باتريشيا كوهين

في المطار هنا، يوجد تذكير للمسافرين بشأن الوظائف التي قد تجلبها التجارة العالمية. وتقف على مقربة من المدخل سيارة فولكس فاغن باسات الأنيقة وتحمل لافتة تقول: «صممت في ألمانيا وصنعت في شاتانوغا». وتتناثر النقاط على الخريطة الأميركية للبلدات التي نفدت فيها الوظائف بعدما انسحبت منها المصانع المحلية إلى البلدان ذات العمالة والأجور المنخفضة.

يضغط سوق العمل على الجميع حتى أكبر الخبراء في تخصصاتهم. ومع اقتراب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها خلال 16 عاماً، يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق فيها. ومن شأن هذا النقص في العمالة أن يؤدي إلى زيادة الأجور. ومع وضع منحنى العرض والطلب في الاعتبار، فعندما يتجاوز الطلب على العرض فيما يتعلق بالعمال، ينبغي للأجور أن ترتفع. غير أن الأجور قاومت هذه الضغوط بعناد واضح.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلقاء خطابه الجديد يوم الأربعاء حول البنية التحتية في الولايات المتحدة، وتحاول إدارته في نفس الوقت الترويج لفوائد قيام الحكومات المحلية (حكومات الولايات) بالعمل مع شركات القطاع الخاص في بناء، وإصلاح، وإدارة مشروعات السكك الحديدية، والجسور، والمطارات «المعتلة» والتي تعاني منها البلاد. وهناك الكثير من الفوائد المحتملة، كما هو معروف، من وراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص. حيث يمكن للشركات استكمال المشاريع بصورة أسرع وبتكلفة أرخص مما تستطيعه الحكومات بمفردها، كما يقول أنصار هذا التوجه.

زادت الشكاوى بأن الولايات المتحدة الأميركية لديها أعلى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، ولقد تعهد الرئيس ترمب والأعضاء الجمهوريون في الكونغرس، مرارا وتكرارا، بتقليص هذه المعدلات. ولكن، إن كانت المعدلات بهذا الارتفاع الكبير، لماذا اقتربت فواتير ضرائب الدخل للشركات من الحد الصفري؟ هذا ما أظهره التحليل الأخير لعدد 258 شركة من الشركات المربحة على قائمة فوربس 500 والتي حققت أرباحا إجمالية تصل إلى 3.8 تريليون دولار. على الرغم من أن المعدل لكبار الشركات يبلغ 35 في المائة، فإن القليل للغاية من الشركات من تسدد هذا المعدل بالفعل.

عملت كترميلا ساليناس بشكل مستمر لمدة 14 عامًا كمدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث كانت تعتني بـ4 أو 5 أطفال لدى مركز التعلم العائلي غير الربحي في حي إسبانولا الفقير الذي يقع إلى الشمال من سانتا في بولاية نيومكسيكو الأميركية. وحتى مع ذلك، كانت نادرا ما تكتسب ما يكفي من المال لتغطية فواتيرها الشهرية، وتلقت أكثر من مرة خطاب إنذار بقطع الخدمات من شركات المياه أو الكهرباء أو الغاز.

كان أرباب الأعمال مصطفين منذ فصل الخريف لإجراء المقابلات الشخصية مع خريجي جامعة ميتشيغان هذا الشهر، وسط كثير من التفاخر والمباهاة بالمزايا والفوائد التي توفرها شركاتهم.

ألقى الضعف المفاجئ في نمو الوظائف الأميركية، الشهر الماضي، بظلاله على الوضع الاقتصادي للبلاد، في حين دفع التقرير الحكومي، الصادر يوم الجمعة الماضي، المحللين لاختيار صفات مثل «مروعة» و«صفعة» و«قاتمة» لوصف الأرقام المخيبة للآمال في تقرير العمالة الأخير. ووجدت وزارة العمل أن معدل البطالة استقر عند نسبة 5.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع توقف الزيادات في الأجور، وانكماش القوى العاملة، وتوفير أرباب العمل وظائف أقل بكثير عن متوسط الأشهر الأخيرة.

أغلقت بعض الكليات الهادفة للربح في الولايات المتحدة أبوابها إثر الحملة الحكومية على صناعة التدريب المهني التي تتكلف مليارات الدولارات، والقيود الصارمة على المساعدات الطلابية والدعايات المدمرة حول الطلاب المثقلين بالديون الدراسية وأوراق الاعتماد عديمة الفائدة. غير أن عددا قليلا من الكليات الأخرى تحولت إلى إسقاط العمل الهادف للربح من حساباتها تماما، لصالح مسار آخر أكثر تقليدية لإدارة مؤسسات التعليم العالي.