لبنان يتقدّم ويجدّد التزاماته الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي
ورشة شاملة تحضيراً لمفاوضات حاسمة في الخريف المقبل
رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً الخميس اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
لبنان يتقدّم ويجدّد التزاماته الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي
رئيس الحكومة نواف سلام مترئساً الخميس اجتماعاً ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز ووزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
حصل لبنان على مهلة زمنية جديدة، تمتد حتى الخريف المقبل، لإعادة هيكلة التزاماته الإصلاحية وتحديد المسارات التنفيذية والتشريعية لخريطة طريق التعافي الاقتصادي والمالي التي تتلاءم مع مصالحه أساساً، ومع المواصفات المحدّدة من قبل صندوق النقد الدولي، تمهيداً لتحويل التعاون «الاستشاري» إلى اتفاق نهائي، مرفق بتسهيلات ائتمانية مباشرة، وحيازة «مفتاح» الثقة لضخ تدفقات موازية من الدول والأسواق الدولية.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز يتبادلان الحديث (منصة إكس)
ويتوقّع، وفق الرصد الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع مسؤولين معنيين، انخراط الحكومة ضمن الوقت الضيق المتاح، في ورشة عمل متعددة المهام والاستهدافات العامة والقطاعية، ولا سيما فيما يخص المالية العامة والاقتصاد النقدي والمصارف والمودعين، بغية إظهار الاستجابة المنشودة للموجبات الأساسية التي تم تحديدها بحصيلة جولة المفاوضات الموسعة، التي ختمتها بعثة الصندوق الأربعاء، بلقاء تعدّى البعد البروتوكولي مع رئيس الحكومة نواف سلام والفريق الوزاري والمالي والاستشاري اللبناني.
وتتطابق هذه المعطيات مع التوصيف الرمزي الذي استخلصه وزير المال ياسين جابر، عبر التنويه بأن «الطبيب يقوم بالتشخيص ويصف العلاج وعلى المريض تناول العلاج، نحن لدينا الوصفة الطبية من صندوق النقد وعلينا القيام بتطبيقها». ليؤكد أن الأمور ستسير قدماً، وستتضح الصورة أكثر في الزيارة المقبلة للصندوق في الخريف المقبل.
وفي المعطيات المحدثة: «هناك تقدم وأصبحت لدينا فكرة عما هو البرنامج»، وفق وزير المال: «أما المطلوب بسرعة فهو معالجة موضوع المصارف الذي له الأولوية. فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو فهو بحاجة لمصارف، وفي الوقت نفسه مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة للمصارف لعدة أسباب أولاً، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية (لمجموعة العمل المالي الدولية)، وأيضاً للعودة إلى اجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن أن تخدم الاقتصاد من خلال إعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد».
مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
وتشمل العناوين الأساسية لبرنامج العمل المطلوب على المستوى العام، حسب مستشار وزير المال سمير حمّود، الاستمرار بتطوير هيكلة الموازنة العامة على جانبي الإنفاق والواردات، ضمن مسار يضمن تحقيق فوائض مستدامة ومتصاعدة تكفل تقليص الدين العام إلى الناتج المحلي، بدءاً من نسبة مائة في المائة، ووصولاً إلى أقل من 70 في المائة. وذلك بالترافق مع معالجة واضحة لمستحقات سندات الدين الدولية (اليوربوندز) عبر التفاوض المباشر مع الدائنين، فضلاً عن التدقيق الشامل في مؤسسات الدولة وتحديث الإدارة العامة.
ويفترض ضمن هذه التوجهات الآيلة إلى انتظام المالية العامة، وفق تأكيد حمّود في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعمل الحكومة، على تهيئة المناخات الأنسب لتعبئة موارد مالية خارجية تسهم في الشروع بمرحلة إعادة الإعمار، واحتواء الخسائر الناجمة عن الحرب الأخيرة، وتعزيز دور وزارة المال في تحفيز الدول والمؤسسات المساندة بقيادة البنك الدولي، لضخ التمويل المنشود في الصندوق الخاص لهذه المهمات التي تتطلب نحو 7 مليارات دولار بالحد الأدنى، فيما بلغت تقديرات الخسائر الإجمالية نحو 14 مليار دولار.
الجيش اللبناني يزيل صاروخاً غير منفجر من مخلفات الحرب بساحة بلدة قانا (الوكالة الوطنية للإعلام)
وعلى المستوى القطاعي المالي والمصرفي، يركز مستشار وزير المال، على أولويات تحديد سبل استعادة الانتظام المالي عبر مشروع قانون تعمل عليه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، بما يشمل النظر في الآليات الأنسب لإعادة رسملة البنك المركزي وتصنيفات التوظيفات العائدة للمصارف لديه، وانطلاقاً من القناعة الجامعة بوجوب الدور المحوري للقطاع المصرفي في تعافي الاقتصاد وأولويات إعادة تنظيمه وانخراطه في وظائف التمويل والائتمان وعدم شطب الودائع المشروعة من جهة، ومعالجة الاقتصاد النقدي والتشدّد بمكافحة غسل (تبييض) الأموال من جهة موازية.
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
ووفق توصيف بعثة الصندوق، فإن «انهيار القطاع المصرفي، لا يزال يعوق النشاط الاقتصادي وتقديم الائتمان، مع عدم قدرة المودعين على الحصول على أموالهم. وكذلك أفضى تدمير البنية التحتية والمساكن ونزوح السكان الذي نتج عن الصراع مؤخراً، إلى زيادة تفاقم التحديات أمام لبنان... والاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعماً دولياً منسقاً. وعلاوة على ذلك، يستمر لبنان في استضافة عدد كبير من اللاجئين، وهو ما يضيف إلى العبء الجسيم على اقتصاده».
ترأس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام في السرايا قبل ظهر اليوم اجتماعا ضم رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو رامرز ووزراء المالية: ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط. حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المالية جورج... pic.twitter.com/k5cQ5azXvZ
وأكد وزير المال، الشروع في ورشة عمل كبيرة، وقال إن «صندوق النقد هو مستشار نحن بحاجة إليه، كونه يقوم بتوعيتنا حول الأمور التي تفيد البلد. وبالفعل سيجري العمل على الفحص المسبق للواردات، وعلى موضوع الضرائب وتحديث الأبنية، وإنشاء أنظمة معلوماتية جديدة في عدة أماكن في الوزارات، بعدما توفر التمويل بواسطة تقديمات وليس من خلال قروض من الاتحاد الأوروبي ومن البنك الدولي».
ويشير جابر، إلى اعتماد برنامج عمل لكل وزارة على حدة، تعمل على أساسه. «ولكل قطاع برنامج نعمل عليه ونجذب الأموال في الأمكنة التي يلزم القيام بالاستثمارات فيها. وهناك أمور أخرى نحن بحاجة إليها، ومنها التدقيق في كل المؤسسات العامة في لبنان، وهي مؤسسات مستقلة لتحسين أدائها، كذلك إصلاح نظام الجمارك».
رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة اللبنانية في محل صرافة ببيروت (رويترز)
ويضيف جابر: «كما أن مكننة مؤسسات الدولة موضوع مطلوب دائما، على أساس أن لبنان لا يزال متأخراً فيه، ويحتاج للمكننة الحديثة، ولدينا العناصر البشرية اللازمة، فكل العناصر البشرية تعمل في الخارج، وأكبر رأس مال لدينا هو العنصر البشري الذي يخدم في كل العالم، وآن الأوان الآن أن يخدم بلده. كذلك، سيجري تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء قبل نهاية الشهر الحالي، وعندها سيبدأ تطبيق القانون لجهة تقسيم قطاع الكهرباء إلى قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع، بحيث يذهب الإنتاج والتوزيع إلى القطاع الخاص، ويبقى النقل في يد الدولة. ولهذا حصلنا على قرض قيمته 250 مليون دولار لتحديثه، فضلاً عن القرض المماثل للمكننة. وهذه قروض استثمارية وليست إنفاقية وهي تخدم البلد، وتغيير الواقع الذي نعيشه»، وفق تأكيد وزير المال.
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدتي كفرتبنيت وطلوسة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ميفدون وحداثا وحاريص.
«الشرق الأوسط» (بيروت)
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339722-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
قد تبدأ رحلة محصول زراعي في قرية أفريقية صغيرة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى السوق التي تمنحها قيمتها الحقيقية. فبين المزارع الذي ينتج الغذاء والمستثمر الذي يبحث عن فرص في سلاسل الإمداد، تمتد فجوة من التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة. وهي فجوة يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى تضييقها، عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
ومن هذه النقطة، تتشكل أفكار أولية لتوسيع التعاون بين الصندوق والسعودية، بما قد يتيح مستقبلاً ربط الاستثمارات الزراعية بصغار المنتجين في أفريقيا، وتعزيز دور التمويل والمعرفة في تطوير النظم الغذائية.
ويقول نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»، إن الصندوق يتطلع إلى تعزيز علاقته بالمملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مع التركيز على تحسين وصول صغار المنتجين إلى الأسواق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، أوضح تلاحيق أن التعاون لا يزال في مرحلة تبادل الأفكار وبحث المقترحات وآليات تمويلها، مشيراً إلى وجود اتفاق موقّع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من دون أن يكون قد جرى تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.
نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»
وبين الاتفاق والتنفيذ، يرى المسؤول الدولي أن دور «إيفاد» يتمثل في توفير الخبرة الفنية والمعرفة المتعلقة بسلاسل القيمة، وتنظيم صغار المنتجين، وربطهم بالاستثمارات الأكبر والأسواق.
وتأتي هذه التطلعات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه والابتكار الزراعي، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للسعودية.
• السعودية... من التمويل إلى بناء الأسواق
لا ينظر «إيفاد» إلى التعاون المحتمل مع السعودية بصفته مسألة تمويل فقط، بل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج تربط الاستثمار بالتنمية الريفية.
ويوضح تلاحيق أن العلاقة مع الدول المانحة، ومنها السعودية، يمكن أن تشمل التعاون المعرفي وتطوير سلاسل القيمة، واستخدام أدوات مثل الزراعة التعاقدية لتعزيز ارتباط المنتجين بالأسواق.
وتقوم الفكرة على أن يستفيد المستثمرون من سلاسل إمداد أكثر تنظيماً واستقراراً، في حين يحصل المزارعون على فرص أفضل للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمشترين.
لكن هذه الرؤية، فيما يتعلق بالتعاون السعودي المطروح حالياً، لا تزال في إطار الأفكار والتطلعات، ولم تتحول برنامجاً استثمارياً مشتركاً منفذاً.
ويشير تلاحيق إلى أن تطوير هذه الشراكات يتطلب الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمؤسسات المحلية القادرة على تنظيم الإنتاج، بما يضمن ألا تتوقف المنافع عند مراحل التصنيع والتجارة، بل تصل إلى بداية السلسلة الغذائية.
• الميل الأول... حيث تبدأ المعادلة الاقتصادية
يطلق «إيفاد» على المرحلة التي يعمل فيها صغار المنتجين اسم «الميل الأول» من النظم الغذائية. هناك، قبل وصول المحصول إلى المصانع والموانئ والمتاجر، تبدأ سلسلة طويلة من القرارات الاقتصادية.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
فالمزارع يحتاج إلى المياه والبذور والطاقة والتمويل، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة ما يمكن بيعه، ولمن، وبأي سعر.
ويقول تلاحيق إن أكبر الفجوات تتركز في هذه المرحلة، حيث يصعب الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق والبنية التحتية. ومن هنا تأتي فلسفة الصندوق، الذي يضم 180 دولة ويجمع بين طبيعة مؤسسة تمويل دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
فالمطلوب، وفق تلاحيق، ليس إبقاء المزارع قادراً على الإنتاج فحسب، وإنما مساعدته على بناء نشاط تجاري مستدام.. ويلخص ذلك بقوله: «إذا لم يستفد المزارع مالياً من الزراعة، فلن تكون مستدامة».
• من مصر... اختبار جديد لاقتصاد المياه
على امتداد وادي النيل، تأخذ هذه الرؤية شكلاً أكثر ارتباطاً بالمياه. ففي محافظتي بني سويف والمنيا، يستهدف مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل»، المعروف باسم «كراون» «CROWN»، دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.
وحسب المعلومات المقدمة عن المشروع، تبلغ مساهمة «إيفاد» التمويلية 63 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات الإجمالية، وفق ما ذكره تلاحيق خلال الحوار، إلى نحو 153 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتحسين الإنتاجية والدخول، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
وتشمل التدخلات إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتطوير أنظمة الري، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والري بالتنقيط.
لكن القضية لا تتوقف عند البنية التحتية. فالمشروع يركز أيضاً على جمعيات مستخدمي المياه، بصفتها المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية الإدارة والصيانة بعد انتهاء التمويل.
ويشير تلاحيق إلى أن غياب القياس الدقيق لاستهلاك المياه يمثل تحدياً في بعض المناطق؛ لأن تحسين الكفاءة يبدأ بمعرفة حجم الاستخدام الفعلي.
ومن هنا، يصبح الاستثمار في المعلومات والحوكمة المحلية مكملاً للاستثمار في شبكات الري.
• مشروعات تنتهي... ومؤسسات يجب أن تبقى
تقدم مصر مثالاً آخر على هذه الفلسفة من خلال مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش» المعروف باسم «SAIL»، الذي يقترب من الاكتمال بعد أكثر من عقد من العمل. فقد وصل المشروع إلى أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في تعزيز 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لبدء مشروعات تقودها نساء.
كما دعم منظمات المزارعين، ووسع فرص الوصول إلى التمويل الريفي، وساعد صغار المنتجين على تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
لكن تلاحيق يرى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يُقاس عند إغلاق المشروع، بل بما تتركه وراءها من مؤسسات ومهارات وقدرة على الاستمرار.
فالمنحة قد تساعد امرأة ريفية على بدء نشاط اقتصادي، لكن نجاح التدخل يتوقف على قدرة هذا النشاط على البقاء والتوسع.
وجمعية مستخدمي المياه قد تستفيد من بنية تحتية جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تستطيع إدارتها وصيانتها دون اعتماد دائم على الدعم الخارجي.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
• في الصحراء... أكثر من 2100 فرصة للنساء
وفي البيئات الصحراوية المصرية، تتخذ المرونة الاقتصادية شكلاً مختلفاً. فمن خلال مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» المعروف باسم «برايد» «PRIDE»، يدعم الصندوق حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي، مع إمكان التوسع في حلول مبتكرة مثل التحلية صغيرة النطاق.
وقد قدم المشروع أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة مرتبطة بالثروة الحيوانية والحِرف اليدوية.
والفكرة هنا لا تقوم على زيادة الإنتاج الزراعي وحده، بل على تنويع مصادر دخل الأسرة؛ حتى لا يؤدي تعثر موسم زراعي أو تراجع الأمطار إلى فقدان مصدر الرزق الوحيد.
ويرى تلاحيق أن مثل هذه التجارب قابلة لتبادل الخبرات بين الدول التي تواجه تحديات مناخية متشابهة.
ويكشف عن العمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع منحة مرتقبة لدعم تبادل المعرفة والتجارب.
• السودان... حين تصبح الطاقة الشمسية وسيلة للبقاء
في السودان، لا تُختبر استدامة المشروعات الزراعية أمام الجفاف وارتفاع التكاليف فقط، بل أمام الحرب والنزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، واصلت مجتمعات استفادت من «برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش» الزراعة رغم النزاع.
فقد ساعد الري بالطاقة الشمسية المزارعين على تشغيل أراضيهم في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود وأصبح الحصول على الديزل أكثر صعوبة.
وفي عدد من مناطق المشروع، أفادت مجتمعات محلية بأنها استقبلت أسراً نازحة داخلياً بحثاً عن أماكن لا يزال فيها الإنتاج الزراعي وبعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية مستمرين.
وهكذا تحولت الاستثمارات السابقة في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والمؤسسات المحلية عناصرَ ساعدت على استمرار سبل العيش أثناء الأزمة.
ويوضح تلاحيق أن هذه التجربة تكشف عن أهمية بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد انهيار الإنتاج.
• اليمن... استعادة الأرض من السيول
وفي اليمن، تقدم الفيضانات الموسمية صورة أخرى للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية. ففي بعض المناطق، كانت السيول تجرف التربة السطحية وتدمر الأراضي الزراعية بصورة متكررة؛ ما يقلص قدرة الأسر على الإنتاج.
ومن خلال «مبادرة الاستجابة للأزمات» التابعة للصندوق، استثمرت المجتمعات المحلية في إجراءات لحفظ التربة والمياه، شملت حواجز حجرية لحماية المجاري المائية ومنشآت لإعادة تأهيل الأحواض.
وساعدت هذه التدخلات على الحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الزراعية، بل واستعادة أراضٍ فقدت بسبب الفيضانات في بعض المواقع.
وبالنسبة إلى المزارعين، لم تكن النتيجة مجرد إصلاح أضرار بيئية، بل استعادة فرصة إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
وتعكس التجربة اتساع مفهوم الاستثمار الزراعي في مناطق النزاعات، ليشمل حماية الأصول الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المحلي.
قد تبدو الفجوة بين صغار المزارعين والمؤسسات المصرفية واسعة إلى حد يصعب تجاوزه، خصوصاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لكن بعض التجارب تبدأ من أدوات مالية بسيطة. ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، دعم «برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود» مجموعات نسائية للادخار والائتمان، بينها مجموعة «الوفاق». وجمعت العضوات مدخراتهن، وحصلن على قروض داخل المجموعة، ثم استخدمن تلك المدخرات ضماناً للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأصغر.
وساعد ذلك النساء على الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمشروعات الصغيرة.
• سوريا... التمويل يبدأ من الادخار
أما في سوريا، فقد وسع «مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية» آليات التمويل المحلي، لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً و500 مستفيد مباشر، تشكل النساء 54 في المائة منهم.
وقدمت هذه الآليات خدمات الادخار والائتمان الأصغر للأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.
وتكشف التجربتان عن أن معالجة فجوة التمويل لا تتطلب دائماً البدء بمؤسسات مصرفية كبيرة؛ فقد تبدأ ببناء الثقة والقدرة على الادخار داخل المجتمع نفسه.
• مليارا دولار... ولكن الاحتياجات أكبر
على المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية لـ«إيفاد» في نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق، والنصف الآخر من التمويل المشترك.
ويقول إن كل دولار يُعبّأ من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات، خصوصاً في البنية التحتية المائية، يتجاوز الموارد المتاحة.
وعندما سُئل عن وجهة مليار دولار إضافي لو توافر للصندوق، رجح أن يذهب الجزء الأكبر إلى البنية التحتية، مع تخصيص جزء لخطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أعمالهم وخلق وظائف.
لكن تحديد الأولويات، حسب تلاحيق، يجب أن ينطلق من احتياجات كل حكومة، سواء تعلقت بالمياه أو فرص العمل أو الإنتاجية أو الأمن الغذائي.
ويرى أن الاستثمار العام ضروري لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص؛ فالمستثمر لن يتجه بسهولة إلى منطقة تفتقر إلى الطرق أو المياه المستدامة.
• هل تكفي زيادة الإنتاج؟
مع اشتداد الضغوط المناخية، لم يعد ارتفاع حجم المحاصيل مؤشراً كافياً لنجاح السياسات الزراعية.
يسأل تلاحيق: «إذا زدت الإنتاج وأنا أستنزف موارد المياه العذبة، فماذا أترك للجيل المقبل؟». ويدعو إلى أنظمة إنتاج تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، عبر الري الكفء والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية. كما يرى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تساعد على التنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا بقي صغار المنتجين عاجزين عن الحصول على التمويل أو الوصول إلى الأسواق.
وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة والتدريب والتنظيم المحلي جزءاً من المعادلة نفسها.
• الاختبار الأخير... ماذا يبقى بعد انتهاء التمويل؟
مع تقدم دورة التجديد الرابعة عشرة لموارد «إيفاد»، يركز الصندوق على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام أكبر بالابتكار والقطاع الخاص.
وبين الأفكار الأولية للتعاون مع السعودية، ومشروع المياه في وادي النيل، وتجارب النساء في السودان وسوريا، واستعادة الأراضي الزراعية في اليمن، تتضح فكرة واحدة: الاستثمار الزراعي لا ينجح بمجرد وصول الأموال إلى المجتمعات الريفية.
فالأهم هو ما إذا كانت تلك الأموال ستترك وراءها مزارعاً يستطيع تمويل نشاطه، ومؤسسة محلية قادرة على إدارة مواردها، وسلسلة إنتاج تصل إلى السوق، وأسرة تستطيع مواجهة الأزمة التالية دون أن تفقد مصدر دخلها.
لهذا؛ يختصر تلاحيق التحدي بالقول إن «العمل كالمعتاد لم يعد خياراً».. ففي منطقة تتزاحم فيها تحديات المياه والغذاء والطاقة والنزاعات، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو مقدار ما يمكن إنتاجه اليوم، بل قدرة المجتمعات التي يبدأ عندها إنتاج الغذاء على الاستمرار غداً.
اتفاق لبنان وصندوق النقد يُطبخ على طاولة حكومية... والمصارف والمودعون غائبون
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
يقترب لبنان من تجديد تفاهمه الأولي مع صندوق النقد الدولي، بعد نحو أربع سنوات على الاتفاق الذي لم يتحول إلى برنامج نهائي، في محاولة جديدة لوضع الأزمة المصرفية على مسار المعالجة واستعادة الانتظام المالي. غير أن الجولة الراهنة من المفاوضات في بيروت تطرح مفارقة لافتة؛ إذ يجري البحث في مصير نحو 80 مليار دولار من الودائع والتوظيفات المصرفية، وتحديد المسؤوليات عن الخسائر، في غياب ممثلين للمصارف والمودعين، وهما الطرفان الأكثر تأثراً بالحلول المطروحة. وبينما تعوّل الحكومة على إنجاز اتفاق أولي مع البعثة بنهاية الأسبوع، يبقى الانتقال إلى برنامج نهائي مرتبطاً بإقرار قانون «الفجوة المالية»، واستكمال الإصلاحات التشريعية، وسط خلافات لم تُحسم بشأن ترتيب تحمّل الخسائر وحصة الدولة منها.
وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات في بيروت، الثلاثاء، باجتماع جمع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميريز ريغو، بالجانب اللبناني الذي ضم الفريق الوزاري المعني وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب ممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة وخبراء ومستشارين. وتأتي هذه الجولة وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين بنهاية الأسبوع، بما يجدد التفاهم الذي أبرمته حكومة نجيب ميقاتي مع الصندوق في ربيع 2022، ولم يستكمل طريقه إلى برنامج تمويلي نهائي.
ولا يعني تجديد التفاهم تجاوز العقبات التي حالت دون الانتقال إلى اتفاق نهائي، إذ لا يزال ذلك مشروطاً باستكمال الإصلاحات التشريعية المطلوبة، وفي مقدمتها إقرار مشروع قانون استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون «الفجوة المالية»، لينضم إلى قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إصلاح القطاع المصرفي. كما يتطلب إحراز تقدم في حسم الخلافات المتعلقة بترتيب تحمّل الخسائر والمسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن الانطلاقة الإيجابية للمباحثات، لم تخل من إشارات مبهمة تكمن في عدم مشاركة ممثلين لطرفين أساسيين في الاجتماعات، أي المصارف والمودعين بوصفهما الأكثر تأثراً في حصيلة اعتماد المقاربات المطروحة لمعالجة الحقوق العالقة ضمن رباعي الأزمة إلى جانب الدولة والبنك المركزي ونواتها الصلبة، وذلك لبتّ مصير نحو 80 مليار دولار، التي تمثل بالرقم ذاته تقريباً كتلة توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، وإجمالي مدخرات المودعين.
وحسب مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، يُتوقع أن يلقي غياب الطرفين بظلاله على المناقشات المقبلة لمشروع قانون «الفجوة المالية» في اللجان النيابية، ولا سيما لجنة المال والموازنة، بما قد يؤخر إقراره. وتبرز في هذا السياق مواقف حازمة لكتل نيابية وازنة ونواب، تتمسك بتحميل الدولة المسؤولية الأساسية عن رد الأموال التي سُحبت من مصرف لبنان، وبإعطاء الأولوية لإعادة رسملته، قبل اتخاذ أي تدابير لتوزيع الخسائر على المصرف المركزي والمصارف والمودعين.
وقد عُقدت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة الصندوق برئاسة راميريز في وزارة المال، الثلاثاء، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية، ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين لرئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى فريق الخبراء والمستشارين، لتتواصل لاحقاً في مقر إقامة الفريق الدولي في فندق فينيسيا، وسط بيروت.
وفي الإيجاز الأولي، عقب الاجتماع، تحدث جابر عن «التوصّل خلال الأسبوع الحالي، إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ»، منوها إلى أن الحكومة الحالية «لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، ومشدّداً على أنّ «لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض، ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».
وفي إشارة لافتة، أكد جابر وجود اتفاق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث «تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها»، موضحاً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكّل المدخل لبدء معالجة «الأزمة المصرفية»، وعقد اتفاق برنامج مع الصندوق، ومؤكداً «وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع الصندوق، أو في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب».
كما لفت إعلان وزير المال إلى أن «الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات (اليوروبوندز) الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً». وأكد «التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة»، قائلاً: «لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل».
وبالنسبة إلى الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون، أوضح أنّ «المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين». وأشار إلى أنّ «مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة»، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً، ونعرف «أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ».
وفيما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ «لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون». معرباً عن أمله في إنجازه في أسرع وقت ممكن، لا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.
وفيما حرص البنك المركزي في بيان رسمي، على تأكيد أنّه «لن يصدر، طوال فترة هذه المشاورات، أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية، ولن يقدّم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها»، أكد الوزير أنّ سعر صرف الليرة مستقر، والسياسة المتّبعة تقوم على حُسن إدارة السيولة، لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. والدولة تسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي.
«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339698-%D9%83%D9%88%D8%A831-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
«كوب31»: تركيا تدفع نحو «عصر الكهرباء»... وإردوغان يحتفي بالنفط
مندوب برازيلي يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الافتتاحي بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
تسعى تركيا، الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، إلى إدراج هدف زيادة حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي ضمن الاتفاق الختامي للمؤتمر، في وقت تثير فيه المبادرة خلافاً بشأن ضرورة ربط التحول الكهربائي بمصادر الطاقة النظيفة، بينما احتفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باكتشاف حقول نفطية جديدة في بلاده.
ووفقاً لوكالة «رويترز»، تدفع تركيا، التي تقود المفاوضات في القمة إلى جانب أستراليا، نحو تعهد طوعي يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. وتسعى أنقرة إلى إدراج هذا المستهدف ضمن المخرجات الرسمية للمؤتمر، وفقاً لشخص مطلع على المسألة.
وقال مراد كوروم، رئيس «كوب 31»، الثلاثاء، إن الهدف مهم لخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع النمو الاقتصادي، مضيفاً أن «عصر الكهرباء يتشكل، وسيُذكر (كوب 31) بوصفه اللحظة التي ضغطنا فيها على مفتاح التحول».
مندوب من السكان الأصليين يزور الأجنحة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» يوم افتتاحه بمدينة أنطاليا التركية 9 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
ويستهدف التعهد تسريع التحول من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري، بما يشمل السيارات والأفران والغلايات ومواقد الطهي، إلى البدائل الكهربائية، بما يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
لكن المبادرة تواجه انتقادات من جهات معنية بالمناخ، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق خفض فعلي ومستدام للانبعاثات.
ونقلت «رويترز» عن وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يقود المفاوضات، قوله إن إدراج التعهد ضمن الاتفاق الشامل للقمة ليس أمراً محسوماً، وإن حشد أكبر عدد ممكن من الدول للتوقيع عليه يظل هدفاً مفيداً.
رئيس مفاوضات «كوب 31» ووزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» بأنطاليا بتركيا 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
وفي هذا السياق، دعت البرتغال إلى ربط هدف التحول الكهربائي باستخدام الطاقة منخفضة الكربون. وقالت وزيرة البيئة ماريا دا غراسا كارفاليو إن المقترح البرتغالي لا يقتصر على التحول إلى الكهرباء، بل يستهدف «الكهرباء النظيفة» التي تأتي من المصادر المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري، وفقاً لـ«رويترز».
تظهر توربينات الرياح خلف منطقة غارزفايلر للتعدين المكشوف غرب ألمانيا 9 نوفمبر 2026 وتُعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في أنطاليا بتركيا (أ.ف.ب)
وتسلط المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه البلدين المشرفين على القمة؛ إذ لا تزال تركيا وأستراليا تعتمدان على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. ووفقاً لبيانات حكومية أوردتها «رويترز»، أسهم الفحم بنحو ثلث إنتاج الكهرباء في تركيا خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 40 في المائة في أستراليا.
اكتشافات نفطية جديدة
وفي مفارقة مع مساعي تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، احتفى إردوغان باكتشاف حقلين نفطيين في منطقة جبل غابار جنوب شرقي تركيا، يُقدّر أنهما يحتويان على نحو 135 مليون برميل من النفط الخام.
ووصف إردوغان الاكتشاف بأنه «أخبار سارة»، وقال إن إنتاج النفط من المنطقة سيتجاوز 100 ألف برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
صورة أرشيفية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
ويأتي الإعلان في وقت يمثل فيه مستقبل النفط والغاز والفحم أحد أبرز الملفات الخلافية في مفاوضات المناخ الدولية، لا سيما مع استمرار اعتماد عدد من الدول على هذه المصادر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
توقعات محدودة
وفي مؤشر على محدودية التوقعات بشأن نتائج القمة، قال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ فوبكه هوكسترا إن التوقعات من «كوب 31» منخفضة، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بشأن الكهرباء النظيفة. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عنه قوله إن «التوقعات منخفضة، وهذا مجرد انعكاس للواقع»، مضيفاً أن هناك فرصة لتحقيق نتائج من خلال جعل التحول الكهربائي محوراً رئيسياً للمفاوضات.
مندوب من السكان الأصليين يصل إلى مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ «كوب 31» في يومه الثاني بمدينة أنطاليا التركية 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
انخفاض الانبعاثات
وفي تطور متصل، أظهر تحليل أعده ائتلاف من العلماء الدوليين أن انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن الوقود الأحفوري تتجه إلى الانخفاض خلال العام الحالي، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وفقاً لـ«رويترز».
لكن كورين لو كيري، أستاذة الأبحاث في الجمعية الملكية بجامعة إيست أنغليا، التي قادت التحليل، حذرت من أن جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى ارتفاع أسعار البنزين والنفط وما ترتب عليه من تراجع الاستهلاك، وقالت إن هذا المسار «ليس مستداماً».
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر، في تقرير نشره أكتوبر (تشرين الأول)، من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة المحددة في اتفاق باريس للمناخ عام 2015، داعياً إلى خفض كبير في الانبعاثات للحد من تداعيات الاحترار العالمي.
وتستمر أعمال «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
