تونس تتيح تمويل الخزينة بقرض داخلي

حاويات بضائع في ميناء بتونس (رويترز)

أصدرت الحكومة التونسية مرسوماً حكومياً يمكنها من طلب قرض تضامني، لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2020، يتم تسديده بالدينار التونسي، ويتم الاكتتاب في هذا القرض بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلّفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة ومؤسّسات القرض المرخص لها.
وتحتاج ميزانية تونس، خلال السنة الحالية، لنحو 11 مليار دينار تونسي (حوالي 4 مليارات دولار) موزعة على القروض الخارجية والداخلية، في حين أن إجمالي ميزانية 2020، لا يقل عن 47 مليار دينار تونسي.
كان رئيس الحكومة التونسية قد أوضح أن الدولة قامت بتعبئة حاجيات لميزانية 2020، غير أن الوضعية الحالية للمالية العمومية تقتضي الإسراع بإيجاد حلول عاجلة بالتشاور مع كل الشركاء والمنظمات الاجتماعية، على رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وذلك عبر طرح كل الملفات على طاولة الحوار في كنف الشفافية والوضوح، والمصارحة، مع ضرورة الالتزام بكل الاتفاقيات السابقة، وتبويب أولويات تونس العاجلة.
ويرخص للأشخاص الطبيعيين فقط الاكتتاب في القرض، حسب مجموعة من الشروط المالية المتمثلة خصوصاً في تحديد القيمة الاسمية للسند بـ100 ألف دينار تونسي (نحو 34 ألف دولار)، وضبط مدة السداد بعد 10 سنوات من تاريخ غلق الاكتتاب، إلى جانب تحديد نسبة الفائدة الاسمية بـ4 في المائة سنوياً.
يذكر أن تونس أصدرت منذ استقلالها سنة 1956، أربعة قروض رقاعية وداخلية، الأول كان سنة 1964 عند الانطلاق في بناء الدولة وحاجة الاقتصاد المحلي للتمويلات بأنواعها، والثاني سنة 1986 لما مرت البلاد بأزمة مالية واقتصادية حادة، والثالث سنة 2014 لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة، والرابع في سنة 2020 للمساهمة في التقليص من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ووفق أحدث المعطيات التي قدمتها الحكومة التونسية، فقد تراجعت أنشطة أغلب القطاعات الاقتصادية في تونس بنسبة تجاوزت 50 في المائة، وتسعى وزارة المالية إلى سد الثغرات بالاعتماد على الإمكانات الذاتية، والابتعاد عن المديونية الخارجية التي كانت في حدود 30 في المائة سنة 2013، وتضاعفت خلال السنوات الأخيرة، لتصبح مقدرة بأكثر من 60 في المائة.
كان البنك الدولي قد توقع تسجيل الاقتصادي التونسي انكماشاً بنسبة 4 في المائة مع نهاية هذه السنة، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.2 في المائة في 2021، غير أن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية توقع من ناحيته أن يكون الانكماش في حدود 7 في المائة.
في حين أن البنك الدولي توقع قبل جائحة «كورونا»، نمو الاقتصاد التونسي في 2020 و2021 بنسبة 2.2 في المائة و2.6 في المائة على التوالي. وحسب بيانات رسمية، سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً بنسبة 1.7 في المائة في الربع الأول من السنة الحالية، وكانت الحكومة توقعت في ميزانية 2020 تسجيل نمو بنسبة 2.7 في المائة مع نهاية السنة، وهي نسبة غير قابلة للتحقيق نتيجة تعطل معظم الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتصدير واستثمارات لأشهر متتالية.‎