السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها

السياحة التونسية تفقد نصف عوائدها

الأربعاء - 18 ذو القعدة 1441 هـ - 08 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15198]

كشف البنك المركزي التونسي عن تراجع العائدات المالية للقطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الحالية بنسبة 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأكد البنك أن غلق الحدود التونسية أمام الوافدين من الخارج لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر أثرت بصفة مباشرة على أداء القطاع السياحي، حيث لم تتجاوز العائدات بالعملة الصعبة حدود 1.085 مليار دينار تونسي (نحو 382 مليون دولار).

وفتحت تونس حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، وأعلنت عن عودة أنشطتها السياحية بداية من هذا الشهر، غير أن المخاوف من الإصابة بالوباء والإجراءات الصحية المتخذة، أثرت على الحجوزات السياحية التي غالبا ما تنطلق خلال شهر مارس (آذار) من كل سنة، وبات الاعتماد على السياحة الداخلية من بين الحلول التي يمكن أن تنقذ فرص العمل في المنشآت السياحية. ولا تمثل السياحة الداخلية في العادة أكثر من 10 في المائة من النشاط السياحي، وهو ما يهدد عددا من الفنادق السياحية بتواصل الصعوبات المالية التي كانت انطلاقتها بالانعكاسات السلبية للهجمات الإرهابية المسجلة سنتي 2015 و2016. وتواصلت نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وتمثل السوق الأوروبية الخزان التقليدي للسياحة التونسية كما يلعب السياح القادمون من الجزائر وليبيا دورا حيويا في إنقاذ المواسم السياحية خلال السنوت الماضية، غير أن انتشار الوباء في هاتين السوقين السياحيتين، حال دون تدفق السياح رغم الإغراءات الكبيرة التي قدمتها تونس من خلال الأسعار التنافسية التي عرضتها منذ أشهر، غير أن الإقبال كان محدودا؛ إن لم نقل إنه منعدم.

وكانت تونس قد استقبلت خلال الموسم السياحي الماضي أكثر من 9.5 مليون سائح وتمكنت من توفير عائدات مالية لا تقل عن 5 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار)، وكانت ضمن مخططاتها تجاوز هذا الرقم القياسي، غير أن المؤشرات الحالية لا توحي بالاقتراب من هذه الأرقام ولو من بعيد، وفق عدد من المتابعين لأداء القطاع السياحي.

على صعيد آخر، أكد البنك المركزي التونسي أن نسبة الفائدة في السوق النقدية، استقرت خلال الأشهر الأخيرة في حدود 6.84 في المائة بعد أن كانت في مستوى 7.83 في المائة في شهر يوليو (تموز) 2019. وذلك على إثر قرار البنك تخفيض نسبة الفائدة المديرية في مارس (آذار) 2020 بـ100 نقطة أساسية، لتقدر بمستوى 6.75 في المائة كإجراء لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.


تونس اقتصاد تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة