إقتصاد البحرين

عاود الدينار البحريني تعافيه بقوة مقابل الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة لأمس (الأربعاء)، فيما أعلن مصرف البحرين المركزي، أمس، عن تغطية أحدث الإصدارات من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية بنسبة بلغت 129%. وجاء تعافي الدينار البحريني سريعاً عقب الموقف الذي أعلنته السعودية بمشاركة الإمارات والكويت، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين، حيث أعلنت السعودية أنها تواصل إلى جانب الكويت والإمارات محادثاتها مع الأشقاء في مملكة البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، أمس أن «البحرين؛ مع الأشقاء في السعودیة والإمارات والك

قال خبراء ماليون بحرينيون، إنه من المتوقع أن تأخذ حزمة المساعدات الخليجية الجديدة لمملكة البحرين شكلين، هما ودائع وضمانات مالية لدعم الدينار البحريني، وإعانات مالية مباشرة للاقتصاد البحريني. وقال خالد عبد الله، وهو خبير مالي واقتصادي بحريني، إن إعلان الدول الخليجية الثلاث عن حزمة مساعدات لمملكة البحرين، وكذلك إعلان البنك المركزي البحريني الالتزام بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، حدَّ من الأضرار، حيث توقفت المضاربة على الدينار من قبل صناديق التحوط. وتوقع عبد الله أن يأخذ الدعم أشكالاً مختلفة من مساعدات مالية مباشرة وودائع مالية في البنك المركزي وكذلك ضمانات مالية لدعم العملة. ويقدَّر حجم الدين ا

حددت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في البحرين، جداول زمنية ثابتة لاستثمار حقل خليج البحرين تمهيداً لوصوله إلى مرحلة الإنتاج، إذ سيبدأ حفر الآبار التجريبية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم اختيار الشركاء لتطوير الحقل ودخول مرحلة الإنتاج نهاية عام 2019. وكانت البحرين أطلقت في مايو (أيار) الماضي صندوقاً استثمارياً لتمويل الطاقة في البحرين برأسمال يقدر بمليار دولار، وأعلنت أن هدف الصندوق الاستثمار في حقول النفط والغاز المكتشفة، وهو الخط الثاني الذي تعمل عليه البحرين لتوفير الاستثمارات اللازمة لوضع الحقل على خط الإنتاج. وقالت اللجنة إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي ا

وجهةٌ جديدة في انتظار ضيوف فندق «فورسيزونز - خليج البحرين»، بعد إطلاق شاطئ فورسيزونز ليتحول الفندق إلى منتجع شاطئي على ساحل الخليج العربي. بمحاذاة منحنى الساحل الجنوبي المشمس من الجزيرة الخاصة، يشكل الشاطئ الممتد على مساحة 160 متراً (525) قدما من الرمال البيضاء النقية، المكان الأمثل للاسترخاء لجميع أفراد العائلة.

أطلق بنك البحرين للتنمية مشروع رأس المال الاستثماري «صندوق الصناديق» أمس بقيمة 100 مليون دولار أميركي.

تنطلق اليوم جلسات مؤتمر «بوابة الخليج»، الذي يجمع نحو 500 مستثمر ومسؤول دولي على مدى ثلاثة أيام في العاصمة البحرينية المنامة، حيث يستضيف القائمون على المؤتمر كبار المسؤولين من وزراء ومديرين تنفيذيين ورؤساء شركات وبنوك كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر. ويستضيف المؤتمر في عدة جلسات 50 متحدثاً رئيسياً، أمام ذلك أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، الجهة المنظمة للمؤتمر، أن مؤتمر «بوابة الخليج» يعد الفعالية الاقتصادية الأولى من نوعها على مستوى الخليج التي يجري فيها استعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في كل منطقة الخليج العربي. وسيلقي المشاركون في المؤتمر الضوء على ما تشهده المنطقة من تحول اقتصادي وتنامٍ في ال

كشف تقرير اقتصادي صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017، قد نما بنسبة 3.9 في المائة، وذلك مع نسبة نمو في القطاع غير النفطي بلغت 5 في المائة، وهو ما يضع الاقتصاد البحريني في خانة الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونجحت مملكة البحرين في خفض حصة النفط والغاز في النتاج المحلي الإجمالي إلى 18.4 في المائة بنهاية عام 2017، بعد أن كانت تشكل 43.6 في المائة في عام 2000؛ وهو ما يعني نجاح التجربة البحرينية في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث يتولى القطاع غير النفطي والقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي. وسجلت قطاعات السياحة والخدما

منحت البحرين 5000 رخصة عمل مرن منذ بدء تطبيق نظام العمل المرن عوضاً عن نظام الكفيل، بهدف تصحيح تشوهات سوق العمل بالبلاد. وقال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، أسامة العبسي، إن النظام لا يزال في مرحلته الأولى، حيث تم تقييم التجربة بعد مرور ستة أشهر من تطبيق النظام، وكانت النتائج إيجابية، وسيخضع النظام نهاية يوليو (تموز) المقبل للمرحلة الثانية من الدراسة وتلافي السلبيات في العام الثاني من تطبيق نظام العمل المرن. وأضاف أن الهيئة ستجري لقاءات تعريفية تستهدف العمال وأرباب العمل للتعريف بالنظام الجديد، ومزاياه، الذي تسعى إلى تطبيقه على نحو 10 في المائة من العمالة الأجنبية في السوق البحرينية. وأ

تسعى مملكة البحرين إلى تنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجيستية إلى أعلى مستوياته ليكون رافداً أكبر للاقتصاد المحلي، مستفيدة من موقعها الذي يجعل منها نقطة التقاء الأسواق الخليجية. ويحقق قطاع النقل والاتصالات والخدمات اللوجيستية معدلات نمو تصل إلى نحو 5.8 في المائة على أساس سنوي، حيث يأتي في المرتبة الرابعة في معدلات النمو للقطاعات غير النفطية. أمام ذلك أكد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات، أن وزارة المواصلات البحرينية وشركة مطار البحرين توليان اهتماما بالغا بتطوير القطاع اللوجيستي لدوره البارز والمهم في خلق فرص عمل وإسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف، أنه من خلال وضع التشريعات التي

تعد ديار المحرق مدينة عصرية متكاملة تضاهي كبرى المدن السكنية الراقية في شتى أنحاء العالم وهي من أكبر مشاريع التطوير العقاري التنموية الشاملة في مملكة البحرين. تجمع ديار المحرق بين مقومات الحياة العصرية والتراث البحريني الأصيل في مختلف المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وهي تقع في الجزء الشمالي لمدينة المحرق على مساحة شاسعة من الأراضي المستصلحة تفوق 10 كيلومترات مربعة على امتداد 6 جزر و40 كيلومتراً من الواجهات المائية والشواطئ الرملية الخلابة.

سجّل قطاع الصناعة في البحرين نمواً بنسبة 19.3% خلال السنوات الست الماضية، مدعوماً بصناعة الألمنيوم والصناعات التحولية.

أكد وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن بلاده لم ترتبط بأي عقود لتوريد الغاز حتى اللحظة، مشيراً إلى أن البحرين تعمل على إنجاز مشروعين للغاز بطاقة تشغيلية تصل إلى 1.1 مليار قدم مكعب، أحدهما مشروع مرفأ الغاز المسال باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار. وأضاف أن بلاده تدرس أفضل الطرق لشراء الغاز بأسعار تنافسية وفق شروط مرنة تحقق لها عائداً اقتصادياً، ومنها عقود طويلة الأمد، لافتاً إلى أن الشراء المباشر من الموزعين خيار مطروح. وقال آل خليفة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعات الغاز موجهة للسوق البحرينية لكن الخطط المستقبلية للبلاد تشمل التصدير سواء عبر هذه المشروعات أو إطلاق مشروعات جديدة. و

بلغ حجم إصدارات الخزينة العامة البحرينية نحو 5.3 مليار دولار، وذلك بعد إعلان مصرف البحرين المركزي أمس أنه تمت تغطية إصدار بقيمة 186 مليون دولار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف. وبلغت قيمة الإصدار 186.1 مليون دولار (70 مليون دينار بحريني)، وذلك لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ من 11 أبريل (نيسان) الحالي وتنتهي في 11 يوليو (تموز) المقبل. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذا الإصدار 3.32 في المائة مقارنة بسعر الفائدة 3.33 في المائة للإصدار السابق في تاريخ 4 أبريل الحالي. وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.167 في المائة، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.160 في المائة، علماً بأنه قد تمت تغطية

أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، اكتشاف بلاده لأكبر حقل نفط في تاريخ البلاد، باحتياطات ضخمة من النفط والغاز، في أكبر احتياطي مستكشف منذ 1932. وقال الوزير البحريني في، إن كميات النفط الخفيف والغاز المصاحب، التي اكتشفت تتجاوز 80 مليار برميل، مشيرا إلى أن المسح الجيولوجي أسفر عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر ما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب. موقعه يقع قبالة ساحل البحرين الغربي، وإن تقييمات مستقلة أجرتها دي جولير وماك نوتون وهاليبرتون، تؤكد اكتشاف الهيئة الوطنية للنفط والغاز كميات كبيرة من النفط في خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حد

أعلنت البحرين، أمس، اكتشاف حقل نفطي صخري وموارد كبيرة من الغاز الطبيعي، مقدرة كميات النفط التي يحتويها الحقل المكتشف بأضعاف ما يحتويه «حقل البحرين»، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي. وقالت اللجنة، في بيان، أمس، إن أعمالها أسفرت عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ البحرين، مشيرة إلى أن كمية النفط الصخري الخفيف فيه تقدر بأضعاف حقل البحرين، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. ووجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد، و

أعلنت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في مملكة البحرين اليوم (الأحد) اكتشاف أكبر حقل نفط في تاريخها، إذ اكتشفت موردا كبيرا من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق. ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، جاء هذا الاكتشاف بتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة، في حين قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط

أكد مصرف البحرين المركزي، أمس، أن البحرين قد تعود إلى سوق الدين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الحالي، بعد أن تسبب قلق المستثمرين من ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من الطرح المزمع لسندات هذا الأسبوع. وباعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة، أول من أمس، لكنها قررت ألا تمضي قدماً في خطط لإصدار سندات تقليدية بعد أن وجدت طلبات التسعير من بعض المستثمرين باهظة التكلفة، وفقاً لما ذكرته مصادر مصرفية. وتسلط الصفقة الضوء على ضغوط السوق المتنامية على البحرين، التي تمول عجز ميزانيتها الناجم عن هبوط أسعار النفط، بينما تعطيها مؤسسات التصنيف الائتم

تنفذ البحرين مشروعين للغاز الطبيعي بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار دولار، يكتملان ويدخلان مرحلة التشغيل التجاري نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 لضخ ومعالجة 1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يومياً. ويخصص المشروع الأول للسوق المحلية بطاقة تشغيلية تصل إلى 350 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تصل الطاقة التشغيلية للمشروع الثاني إلى 800 مليون قدم مكعبة، وينفذ المشروع الثاني وهو مرفأ الغاز بشراكات إقليمية ودولية بطريقة البناء والتشغيل ثم الإعادة. وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي أمس، أن القطاع النفطي في البحرين يعمل و

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عن استبعاد البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من لائحة الملاذات الضريبية، وفي نفس الوقت قرر إضافة ثلاث دول أخرى إلى اللائحة التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في فرض الضرائب في كل أنحاء العالم وزيادة الجهود المبذولة لمنع التهرب من الضرائب والاحتيال الضريبي. وجاء القرار على هامش اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء، وقال الوزراء في بيان إنه منذ نشر الاتحاد الأوروبي قائمة الملاذات الضريبية لأول مرة في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2017، تعهدت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والالتزامات على مستوى سياسي عال لمعالجة مخاوف الاتح

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية. وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل

قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، خلال مؤتمر استثماري أقيم في المنامة، أمس، إن البدء في تطبيق البحرين لضريبة القيمة المضافة «مسألة وقت»، وذلك لتقوية إيرادات الدولة، مؤكداً على أن مزيداً من التقشف يبدو حتمياً.

تركز «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، على تحسين ربط المسافرين بوجهاتهم النهائية إمعاناً في راحتهم.

توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن تستمر حيوية الاقتصاد البحريني خلال عام 2018 باعتباره من أسرع الاقتصاديات نمواً في منطقة الخليج العربي، بعد أن حقق القطاع غير النفطي نتائج نمو متسارعة. وبنى المجلس توقعاته على النتائج التي تحققت عامي 2016 و2017 حيث كانت نسب النمو في حدود 3.2 و3.6 في المائة على التوالي، كما قاد القطاع غير النفطي زخم النمو في الاقتصاد البحريني، إذ حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نسب نمو بلغت 4.8 في المائة. وذكر الدكتور يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد البحريني واصل أداءه الذي رفع سقف التوقعات عالياً بفضل مجموعة من العوامل ا

قدّر تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حجم استثمارات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بـ66.6 مليون دولار، فيما ستبحث فعالية تعقد قريبا تأثير الخدمات المالية واندماجها بشكل أكبر في التكنولوجيا المتطورة. وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس، استضافة أول أسبوع للتكنولوجيا المالية «فينتاستك - البحرين» في الفترة من 19 حتى 22 فبراير (شباط) الجاري، سيستقطب أنشطة تستمر على مدى الأسبوع، يشارك فيها نحو 700 متخصص إقليمي ودولي في الخدمات المالية. وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن قطاع الخدمات المالية يواجه فترة من التحولات الجذرية اللافتة، ال