زادت الشكاوى بأن الولايات المتحدة الأميركية لديها أعلى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، ولقد تعهد الرئيس ترمب والأعضاء الجمهوريون في الكونغرس، مرارا وتكرارا، بتقليص هذه المعدلات.
ولكن، إن كانت المعدلات بهذا الارتفاع الكبير، لماذا اقتربت فواتير ضرائب الدخل للشركات من الحد الصفري؟
هذا ما أظهره التحليل الأخير لعدد 258 شركة من الشركات المربحة على قائمة فوربس 500 والتي حققت أرباحا إجمالية تصل إلى 3.8 تريليون دولار.
على الرغم من أن المعدل لكبار الشركات يبلغ 35 في المائة، فإن القليل للغاية من الشركات من تسدد هذا المعدل بالفعل. فلقد خلص التقرير، الصادر عن معهد الضرائب والسياسات الاقتصادية، وهو من المراكز البحثية اليسارية في واشنطن، إلى أن مائة شركة من هذه الشركات - ما يقرب من 40 في المائة منها - لم تسدد أي ضرائب على الإطلاق خلال عام واحد على الأقل بين عامي 2008 و2015. وهناك 18 شركة، بما في ذلك شركات جنرال إلكتريك، والورق الدولية، وبرايسلاين، و(بي جي آند إي)، تكبدت فاتورة ضرائب الدخل الفيدرالية الإجمالية بأقل من الحد الصفري عبر فترة تبلغ ثماني سنوات كاملة - مما يعني أن هذه الشركات قد حصلت على خصومات. ولقد استخدم المعهد الملفات الرقابية لهذه الشركات في حساب معدلات الضرائب الخاصة بها.
> كيف يمكن لشركة تبلغ أصولها مليار دولار ألا تسدد أي ضرائب؟
تستفيد تلك الشركات من مجموعة من الثغرات الضريبية والاستراتيجيات الحاسمة التي تمكنها من التملص القانوني من سداد المستحقات الضريبية عليها. ويشير تقرير المعهد المذكور إلى هذه الأمثلة التالية:
لدى الشركات متعددة الجنسيات مثل «آبل»، و«مايكروسوفت»، ومختبرات أبوت، وكوكاكولا، أساليب لتسجيل الأرباح في الخارج، بعيدا عن متناول إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية. (ولم تكن هذه الشركات ضمن قائمة الـ258 شركة التي تم حساب معدلاتها الضريبية بواسطة المعهد، الذي قال إنه لا يستطيع التحقق من تقسيمات الأرباح الخاصة بها بين الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الأخرى).
ونقلا عن الأدلة الواردة في تقرير المعهد، تقدم السيناتور بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، والسيناتور براين كاتز، الديمقراطي من هاواي، بمشروع قانون يوم الخميس ينص بالقضاء على الثغرات الضريبية التي تشجع الشركات على نقل الأنشطة إلى الخارج. وقال السيناتور ساندرز عن ذلك: «الحقيقة أننا لدينا قانون ضريبي يسهل التلاعب به، ولقد سهل المراوغة والتملص بصورة قانونية لكثير من الشركات الأميركية الكبرى. ولقد أصبحت إساءة استخدام الملاذات الضريبية في الخارج سخيفة لدرجة أن مبنى صغيرا من خمسة طوابق في جزر الكايمان أصبح مأوى لأكثر من 18 ألف شركة دفعة واحدة».
وهناك شركات أخرى، مثل شركات «أميركان إلكتريك باور»، و«كون إيد»، و«كومكاست» صارت مؤهلة لتخفيض القيمة العاجلة، والذي يمكنها من شطب أغلب التكاليف المتعلقة بالمعدات والماكينات قبل أن تصبح بالية ولا استخدام لها.
ووفرت شركات «فيسبوك»، و«إيتنا»، و«إكسون موبيل»، من بين شركات أخرى، مليارات الدولارات من أمول الضرائب من خلال منح الخيارات لكبار المسؤولين التنفيذيين لشراء الأسهم في العقود الآجلة بخصومات معتبرة. ثم تخصم الشركات المدفوعات الهائلة كخسارة متحققة في دفاترها. ولقد استخدمت شركة «فيسبوك» المزايا الضريبية المفرطة من خيارات الأسهم في تقليص الضرائب المستحقة للحكومة الفيدرالية ولحكومة الولاية بمقدار 5.78 مليار دولار بين عامي 2010 و2015، كما خلص تقرير المعهد.
ومارست الشركات المفردة، وبنجاح، الضغوط من أجل الحصول على الإعفاءات الضريبية المحددة التي تؤدي وظيفة الإعانات: على سبيل المثال، الحفر من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، وبناء حلبات السباق لشركة ناسكار، أو بناء خطوط السكك الحديدية، وتحميص البن، وإجراء أنواع معينة من البحوث، وإنتاج الإيثانول، أو صناعة الأفلام (وفرت لشركة والت ديزني ما يقرب من 1.48 مليار دولار خلال ثماني سنوات، كما أفاد التقرير).
*لماذا تجني بعض الصناعات مكاسب أفضل من غيرها؟
هذه الإعانات الخاصة بالصناعة تعني أن المكاسب لم يتم توزيعها على نحو منصف، حيث سجلت المرافق معدل الضرائب الفعلي عند 3.1 نقطة مئوية عبر فترة بلغت ثماني سنوات كاملة. والشركات الصناعية، وشركات الاتصالات، وشركات النفط والغاز وخطوط الأنابيب سددت ما يقرب من 11.5 في المائة فقط. وسددت شركات خدمات الإنترنت 15.6 في المائة. وفي قطاعين من تلك القطاعات - الرعاية الصحية، والتجزئة - سددت الشركات 30 في المائة من الأرباح في ضرائب الدخل الفيدرالية.
يقول ماثيو غاردنر، الزميل البارز في معهد الضرائب والسياسات الاقتصادية، والمؤلف لمشارك للتقرير المذكور: «أحد الأمور التي تظهر وبشكل صارخ هو وجود فجوة حقيقية بين معدلات الضرائب المسددة من قبل الشركات الصناعية المختلفة. ففي حين أن الشركات العملاقة لا تسدد نصيبها العادل من الضرائب، فإن هذا يعني أن البقية المتبقية متروكة لتغطية تلك الفجوة الضريبية. ويعني أيضا أن الشركات الصغيرة والعائلات ذات الدخل المتوسط تتحمل الجانب الأكبر من سداد الضرائب».
ولكن تارا دي خوليو، الناطقة الرسمية باسم شركة جنرال إلكتريك، وصفت التقرير بأنه «معيب ومضلل للغاية».
وأضافت: «شركة جنرال إلكتريك هي من أكبر الشركات الدافعة لضرائب الدخل على الشركات. عبر السنوات العشر الماضية سددت الشركة 32.9 مليار دولار نقدا من ضرائب الدخل على الشركات، وهو أعلى معدل مسجل على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وتسدد الشركة أكثر من مليار دولار سنويا من الضرائب المستحقة على المستويات المحلية والفيدرالية».
وقال الداعون للإصلاحات الضريبية ومنذ فترة طويلة إن المعدل الفيدرالي الاسمي البالغ 35 في المائة على أرباح الشركات يعمل مثل السعر المشطوب - وهو الرقم المتضخم الذي يبدو مرتفعا ولكنه نادرا ما ينطبق على الواقع. وبفضل كثير من الثغرات وأساليب التملص الضريبية، فإن الـ258 شركة المشار إليها قد سددت معدل متوسط يبلغ 21.2 في المائة فقط من الضرائب على الأرباح. (وهناك دراسات أخرى، بما في ذلك دراسة جديدة أعدها مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي تقارن معدلات الضرائب على أرباح الشركات في مختلف البلدان، وخلصت إلى المعدلات المتوسطة والفعالة في الولايات المتحدة هي أدنى من المعدل الاسمي).
*من هم أكبر المستفيدين؟
أفاد تقرير معهد الضرائب والسياسات الاقتصادية بأن الشركات التي حصلت على أكبر الإعانات الضريبية عبر الثماني سنوات الماضي تشمل:
** إيه تي آند تي (38.1 مليار دولار).
** ويلز فارغو (31.4 مليار دولار).
** جيه بي مورغان تشيس (22.2 مليار دولار).
** فيريزون (21.1 مليار دولار).
** آي بي إم (17.8 مليار دولار).
** جنرال إلكتريك (15.4 مليار دولار).
** إكسون موبيل (12.9 مليار دولار).
** بوينغ (11.9 مليار دولار).
** بروكتر وغامبل (8.5 مليار دولار).
** توينتي فيرست سينتشري فوكس (7.6 مليار دولار).
** تايم وارنر (6.7 مليار دولار).
** غولدمان ساكس (5.5 مليار دولار).
وبعض من الحوافز الضريبية، ومن بينها تلك التي سُنت خلال فترة الركود، كان المقصود منها زيادة النمو الاقتصادي وتعيين العمالة، ولكن تقرير المعهد يقول إنها لم تعمل بهذه الطريقة في واقع الأمر.
ويقول الأعضاء الجمهوريون إن الإصلاح الضريبي الخاص بهم سوف يزيل بعضا من الثغرات الكبيرة، على الرغم من اعتراض النقاد على أن البدائل المطروحة في نهاية المطاف سوف تقلص من فواتير الضرائب المستحقة على أرباح الشركات الكبرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»
