علي زين الدين

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة بتأخير ضمّ تصنيفه إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تشهد مراكز القرار المالي والنقدي بلبنان حراكاً لافتاً على المستويين الحكومي والإداري، يؤمل أن يفضي إلى وضع خريطة طريق محدثة للخروج من دوامة الأزمات وتداعياتها.

تواصل مؤشرات التضخم في لبنان الاندفاع صعوداً، بفعل استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء نتيجة الأكلاف الإضافية المترتبة على سلاسل الإمداد والنقل البحري جراء حرب غزة.

خسر لبنان فرصة ثمينة لاستعادة مسار النمو الإيجابي في بيانات الناتج المحلي بعد 4 سنوات متتالية من نسب الانكماش الحاد.

عزّز مصرف لبنان إجراءاته الهادفة إلى تخفيف التعامل النقدي (الكاش) وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، بالتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال.

فوجئت السلطات اللبنانية بمضمون الموقف الصادر عن البنك المركزي وفيه تحذير للحكومة والمجلس النيابي معاً من تبعات التأخير المستمر بمعالجة الأزمة المصرفية

تنفي الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي أن يكون الاتفاق الأولي بين الطرفين «قيد الإلغاء» بعد سنتين على توقيعه لكن هذا النفي لا يحجب الصعوبات أمام تنفيذه.

يسود قلق مشوب بالحذر على المستويين الرسمي والمالي ببيروت ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في اجتماعها.