انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو
TT

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية 37 % خلال مايو

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خلال الشهر الماضي، وعرفت الصادرات التونسية تراجعاً بنسبة 37.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز حدود 2.4 مليار دينار تونسي مقابل 3.8 مليار دينار خلال نفس الشهر من عام 2019.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض على مستوى نظام التصدير الكلي، وهو يشمل قطاع النسيج والملابس والجلد الذي تراجع بنسبة 32.4 في المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية حيث سجلت مبيعاته تقلصاً هاماً قدر بنحو 49.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، شهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 49.6 في المائة، أما قطاع الفوسفات ومشتقاته فقد تراجع بدوره بنسبة 17.8 في المائة، وعرف قطاع الطاقة انخفاضاً للصادرات بنحو 8.4 في المائة، فيما مثّل قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية نقطة مضيئة، إذ عرف تحسن الصادرات بنسبة 16.4 في المائة.
ويرى خبراء في المجال الاقتصادي أن تذبذب المبادلات التجارية يأتي بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف النشاط لاقتصادي وغلق الحدود والموانئ التجارية، وهو ما أثر على مكونات النشاط الاقتصادي. ومع تراجع الصادرات، فإن الواردات التونسية بدورها سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة لا تقل عن 34.5 في المائة، وكان التراجع أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إذ انخفضت الواردات بنحو 46.8 في المائة.
وسجل هذا الانخفاض بالأساس على مستوى واردات قطاع مواد الطاقة بنسبة 49.3 في المائة وقطاع مواد التجهيز بنسبة 41.8 في المائة وقطاع المواد الاستهلاكية بنسبة 33.5 في المائة وقطاع المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37.1 في المائة وقطاع المواد الفوسفاتية ومشتقاتها بنسبة 77.9 في المائة. من ناحية أخرى، أكد المرصد التونسي للفلاحة (وزارة الفلاحة التونسية) تراجع صادرات تونس من المنتجات الفلاحية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 17.5 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي. وكشف المرصد، في تقرير حول تطور صادرات المنتجات الفلاحية، أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الاضطرابات التي طالت المبادلات التجارية بفعل تأثير جائحة كورونا على التجارة الدولية، وتنامي التوتر السياسي والأمني على الحدود التونسية الليبية. وتراجعت قيمة صادرات منتجات البحر في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون دينار تونسي، مقارنة مع سنة 2019. وقدر الانخفاض بنحو 82.1 في المائة، كما تراجعت صادرات الخضراوات بنسبة 17.2 في المائة أي بقيمة 1.2 مليون دينار تونسي. وخلال الفترة ذاتها ارتفعت صادرات تونس نحو ليبيا من الغلال بنسبة 167.5 في المائة بنحو 2.6 مليون دينار تونسي، علماً بأن الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6.5 في المائة من مجموع الصادرات الفلاحية نحو ليبيا. ويعد الخوخ أهم الغلال التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في المائة من الكمية الإجمالية المصدرة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.