاصة وذات جاذبية شاملة لمجمله، يبقى الأهم أولاً المبادرة إلى إجراء جردة نوعيّة جديدة تستكمل الفحص الكمّي المنجز سابقاً، بحيث تفضي إلى التدقيق التفصيلي في كل سبيكة أو عملة، وبما يشمل خصوصاً تحديد مصادرها وأوزانها وتواريخ تعدينها وصكوكها وعلاماتها الفارقة، توخياً لإدراك تقديرات تكفل زيادة القيمة المضافة على القيمة الدفترية المحتسبة بوحدة الوزن.
286 طناً
وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري هذه الوقائع، وأوعز إلى المديريّة المعنيّة بالعمل على إنجاز هذه الدراسة لتحديد الكمية وقيمتها الحقيقية، طالما أن القيمة الدفترية باتت معروفة، وهي تنشر دورياً في الميزانية، مع التقدير بأن تزيد القيمة الفعلية للذهب بنسبة 10 في المائة أو مائة في المائة في بعض الأحيان. وبذلك «يمكن أنْ نتخيّل الآفاق التي يمكن أن تأتينا من جرّاء ذلك». وهذه نظرة جديدة حول كيفية تقييم مخزون الذهب.
ويحوز لبنان رسمياً مخزوناً يبلغ نحو 286.8 طن من الذهب، أي ما يناهز نحو 9.25 مليون أونصة من حيث الوزن، جمعها البنك المركزي التزاماً بتحديد قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص، الذي تم تكريسه في المادة الثانية من قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، في حين تتوزع الكميات، وفق المعلومات، بنسبة الثلثين في مستودعات آمنة ومحميّة لدى البنك المركزي وبنسبة الثلث مودعة في قلعة «فورت نوكس» بولاية كنتاكي الأميركية، وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة.
ووفق التوصيف القانوني، فإن «ملكية» الذهب تعود للبنك المركزي الحائز امتياز إصدار النقد، وباعتباره «شخصاً معنوياً من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي»، مما يؤكد دوره المحوري في اقتراح أي خيارات استثمارية مستقبلاً، بينما يشير المسؤول المالي إلى أولوية تعديل التشريع في مرحلة الإقرار، حيث يمنع القانون رقم 42 الصادر في عام 1986، «مطلقاً» التصرف بالموجودات الذهبية مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
منع قانوني مطلق
وتكفل هذه الموانع القانونية المتعددة المرجعيات والسقوف، تحصين التعامل مع هذه الأصول الثمينة التي يملكها لبنان رغم ما يعانيه من أزمات وانهيارات. وهو ما يتطابق مع تأكيد حاكم البنك المركزي بالإنابة بأنه «ولو مهما حصل، لا يمكن أن أوقّع على تحريك غرام من غرامات الذهب الموجود».
وفي إشارة معبرّة عن المخاطر الكامنة، يشير إلى أنه عشية انفجار الأزمات في خريف عام 2019، كان إجمالي الاحتياطيات النقدية لدى المصرف المركزي نحو 33 مليار دولار، وقيمة الذهب وقتها كانت نحو 16 مليار دولار. فما الذي فعلناه بالأموال النقدية؟ «وضعناها في سياسة الدعم». لتتحدر إلى نحو 8.5 مليار دولار. وبذلك «خسرنا مرة ونصف المرة قيمة الذهب حينها ولم نصل إلى نتيجة. الحديث عن استعمال الذهب أمر غير مقبول».
وبالمثل، يؤكد المسؤول المالي أن الاستسهال في مقاربة خيارات استثمار هذه الثروة جزئياً أو كلياً، قد يؤدي إلى تبديد مفاعيلها والفوائد المرجوّة، بينما ينبغي بالأولوية المطلقة إنجاز إصلاحات هيكلية وبنيوية على المستويات كافة وإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي توخياً لإشراك المؤسسات المالية الدولية واعتماد معاييرها والشفافية في الإصلاحات والخيارات. علماً بأن أي استعمال للذهب من قبل البنك المركزي، يستوجب الاستحصال على موافقة السلطة التشريعية والمشروطة بعرض أسباب موجبة وشروحات واضحة لطبيعة الاستخدام وأهدافه.
وبالفعل، فإن الأملاك العامة والأميرية من أصول ثابتة وحقوق حصرية ومرافق ومؤسسات تفوق بأضعاف قيمة احتياط الذهب وتؤكد مقولة إن الدولة «منهوبة». فمن دون حصر، يقع في سجلات ملك الدولة الأملاك البحرية والنهرية وما لا يقل عن 850 مليون متر مربع من الأراضي والمشاعات البلدية ومنشآت مبنية وعقارات عالية التصنيف جاذبة للاستثمارات في العاصمة والمدن الكبرى وشبكات الطرقات وسكة الحديد وقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات ومرافق المطارات الجوية والمرافئ البحرية، واللائحة تطول مع حكايات أصول مهملة وعقم إنتاجي مشوب بالفساد والهدر والتهرب الضريبي.
ومن شأن استعادة انتظام مؤسسات الدولة، حسب المسؤول المالي، وحضورها المركزي المعزّز بسلطاتها وبالاحتكام إلى القوانين النافذة والقضاء المستقل، استعادة هذه الثروات المنهوبة وتشغيلها ضمن مشاريع شراكة منتجة مع القطاع الخاص، بما يحقق استهداف تكبير حجم الاقتصاد والنمو المستدام والتنمية الشاملة، ورفد الموازنة العامة بعوائد أعلى قيمة وأكثر فعالية لتساهم بحصتها في ردم الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار وتسريع التعافي الاقتصادي المنشود.
