اقتصاد تونس

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية التونسية، عن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في تونس بنسبة 14.2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وكانت نسبة التراجع في حدود 24.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.1 مليار دينار تونسي (392 مليون دولار)، وسجل عدد من الأنشطة الاقتصادية تراجعاً مهماً على مستوى جذب الاستثمارات الخارجية، وكان في حدود 50.8 في المائة في قطاع الخدمات، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 13.3 في المائة، والطاقة بنسبة 9 في المائة.

دعا سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) الحكومة التونسية لتفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية من أجل «حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني» بعد أن أكدت السلطات الرسمية تسجيل حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق في تونس خلال (الربع) الثاني من السنة الحالية، وهو ما جعل نسبة التراجع تتجاوز 21 في المائة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل بنحو 100 ألف لتصل نسبة البطالة إلى 18 في المائة من مجموع السكان الناشطين بعد أن استقرت لسنوات في حدود 15 في المائة. ودعا ماجول إلى «العمل على توفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى و

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، (حكومي)، عن تراجع العجز التجاري في تونس بنسبة 33 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وقدر بنحو 7.567 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 11.163 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ولا تزال الصين وتركيا والجزائر وإيطاليا وروسيا أهم الدول التي تقف وراء العجز التجاري التونسي، في حين عرفت المبادلات فائضاً إيجابياً مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وليبيا والمغرب. وأكد المصدر ذاته أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات عرفت تحسناً بنسبة 3.5 في المائة، وقدرت بنحو 74 في المائة، وهذا رغم؛ فإن الص

كشفت وزارة المالية التونسية عن تفاقم عجز ميزانية البلاد بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ قدر حجم هذا العجز بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجعت الوزارة التونسية هذه الزيادة على مستوى عجز الميزانية، إلى ارتفاع نفقات التصرف الحكومية نتيجة تسجيل زيادة بنسبة 14 في المائة على مستوى كتلة الأجور التي مثلت إحدى نقاط الخلاف مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيضها من 14 إلى 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما عرفت قيمة تسديد أصول الديون المستوجبة على الحكومة التونسية زيادة بنسبة 40 في المائ

كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات المالية للقطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعاً إلى مستوى أقل من 6 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار المواد الغذائية والخدمات والنقل ومجموعة الملابس والأحذية؛ حسبما أورد «المعهد الحكومي التونسي للإحصاء». وكانت النسبة في حدود 6.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لكنها سجلت تراجعاً بعد تباطؤ أسعار المواد الغذائية وانخفاضها من 4.7 في المائة إلى 4.3 في المائة، كما سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضاً في نسق ارتفاعها واستقرت عند حدود 6.7 في المائة بعد أن كانت مقدرة بنسبة 7.6 في المائة. وفي السياق ذاته، عرفت أسعار خدمات النقل تراجعاً من 3.3 في المائة إلى 1.6 في المائة، وهو ما كان

افتتحت تونس أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن برنامج حكومي طموح يسعى لضمان نحو 30 في المائة من حاجاتها من الطاقة، من خلال الطاقات المتجددة، وذلك بحلول سنة 2030.

أعادت تونس فتح حدودها البرية والبحرية والجوية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، اليوم السبت، بعد أن أعلنت أنها تمكنت من السيطرة على تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وجرى استئناف بعض العمليات في مطار تونس قرطاج الدولي ومن المقرر مغادرة رحلات جوية متجهة إلى روما وجنيف وباريس، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأنهت الحكومة كل القيود التي فرضتها لمكافحة المرض على التنقلات والأعمال بعد أن قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ في 14 يونيو (حزيران) إن بلاده انتصرت في معركة «كورونا». لكن الجائحة كان لها تبعات شديدة على قطاع السياحة الذي يسهم بما يقرب من عشرة في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وهو أيضا

كشف شكري بيوض، المدير العام للديوان التونسي الحكومي للزيت، عن خوض تونس مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، طالبة بصفة رسمية زيادة حصتها السنوية من صادرات زيت الزيتون إلى 100 ألف طن، وتأمل في تفهم الطرف الأوروبي لعقد اتفاقية جديدة بين الطرفين. واعتبر بيوض في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الحصة الحالية المخصصة للصادرات التونسية «ضعيفة جداً»، ولم تعد تتماشى مع الظرف الاقتصادي الحالي ومستوى الإنتاج المسجل من موسم فلاحي إلى آخر، مؤكداً أن هذه الحصة تم تحديدها من قبل الطرفين قبل 20 سنة من الآن، وهي لا تزيد عن 56.7 ألف طن.

كشفت لبنى الجريبي، الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، عن تخصيص نحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار) لإعادة الانتعاشة إلى الاقتصاد التونسي بعد أشهر من التعطل شبه الكلي عن الإنتاج والتصدير وخلق الثروة. وتستعد الحكومة التونسية لعرض خطة أطلقت عليها «خطة الإنقاذ وكسب الثقة» على البرلمان، هدفها تهيئة الأرضية المناسبة لمخطط تنمية جديد، يمتد على خمس سنوات من 2021 إلى 2026، وتعمل من خلال هذه الخطة على استعادة التوازن إلى المالية العمومية وتجاوز نسبة النمو السلبية المنتظرة نهاية السنة الحالية، علاوة على تجاوز حالة تراجع المداخيل الجبائية (الضريبية) للدولة وارتفاع عجز الميزانية

توقع وزير الاستثمار والتعاون الدولي في تونس، أمس (الأربعاء)، انكماش اقتصاد بلاده بنحوى 7 في المائة خلال العام الحالي، موضحاً أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد، وفقاً لدراسة حكومية، بالشراكة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وأنهت تونس هذا الشهر كل القيود على السفر والتنقل الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا»، وعادت القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل عادي، وستفتح نهاية الشهر الحالي حدودها البرية والبحرية والجوية، في إشارة إلى سيطرتها على انتشار الفيروس. لكن قطاع السياحي الحيوي، الذي يمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الخام، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الصعبة تضرر بشكل كبير بسب

أصدرت الحكومة التونسية مرسوماً حكومياً يمكنها من طلب قرض تضامني، لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020، يتم تسديده بالدينار التونسي، ويتم الاكتتاب في هذا القرض بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخص لها. وتحتاج ميزانية تونس، خلال السنة الحالية، لنحو 11 مليار دينار تونسي (حوالي 4 مليارات دولار) موزعة على القروض الخارجية والداخلية، في حين أن إجمالي ميزانية 2020، لا يقل عن 47 مليار دينار تونسي. كان رئيس الحكومة التونسية قد أوضح أن الدولة قامت بتعبئة حاجيات لميزانية 2020، غير أن الوضعية الحالية للمالية العمومية تقتضي الإسر

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الشهر من عام 2019. يعود هذا التراجع إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4 في المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 في المائة. وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6 في المائة، أما قطاع الفوسفات ومشتقاته

وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرضين بقيمة 211 مليون دولار إلى المغرب و98 مليون دولار إلى تونس على التوالي، لمساعدة البلدين في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ويعول المغرب وتونس بشدة على قطاع السياحة الذي تضرر بشدة كمصدر للعملة الصعبة. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الصندوق قدم قرضا جديدا للمغرب في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.

يعقد البرلمان التونسي جلسة استماع وحوار مع محمد المسليني وزير التجارة التونسية حول منظومة الدعم في تونس، وكيفية اشتغالها ومدى تمتع الأطراف المستحقة للدعم بالأموال التي تخصصها تونس لدعم الفئات الفقيرة والهشة. وتوقع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التونسي، أن تكون الجلسة المنتظر عقدها يوم الاثنين غرة يونيو (حزيران) المقبل، مثيرة لكثير من الجدل، إذ إن بعض الأطراف السياسية دعت إلى إصلاح منظومة الدعم وتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها من خلال إقرار «سجل الفقراء» وتمتيعهم بالدعم دون غيرهم، في حين تتمسك أطراف أخرى بعدم المساس بهذه المنظومة المعدلة للاختلال الاجتماعي والتفاوت بين

كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي المنصف السليطي، عن أن «نحو 4 آلاف مشروع في قطاعات البناء والطرقات والتهيئة العمرانية والصيانة تعطلت في تونس، بسبب وباء (كورونا) وقرارات الحجر الصحي العام، وإجراءات التقشف المالي التي شرعت فيها السلطات التونسية»، موضحاً أن الوزارة صرفت جزءاً من ديون المستثمرين، بهدف تجنب شلّ قطاعات تساهم في تشغيل نحو نصف مليون مواطن. وأوضح السليطي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع تخصّ العاصمة تونس ومختلف محافظات البلاد، وتناهز قيمتها أكثر من 6 مليارات دينار تونسي (نحو مليارين و300 ميلون دولار)، موضحاً أن هذه المشاريع تشمل 21 مشروعاً تنموياً ا

كشفت وزارة المالية التونسية عن ارتفاع ديون المؤسسات الحكومية، لتبلغ حدود 2.034 مليار دينار تونسي (نحو 726 مليون دولار)، وهو ما يهدد نشاط الكثير من تلك المؤسسات التي تستوعب أكبر عدد من فرص العمل في حال عدم تدخل الدولة للحد من عجزها وضخ أموال من الخزينة لإنقاذها.

توقعت الحكومة التونسية أن يتراجع النمو الاقتصادي خلال السنة الحالية بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالتوقعات المرسومة خلال إعداد ميزانية 2020. وفي حال تسجيل هذه النسبة فإنها تعد أسوأ حصيلة اقتصادية لتونس منذ الاستقلال قبل نحو 64 سنة.

كشفت الحكومة التونسية عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 التي ستتميز بمزيد من التحكم في النفقات وعدم إقرار انتدابات جديدة في القطاع العام باستثناء بعض الاختصاصات الملحة وذات الأولوية القصوى مثل الأمن والجيش والصحة. ودعت كل الوزارات والهياكل الحكومية إلى عدم توقيع أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، كما تم إرجاء تفعيل برنامج الترقيات المهنية المتعلقة بالسنة الحالية إلى سنة 2021 وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022.

بعد توقف النشاط السياحي في تونس كلياً بسبب تدابير الإغلاق التامّ لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، بدأت السلطات تفكر في كيفية إنقاذ الموسم السياحي والخروج بأخفّ الأضرار على هذا النشاط الحيوي للاقتصاد بفرض بروتوكول صحي والتعويل على السوق الداخلية. وقدّرت السلطات التونسية الخسائر التي قد تلحق بالسياحة جرّاء الشلل التام الذي أصاب القطاع، بحدود ستة مليارات دينار (مليارا يورو) وفقدان نحو 400 ألف وظيفة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتتصدر السياحة القطاعات الأكثر تضرراً من تدابير الإغلاق المفروضة منذ مارس (آذار) الفائت، وكانت قد بدأت تتعافى بعد سنوات من الاضطراب السياسي والأمني.

توقع الاتحاد التونسي للفلاحين (منظمة فلاحية مستقلة) أن تسجل صابة الحبوب (المحصول) في تونس خلال الموسم الفلاحي الحالي، تراجعاً بنسبة 30% مقارنةً بنتائج الموسم الماضي التي كانت قياسية وبلغت نحو 2.4 مليون طن من الحبوب.

كشفت وزارة الطاقة التونسية والمناجم والانتقال الطاقي، عن ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط بواقع أربعة آلاف برميل يوميا منذ يوم 23 أبريل (نيسان) الحالي، وأكدت أن الإنتاج اليومي بات في حدود 39.692 ألف برميل بعد أن كان لا يتجاوز حدود 35.4 ألف برميل خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وبات الإنتاج الحالي يغطي نسبة 103 في المائة من الحاجيات المحلية من النفط في ظل التراجع الحاد في الطلب على الطاقة خلال الأشهر الماضية. وتؤكد جهات حكومية على إمكانية تطوير الإنتاج المحلي من النفط خلال الفترة المقبلة في حال استكمال أشغال الصيانة التي تنفذها الهياكل المختصة في عدد من آبار النفط التونسية.

وافقت لجنة المالية في البرلمان التونسي على خمسة مشروعات اتفاقيات مبرمة مع جهات مانحة، تمكنها من الحصول على قروض وضمانات قروض قيمتها الإجمالية في حدود 400 مليون يورو، وهي موجهة بالخصوص لتنفيذ مجموعة من المشروعات الحكومية. وفي هذا الإطار وافق «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» على قرضين بقيمة 165.1 مليون يورو، أحدهما بقيمة 98.2 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، والثاني لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وقيمته نحو 66.9 مليون يورو. وفي السياق ذاته، وافق البرلمان التونسي على طلب الحكومة الحصول على ثلاثة قروض من «البنك

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تباطؤ اقتصادي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، ما قيمته 10.514 مليار دينار تونسي (نحو 3.6 مليار دولار) على مستوى الصادرات، و14.020 مليون دينار تونسي (حوالي 4.8 مليار دولار) من الواردات، وهو ما يجعل نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 74.9 في المائة. ونتيجة لتراجع الأنشطة الاقتصادية، عرف حجم الصادرات التونسية تراجعاً خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 13.5 في المائة، كما شهدت الواردات بدورها تقلصاً بنسبة 15.1 في المائة.