أكَّدَ وزير المال اللبناني، ياسين جابر، أنَّ الحكومة لن تبيعَ أملاك الدولة، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنَّ «البلد ليس مفلساً، ولذا يتوجَّب إجراء جرد كامل لكل الأصول العامة، ليس بغية بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».
وأكَّد جابر أنَّ الدولة «تعاني فعلياً من اختناقات حادّة في وفرة وتدفقات السيولة». ويضيف: «هذا ما يحفّزنا أكثر لتسريع مخططات إعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والموازنة، وسد منافذ الهدر، وتوسيع دائرة مكافحة الفساد المستشري في القطاع العام».
ولفت الوزير جابر إلى أنَّ الحكومة «في خضم معالجة فجوة تتعدى ضعفَي الناتج المحلي، وفي ظل أوضاع سيادية بالغة التعقيد، فيما نهتم في الوقت عينه بتحضير ملف التفاوض مع حاملي سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)».
