العجز التجاري التونسي يتراجع 33 %

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، (حكومي)، عن تراجع العجز التجاري في تونس بنسبة 33 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وقدر بنحو 7.567 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 11.163 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولا تزال الصين وتركيا والجزائر وإيطاليا وروسيا أهم الدول التي تقف وراء العجز التجاري التونسي، في حين عرفت المبادلات فائضاً إيجابياً مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وليبيا والمغرب.
وأكد المصدر ذاته أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات عرفت تحسناً بنسبة 3.5 في المائة، وقدرت بنحو 74 في المائة، وهذا رغم؛ فإن الصادرات تراجعت مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 19.5 في المائة. أما الواردات فقد تراجعت بدورها بنسبة لا تقل عن 23.2 في المائة.
وحسب ما قدمه هذا المعهد الحكومي من معطيات، فإن التراجع المسجل على مستوى الصادرات يعود إلى تقلص أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث جرى تسجيل انخفاض على مستوى صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 24 في المائة، كما تراجع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية المرتبط أساساً بالتصدير نحو الفضاء الأوروبي بنسبة 25.4 في المائة. أما قطاع الطاقة؛ فقد سجلت صادراته تراجعاً بنسبة 11.1 في المائة، وعرف قطاع الفوسفات ومشتقاته نقص صادراته بنسبة 4.5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية ارتفاعاً بنسبة 10.7 في المائة، وقد ساهمت في تعديل الميزان التجاري نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات زيت الزيتون التي قدرت بنحو 1.5 مليار دينار، مقابل 866 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة للواردات، فقد عرفت بدورها تقلصاً يعود بالأساس إلى الانخفاض المسجل على مستوى واردات معظم القطاعات، منها مواد التجهيز بنسبة 29.8 في المائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 22.6 في المائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 20.7 في المائة، ومواد الطاقة بنسبة 29.6 في المائة.
غير أن التراجع المهم على مستوى المبادلات التجارية لم يترجم من خلال الأداء الاقتصادي، بل كان نتيجة غير مباشرة للتباطؤ الاقتصادي سواء على المستوى المحلي نتيجة الانكماش وتوقف النشاط لأشهر متتالية، وتراجع الطلب على المحروقات وتراجع الأسعار في الأسواق الدولية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على نسبة العجز التجاري المسجل في تونس.
وتبرز النتائج الاقتصادية المسجلة في تونس أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4.9 مليار دينار، وقد بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة نحو 2.658 مليار دينار، وهو ما يمثل وحده نحو 35.1 في المائة من العجز الإجمالي، مقابل 4.167 مليار دينار جرى تسجيلها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
على صعيد متصل، ونتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فقد قررت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي تعديل أسعار المحروقات بداية من 11 أغسطس (آب) الحالي، ويعدّ هذا التعديل الخامس من نوعه منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزيري الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس (آذار) الماضي، والذي ينص في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهرياً نسبة 1.5 في المائة من أسعار المحروقات المعمول بها في الأسواق المحلية.