تونس تدشن أول محطة للطاقة الشمسية

جانب من افتتاح محطة «شمس النفيضة» للطاقة الكهروشمسية في تونس (وزارة الطاقة والمناجم التونسية)

افتتحت تونس أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن برنامج حكومي طموح يسعى لضمان نحو 30 في المائة من حاجاتها من الطاقة، من خلال الطاقات المتجددة، وذلك بحلول سنة 2030. وقدرت تكلفة هذه المحطة الأولى من نوعها التي تحمل اسم «شمس النفيضة»، بحوالي 3.3 مليون دينار تونسي (نحو مليون دولار)، وقد تقاسمت الدولة التونسية والقطاع الخاص هذه التكلفة، وقدمت الدولة استثماراً بقيمة 2.3 مليون دينار، بينما تولى مستثمر خاص توفير مبلغ مليون دينار لإنجاز المشروع.
وستتصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في الكميات المنتجة من الكهرباء المقدرة بحوالي واحد ميغاواط، وذلك ضمن مساهمة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.
على صعيد متصل، كشفت وزارة الطاقة والمناجم والتحول الطاقي عن تراجع العجز الشهري للميزان التجاري الطاقي في تونس، بنسبة 8 في المائة مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، ليقدر بما لا يقل عن 1.923 مليار دينار (نحو 676 مليون دولار). ويعود هذا التقلص بالأساس لارتفاع الإنتاج اليومي من المحروقات بأنواعها (نفط وغاز) إلى مستوى 80.7 ألف برميل.
وأكدت المؤشرات التي نشرتها إدارة المحروقات الراجعة بالنظر لوزارة الطاقة، تسجيل تحسن طفيف في إنتاج المحروقات خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الأشهر الماضية، غير أنها أفادت بأن مستوى الإنتاج في تونس يظل «أدنى من التوقعات السنوية»، بسبب التأخر المسجل بالنسبة لانطلاق الأشغال الرامية لتطوير ثلاثة آبار في إطار امتياز «حلك المنزل» بسبب جائحة «كوفيد- 19»، إلى جانب تعليق وتأجيل حفر خمسة آبار نفطية أخرى في إطار امتيازات «عشتارت» و«المعمورة» و«باقل» و«غريب» و«قرمدة».
وبشأن تفاصيل إنتاج المحروقات، ارتفع الإنتاج اليومي للنفط ليناهز 38.4 ألف برميل مقابل معدل إنتاج 37.3 ألف برميل قبل 25 يونيو (حزيران)، ليتجاوز بذلك التوقعات الحكومية الأولية. وأدرك الإنتاج اليومي للغاز المسوق حوالي 38 ألف برميل، مقابل معدل إنتاج سابق في حدود 34.7 ألف برميل، في حين أشارت التوقعات إلى بلوغ 48.6 ألف برميل، وهو لا يزال بعيد المنال. كما تطور الإنتاج اليومي للغاز المسال ليصل إلى 4.3 ألف برميل، في الفترة ذاتها، مقابل معدل إنتاج بنحو 3.7 ألف برميل.
يذكر أن الإنتاج التونسي من النفط تراجع بصفة ملحوظة خلال السنوات الماضية، فبعد أن كان أكثر من 80 ألف برميل يومياً تراجع إلى أقل من 40 ألفاً، وهو ما أثر على الميزان التجاري المحلي نتيجة ارتفاع تكلفة توريد النفط من الخارج، وتأثيرها المباشر على صندوق الدعم الذي يتكفل بجانب من تكلفة المحروقات في السوق المحلية.
وكانت تونس قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على المراجعة الآلية لأسعار المحروقات مرة كل ثلاثة أشهر، غير أن تراجع أسعار النفط جعل الحكومة تراجع الأسعار المحلية وتخفضها لثلاث مرات تحت إلحاح المنظمات الاجتماعية.
وتشير وزارة المالية التونسية إلى أن الاقتصاد التونسي استفاد من تراجع الأسعار على المستوى الدولي، كما استفاد من تراجع الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الركود الاقتصادي الذي فرضته جائحة «كورونا». ويوفر كل دولار في سعر برميل النفط نحو 120 مليون دينار (حوالي 41 مليون دولار) من العملة الصعبة لفائدة خزينة الدولة.